کارگر چون حق اعتراض ندارد به هر شکلی از استثمار و حق‌کشی تن می‌دهد و چیزی نمی‌گوید و سازمان تامین اجتماعی نیز از آنجا که نظارت کافی و دقیق بر پرداختی‌های کارفرمایان صورت نمی‌دهد و به اندازه کافی بازرس و ناظر ندارد، از تخلفات کارفرمایان راحت عبور می‌کند و اقدامی صورت نمی‌دهد. در این میان، یک گروه از خرده بورژوازی که همواره دنبال کلاه به کلاه کردن و سود بیشتر به جیب زدن هستند، حسابی منتفع شده و هر روز فربه‌تر از قبل می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها نه حال کارگران خوب است و نه احوال بزرگترین سازمان کارگری کشور یعنی «تامین اجتماعی» مساعد است؛ در این اوضاع وانفسا، از قانون‌گریزی‌های مکرر دولت و نهادهای اقتصادی آن مانند مقاومت در مقابل افزایش عادلانه دستمزد یا عدم پرداخت بدهی‌های انباشته به سازمان تامین اجتماعی که بگذریم، بخشی از گناهِ نامساعد بودن احوالاتِ جامعه‌ی کارگری بر گردن کارفرمایان است؛ به خصوص کارفرمایانی که خود را صاحب حق و فعال مایشاء در کارگاه‌ها می‌دانند و به احدی پاسخگو نیستند!

چگونه راهِ قانون‌گریزی هموار شد؟!

قانون‌گریزی‌ها و هنجارشکنی‌های کارفرمایان متعدد است و سطوح متفاوت دارد اما ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) همه این قانون‌گریزی‌ها را معلول استیلای نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و رسوخ این مناسبات ضد کارگری در روابط کار ایران می‌داند و به ایلنا می‌گوید: چند مدل قانون‌گریزی برجسته، راه را برای بورژوازی و خرده بورژوازی سودجو همواره کرده است؛ رواج قراردادهای موقت و فراموشی الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، خروج مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگاه‌های کوچک از برخی الزامات قانون کار. در نهایت، عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که در ارتباط با حقوق مردم هستند از جمله اصل ۴۳.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز قانونگریزی‌های کارفرمایان را نتیجه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و وجهه قانونی بخشیدن به قراردادهای موقت می‌داند؛ دادنامه‌ای که موجب شده کارگران در هیچ شرایطی، جرات شکایت به نهادهای قانونی و پیگیری حق و حقوق خود را نداشته باشند.

سوال اینجاست که قانونگریزی‌های کارفرمایان، در چند دسته قابل تقسیم است و چگونه هم به ضرر کارگر و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی تمام می‌شود؟

مزد و حقوق توافقی

یک دسته از این قانون‌گریزی‌ها به مقوله‌ای تحت عنوانِ «مزد و حقوق توافقی» بازمی‌گردد. در این مقوله، کارفرمایان، کارگرانِ ناچار و مستاصل را که برایشان فرصت‌های شغلی چندانی وجود ندارد و در گروهِ «کارگران ساده و آسیب‌پذیر» دسته‌بندی می‌شوند، مجبور به توافق بر سر دستمزدی می‌کنند که از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پایین‌تر است. البته این توافق بیشتر شفاهی و زبانی است و کارفرما برای اینکه به اصطلاح گزک دست کارگر و اداره کار ندهد، هیچ متن مکتوبی تحت عنوان قرارداد کار، امضا نمی‌کند و در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد.

در این شرایط، کارگر ساده‌ای که گاهاً سوءسابقه دارد یا چندان مهارت و تخصص و سوادی ندارد، از ترس بیکار شدن به این استثمارِ خودخواسته تن می‌دهند و بعضاً حتی اگر کلاهش در اداره کار بیفتد از ترس کارفرمای زورگو، قدم در آنجا نمی‌گذارد.

مریم یکی از همین کارگران است؛ او که همسر یک زندانی است و در حد سیکل درس خوانده، در کارگاهی وابسته به یک موسسه خیریه در اصفهان کار می‌کند. کارفرما به ازای دوختِ هر زیپ، مبلغ ناچیزی به او می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر، قرارداد توافقی و شفاهی مریم از نوعِ «قراردادهای حجمی» است و در ازای تمام کردن حجمی از کار، کارمزد می‌گیرد.

او در ارتباط با میزان حقوق دریافتی خود می‌گوید: خیلی خوب کار کنم، هفته‌ای ۲۵۰ یا ۳۰۰ هزار تومان کاسب هستم؛ از بیمه که خبری نیست اما همین حقوق را هم با هزار منت به ما می‌دهند. مدام می‌گویند هیچ کس به شما کار نمی‌دهد؛ ما در راه رضای خدا استخدام‌تان کردیم!

مریم، اشتغالِ «بیگاری‌گونه» با دستمزد ماهانه‌ی ۸۰۰ هزار تومانی را با هزار خون دل خوردن و مصیبت تحمل می‌کند و بر این باور است که شاید با مهارت‌آموزی در این کارگاه و به آهستگی راه افتادن، بتواند در آینده جایی دیگر با حقوق بهتر یا برای خودش در خانه، کار کند و درآمد بیشتری داشته باشد.

«مزد و حقوق توافقی» یک ژانر رایج از قانون‌گریزی‌های کارفرمایان است که بیشتر در کارگاه‌های کوچک یا زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار و تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد؛ سوژه استثمار در این ژانر، کارگران ساده و در معرض آسیب هستند که اساساً جرئت شکایت یا دادخواست ندارند؛ این قانونگریزی، هم بخش قابل توجهی از کارگران شاغل کشور را (البته آمار دقیقی از این نوع اشتغال در کشور نداریم) از حداقل‌های مزدی، حمایتی و معیشتی محروم می‌کند و هم سازمان تامین اجتماعی را از حق بیمه‌ای که باید بابت اشتغال این گروه دریافت می‌کرد، بی‌نصیب می‌سازد.

بیمه توافقی و قراردادهای صوری کار

اما قانون‌گریزی‌های کارفرمایان و لااقل آنچه «کلاه گذاشتن سر سازمان تامین اجتماعی» به حساب می‌آید، محدود به حقوق توافقی و کارگاه‌های کوچک نیست؛ در برخی کارگاه‌های فنی و تخصصی که محل اشتغال کارگران باسواد و ماهر است، شاهد وجه دیگری از قانونگریزی کارفرمایان و سودجویی آنها هستیم.

آنچه در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد، توافق بر سر بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی یا اصطلاحاً «بیمه توافقی» است. در این کارگاه‌ها که عموماً بازه دستمزدهای پرداختی بالاست، کارگران به اراده و خواست خودشان قراردادی صوری را امضا می‌کنند که در آنها، دستمزد در حدود حداقل مزد یا کمی بیشتر است؛ کارفرمایان براساس این قرارداد، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما دستمزدی که آخر هر ماه «واقعاً» به حساب کارگر متخصص واریز می‌شود، بسیار بالاتر از این عددهاست.

عباس، یک مهندس ارشد IT است که در یکی از شرکتهای تکنولوژی اطلاعات و تامین و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری در تهران کار می‌کند؛ دستمزد واقعی او ماهی ۹ میلیون تومان است اما در قرارداد صوری، دستمزد او ۴ میلیون تومان ذکر شده و براساس همین دستمزد صوری، حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

براساس بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت، مبنای محاسبه بازنشستگی قرار می‌گیرد و اگر در این دوسال حقوق‌ها نامتعارف باشد، ۵ سال آخر مبنا قرار خواهد گرفت. با این حساب، کارگرانی که با قراردادهای صوری، دستمزد اعلامی آنها بسیار کمتر از دستمزد واقعی است، در سالهای آخر، این مساله را تصحیح می‌کنند و در مستمری دریافتی، حقوقِ تقریباً واقعی شده آنها مبنا قرار می‌گیرد.

بیمه توافقی، ژانر جدیدی از قانون‌گریزی کارفرمایان است که در دسته‌ی «فرارهای بیمه‌ای» قرار می‌گیرد؛ به اعتقاد کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی، فرارهای مکرر و متعدد بیمه‌ای کارفرمایان، یکی از علل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین، اگرچه علت اصلی بحران منابع و مصارف سازمان و کاستی گرفتن ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها، عدم پرداخت بدهی بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت و عدم اهتمام برای پرداخت آن است و در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه برای حمایت از گروه‌های خاص، سبب‌ساز این بحران شده است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان نیز در این زمینه تاثیر بسیار دارد.

اگر «حقوق واقعی کارگران» که ماهانه به حساب آنها واریز می‌شود، مبنای اصلی برای پرداخت میزان حق بیمه کارگر قرار بگیرد، ورودی‌های سازمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از تعمیق بحران جلوگیری می‌شود.

ناصر آقاجری در این رابطه با تاکید بر اینکه کارفرمایان به انحای مختلف، از حق بیمه پرداختی به سازمان می‌زنند و بخشی از حق بیمه کارگر را به جیب خود می‌ریزند؛ از کارگران پروژه‌ای و متخصص در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جنوب مثال می‌زند که کارفرمایان پیمانکار، در موارد بسیاری بدون اطلاع کارگران، حق بیمه آنها را واریز نمی‌کنند و زمانی که کارگر فکر می‌کند زمان بازنشستگی او رسیده، به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند و آن زمان تازه می‌فهمد که بخش عظیمی از حق بیمه او توسط پیمانکاران مختلف به تاراج رفته است.

او ادامه می‌دهد: کارگران متخصص و پروژه‌ای بسیاری را می‌شناسم که بعد از ۵۰ سال کار فنی، نمی‌توانند بازنشست شوند چون مثلاً۳۰ سال از این ۵۰ سال، لیست بیمه برایشان رد نشده است!

نتیجه‌گیری

در این اوضاع و احوال، یک نتیجه ساده می‌توان گرفت: کارفرمایان سودجو با هزار حیله و ترفند، هم سر کارگر کلاه می‌گذارند و هم سر سازمان تامین اجتماعی.

کارگر چون حق اعتراض ندارد به هر شکلی از استثمار و حق‌کشی تن می‌دهد و چیزی نمی‌گوید و سازمان تامین اجتماعی نیز از آنجا که نظارت کافی و دقیق بر پرداختی‌های کارفرمایان صورت نمی‌دهد و به اندازه کافی بازرس و ناظر ندارد، از تخلفات کارفرمایان راحت عبور می‌کند و اقدامی صورت نمی‌دهد. در این میان، یک گروه از خرده بورژوازی که همواره دنبال کلاه به کلاه کردن و سود بیشتر به جیب زدن هستند، حسابی منتفع شده و هر روز فربه‌تر از قبل می شوند؛ حق قانونی کارگر و حق بدیهی سازمان تامین اجتماعی، به سادگی به جیب‌های فراخِ این گروهِ سودجو سرازیر می‌شود!

ایلنا

آقای رئیس جمهور ما کارگران فهمیدیم که همه چیز گران شده است؛ گرانی، دارو نیست که ذره ذره به بدن بیمار تزریق کنید و ادعا کنید که بیمار نفهمید؛ ما فهمیدیم اما به لطف سیاست‌های تعدیلی و لیبرالی شما، دیگر سفره‌ای نداریم که نگران آن باشیم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، غالب مردم و شاید به جرئت بتوان گفت «همه‌ی مردم» از گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند؛ مدتهاست اقشارمزدبگیر، تمام فکر و ذکرشان منوط به این است که شب که می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند، چه کالاهایی باز گران شده است!

تورم کالاهای خوراکی در بازه بهمن ماه سال گذشته (که محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد) تا انتهای آذر ماه، ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه زمانی ده ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً سیصد درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سه برابر گران شده‌اند؛ مدتهاست که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بالا زده است و با مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که بیش از ۷۰ درصد طبقه‌ی کارگر ماهانه دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تامین نمی‌شود.

در این شرایط، دولتی که قصد محدودسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را دارد، از عملکرد خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست که مردم نفهمیده‌اند و به دشواری نیفتاده‌اند!

در روزهایی که نمایندگان مجلس که خود را منتقد سیاست‌های لیبرالی دولت وانمود می‌کنند، وارونه عمل کرده و قصد تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را دارند، آقای روحانی در اظهاراتی در هیات دولت، از سیاست‌های اقتصادی خود در سال جاری دفاع کرده و مدعی می‌شود به صورت خزنده و بطئی، ارز ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاها برداشته شده اما مردم نفهمیده‌اند!

هفدهم دیماه، هیات دولت مطابق روال چهارشنبه‌ها به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه، رئیس‌جمهور اظهاراتی در تمجید از مدیریت دولت خود در طول جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه ایران داشت که بخشی از این سخنان، شنیدنی‌ست.

روحانی چه گفت؟!

روحانی در میانه اظهارات خود گفت: ما در یک سال گذشته، ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را بتدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی به این کالاها اختصاص پیدا کند. چای، برنج، شکر، لاستیک و خیلی موارد متعدد دیگر را یکی یکی، به تناسب و آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کردیم. ما به گونه‌ای با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها هنوز خبر ندارند و اصلا نفهمیدند ما ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را حذف کردیم. عده‌ای در این کشور بودند، خرید هم می‌کردند، حبوبات هم می‌خریدند ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیست ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم. برنج می‌خریدند اما نفهمیدند ما ارز ترجیحی برنج را هم حذف کردیم. این خوب است، خیلی هم خوب است. معنی آن هم این است که فکر کردند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در همه کالاها ادامه دارد. ما قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و شرایط را عادی کردیم. دارو و چند قلم کالای اساسی برای ما مهم بود که آنها را از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نکردیم. در عین حال ممکن است دولت درباره اینها هم در یک شرایط اقتصادی مناسب و قابل قبولی، تصمیماتی بگیرد اما کسانی که از امروز طبل و دهل به راه انداخته و اعلام کردند دلار ۴۲۰۰ تومانی دورانش پایان یافت، به چه کسی دارند خدمت می‌کنند؟

او ادعا کرده مردم متوجه نشدند و برای خرید کالاها صف نبستند؛ پس سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، درست و معقول بوده است و نتایج سوئی نداشته است!

انتقادات کجاست؟

در حالی رئیس دولت «نفهمیدن مردم» و «صف نبستن» را معیار و ملاک موفقیت دانسته که گروه یک ‌درصدی‌ها از سیاست‌های ارزی دولت به راستی منتفع شده‌اند و هیچ انتقادی نداشته و ندارند اما نود و نه درصدی‌ها که کارگران و مزدوحقوق‌بگیران هستند، هم گرانی شدید کالاها در سال جاری را متوجه شده‌اند و هم اثرات سوء سیاست‌های ارزی را در زندگی روزمره خود با تمام وجود لمس کرده‌اند. کارگرانی که در اثر همین دست سیاست‌ها، قدرت خرید دستمزدشان به یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های حداقلی زندگی رسیده، امروز در ماه‌های پایانی سال، نگران تداوم و شدت‌بخشی به این سیاست‌ها هستند و به درستی معتقدند در صورت حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت بر قیمت کالاها در بازار، سقوط معیشتی تشدید خواهد شد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات مستقل و ماهانه سبد معاش را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: آقای رئیس جمهور باید به خوبی بدانند که در ارتباط با «مردم» نباید از واژه‌هایی که حاوی تعابیر منفی است مثلِ «نفهمیدن» استفاده کنند؛ این قبیل اصطلاحات، به هیچ‌وجه معانی و تعابیر خوبی ندارد و اثر سوء بر ذهن شنوندگان می‌گذارد به خصوص اگر از سوی رئیس دولت و رئیس جمهور مطرح شود. از سوی دیگر، خلاف عرایض ایشان، ما کارگران گرانی تدریجی و خزنده‌ی کالاها را به خوبی لمس کردیم و کاملاً فهمیدیم!

او با اشاره به گستره وسیع جامعه‌ی کارگری می‌گوید: امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور، کارگر شاغلِ بیمه‌شده و رسمی هستند؛ حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، بازنشسته کارگری و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی داریم. ۴۰ درصد صنعت کشاورزی ما را کارگران روزمزدِ بدون زمین می‌گردانند؛ اینها رویهم‌رفته با احتساب خانواده‌هایشان، ۶۰ درصد جمعیت فعلی کشور را تشکیل می‌دهند. احتمالاً آنهایی که گرانی را نفهمیدند، این ۶۰ درصد جمعیت نیستند بلکه دور و بری‌های خود آقای رئیس جمهور هستند یعنی دولتی‌ها و کارمندان رده بالای دولت که در سال جاری، حقوق‌شان بین ۶۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است! تورم خوراکی‌ها از بهمن سال قبل تا آذر سال جاری، ۲۹۳ درصد بوده است؛ کارگری که دستمزدش فقط ۲۶ درصد یا ۳۰ درصد زیاد شده، چطور می‌تواند تورم ۲۹۳ درصدی را نفهمد؟!

به گفته او؛ کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آنها را مسدود!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی ادامه می‌دهد: حالا ما کارگران از رئیس جمهور می‌پرسیم؛ زمانی که حبوبات گران شد آیا با شهامت گفتید ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده‌ایم؟! آیا وقتی قیمت روغن، مرغ، گوشت و تخم مرغ بالا رفت، با شفافیت با مردم صحبت کردید و اعلام نمودید که ارز دولتی حذف شده است؟ آقای رئیس جمهور ما کارگران فهمیدیم که همه چیز گران شده است؛ گرانی، دارو نیست که ذره ذره به بدن بیمار تزریق کنید و ادعا کنید که بیمار نفهمید؛ ما فهمیدیم اما به لطف سیاست‌های تعدیلی و لیبرالی شما، دیگر سفره‌ای نداریم که نگران آن باشیم!

در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکوردها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند!

ایلنا

برای کارگری که جامه‌ی بازنشستگی به تن کرده و برای سالها، رنج بهره کشی را با «گوشت و پوست و استخوان» تجربه کرده است، معنای جان کندن ملموس‌تر است. نظام اقتصادیِ شیره‌ی جان این کارگر بازنشسته را کشیده است.‌ حالا او با دستمزدی کمتر از دوران کار که در ادبیات نظام تامین اجتماعی ایران «مستمری» نام دارد، زیست حقیرانه‌ای برای خود دست و پا کرده است. با این حال گروهی از همین بازنشستگان کارگری، که تعدادشان حدود ۳۰۰ هزار نفر است، به مراتب ناراضی‌تر هستند. این گروه را با نام بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» می‌شناسیم؛ بازنشستگانی که بنا به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در کارهایی مشغول بودند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغالِ کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود. قانون حتی به صراحت تاکید می‌کند که نتیجه کار در این نوع مشاغل «بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است».

عوارض مشاغل سخت و زیان‌آور

البته قانون گذار در متن قانون تامین اجتماعی به عوارض اینگونه کارها اشاره نمی‌‌کند اما بر اساس نظر تخصصی اطبا و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، این عوارض شامل مرگ زودرس به دلیل سکته قلبی و اسنداد عروق مغز، سرطان‌های شغلی، بیماری‌های روانی و روانتنی، فرسودگی ستون فقراط و تخریب مفصل زانوها، ناشنوایی، نابینایی، آرتروزهای پیش رونده، پوکی نوع شدید استخوان، بیماری مزمن انسداد ریه معروف به COPD و ده‌ها نوع بیماری خونی، عروقی، مفصلی و استخوانی دیگر است. کارهای سخت و زیان‌آور مرگ تدریجی کارگر را در دوران بازنشستگی رقم می‌زنند. به گفته فعالان کارگری، کارگران شاغل در مشاغل سخت بویژه شغل‌های ماهیتا سخت، پس از بازنشستگی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ سال بیشتر عمر نمی‌کنند. در نتیجه از دنیا خیری نمی‌بینند.

با این وجود هزار و یک شرط برای برای آنها می‌گذارند تا نتوانند به گونه‌ی شایسته‌‌ای از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ مزایایی که هزینه آن توسط خود آنها و کارگاه در قالب حق بیمه و بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت شده است. این معضل رفاهی تا آنجا نشات می‌گیرد که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور می‌گویند که محروم‌ترین گروهی هستند که «سازمان تامین اجتماعی» در حوزه مصارفِ صندوق بازنشستگی، برای خود تعریف کرده است.

مبنای محاسبه سوابق سخت و زیان‌آور

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این قانون به «قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی» معروف است. بر اساس تبصره ۴ آن، «هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به ازاء هر سال معادل ۱.۵ سال سابقه پرداخت در قبال هر سال ۶ ماه ارفاق محاسبه وحداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال می‌باشد» البته بازنشستگی به ازای محاسبه ۱۰ سال سنوات یاد شده، به اجرای بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی منوط شده است. بر این اساس کارفرمایان کارگران متقاضی بازنشستگی، باید ۴ درصد نرخ حق بیمه مقرر در این قانون را به صورت یکجا یا اقساطی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. به بیان دیگر این گروه از کارگران، بر اساس قانون مجلس، ۱۰ یا ۵ سال کسری سابقه خود را به ازای پرداخت مبلغی از سوی کارفرمایان خود، خرید می‌کنند و این بابت منتی بر سر آنها قرار ندارد؛ هرچند مجلس نام سنوات خریداری شده را «سنوات ارفاقی» گذاشته است

با این حال بازنشستگان مشاغل سخت دریافتند که از زمان اجرای «متناسب‌سازی» در تامین اجتماعی که البته بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آن را با نام «همسان‌سازی» می‌شناسند، قانون بازنشستگی پیش از موعد مجلس برایشان دردسرساز شده است؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی آنها به جای محاسبه ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، صرفا «سنوات ارفاقی» را محاسبه کرده است؛ یعنی ۱۰ سال یا ۵ سالی که از بابت لحاظ کردن آنها در سوابق بیمه‌ای، حق بیمه ۴ درصدی دریافت کرده است. بر این اساس، سازمان، ۱۰ سال سابقه ارفاقی را ضرب در ۴ سی‌ام کرده، و به طور متوسط مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه ۹۹ به بازنشسته دارای ۱۰ سال سنوات ارفاقی پرداخت کرده است.

حواشی محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

زمانی که مستمری‌ها با متناسب‌سازی مرداد ماه پرداخت شد، تازه این گروه از بازشستگان دریافتند که چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است. موج اعتراض‌ها به اقدام سازمان تامین اجتماعی قوت گرفت و سازمان ناچار شد، آن را مورد بازنگری قرار دهد. در نهایت پس از چند هفته کش و قوس و نشست و برو و بیا، سازمان تامین اجتماعی با کانون عالی بازنشستگان بر سر مبنا قراردادن فرمولی برای این گروه از بازنشستگان به توافق رسیدند، فرمولی که بر مبنای آن سنوات بیمه‌پردازی سختی و زیان‌آور افراد را ضرب در ۴ سی‌ام می‌‌‌‌‌‌کنند و عدد به دست آمده را با جدولی که تعیین شده مطابقت می‌دهند. با این حال با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد، که رقمی که از این بابت به هر بازنشسته پرداخت شده است، به وصف خودشان «بسیارب سیار» ناچیز است.

در واقع از بابت ۵ ماه به هر یک از این ۳۰۰ هزار بازنشسته، مبالغی چون، ۴۰ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ هزار تومان، ۱۸۰ هزار تومان، ۲۰۰ هزار تومان، ۲۲۰ هزار تومان پرداخت شده است. در نتیجه یک بازنشسته‌ی ۴۰ هزار تومانی، از بابت ۵ ماه به قرار ماهی ۸ هزار تومان دریافت کرده است. این در حالی است که یک بازنشسته کشوری حداقل‌بگیر در سال ۹۹ از بابت هر ماه اجرای همسان‌سازی به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان و هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل بگیر که بر اساس سوابق بیمه‌پردازی عادی و با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده است، به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان از بابت هر ماه اجرای متناسب‌سازی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

در چنین شرایطی از ۲ تا ۳ ماه پیش گروهی از فعالان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان حذف محاسبه مبلغ متناسب‌سازی بر اساس فرمول ۴ سی‌‌ام شده‌اند. تاکنون بیش از ۶ شعبه دیوان عدالت اداری، به نفع «شکات» رای داده‌‌اند اما هنوز رای وحدت رویه صادر نشده است؛ البته چند شعبه دیوان بر اساس لایحه دفاعیه‌ ۳۸۸۴۰ تامین اجتماعی، به نفع سازمان رای داده‌اند اما بیشتر شعب با انطباق شکلی مورد شکایت با بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، به ضرر سازمان رای داده‌اند. بر اساس نظر شکات، بخشنامه ۷۶ مستمری‌‌ها در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، به بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بی‌اعتنایی کرده و تاثیر سنوات ارفاقی در احتساب مزایای متناسب‌سازی حقوق مشولین مشاغل سخت و زیان آور را نفی کرده است.

استدلال سازمان تامین اجتماعی

در حالی که سازمان تامین اجتماعی استدلال می‌‌‌‌‌‌کند که ۴ درصد حق بیمه مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و حق بیمه‌ای بابت سنوات ارفاقی اخذ نمی‌شود. به ادعای سازمان تامین اجتماعی احتساب سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مشابه با سنوات واقعی اشتغال در اعمال متناسب‌سازی حقوق «فاقد وجاهت قانونی» است؛ ادعایی که بیشتر شعب دیوان عدالت اداری به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس، شکات استدلال می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی از بابت سنوات ارفاقی ۴ درصد حق بیمه را اخذ می‌کند؛ شاهد مثالش هم بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است؛ آنجا که قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱.۵ سال محسوب می‌شود. در نتیجه قانون‌گذار از ۱۰ سال یا ۵ سال سنوات ارفاقی صحبت نمی‌کند و تنها بر محاسبه هر سال به عنوان ۱.۵ سال تاکید می‌کند و متن قانون ۴ درصد حق بیمه را مربوط به ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه پردازی نمی‌داند و تنها تاکید دارد که کارفرمایان مشمولان این قانون باید این رقم را بپردازند تا آنها بازنشسته شوند.

در نتیجه فعالان حقوق بازنشستگان اعتقاد دارند که تمام سنوات بیمه‌پردازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور اعم از عادی یا سخت و زیان آور باید به صورت کامل ملاک قرار گیرد و سازمان نمی‌‌‌تواند با ملاک قراردادن تنها ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه‌پردازی در مشاغل سخت یا مبنا قرارداد فرمول ۴‌ سی‌ام، مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان را مورد جرح و تعدیل قرار دهد تا از این بابت پول کمتری مصرف کند!

فرمول محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در مورد فرمول ۴ سی‌‌ام و اعتراض‌های پیرامون آن به خبرنگار ایلنا، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه با مبنا قرار دادن ۱۰ سال سنوات ارفاقی و ضرب کردن آن در عدد ۴ و تقسیم آن بر عدد ۳۰، ۱۰ سال را برابر ۱.۵ سال در نظر گرفت و به طور متوسط ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب سازی مرداد ماه به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور پرداخت کرد اما خیلی زود اعتراض‌ها بالا گرفت و کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وارد مذاکره شد و آقای سالاری پذیرفت که این شیوه محاسبه اصلاح شود. در گام بعد، به جای این فرمول، ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ملاک قرار گرفت و ضرب در ۴ تقسیم بر ۳۰ شد. برای نمونه فردی که ۲۵ سال سابقه دارد، به ازای این مدت بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، برابر ۳.۱ سال سابقه دارد. حال این عدد به اضافه ۲۵ سال می‌شود که حاصلش، ۲۸.۱ است. طبق جدولی که تعریف شده، به ازای هر ۳ سال سابقه افزون بر این ۲۵ سال، سالی ۲۰ هزار تومان برای هر بازنشسته در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه فردی که ۲۵ سال در مشاغل سخت بیمه‌پردازی دارد، به ازای آن ۳.۱ سال، سه ۲۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان) از بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کند. ۱۹ هزار تومان هم از بابت تفاوت تطبیق دریافت می‌کند. در نتیجه از بابت این دو ردیف ۷۹ هزار تومان برای وی در نظر گرفته می‌‌شود البته عددی که از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه به هر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت شد، از این عدد کم و به عنوان مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذر به حساب بازنشستگان واریز شد.»

وی افزود: «در نتیجه از دی ماه بازنشسته‌ای که مثلا قرار است ۷۹ هزار تومان دریافت کند، با همین رقم مواجه می‌شود؛ با این تفاوت که دیگر این رقم به تفکیک در فیش حقوقی بازنشستگان درج نمی‌شود و بر روی پایه مستمری آنها قرار می‌گیرد تا از سال آینده، هر میزان افزایش مستمری بر روی مجموع این موارد (مستمری، متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق) اعمال شود که البته این عدد با هر میزان افزایشی که برروی مزایای جانبی قرار گیرد، جمع زده می‌شود البته بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی از بابت این شیوه محاسبه مبلغ متناسب‌سازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند؛ چند رای هم به نفع آنها صادر شده است. با توجه به اینکه وزیر رفاه وعده داده است که به شکایت بازنشستگان رسیدگی می‌کند، امیداویم که این موضوع ختم به خیر شود و بازنشستگان سخت و زیان‌آور هم بتوانند به خواسته خود دست یابند البته سازمان تامین اجتماعی هم اینگونه استدلال می‌کند که ۴ درصد حق بیمه‌ای که از بابت هر بازنشسته دریافت شده است، مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و ارتباطی با بحث سنوات ارفاقی ندارد اما امیداوریم که این گروه از بازنشستگان بر اساس آرای دیوان عدالت اداری راضی نگه داشته شوند.»

انتظار برای پرداخت مابه التفاوت جدید

با توجه به اینکه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور انتظار ۱۴۰۰ را می‌کشند و انتظار دارند که در سال آینده از بابت محاسبه مبلغ متناسب‌سازی رنج سال ۹۹ را به دوش نکشند، به گفته فعالان حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی باید دقت لازم را به خرج دهد البته در صورتی که دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر در مورد نحوه محاسبه مبلغ متناسب سازی سال جاری، رای وحدت رویه صادر کند، می‌توان انتظار داشت که راه بر سازمان تامین اجتماعی بسته شود البته اگر رای وحدت رویه عطف به سابق صادر شود، از مرداد ماه ضمانت اجرا دارد و سازمان مجدد باید مبلغ متناسب‌سازی را مورد بازنگری قرار دهد و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

حسن ایزدی می‌گوید: مجلس به جای افزایش نرخ ارز به فکر حل معضلات معیشتی کارگران، بازنشستگان و محرومان جامعه باشد.

«حسن ایزدی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز، گفت: چنانچه مجلس در بودجه ۱۴۰۰ نرخ ارز را ۱۷۵۰۰ تومان تصویب نماید، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده و این امر باعث افزایش افسارگسیخته تورم می‌شود و با این افزایش نرخ دلار، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و قشر محروم شدیدا پایین می‌آید. اگر دلار ۱۷۵۰۰ تومان گردد مسلما حقوق کارگران و بازنشستگان باید حداقل ۳ و حداکثر ۴ برابر گردد.

وی با بین اینکه افزایش نرخ دلار یعنی بیچاره، بیچاره‌تر شده و ثروتمند، ثروت بیشتری بدست می‌آورد و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: بهتر است که دولت و مجلس با اقتصاددانان کشور همفکری نموده و نرخ ارز را بالا نبرند و ارز دولتی را کنترل نمایند تا رانت‌خواری و سوءاستفاده مالی ایجاد نگردد و کنترل واقعی داشته باشند تا قشر محروم و فقیر بویژه کارگران و بازنشستگان بتوانند از حداقل‌های زندگی بخور و نمیر استفاده نمایند.

وی گفت: نمایندگان باید توجه داشته باشند که مجلس حمایت کننده تولیدات و اشتغال داخل مملکت است و اگر نرخ ارز بالا رود اقتصاد را به سمت بخش غیرمولد سوق می‌دهد و قشر پایین جامعه، کارگران و بازنشستگان توان زندگی روزمره را نخواهند داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در پایان از نمایندگان مجلس خواست به جای متورم کردن ارز در اقتصاد ایران، صندوق بیمه تامین اجتماعی را تقویت و مصوب کنند تا بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت گردد تا با این کار، حداقل کارگران و بازنشستگان بتوانند کمر راست نمایند.

ایلنا

۶۲هزار و ۵۸۹ از ثبت‌نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن در کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، ابراهیم صادقی فر در حاشیه نشست شورای مسکن استان سمنان، مجموع ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور را ۳۵۸هزار نفر عنوان کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمنان گفت: دولت برای کمک به جامعه هدف، جامعه کارگری، بازنشستگی، مستمری‌بگیر، زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری و دهک‌های یک تا سه کشور تسهیلات و کمک‌هایی را در طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته است تا این قشر در ادامه پرداخت‌ها دچار مشکل نشوند.

صادقی‌فر بیان کرد: برنامه‌های حمایتی از افرادی که آورده اولیه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی مسکن را پرداخت کردند به زودی اعلام می‌شود. شمار زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری ۸ هزار و ۹۵۱ نفر است و حدود ۲۱ هزار و ۷۲۴ نفر از زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و کمک این قشر از جامعه برای خانه‌دار شدن در اولویت دولت است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن هدف‌گذاری شده است. ۸۵۰ هزار ثبت‌نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگر بودند. حدود ۱۷۵ هزار نفر در مرحله پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور که در فرآیند ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط معرفی شدند تا پایان دی امسال برای پرداخت اولیه آورده فرصت دارند.

بازنشستگان و کارگران تسهیلات مصالح ساختمانی می‌گیرند

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه، برای خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز احداث مسکن بازنشستگان و کارگران تسهیلات می‌دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌هایی دارد که در عرصه تولید سیمان و فولاد فعال هستند و از آن جایی که عمده ساختمان‌ها به این دو کالا نیاز دارند، در تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده برای گروه‌های هدف وزارت تعاون، این مصالح ساختمانی تامین شود.

وی افزود: به این منظور بانک توسعه تعاون با تامین اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این طرح و بقیه طرح‌های مسکن گروه‌های هدف وزارت خانه مشارکت خواهد نمود. پیش بینی شده با اجرای این الگو قیمت تمام شده مسکن برای این افراد تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی در پایان توضیح داد: کاشی، سرامیک، درب و پنجره UPVC هم به فهرست مصالح ساختمانی دارای تسهیلات اضافه شود. شرکت‌های تعاونی که در زمینه ساخت مسکن کارگران فعال هستند مشکلی برای دریافت این تسهیلات ندارند.

ایلنا