قطعا حذف دفترچه بیمه فیزیکی تامین اجتماعی و تبدیل آن به دفترچه‌ای الکترونیکی، مزایا و معایبی دارد؛ مزایایی چون حذف هزینه‌های چاپ دفترچه و نگرانی‌های چون کامل فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که برای کارگران به نگرانی تبدیل شده، حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی است؛ نگرانی که می‌تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود. به گفته زهرا شیخی (سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) در ابتدا قرار بر آن بود که دفترچه بیمه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، به دفترچه‌ای الکترونیکی تبدیل و از حالت فیزیکی خارج و به تبع آن، نسخ الکترونیکی به مردم ارائه شود. قرار بود که این کار از ۳۰ مهر ماه ۹۹ عملی شود. در جلسه‌ای که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، به زیرساخت‌ها و انجام کارهای کارشناسی که برای نمایندگان مجلس ابهام داشت، پرداخته شد.

علی اکبر ربیع زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، نیز به اجرای «طرح تبادل نسخ الکترونیک»، سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های دارای نرم‌افزار مطب و همچنین مراکز سرپایی اشاره کرد و گفت که این مراکز مکلف خواهند بود کدینگ نسخ پزشکی را در تمامی سامانه‌های نسخه‌نویسی سطح کشور عملیاتی کنند.

زیرساخت‌های روستایی فراهم شود

اینکه آیا موضوع حذف دفترچه بیمه برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در روستاها و شهرستان‌های کوچک نیز صدق می‌کند و آیا آن‌ها راهی جز استفاده از دفترچه را دارند یا خیر، دایره این معضل را گسترده‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که این زیرساخت هنوز برای روستانشینان فراهم نشده یا حداقل فراهم شدنش مقداری به طول بینجامد؛ در شرایطی که کرونا بیداد می‌کند و مردم به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تشویق می‌شوند، صف‌های طولانی برای اخذ دفترچه بیمه در مراکز تامین اجتماعی، این ویروس کشنده را تشدید می‌کند و شاید یکی از مزیت‌های الکترونیکی شدن دفترچه بیمه، همین خلوت‌تر شدن شعب تامین اجتماعی باشد.

ضرورت آموزش به بهیاران

اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به‌عدم وجود این زیرساخت‌ها در روستاها به ایلنا، گفت: «در کل طرح بسیار خوبی است اما به عنوان نماینده کارگران در سازمان، انتظار دارم که زیرساخت‌های این مسئله در کل کشور فراهم شود تا مردم دچار سردرگمی نشوند. به این معنا که معاونت درمانی تمامی نکات را حتما ببیند و اگر لازم باشد آموزش‌هایی به بهیاران در سراسر کشور و به ویژه روستاها و شهرستان‌ها داده شود.»

شوکت اضافه کرد: «طرح بسیار خوبی است و جلوی بخشی از فساد و رانتی را که در این حوزه پشت این قضیه وجود دارد می‌گیرد. همچنین جلوی فسادها در حوزه درمان را می‌گیرد. بحث و نکاتی را که در حوزه درمان ممکن است اشتباه شود را می‌گیرد. به این معنا که از طریق برنامه‌های نوشته شده، سیستم تذکر لازم را نسبت به داروهای اشتباه تجویز شده می‌دهد. جلوی قاچاق دارو و یکسری سوءاستفاده‌ها با استفاده از این دفترچه‌های الکترونیک گرفته می‌شود. زیرا افرادی با استفاده از بااستفادها از ترفندهایی از این دفترچه‌ها استفاده لازم را می‌بردند که حذف دفترچه جلوی آن را می‌گیرد.»

اعلام ساز و کار حذف دفترچه بیمه

همچنین چند روز پیش بود که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در جلسه‌ای گفت که از اول اسفند به بعد بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آن‌ها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند و می‌توانند با ارائه کارت ملی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

محمد جعفری، دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت، هم اذعان کرد که «در طول مدت اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، زنجیره‌های متعددی به این چرخه اضافه شدند؛ از جمله پیش‌بینی تداخلات دارویی، اعمال سایر نکات ضروری برنسخه و… با این فرآیند، پس از تولید نسخه و ایجاد هزینه، دیگر نیازی نیست در ادارات بیمه نسخ مجددا مورد بررسی قرار گیرند و شفافیت در گردش مالی میان مراکز ارائه‌دهنده خدمت و سازمان بیمه سلامت ایجاد می‌شود.»

رفع دغدغه جامعه کارگری

عباس اورنگ، مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران، با اشاره به زیرساخت‌های حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی و تبدیل آن به دفترچه بیمه الکترونیک، گفت: «ابتدا تصور بر این بود که با حذف دفترچه و فقدان زیرساخت چه اتفاقی میفتد. این موضوع قطعا دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری ایجاد می‌کرد اما به هر ترتیب، این گونه عنوان شد که دفترچه‌های الکترونیک ما نسخ مراکز درمانی را پذیرا هستند. سازمان تامین اجتماعی این گونه عنوان کرد که اگر مرکز درمانی‌ای برگه ما را ندارد، برگه آن جا را به عنوان برگه دفترچه می‌پذیریم.»

وی ادامه داد: «مدیرعامل سازمان تامین اجتمانی نیز بیان کرد که همراه داشتن کارت ملی برای استفاده از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه کفایت می‌کند. با توجه به این تدبیر، آن دغدغه و نگرانی گذشته از بین رفته است.»

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای تهران در ادامه در مورد پیش آمدن مشکلات درمورد نگرانی‌هایی که در مورد الکترونیکی شدن دفترچه بیمه‌ها وجود دارند، افزود: «اگر در میانه راه مشکلی پیش بیاید، سازمان تامین اجتماعی، قطعا با سیستم‌های درمانی وارد تعامل می‌شود و مشکل را حل می‌کند اما من بعید می‌دانم که مشکلی پیش بیاید.»

حذف دفترچه بیمه به نفع کارگران

قطعا حذف دفترچه بیمه فیزیکی تامین اجتماعی و تبدیل آن به دفترچه‌ای الکترونیکی، مزایا و معایبی دارد. از جمله مزایایی که اورنگ به آن‌ها اشاره کرد؛ شفاف‌سازی است. امکانات بخش درمانی، صرفه‌جویی در استفاده از کاغذ و تعلق گرفتن هر ریال صرفه‌جویی در سازمان تامین اجتماعی به نفع کارگر است.

او با اشاره به بحث‌های شکل گرفته پیرامون تفاوت استفاده از برگه‌های دفترچه و نسخ پزشکان افزود: «فعلا این بحث تفاوت‌ها مطرح نیست اما باید بپذیریم که هر نظامی، من جمله نظام سلامت، نیازمند تغییر و تحولاتی رو به جلو است. طبیعتا استفاده از سیستم‌های الکترونیکی فوایدی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد.»

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های تهران با اشاره به فواید طرح حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیان کرد: «بیشترین فایده آن، به نظام سلامت بازمی‌گردد. شفاف‌سازی که در حوزه درمان اتفاق میفتد، امکانات بخش درمانی و… مسائل مهمی در این برهه هستند.»

اورنگ اذعان کرد: «هیچ طرحی را روی کره زمین نمی‌توان یافت که مطلقا فاقد هر گونه خطا، لغزش و نقدی باشد. مگر این که آن طرح الهی بوده و از عالم اعلی نازل شده باشد. تمامی طرح‌هایی که مطرح می‌شوند، در ابتدای راه با مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شوند که به مرور زمان ممکن است تا حدی مشکلاتش ارتفاع یابد. با این اوصاف، هر تغییر و تحولی به نوع خود می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. من حس می‌کنم که مزایای این طرح، بسیار بیشتر از معایب آن می‌تواند باشد.»

حذف هزینه‌های چاپ دفترچه

اورنگ اظهار کرد: «فارغ از تمامی این موارد، حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی، هزینه‌هایی را از سیستم تامین اجتماعی و همچنین از مردم کم می‌کند. اگر جامعه درمانی و نظام سلامت ما، حذف نسخ را بپذیرد، می‌توان با یک حساب سرانگشتی محاسبه کرد که تا چه اندازه در استفاده از کاغذ و واردات آن در سطح کلان کشور صرفه‌جویی می‌شود. ممکن است مزایای این طرح برای تامین اجتماعی، تنها صرفه‌جویی در هزینه‌های کاغذ باشد اما در سطح کلان کشور می‌تواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد.»

او در انتها عنوان کرد: «اگر تصور کنیم که سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارد و تمامی آن متعلق به جامعه کارگری است، قطعا هر یک ریال صرفه‌جویی در سازمان تامین اجتماعی، به نفع آن است. در واقع، منابعی را برای کارگران حفظ می‌کند.»

بنا به گفته مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های تهران و عضو هیئت امنای تامین اجتماعی، این طرح مزایای بسیاری من جمله صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری از فساد و قاچاق دارو و همچنین جلوگیری از تجویز نسخه‌های اشتباه دارد. با این اوصاف، باید دید که برای این طرح قرار است چه زیرساخت‌هایی فراهم شود و این که ایا اساسا به زیرساخت‌های آن اندیشیده‌اند یا خیر؟

ایلنا

کارگران در صورت عدم واریز حق بیمه، حق شکایت دارند و کارفرما نیز مجبور به پرداخت جریمه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از بدیهی‌ترین حقوق کارگران، واریز به موقعِ «بیمه تامین اجتماعی» است اما سوال اینجاست که اگر کارفرمایی، حق بیمه کارگر را نپردازد، کارگر مربوطه چه باید بکند؟

کارگران می‌توانند برای ادعای حق بیمه واریز نشده‌ی ایام اشتغال، در اداره کار علیه کارفرما شکایت طرح نمایند. پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، اداره کار رای بر واریز حق بیمه ایام اشتغال کارگر را صادر می‌نماید.

اما چه جرایمی متوجه کارفرما می‌شود؛ اگر کارفرما در مدت اشتغال بیمه کارگر را واریز نماید ۷ درصد حق بیمه از کارگر دریافت می‌شود ولی اگر با رای اداره کار حق بیمه کارگر دریافت شود، سهم کارگر نیز از کارفرما دریافت خواهد شد. حق بیمه کارگر در زمان اشتغال، معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای وی است که ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر است. در صورتی که با رای اداره کار، حق بیمه دریافت شود، حداقل ۲ برابر آخرین حقوق کارگر مبنای محاسبه حق بیمه خواهد بود. اگر کارفرمایی مثلا در سال ۹۱ حق بیمه سهم کارگر را واریز ننماید و کارگر در سال ۹۹ از وی شکایت کند، حق بیمه بر مبنای حقوق و مزایای سال ۹۹ همراه با جرائمی که ذکر شد، دریافت می‌شود.

بنابراین کارگران حتی سال‌ها بعد از خاتمه اشتغال در یک کارگاه خاص، بازهم حق شکایت دارند و می‌توانند بیمه‌های معوق خود را مطالبه نمایند.

ایلنا

آیا امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه‌زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد» مهمترین مساله و دغدغه کارگران است، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته؛ آنچه در افواه «روزی» نامیده می‌شود و در ادبیات اقتصادی به آن، «درآمد ماهانه خانوار» اطلاق می‌شود، برای طبقه کارگر، همان دستمزدی است که سالانه توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود.

بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور، دستمزد ماهانه شان، بی‌کم و کاست، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار است که بعد از ساعت‌ها چانه زنی و مذاکره، اصولاً با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی تعیین می‌شود که البته سال گذشته در مذاکرات مزدی ۹۹، نظر و رای نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و با استناد به قانون مصوب دوران احمدی نژاد، اجماع بر سر دستمزد جای خود را به رای اکثریت حاضران جلسه داد و در نهایت، مزد با امضای کارفرمایان و دولت و بدون توافق کارگران تعیین شد.

برای بازنشستگان نیز، مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (مفاد مزدی این قانون) براساس سنت چندساله به اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار تقلیل یافته است و بنابراین بیش از ۷۰ درصد کارگران بازنشسته نیز به تاسی از حداقل بگیران کارگری، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را با یک حاشیه مزدی چند ده هزار تومانی دریافت می‌کنند.

بهانه‌های جدید کارفرمایان

اما علیرغم اهمیت بحث دستمزد مصوب شورایعالی کار برای بیش از ۲۰ میلیون خانوار کشور که گستره عددی آن، بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، هر سال در کمیته دستمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار است بهانه‌ها و ترفندهای محیرالعقولی برای طفره رفتن از بحث اصلی یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار حداقلی – موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار- در دستور کار قرار می‌گیرد؛ هدف ساده است: نمی‌خواهند حق قانونی کارگران را حتی روی کاغذ به رسمیت بشناسند.

امسال به گفته فعالان کارگری بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار را پیش کشیده‌اند؛ بحث‌هایی از این دست که باید بدانیم چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان آورند و به تامین معاش کمک می‌کنند.

سال پیش، بحث دنباله دار و پرحاشیه‌ای به عنوان «مزد منطقه‌ای» پیش کشیدند که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند؛ اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمی‌توان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصه‌ها ورود کرد، ماشین مذاکره را از ریل خارج کرده و در ریل ناهموار جدیدی انداختند؛ دولتی‌ها ادعا کردند اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسیم؛ ادعا کردند بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد و در سطحی فراتر آنگونه که محمدرضا تاجیک (یکی دیگر از نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد) می‌گوید: ادعا کردند وظیفه محاسبه سبد معیشت، اصولاً برعهده ی کمیته دستمزد نیست و این دولت است که باید بخش‌هایی از سبد از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را برای کارگران فراهم کند و حالا که این کار را نمی‌کند، پس کمیته دستمزد اساساً نباید محاسبات سبد را به سرانجام برساند!

مزد «مشروط» نیست!

این بحث‌های کاملاً انحرافی به گفته حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) فقط با هدف تقلیل دادن هرچه بیشتر مزد مصوب مطرح می‌شود. او به ایلنا می‌گوید: می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند؛ سال قبل، سراغ مزد منطقه‌ای رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند؛ این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند؛ حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ وجه دخیل باشد.

مشروط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و شرایط جسمی و خانوادگی آنها، از متن واضح و غیرقابل تفسیر ماده ۴۱ قانون کار –تنها ماده مربوط به تعیین دستمزد کارگران- کاملاً مشخص است.

بند دوم این ماده قانونی، غیرقانونی بودن استدلال جدید کارفرمایان را نشان می‌دهد؛ در این بند آمده «بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله شده» باید مزد به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط که اندازه آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تامین شود. براساس اعلام مراجع رسمی، اندازه یک خانوار متوسط ایرانی، کماکان ۳.۳ نفر است و لذا نمی‌توان استدلال کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاسته شده است! آخرین آمارگیری رسمی همان ۳.۳ نفر را همچنان تایید می‌کند و تا زمانیکه یک آمارگیری رسمی جدید صورت نگیرد، این عدد همچنان اعتبار دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.

ایلنا

اینهمه، ترفندها و پولتیک‌های کارفرمایان برای فرار از افزایش عادلانه مزد است؛ اکبری تاکید می‌کند: هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه زنی مناسب ندارند، طرف مقابل همه جوره سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.

استدلال مجرد بودن کارگران مردود است!

او به یک استدلال بی‌پایه یعنی «مجرد بودن تعداد زیادی از کارگران» اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که مزد را به تجرد و تاهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق کشی است؛ فرض کنید یک کارگری مجرد باشد، همه آینده و زندگی او به این بستگی دارد که بتواند کمی پس‌انداز کند و فردا خانواده تشکیل دهد؛ اگر قرار باشد کمتر دستمزد بگیرد، همه آینده جوانان بر باد می‌رود کما اینکه همین امروز با این مزدهای ناچیز، نرخ ازدواج پایین است؛ این نوع دسته‌بندی‌ها بازهم این نرخ را پایین‌تر خواهد آورد و تشکیل خانواده به قهقهرا می‌رود.

استدلالات کارفرمایان، حربه‌ای برای تقلیل درصد افزایش مزد است و می‌خواهند با به انحراف کشیدن مسیر مذاکرات و جلسات مزدی، تا جایی که می‌توانند قانون را دور بزنند؛ اما در مقابل این استدلال می‌توان یک نظریه متقن برای رد آن ارائه کرد؛ اولاً قانون به هیچ وجه به چنین تمایزگذاری‌هایی مجوز نمی‌دهد و مزد هیچ ربطی به نوع زندگی کارگر ندارد؛ ثانیاً در کنار کارگران مجرد، کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نان‌آور یک خانواده بزرگ مثلاً ۷ نفره هستند؛ چرا آن‌ها را در نظر نمی‌گیرید؟! این ۳.۳ نفر، متوسط اندازه خانوار است به این معنا که متوسط خانوارهای ایرانی شامل کارگران مجرد، کارگران بدون فرزند، کارگران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان بیشتر دارند، اکنون ۳.۳ نفر است و مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خانواده متوسط قابل تامین باشد.

نگرانی بابت آینده: مزد سال بعد چه می‌شود؟

خواسته کارگران مشخص است و نیاز به تکرار و یادآوری ندارد: «جزئیات و بهانه‌ها را کنار بگذارید، سبد را محاسبه کنید و مزد را برابر با نرخ سبد معیشت افزایش دهید.»

هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد؛ براساس اطلاعات دریافتی، قرار است جلسات کمیته دستمزد هر دوهفته یکبار برگزار شود؛ این یعنی تا آخر بهمن ماه حداقل یک جلسه سه جانبه دیگر برگزار خواهد شد؛ اما مساله اینجاست که علیرغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است؛ دولتی‌ها امسال شروع به نعل وارونه زدن کرده‌اند و از سالهای قبل هم بیشتر بر طبل مخالف می‌کوبند؛ اکبری می‌گوید: تا وقتی تشکل مستقل و قدرت چانه زنی نباشد، همین است، هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود؛ دولت به وظایف خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند.

اما آیا واقعاً امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین‌تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!

وبینار اشتغال و بازار کار به همت پژوهشگاه سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پژوهشگاه سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) وبیناری برگزار کرد که موضوع آن، اشتغال و بازار کار بود. سخنرانان در این وبینار فاطمه عزیزخانی و محمدرضا عبدللهی بودند.

در بخش اول این وبینار، فاطمه عزیزخانی (کارشناس اقتصاد) با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: بررسی‌ها این‌طور نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده است. در این شرایط بود که ما در اسفند ۹۸ با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاه‌ها و… را در پی داشت. آنچه ایران را از سال‌های پیشین خود متمایز می‌کند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سال‌های گذشته شباهت ندارد.

ایران نسبت به آمریکا بیکاران کمتری دارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه با برشمردن شوک‌های اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز افزود: رکود بزرگ ۱۹۲۹؛ شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیت‌های خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه ۷۰ م، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، سیاست‌های سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران ۲۰۰۸ بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.

او ادامه داد: امروز نیروی کار علی‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند گردد. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.

عزیزخانی گفت: در دنیا ۴۹ درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش ۹۰ درصدی پول کاهشی تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان۹۸، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش، در تابستان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و در پاییز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. جمعیت شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر ۵۲ هزار بوده که نسبت به زمستان‌های گذشته که ۶۰۰ هزار نفر بوده، کاهش فاحشی داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ بیکاری در زمستان نسبت به پاییز، کاهشی بوده و در مقایسه با سال‌های گذشته نیز کاهش جشمگیری پیدا کرده است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم؛ بنابراین، نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرده است.

وی نرخ آسیب‌دیدگی کشورها از کرونا را نیز برشمرد و گفت: فارغ از تحلیل‌های ILO که آسیب‌دیدگی از کرونا در جهان را ۴۹٪ اعلام کرده است، این رقم در ایران بسیار بالاتر بوده و دردی به دردهای دیگر کشور افزوده است. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. اولا درمورد بنگاه‌های کوچک باید گفت که ۶۵ درصد اشتغال‌زایی مربوط به آن‌هاست. بنابراین ۶۵ درصد اشتغال ما در معرض آسیب است زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای ۸۱ درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.

وی تصریح کرد: ساختار اشتغال نشان می‌دهد که ۱۵٪ از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و ۷۵ درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند. قشر آسیب‌پذیر دیگر هم شامل افراد شاغل با وضعیت مستقل‌اند. در این مدت حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که ۸۰ درصد آن‌ها مستقل‌اند. به این معنا که بیمه ندارند، توانمند نیستند و… به همین دلیل آسیب‌پذیرند.

عزیزخانی با اشاره به اینکه در شوک کرونا نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: ایران نسبت به آمریکا از تعداد پایین‌تری بیکار برخوردار است. کارکنان مستقل در ایران ۳۷ درصد را تشکیل می‌دهد و در آمریکا ۶ درصد. در آمریکا افراد هنگام دلسرد شدن از کار، غیرفعال می‌شوند و نه بیکار؛ در بیشتر استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد کارکنان مستقل‌اند؛ اما در ایران ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. ۳۷ درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین ۵۰ درصد از آن‌ها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. در این بین، مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب ۴۲ و ۸ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند. در بین استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم را از اشتغال خدمات دارا است. (۲۱ درصد)

وی تصریح کرد: ۵۷٪ از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ کارکن (کارگر) است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل هستند که بیشترین سهم (۶۳ درصد) را دارند و شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

این کارشناس؛ با اشاره به نقش دولت در این میان اذعان کرد: دولت در این میان چه کار کرده است؟ دولت ۲ سیاست را دنبال کرده است که یکی پرداخت تسهیلات و دیگری بیمه بیکاری بوده است. پرداخت تسهیلات یعنی اختصاص منابع ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۴ رسته مصوب به تفکیک ۳۱ استان برای واحدهای با کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی. برای این سیاست، استقبالی از سوی واحدهای کسب و کار اتفاق نیفتاد. رقم بر اساس بیمه بیکاری نسبت بیکاران و متقاضیان حدود ۱۰.۱ درصد بوده که افزایش داشته است؛ از میان عملکرد سیاست‌های مقابله با کرونا نیز سیاست بیمه کرونا نسبت به تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است اما رویکرد دولت در این سیاست‌ها نقطه ضعف داشته است. مناطق محروم و مرزی استقبال کمی از هر دو سیاست داشتند.

وی در انتها افزود: کرونا وضعیت ایران را بدتر کرد و تلاطم‌ها در نرخ ارز در معیشتی اثراتی داشت که از جمله این اثرات می‌توان به گسترش فقر اشاره کرد. بر اساس شاخص‌های بازار کار، شکاف نرخ بیکاری تا ۱۰٪ نیز می‌رسد. اگر این شرایط تداوم پیدا کند، عدم توازن منطقه بدتر می‌شود. لذا باید در لایحه بودجه و سیاست‌های وزارت تعاون برای پساکرونا اتفاقات خوبی بیفتد.

معیشت مردم بهتر نخواهد شد

سخنران دوم این وبینار نیز محمدرضا عبدالهی (کارشناس حوزه کار) بود که به شرایط کنونی کشور در حوزه تولید پرداخت. او گفت: برای پیش بینی بازار کار در ۱۴۰۰، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال ۹۹ بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم اما اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدهای اقتصادی منفی ۴ و نیم و منفی ۷ درصدی تجربه را تجربه کرده بودیم.

او افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال ۹۹، کل محصولات تولیدی زراعی ۶درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آن چنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.

عبدالهی دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال ۲۰۲۰، کاهش داشته است؛ صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد اما از کرونا آسیب دیده است.

این کارشناس حوزه کار؛ با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال ۹۷ در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم اما در سال ۹۸ آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال ۹۹ به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.

او همچنین افزود: در بخش ساختمانی، اخص فروش نهادهای ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.

عبداللهی پیش‌بینی‌ای از رشد اقتصادی ۱۴۰۰ نیز ارائه کرد و ادامه داد: پیش‌بینی از رشد اقتصادی برای ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرض خوشبینانه‌ای قرار داده که ۲۳ هزار بشکه نفت تولیدی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود ۱۴٪ نیز داشته باشیم. به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در ۹۴ افتاد، در سال ۱۴۰۰ نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز ۳ تا ۰ درصد برسد.

افزایش نرخ تورم را تجریه خواهیم کرد

در ادامه او به تورم که دیگر حوزه در اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای ۴۵ درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالیانه ۳۵٪ خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

عبداللهی در مورد چشم‌انداز بازار کار در ۱۴۰۰ نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما ۱۴۰۰ مانند دهه ۹۰ نخواهد بود و نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.

ایلنا

امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین سواد و تخصص هستند و بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس شورا، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سر می‌دادند اما همینکه در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. فلذا چشم‌انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. کارنامه این نمایندگان تاریک است: تصمیم‌گیری برخلافِ منافع طبقه‌ی فرودست کارگری و سوگیری به سمت کارمندان دولت که در سال‌های اخیر حسابی نان‌شان در روغن افتاده است!

آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعد –به خصوص در بخش مدیران دولتی- و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آنگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می‌کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می‌برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی‌الخصوص دهک‌های فرودست مهیاست!

سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت!

در شرایطی که ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند و ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و واجد دریافت دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هستند، درحالیکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روزگار را به سختی می‌گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴ میلیون تومانی حقوق – البته فقط کف حقوق- برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد و چگونه می‌خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده‌ی شعارهای «عدالت‌محورانه‌ی» پیشین خود بگنجانند؟!

سقف حقوق ۳۴ میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه‌ی آنها به زیر بیست درصد رسیده (یعنی با دستمزد دریافتی نمی‌توانند بیست درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کنند) به معنای توزیع نابرابر بیت‌المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی‌ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه‌های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده‌ی کمیته دستمزد کاملاً هوایداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال ۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم‌سازی نمایندگان آنچنان به نفع یقه‌سفیدان دولتی است که می‌توان از این تصمیمات تحت عنوان «رانت و تیول دولتی‌ها» نام برد. به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود – دولتی که با پافشاری بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شدت آب رفته و کوچک شده - و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی‌بازی و سایر پولتیک‌های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد و بدون در نظر گرفتن نفعی که کارکرد او برای پیشبرد اهداف عالیه مملکت می‌تواند داشته باشد، از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع بلبشوی اقتصاد، به هیچ‌وجه پول کمی نیست!

اول بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.

وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق‌ حداکثری ۲۱ برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق گزارشاتی که همین امشب در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.

سامانه شفافیت حقوق مدیران هرگز به سرانجام نرسیده و نجومی‌بگیری در سطوح مختلف جریان دارد؛ حالا تصمیم کمیسیون تلفیق به نجومی‌بگیری، یک وجهه‌ی قانونی بخشیده است؛ حاکمیت در سطوح مختلف میل به کوچک‌سازی دولت دارد؛ از یک طرف به انحای مختلف از طول و عرض دولت می‌کاهند و همه وظایف، مسئولیت‌ها و نهادها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما از سوی دیگر، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای اشتغال در بخش خصوصی باقی نمی‌گذارند! وقتی یک مدیر دولتی با مزایا و اضافه کار ۵۰ میلیون تومان عادی ماهانه دارد، چگونه نیروی کار تمایلی برای اشتغال در بخش خصوصی داشته باشد که حداکثر حقوق در آن، هفت برابر پایه مزد یعنی حدوداً ۸ میلیون تومان است!

چیدمان ناعادلانه‌ی مالیات بر درآمد و معافیت‌های غیرمنطقی!

به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال ۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می‌کند «پولی در بساط نیست» و حتی حاضر نیستند برای بهبود معیشت ۳.۵ بازنشسته کارگری، چند ده هزار تومان اعتبار بابت همسان‌سازی اختصاص دهند؛ مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌‌گیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر اینکه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛ سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟!

تقابل اصلی در اینجا، مساله‌ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد ۳ میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی‌آید در سال بعد نیز این ۳ میلیون تومان را قصد ندارند به بالای ۴ میلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده، دین خود را به بیت‌المال ادا می‌کنند و عضو هیات علمی و پزشکی که چند ده میلیون و بیشتر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی‌پردازد!

تضاد عمیق‌تر خواهد شد!

این تضاد را طبقه‌ی کارگر چطور قرار است تحلیل کند و هضم نماید؟ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی) در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیشتر به نام فقرا و به کام اغنیاست؛ علی ایحال امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌کنیم، منظور فقط و فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳ میلیون تومان می‌رسانند، سایر مزایای مزدی هم به تبع آن زیاد می‌شود.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض کردیم و اعلام نمودیم این دست تصمیمات، فاصله‌ی طبقاتی میان دولتی‌ها و کارگران را افزایش خواهد داد اما متاسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما اینکه این مبلغ، ثابت نمی‌ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

سطح دستمزد به‌طور کلی در بخش خصوصی پایین است؛ کارگران هرچقدر تکاپو کنند و خود را در نردبان ترقی شغلی بالا بکشند، بازهم نمی‌توانند به یک مدیر رده‌ی میانی دولت برسند. حیدری در این رابطه می‌گوید: در بخش خصوصی، عموماً به دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت‌های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سال‌های اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر از همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله‌ای اقتصاد، دستمزدها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر است. بنابراین مصوبه اخیر مجلس، موید این است که در جامعه، برابری نیست؛ افراد در یک جامعه مشغول به کار هستند و زمان ثابتی پای کار می‌گذارند، این درحالیست که عموماً کار کارگران، یدی است و در محیط‌های سخت و زیان آور و در سرما و گرما مشغول به کار هستند و بنابراین شرایط کار آنها دشوارتر از شرایط کار کارمندان دولت است که در محیط دفتری می‌نشینند و کار اجرایی می‌کنند؛ با این حال، دستمزد کارگران نصف کارمندان است؛ حتی یک کارمند رده پایین که تخصص چندانی ندارد بسیار بیشتر از یک کارگر متخصص و ماهر حقوق می‌گیرد!

تجسم این تضاد و تقابل دشوار نیست؛ یک کارگرِ معدن در عمق زمین، روزی هشت ساعت به سختی نفس می‌کشد اما سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما یک کارمند دفتری که پشت میز نشسته و آب خنک از یخچال می‌نوشد، امسال پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و سال بعد از شش میلیون تومان نیز بیشتر عایدی خواهد داشت.

حیدری با اشاره به امتیاززدایی از نیروی کار بخش خصوصی می‌گوید: روزگاری بود که کارمندان دولت همگی صاحب مدرک دانشگاهی و سواد آکادمیک بودند و سطح سواد کارگران پایین‌تر بود؛ اما امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین میزان سواد و تخصص هستند، بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است؛ در این مقاوله‌نامه، منع هر نوع تبعیض به دولت‌ها توصیه شده است؛ حالا با این تصمیمات نمایندگان مجلس، این مقاوله‌نامه نقض شده است. این تبعیض، سال گذشته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلان بخش دولتی، آغاز شد و امسال نیز تشدید شد؛ در نیمه دوم سال ۹۹، این تبعیض، گریبان بازنشستگان را نیز گرفت؛ بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول همسان‌سازی شدند و حقوق‌شان به شدت افزایش یافت اما تامین اجتماعی چون پولی از دولت نگرفت، با بودجه داخلی خود نتوانست همسان‌سازی را به خوبی اجرایی کند و فاصله حقوق بازنشستگان بازهم افزایش یافت.

افزایش صد درصدی مزد کارگران مکفی نیست!

تاجیک نیز در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه‌های مختلف مزدبگیران می‌گوید: امسال و سال قبل، با عناوین مختلف حقوق دولتی‌ها را افزایش دادند اما سر کارگران بی‌کلاه ماند؛ ما همین موضوع را با مستندات در شورایعالی کار مطرح کردیم اما دولتی‌ها طفره رفتند و بهانه آوردند و در مقام توجیه برآمدند؛ متاسفانه با مدل‌های مختلف حقوق کارمندان افزایش یافته و فاصله طبقاتی میان آنها و طبقه‌ی کارگر عمیق‌تر شده است. اعتراضات مکرر کارگران نیز راه به جایی نبرده است. در حالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می‌دهند که یقه‌سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق‌های نجومی می‌گیرند؛ این مساله، زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می‌سازد؛ عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه‌ی کارگر نیست بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. چرا باید پزشک نجومی‌بگیر، چند ده میلیون تومان عایدی داشته باشد و مالیات ندهد ولی یک کارگر معدن یا کوره ذوب، در بند افزایش ناچیز مزد باشد و سه یا چهار میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مطمئن باشید افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بازهم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد؛ صد درصد افزایش حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، تازه ۵ میلیون و خورده‌ای می‌شود؛ یعنی افزایش صد درصدی مزد هم مکفی نیست!

در بهمن ماه، بازنشستگان بارها به خیابان آمدند و حق بدیهی و قانونی خود برای معیشت شایسته را از نهادهای فرادستی مطالبه نمودند؛ با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، کورسوی امید کارگران به پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان مجلس خاموش شد؛ آرزوی اینکه شعارهای عدالت‌محور این نمایندگان به قدر سر سوزنی، در واقعیت نمود داشته باشد، امروز با این تصمیمات نقش بر آب شده است و شاید دیگر هیچ راهی پیش پای کارگران نباشد جز اینکه به خیابان بیایند و حقوق خود را کف خیابان طلب کنند؛ در این شرایط، اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، باید منتظر گسترش تبعیض اجتماعی، افزایش نرخ ضریب جینی و به محاق رفتنِ هرچه بیشتر عدالت اجتماعی باشیم. با نجومی‌بگیر شدن مدیران یقه سفید دولت و فرار نجومی‌بگیران از پرداخت مالیات، رانتخوران و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، فربه‌تر از قبل خواهند شد اما کارگران و بازنشستگان، لاغرتر و نحیف‌تر از همیشه، با نان خالی ارتزاق خواهند کرد!

ایلنا

بازنشستگان کشوری از نمایندگان مجلس درخواست دارند به طرح دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رای بدهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان) در رابطه با طرح دائمی شدن همسان‌سازی با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی توسط نماینده دلفان در مجلس می‌گوید: این طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس، نیاز به یکسری امضا دارد.

او خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: بازنشستگان توقع دارند نمایندگانی که با رای این گروه بالا آمده‌اند و قبل از انتخاب شدن، وعده‌های بسیار برای بهبود معیشت گروه‌های مزدبگیر داده‌اند، طرح دوفوریتی دائمی شدن همسان‌سازی را امضا کنند تا بازنشستگان بتوانند منتظر مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس باشند.

به گفته وی، دائمی شدن همسان‌سازی از دغدغه و استرس بازنشستگان می‌کاهد و دیگر نیازی نیست هر سال منتظر التفات سازمان برنامه و بودجه باشند تا بودجه مشخص برای همسان‌سازی اختصاص دهد.

این فعال صنفی بازنشستگان از نمایندگان مجلس در استان‌های مختلف درخواست کرد به این مطالبه حداقلی توجه کنند و برای رضایت موکلان خود، طرح دوفوریتی را هرچه سریعتر امضا کنند تا این طرح قبل از پایان سال در صحن علنی مطرح و تصویب شود.

ایلنا

علت اصلی تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف، گسترش فاصله بین حقوق دریافتی پس از ۳۰ سال کار با خط فقر است؛ امروز خط فقر حدوداً ۴ برابر حقوق هر بازنشسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در کشورهای توسعه یافته و برخوردار از رفاه اقتصادی، بازنشستگان تمام اوقات خود را صرف گشت و گذار و تفریح و ورزش می‌کنند؛ کار دوم داشتن، دغدغه‌ی افزایش مستمری‌ها در هر سال یا چگونگی اجرای همسان‌سازی، اصلاً در مخیله‌ی این بازنشستگان مرفه نمی‌گنجد؛ این نحوه‌ی سرخوشانه و بی‌دغدغه‌ی گذران امور، «حق مسلم هر بازنشسته» است؛ بدیهی است فردی که تمام سالهای جوانی خود را پای رونق تولید و شکوفایی مملکت خود گذاشته، باید در سال‌های پیری از حداقل‌های یک زندگی بی‌دغدغه و شرافتمند بهره‌مند باشد.

زندگی بازنشستگان بدتر از دستفروشان

در ایران اما بعد از اجرای سیاست‌های تعدیلی و تبعیت از نسخه‌های خشن و بی‌مسامحه‌ی «نئولیبرالیسم»، بازنشستگان به همراه شاغلان در چاهِ بحران معیشت سقوط کرده‌اند؛ این سقوطِ ناگزیر که شاغلان دهه شصت خورشیدی هرگز تصور آن را نمی‌کردند و به خواب شب نمی‌دیددند که روزی با حقوق دریافتی خود نتوانند در تهران یا کلانشهرها کرایه خانه بپردازند یا هرچه آخر ماه می‌گیرند فقط صرف خرید سه کیلو گوشت و پنج کیلو مرغ و یک کیسه برنج شود، گرچه گهی تند و گهی آهسته پیش رفته، اما یک ریشه و دلیل اصلی داشته؛ آن چیزی که ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه ای) آن را عدول از اصول مسلم قانون اساسی و تبعیت از نسخه‌های خشن و بی‌محابای نئولیبرالیسم می‌داند.

او می‌گوید: در قانون اساسی، معیشت شایسته، برخورداری از مسکن مناسب، درمان مکفی و رایگان، بهره‌مندی از بیمه و بازنشستگی و آموزش کیفی رایگان، حقوق مسلم شهروندی است و باید به همه مردم داده شود؛ علاوه بر این، در قانون کار، کارگر حق دریافتِ دستمزد شایسته دارد به گونه‌ای که بتواند با آن همه نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کند؛ وقتی همه اینها را کنار گذاشتند و سراغِ کوچک‌سازی، شوک تراپی و مقررات‌زدایی رفتند، بازنشستگان به همراه شاغلان بدون اینکه بدانند یا بخواهند به چاه بحران معیشتی سقوط کردند؛ امروز نمی‌توانیم بگوییم یک بازنشسته اوضاعش از یک دستفروش یا یک کارگر غیررسمی بهتر است؛ معلم بازنشسته دیده‌ام که بعد از سی یا چهل سال کار حق‌التدریسی، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ کارگر فنی و متخصص دیده‌ام که بعد از پنجاه سال کار تخصصی توانسته بازنشست شود و امروز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ مستمری بگیر از کارافتاده دیده‌ام که در اثر حادثه کار، انگشتان دست را از دست داده اما دو میلیون تومان هم مستمری نمی‌گیرد و…

همه اینها موجب شده که بازنشستگان کارگری امروز بالاترین سطح نارضایتی را تجربه کنند و مدام به خیابان‌ها بیایند؛ اگر همین بهمن ماه را در نظر بگیریم، در دو مورد بازنشستگان تجمع کردند؛ ششم بهمن، مقابل سازمان برنامه و بودجه و هفتم بهمن، مقابل ادارات تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور. مطالبات بازنشستگان از بیانیه‌ها و قطعنامه‌های تجمعات و از پلاکاردهایی که در دست داشته‌اند، کاملاً مشخص است؛ اینها قبل از هرچیز دیگر، «معیشت و مزد شایسته» می‌خواهند.

ناصر آقاجری: امروز نم‌ توانیم بگوییم یک بازنشسته اوضاعش از یک دستفروش یا یک کارگر غیررسمی بهتر است؛ معلم بازنشسته دید‌ه‌ام که بعد از سی یا چهل سال کار حق التدریسی، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ کارگر فنی و متخصص دیده‌ام که بعد از پنجاه سال کار تخصصی توانسته بازنشست شود و امروز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

اصلی‌ترین خواسته‌های بازنشستگان چیست؟

در یک بیانیه، خواسته‌های بازنشستگان تیتروار آمده است؛ کافیست به پنج ماده اول این بیانیه توجه کنیم:

１- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است.

２- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

３- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

４- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.

５- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

مطالبات بازنشستگان، کاملاً واضح و مشخص است. گرچه در سال جاری، مسئولان سعی کردند با همسان‌سازی که البته در گفتمان کارگران بازنشسته به متناسب‌سازی استحاله یافته، تا حدودی از حجم نارضایتی‌ها بکاهند، اما بازنشستگان معتقدند؛ همسان‌سازی در قاموس روابط کار کارگری نمی‌گنجد؛ کارگران بازنشسته نه نظام رتبه‌بندی مشخص و یکسان مانند کارمندان دولت دارند و نه از ترازبندی شغلی هماهنگ بهره‌مندند؛ در چارچوب روابط کار، غیر از مزد و مزایای مزدی حداقلی که سالانه توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود، فقط یک طرح قانونی تحت عنوانِ «طرح طبقه‌بندی مشاغل» وجود دارد که در هر کارگاه با توجه به مختصات کارگاه و قدرت چانه زنی کارگرانِ آن، متفاوت اجرا می‌شود؛ حال که کارگران، نظام رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشترک ندارند، چظور همسان‌سازی که معنای آن یکسان‌سازی دریافتی بازنشسته با شاغلِ همتراز است، می‌تواند عادلانه و براساس فرمولهای مشخص اجرایی شود؟ آنچه بازنشستگان کارگری می‌خواهند نه همسان‌سازی ۹۰ درصدی، بلکه اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است؛ این ماده قانونی تاکید دارد که افزایش سالانه مستمری‌ها باید مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی (یا همان سبد معیشت خانوار) صورت بگیرد.

اگر بازنشسته برابر خط فقر حقوق می‌گرفت، به خیابان نمی‌آمد

اگر دستمزد شایسته که نتیجه اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، محقق می‌شد، امروز بازنشستگان تا این اندازه مستاصل نمی‌شدند که در یک هفته، دو بار به خیابان‌ها بیایند و سهم خود را از قانون مطالبه کنند؛ بیانیه بازنشستگان نشان می‌دهد که اول، تحقق دستمزد شایسته و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اهمیت دارد و سپس، اجرای قانون الزام و ارائه رایگانِ صفر تا صدِ درمان.

حسین غلامی: اگر شاغلی که سال ۶۰، ۴ هزار تومان حقوق می گرفت، امروز در دورانِ بازنشستگی ۱۲ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشت، دیگر هرگز به خیابان‌ها نمی‌آمد.»

حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: علت اصلی تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف، گسترش فاصله بین حقوق دریافتی پس از ۳۰ سال کار با خط فقر است؛ امروز خط فقر حدوداً ۴ برابر حقوق هر بازنشسته است.

او که با محاسباتی ثابت می‌کند امروز خط فقر، ۱۲ میلیون تومان و چهار برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان حداقل بگیر است: «در سال ۶۰، حقوق شاغلان و بازنشستگان حدوداً ۴ هزار تومان بود؛ اگر تورم تجمیعی این بیست و نه سال را حساب کنیم و برابرسازی ارزش پول را اعمال نماییم، ۴ هزار تومان سال ۶۰ تقریباً برابر با ۱۲ میلیون تومان امروز می‌شود؛ هزینه‌های زندگی با تورم بالا رفته اما دستمزدها به همان نسبت بالا نرفته است؛ اگر شاغلی که سال ۶۰.۴ هزار تومان حقوق می‌گرفت، امروز در دورانِ بازنشستگی ۱۲ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشت، دیگر هرگز به خیابان‌ها نمی‌آمد.»

حقوق قانونیِ لگدمال شده

غلامی ادامه می‌دهد: ما بازنشستگان، پس از ۳۰ سال کار که روزی بین ۱۰ تا ۱۴ ساعت از شبانه روز ما را با احتساب زمان ایاب و ذهاب بلعیده، امروز معطل چند صد هزار تومان اضافات همسان‌سازی یا تفقدِ «بیمه تکمیلی» هستیم. در حالیکه اگر قانون به درستی اجرایی می‌شد، هر سال با اجرای ماده ۹۶ دستمزدمان همپای افزایش هزینه‌های زندگی بالا می‌رفت و امروز ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتیم و دیگر نیازی به همسان‌سازی یا به اصطلاح آقایان، متناسب‌سازی نداشتیم! اگر قانون به درستی اجرایی می‌شد، به ما براساس الزامات قانون الزام یا همان ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی رایگان و باکیفیت ارائه می‌دادند و امروز دیگر نیازی به بیمه تکمیلی نداشتیم!

پس «دستمزد شایسته و منطبق بر قانون» مهمترین خواسته طبقه کارگر و از جمله بازنشستگان کارگری است؛ هرچقدر بخواهند سر همسان‌سازی یا متناسب سازی، پروپاگاندا و تبلیغات کنند، باز هم جای خالی اجرای ماده ۹۶ پر نمی‌شود؛ بعد از آن، درمان رایگانِ قانون الزام و قانون اساسی است و همزمان با این دو مطالبه اصلی، حقوق دیگری مطرح است؛ مسکن شایسته، برخورداری از آموزش رایگان، بیمه ازکارافتادگی و رفاهیات متعدد که همه اینها در قانون اساسی جزو حقوق همه شهروندان است و به طریق اولی به کارگران بازنشسته نیز بایستی تعلق بگیرد. آنگونه که ناصر آقاجری می‌گوید «اگر این حقوق اساسی توسط اسبهای لجام گسیخته‌ی تعدیل ساختاری، لگدمال نمی‌شدند و به تاریخ نمی‌پیوستند، امروز بازنشستگان هر روز به خیابان نمی‌آمدند»!

ایلنا