به نقل از سايت اتاق بازرگاني تهران
در سيزدهمين نشست كميسيون بهبود محيط كسب وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، راي جديد ديوان در خصوص علي‌الحساب شدن سنوات كارگران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مطابق راي جديد ديوان عدالت اداري از اين پس پرداخت سنوات در پايان هر سال به صورت علي‌الحساب بوده و كارفرما موظف است در پايان همكاري بر اساس آخرين حقوق، سنوات را به كارگر پرداخت كند.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، در متن اين رأي آمده است: «براساس راي مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در قراردادهاي مدت موقت (قراردادهاي يكساله) نيز (مانند قراردادهاي دائم) پرداخت سنوات كه در پايان هر سال پرداخت مي‌شود، علي‌الحساب تلقي شده و بايد در زمان قطع همكاري با كارگر، براساس آخرين حقوق به كارگر پرداخت شود.»
اعضاي كميسيون «بهبود محيط كسب وكار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير خود به بررسي آثار اين راي ديوان بر محيط كسب و كار كشور پرداختند؛ ديدگاه كلي آنها اين بود كه راي جديد ديوان عدالت اداري در مورد تسويه سنوات كارگران روي فضاي كسب وكار اثر گذاشته و قراردادهاي كار را كوتاه‌مدت خواهد كرد.
در ابتداي اين نشست، احمد آتش‌هوش، نايب‌رئيس كميسيون «حمايت قضايي و مبارزه با فساد» اتاق تهران، اين راي را قرائت كرد و پس از آن حاتم شاكرمي، معاون اداره روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تفسير نهاد متبوع خود از راي ديوان عدالت اداري را ارائه داد و گفت: اگر كارفرمايي با كارگران قرارداد يكساله منعقد كند، به موجب اين قرارداد بايد در پايان سال تسويه حساب كند و راي ديوان شامل قراردادهاي يكساله نيست. اما اگر قراردادي 5 ساله با كارگر منعقد شود، و كارفرما در ميانه اين دوره اقدام به پرداخت سنوات كند، اين مبلغ علي‌الحساب خواهد بود.
در همين حال آتش‌هوش اين درخواست را مطرح كرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي نامه‌اي تفسير رسمي و اجرايي خود را به هيات‌هاي حل اختلاف ابلاغ كند.
در ادامه اين جلسه تعدادي از حاضران اين راهكار را مطرح كردند كه اتاق و كميسيون با استناد به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به اصلاح راي جديد ديوان اقدام كند. بر اساس اين ماده، بررسي مجدد آراي قبلي هيات عمومي در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.
با اين حال محمود اوليايي، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان كرد كه اتاق تهران مي‌تواند از ظرفيت شوراي هماهنگي قواي سه گانه براي لغو يا اصلاح اين راي بهره بگيرد. هم‌چنين محمدرضا نجفي‌منش، رئيس كميسيون «بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد» اتاق تهران نيز گفت: كميسيون مي‌تواند طي نامه‌اي به ديوان عدالت اداري، اين مساله را بيان كند كه اين راي، منجر به شكل‌گيري ابهاماتي مي‌شود.
علي‌اصغر اژدري، كارشناس كميسيون نيز عنوان كرد كه هر اقدامي كه كارفرما را به سوي انقطاع قرارداد سوق دهد به ضرر كارگر و توليد خواهد بود. او افزود: البته راي ديوان، حكم جديدي نيست و ديوان عدالت اداري احتمالا در پاسخ به شكايت ارائه شده، احكام موجود را تصريح كرده است.
در نهايت نيز نجفي‌منش با اشاره به اينكه ابهامات راي ديوان عدالت اداري ممكن است به شكل‌گيري پرونده‌هاي متعدد در وزارت كار منجر شود، درخواست كرد كه تفسير اين وزارتخانه از اين رأي، به شوراهاي حل اختلاف ابلاغ شود.
لينك خبر :نگراني از آثار راي جديد ديوان عدالت اداري و چالش‌هاي مداوم مشاغل سخت و زيان‌آور
نوبت كاری یا شیفت کاری چيست؟