برای کارگران سوال وجود دارد که مبنای محاسبه حق سنوات کارگران چیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر، چندین رای دیوان عدالت در ارتباط با مبنای محاسبه حق سنوات کارگران صادر شده است؛ در این رای‌ها که به شکایت کارگران صادر شده، مبنای کار، مطلق حقوق و مزد تعیین شده است. یعنی حقوق و مزد دریافتی قبل از کسر کسور بیمه و مالیات.

با اینهمه برخی کارگران می‌گویند که مبنای محاسبه حق سنوات آنها، حقوق و مزایای ثابت پرداختی مشمول کسور بازنشستگی است؛ بر این اساس، محاسبات تا حدودی تغییر می‌کند هرچند تا امروز در این زمینه رایی صادر نشده است.

برای نمونه، می‌توان به رای هشتم مهرماه سال جاری که به شکایت یک کارگر صادر شده، اشاره کرد. در این رای آمده است: «نظر به اینکه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقاً منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) می‌باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه می‌باشد.»

با این حساب، مبنای محاسبه حق سنوان باید همان حقوق و مزد ماهانه به صورت مطلق باشد؛ تنها این محاسبه، وجاهت قانونی دارد.

ایلنا

آیت نیافر، مصائب دستمزد در ایران را در حوزه‌های مختلف تشریح کرده و می‌گوید: کارگران و بازنشستگان قدرت چانه‌زنی بر سر مساله دستمزد را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.

آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.

چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟

چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمی‌کند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بی‌طرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آن‌ها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.

نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار می‌گیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره می‌کند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش می‌کنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ می‌شود.

آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد."

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر می‌گیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش می‌دهند. عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در نشست‌های سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمی‌رسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت.

او از استدلالات فوق نتیجه می‌گیرد: پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.

تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟

در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند.

نیافر ادامه می‌دهد: البته سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.

او تاکید می‌کند: متاسفانه در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران می‌شود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمت‌کشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.

چاره چیست؟

نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد می‌داند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است.

او تاکید می‌کند: تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.

ایلنا

فعالان کارگری یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که نمایندگان مجلس قصد گنجاندن آن را در بودجه ۱۴۰۰ دارند، برای همه کارگران و مزدبگیران، یک دغدغه اصلی است؛ دغدغه‌ای که شکل‌گیری آن ریشه در تجربه‌های تلخِ گذشته دارد. با آغاز تکانه‌ها و شوک‌های ارزی در سال ۹۷، قطار سقوط معیشتی مزدبگیران به راه افتاد و به نظر می‌رسد اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال بعد جاگیری و تثبیت شود، این قطار با شتابی بیشتر از قبل، به سمت زیر خط فقر به پیش خواهد تاخت.

چه کسانی از گرانی ارز ضرر می‌کنند؟!

در شرایطی که همه کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و همه دلسوزان اقتصاد وطنی، بر لزوم پاسداری از ارزش پول ملی تاکید دارند، مدتهاست که سیاست تعدیلیِ «آزادسازی نرخ ارز» با قدرت بسیار دنبال می‌شود؛ اما حذف کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و یکسان‌سازی همه سطوح ارزی با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نقطه اوج این سیاست خواهد بود؛ تورم ۴۰ درصدی سال جاری، محصول خوب عمل نکردن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و شوک درمانی ارزی است؛ حال اگر قرار باشد همه کالاها و خدمات – از کالاهای مصرفی سفره‌های مردم گرفته تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید- با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین و به دست مصرف‌کننده برسد، واقعاً چه اتفاقی برای معیشت مردم به خصوص طبقات فرودست خواهد افتاد؟ امسال کارگران شاغل و بازنشسته با دستمزد دریافتی خود قادر به تامین یک سوم هزینه‌های زندگی نبودند، آیا اگر سیاست ارزیِ پیشنهادیِ مجلسی‌ها تصویب و اجرایی شود، نرخ پوشش مزد و مستمری به زیر یک پنجم نخواهد رسید؟

متضرران اصلی سیاستِ گرانی ارز، گروه‌هایی هستند که آورده ماهانه‌ی ثابت و ناچیزی دارند اما قرار است هزینه‌های زندگی‌شان سیر صعودی داشته باشد؛ همه گروه‌هایی که فاقد کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، زمین و ملک و ماشین‌آلات تولید هستند، کسانی که حتی اگر اندوخته‌ای در منزل یا در بانک داشته باشند، این اندوخته به پول ملی یا همان ریال است و با گران شدن بیش از پیشِ ارز، هم آورده ریالی ماهانه آن‌ها بی‌ارزش می‌شود و هم اندوخته‌ی ریالی شان.

بدیهی است که کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند با گران شدن ارز، تاب بیاورند و مجبورند فقر غذایی بیشتر، حاشیه‌نشینی افزون‌تر و عقب‌ماندگی مزدی شدیدتر را تجربه کنند؛ برای اینکه واقعاً بدانیم کارگرانِ شاغل و بازنشسته، آینده را با گران شدن ارز و رسیدن به پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چگونه ترسیم می‌کنند، به سراغ چند فعال صنفی مستقل رفتیم.

همه این فعالان یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز، به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد.

نان و پنیر هم از سفره‌هایمان خواهد پرید!

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با این تصمیم به ایلنا می‌گوید: این تصمیم آن چنان نسنجیده و نادرست است که صدای اعتراض همه را درآورده است؛ اگر نرخِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عقب ماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد. اگر امروز عقب ماندگی مزدی کارگران، ۳۰۰ درصد است، با این تصمیم به ۶۰۰ درصد خواهد رسید.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، مسائل متعددی مطرح است که همه این مسائل در تعارض با منافع جمعی کارگران است؛ از پایین بودن دستمزد گرفته تا بی‌توجهی به مطالبات تامین اجتماعی و نپرداختن بدهی‌های انبوه توسط دولت؛ تثبیت ارز گران نیز مزید بر علت خواهد شد و اگر نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب برسانند، همان نان و پنیر ساده هم از سفره‌های ما کارگران خواهد پرید! بعد از شوک‌های ارزی سه سال اخیر، قدرت خرید طبقه کارگر به شدت کاهش یافته است، این در حالیست که افزایش دستمزد، یک سوم افزایش نرخ ارز بوده است؛ در چنین اوضاعی، فعلاً کارگران با همان نان و پنیر ساده می‌سازند که اگر قیمت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بشود، همان را هم، زین پس نخواهند داشت!

وطن‌خواه با انتقاد از انفعال گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های رسمی می‌گوید: این تصمیم، صد درصد به ضرر کارگران است اما متاسفانه ما کارگران و بازنشستگان این توانمندی را نداریم که از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کنیم. اینکه همه تشکل‌های کارگری بایستی بیانیه مشترک بدهند و با این تصمیم مجلسی‌ها مخالفت کنند، یک ضرورت است اما سوال اینجاست که آیا آن‌ها یعنی مجلسی‌ها و دولت، به دادخواهی و درخواست کارگران هیچ توجهی می‌کنند؟!

به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان به دنبال تامین هزینه‌ها از جیب خالی کارگران هستند!

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در نقد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایلنا می‌گوید: افزایش نرخ ارز به هر میزان که باشد معنایی جز ضعیف‌تر شدن پول ملی ندارد. تضعیف پول ملی یا گران شدن نرخ ارز، هم به لحاظ روانی و هم به دلیل فاکتورهای عینی اقتصادی، معنایی جز تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ندارد.

او معتقد است که کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به نفع هیچکس نیست: کاهش قدرت خرید مجموعه مزد و حقوق بگیران جامعه، هم بیش از پنجاه یا ۶۰ درصد مردم را از تامین مایحتاج اولیه و ضروری زندگی محروم می‌سازد و هم به رکود و کسادی بیش از پیش بازار و اقتصاد دامن می‌زند. هنگامی که در یک جامعه سیاست‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه ریزی دولت، تورم‌زا باشد، این تورم شتابنده معنایی جز این نخواهد داشت که دولت با پیشبرد چنین سیاست‌هایی در واقع قصد دارد از مزدبگیران «مالیات تورمی» بستاند یعنی به جای اینکه هزینه‌های عمومی جامعه و دولت در قالب مالیات از توانگران و دارندگان درآمد و ثروت‌های نجومی ستانده شود، از جیب خالی مزد و حقوق بگیران برداشت می‌شود.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: افزایش ۴برابری نرخ ارز یعنی چهار برابر شدن تقریبا تمامی قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی کارگران و مزد بگیران و در مقابل، ۴ برابر شدن درآمد سوداگران و واسطه‌ها در جامعه. سوال اینجاست نمایندگانی که در پی ۴ برابر شدن همه هزینه‌های زنگی هستند و با این تصمیم می‌خواهند به ثروتمندان و دلالان، بیشتر از قبل رانت بدهند و سود برسانند، آیا چهار برابر شدن دستمزد کارگران و بازنشستگان را نیز دنبال خواهند کرد؟ جواب این سوال منفی است؛ این حضرات فقط به دنبال منافع پولداران و یک درصدی‌ها هستند و لاغیر…

علاوه بر معیشت، تولید هم به مخاطره خواهد افتاد!

آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در انتقاد از تبعات ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و گنجاندن آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: تصمیم مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، نه تنها کمکی به بهبود زندگی و معاش کارگران و جمعیت نود و نه درصدی جامعه نمی‌کند، بلکه موجب گرانی گسترده کالاها و خدمات نیز می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: با این تصمیم ناسنجیده و ناصحیح، بیکاری کارگران نیز افزایش می‌یابد. کارخانه‌ها و مراکز تولید با افزایش بهای دلار، دیگر قادر به تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی خطوط تولید نخواهند بود و لاجرم از فعالیت تولیدی بازمانده و سرمایه‌ها از عرصه تولید به عرصه‌های تجاری، بازرگانی، دلالی و بانکی سوق داده می‌شود. در هر صورت آن‌ها یعنی صاحبان سرمایه، دچار کسری سود نمی‌شوند بلکه سود خود را در عرصه‌های دیگر تامین می‌کنند اما نتیجه مخرب آن گریبانگیر خانواده‌های کارگری می‌شود. خانه خرابی و بیکاری، هزاران کارگر را مورد تهدید قرار خواهد داد.

نیافر اضافه می‌کند: مجلس با این تصمیم، بهای دلار را ۴۰۰ درصد گران می‌کند بنابراین دستمزد کارگران نیز باید بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت بحران تمام جامعه را فراخواهد گرفت اما آیا به چنین افزایشی رضایت خواهند داد؟!

فعالان کارگری همگی یکصدا با گرانتر شدن ارز مخالفند؛ آنها در سه سال اخیر، تبعات منفی تکانه‌های ارزی را تجربه کرده‌اند و حالا با قاطعیت از مجلسی‌ها می‌خواهند تتمه‌ی قدرت خریدی را که برای آنها باقیمانده است، با این تصمیم نسنجیده در معرض خطر قرار ندهند.

اگر ارز ۴۰۰ درصد گران شود و مزد مثلاً فقط ۴۰ درصد، به راستی که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به ۶۰۰ درصد خواهد رسید و برای تثبیت قدرت خرید طبقه کارگر در همین سطحِ ناچیز فعلی، نیاز به افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد است؛ آیا درصورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با افزایش ۴۰۰ درصدی مزد و مستمریِ طبقه کارگر موافقت خواهد کرد؟ آیا نمایندگان مجلس، افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد را به عنوان یک «الزام» به دولت تحمیل خواهند کرد؟!

ایلنا

خاموش شدن شماری از نیروگاه‌های کوچک مقیاس که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تامین برق با سوزاندن مازوت با سولفور بالا، در نیروگاه‌های برق ممکن می‌شود. وزرای نیرو و نفت مدعی شده‌اند که به دلیل افت فشار گاز و به فروش نرفتن ذخایر مازوت ایران، جز سوزاندن آن در راه تولید برق، چاره‌ی دیگری ندارند. در این میان چرخ تولید برق با مازوت یا بدون مازوت، می‌لنگد؛ چراکه انتقال برق در شبکه فرسوده برق کشور، بسیار هزینه دارد و مدت‌هاست که خاموشی برق خانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در زمستان و بویژه در تابستان، به رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که مشترکین خانگی و صنعتی را در مورد ماه‌ها و سال‌های پیش رو، دچار نگرانی کرده است؛ بویژه اینکه «نیروگاه‌های کوچک مقیاس» تولید برق، یک به یک در حال خارج شدن از مدار هستند.

نیروگاه‌های کوچک مقیاس یا همان «نیروگاه‌های هم زمانِ تولید برق و حرارت»، نیروگاه‌هایی هستند که با هدف پوشش شبکه در مناطق مختلف کشور، ساخته شده‌اند تا از فشار تولید روی نیروگاه‌های بزرگ کاسته شود و در ضمن دولت مجبور نشود که نیروگاه‌های بزرگ را در تمام نقاط کور شبکه و محروم از لحاظ دسترسی به امکانات تولید برق، مستقر کند؛ اینگونه هزینه‌های دولت در بخش نیروگاهی پایین می‌آید و منابع بیشتری صرف خرید برق از نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌شوند. از آنجا که نیروگاه‌های کوچک مقیاس، به بخش خصوصی سپرده شده‌اند، خرید برق از بخش خصوصی مشوقی برای سرمایه‌گذاران این حوزه محسوب می‌شود؛ حتی سرمایه‌گذاران خارجی هم به محض نیمه گشایشِ پس از برجام، به ایران آمدند تا از این حوزه پول‌ساز درآمدزایی می‌کنند.

در حال حاضر، ۲۲۰ نیروگاه کوچک مقیاس در کشور وجود دارند که هرکدام بین ۱۰ تا ۱۵ کارگر دارند. در نتیجه بیش از ۲ هزار کارگر، در این نیروگاه‌ها شاغل هستند. خاموش شدن شماری از نیروگاه‌های کوچک مقیاس که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است. سایر نیروگاه‌های کوچک مقیاس هم وضعیت خوبی ندارند و به گفته مدیران آن‌ها، احتمالا تا ۳ ماه آینده خاموش می‌شوند.

فلج شدن ظرفیت نیروگاهی

تعطیلی این تعداد نیروگاه برای شبکه تولید برق کشور، آسیبی جدی محسوب می‌شود؛ چراکه یک نیروگاه یک مگاواتی (هزار کیلو وات) ظرفیت روشن نگه داشتن تعداد زیادی خانه و مجتمع صنعتی را دارد. فلج شدن ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، در شرایطی که دولت امکان توسعه فنی و پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های تولید برق حرارتی را ندارد، آسیب‌های جبران ناپذیری را باقی می‌گذارد اما نیروگاه‌های کوچک مقیاس تحت تاثیر رویکرد دولت به پرداخت مطالبات و تعهداتش، به سرعت در حال ورشکسته شدن هستند.

تهدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان

در نتیجه سرنوشت بیش از ۲ هزار نیروی کارگری این صنعت که به دلیل سال‌ها کار در امور فنی برق، صاحب تجربه و تخصص شده‌اند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در همین حال، میلیاردها تومان سرمایه‌ای که صرف خرید تجهیزات تولید برق و نصب کارخانه در شهرک‌های صنعتی شده، در معرض مصادره شدن توسط بانک قرار دارد؛ چراکه تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط خود را ندارند. به گفته صنعتگران، شرکت‌ها دیگر توان پرداخت دستمزدهای کارگران خود را هم ندارند و همین امر آن‌ها را در معرض شکایت‌های کارگری هم قرار می‌دهد.

نیروگاه‌هایی که خاموش شدند

شرکت «آسترو پاور» که با سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذارانی از کشور اتریش، در استان قزوین، کارخانه‌ای برای تولید برق راه‌اندازی کرده، به تازگی تجهیزات خود را خاموش کرده است. کارخانه تولید برق این شرکت، ۱۵ کارگر متخصص دارد. شعبانی، از مدیران آسترو پاور با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت از ۵ سال پیش، گفت: «در گذشته «توانیر» مطالبات آستروپاور را نهایت با ۱ تا ۳ ماه تاخیر به شرکت برق منطقه‌ای پرداخت می‌کرد تا این شرکت هم پول را به حساب نیروگاه واریز کند؛ اما اخیرا تاخیرهای توانیر به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. در حال حاضر نیروگاه‌ها طلب تیرماه ۹۹ خود را دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که برقی که تولید کرده بودیم را در اختیار توانیر گذاشتیم تا آن را به فروش برساند اما حالا پولش را پرداخت نمی‌کند.»

شعبانی در مورد دیگر مطالبات نیروگاه‌های تولید برق و حرارت، گفت: «طبق قراردادی که با توانیر داریم، باید خوارک نیروگاه‌ها را تامین کنند اما این کار را انجام ندادند؛ حتی بر سر اینکه نیروگاه‌ها هزینه تهیه خوارک را بپردازند تا توانیر بعدا این پول را با آن‌ها تسویه کند، به توافق رسیدیم اما باز هم به تعهدشان عمل نکردند. مورد دیگری که موجب افزایش مطالبات نیروگاه‌ها از توانیر شده، نحوه اجرای نرخ تعدیل در قرارداد است. این شاخص از این جهت اهمیت دارد که افزایش هزینه‌های تولید متاثر از تورم و نرخ ارز برای تولیدکننده جبران شود؛ چراکه هزینه‌های نیروگاه‌ها بر اساس نرخ ارز، تورم تولیدکننده و عوامل دیگر سنجیده می‌شود. به طور معمول توانیر پس از گذشت ۴ تا ۵ ماه از سال، این نرخ را بروز می‌کند و باید مابه‌التفاوت این ماه‌ها را هم پرداخت کند اما مطالبات سال‌های ۹۷ و ۹۸ باقی مانده و برای سال جاری هم اقدامی صورت نگرفته است.»

نه اصل طلب و نه جریمه دیرکرد

مدیر نیروگاه آسترو پاور، افزود: «این در حالی است که نرخ تورم و ارز دائم در جهش هستند و سالی بدون التهاب وجود نداشت و قاعدتا باید هزینه‌های تولیدکنندگان جبران شود. همین حالا، آسترو پاور از توانیر بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان طلبکار است؛ درحالیکه این شرکت سرمایه‌گذار خارجی دارد و این سرمایه‌گذار هزینه‌های تجهیز کارخانه را پرداخته و نیرو جذب کرده است. به هرشکل طبق قراردادی که نیروگاه‌ها با توانیر دارند باید از این مجموعه جرایم دیرکرد دریافت کنیم اما توانیر نه اصل طلب را پرداخت می‌کند و نه جریمه دیرکرد آن را؛ تازه اعلام کرده است که چون قرارداد دوم نیروگاه‌ها «باز» در نظر گرفته شده است، و مانند قرارداد اول به شکل خرید تضمینی نیست؛ در قرارداد دوم برق تولیدی ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریو را مانند سال گذشته با نرخ‌های جدید بروزرسانی می‌کنند و باقی سال را به قیمت کیلوواتی ۸۰ تومان خریدای می‌کند؛ در حالی که توانیر پیشتر در برآوردی که داشت، نرخ هر کیلووات را ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود؛ اما حالا یادشان افتاده است که این نرخ خرید منصفانه نیست؛ در حالی که نیروگاه‌ها باید در ۸ ماه، از قرارداد دوم برق تولیدی خود را به زیر قیمت تولید شده بفروشند.»

شعبانی با بیان اینکه امروز تمام ۲۲۰ واحد نیروگاهی کوچک مقیاس کشور، با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: «با این شرایط، شرکت‌ها از پس اُورهال و بروزرسانی تجهیزات کارخانه‌های تولید برق خود برنمی‌آیند و دیگر توانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران خود ندارند. این ۲۲۰ واحد یا ورشکسته شده‌اند یا اینکه بزودی به این وضع دچار و برای همیشه از خط تولید برق خارج می‌شوند. تازه پیامدهای آن تنها برای کارگران در استخدام شرکت‌ها نیست؛ چراکه هر شرکت در طول ماه با ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم کار می‌کند؛ مانند پیچ فروش، تراشکار، پیمانکار مخابراتی و دیگر پیمانکاران.»

وی افزود: «در حال حاضر، سعی می‌کنیم که دستمزدهای کارگران آستور پاور را بروز کنیم اما در حال دست و پا زدن هستیم و نمی‌دانیم این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. زمانی که طلب خود را درخواست می‌کنیم، به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار آن‌ها طلبکار ما هستند. در این مقطع که حتی به خوراک گازوئیل راضی شده‌ایم باید هزینه‌های تامین خوراک را هم متحمل شویم.»

اجازه ورشکستگی نیروگاه‌ها را ندهند

آزاد، مدیرعامل نیروگاه کوچک مقیاس آمل هم مانند آسترو پاور، تولید را متوقف کرده است. وی در این مورد، گفت: «بارها به مسئولان توانیر نامه نوشتیم و هشدار دادیم. زمستان امسال اتوبان‌های تهران شب‌ها در خیلی از مواقع برق ندارند؛ تازه زمستان است و در پیک مصرف برق قرار نداریم. پیک مصرف برق در تابستان است و حتما تهران و استانی مانند مازندران، در تابستان امسال با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. برای نمونه در مازندران محمودآباد، آمل و بابلسر از لحاظ تامین روشنایی در تابستان‌ها مشکلات زیادی دارند. بنابراین توانیر نباید اجازه دهد که نیروگاه‌های کوچک که نقش پدافندی و پشتیبانی شبکه را دارند، ورشکسته شوند. امروز نیروگاه آمل که یک مگاوات ظرفیت دارد، ۱.۵ میلیارد تومان طلبکار است. هزینه‌های سربار تولید برق هم در حال افزایش هستند.»

چند کارخانه تعطیل می‌شوند؟

وی افزود: «برای نمونه قیمت دلار به محدوده ۲۶ هزار تومان و قیمت یورو به ۳۱ هزار تومان رسیده است؛ اما طلب نیروگاه‌ها، تازه بدون در نظر گرفتن نرخ روز و جریمه دیرکرد، پرداخت نمی‌شود. اگر واقعا سیاست وزارت نیرو این است که از نیروگاه‌های کوچک مقیاس برای پشتیبانی از نیروگاه‌های بزرگ استفاده کند و از هزینه‌های انتقال برق بکاهد و آن را در بخش خصوصی هزینه کند، چرا به چنین وضعی دچار شده‌ایم؟ با این وضعیت قطعا تا ۳ تا ۴ ماه آینده کار نیروگاه‌ها تمام است. به هر شکل اگر این نیروگاه‌ها خاموش شوند، می‌دانید چند کارخانه تعطیل می‌شوند؟ چند کارگر بیکار می‌شوند؟ چند خانه و اتوبان بدون برق می‌مانند؟»

محمدی، مدیرعامل نیروگاه زنجان هم با وجود اینکه تولید را متوقف نکرده، نگرانِ صدور اجراییه بانک، علیه این شرکت است: «بانک اقساطش را می‌خواهد و من با ضرب و زور نیروگاه را سرپا نگه داشته‌ام. بانک تا به حال، دو بار اخطار اجراییه برایم ارسال کرده است اما توانیر برای پرداخت بدهی تیرماه نیروگاه‌ها هم تعلل می‌کند. نیروگاه زنجان، ۷ میلیارد تومان از توانیر طلبکار است. از مدیران آن می‌خواهم که حداقل با پرداخت طلب نیروگاه‌ها، اجازه ندهند که اعتبار اجتماعی تولیدکننده با تهدیدهای بانک و ضبط اموال شرکت و تعطیلی آن از هم بپاشد. امیدوارم توانیر زودتر اقدام کند تا شرمنده کارگران نشوم؛ البته توانیر در کارگروه رفع موانع تولید، برنامه‌ای را برای پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان با تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت را مطرح کرده است اما بانک به من اعلام کرد که تهاتر بدهی با ارائه چند نامه شدنی نیست و بالاترین مقام‌های بانک باید تهاتر بدهی بانک با دولت در عوض بدهی توانیر به تولیدکنندگان را تایید کنند.»

آخرین پرداخت به نیروگاه‌ها در آبان

با وجود اینکه تولیدکنندگان چشم‌انداز روشنی را متصور نیستند، اما سخنگوی صنعت برق و مجری طرح تولید پراکنده توانیر، به حل مشکلات امیدوار هستند. احسان ذبیح زاده (مجری طرح تولید پراکنده توانیر) در این مورد به ایلنا، گفت: «نیروگاه‌های مقیاس کوچک طرف قرارداد شرکت برق منطقه‌ای هستند و برق‌شان توسط این شرکت‌های خریداری می‌شود و به صورت ماهیانه در صورت حساب‌های تولید انرژی‌شان صادر می‌شود. میزان نقدینگی که در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد، به آن‌ها پرداخت می‌شود. آخرین پرداختی که به این نیروگاه‌ها داشتیم، به اواخر آبان ماه برمی‌گشت، که مربوط به صورت حساب خرداد ماه بود. تلاش می‌کنیم که صورت حساب‌های دیگر را هم بر اساس میزان نقیدنگی که دریافت می‌کنیم، به صورت منظم پرداخت کنیم تا نیروگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های خود باشند.»

چند پرداخت خواهیم داشت

وی افزود: «راه‌های دیگری هم برای پرداخت وجود دارد از جمله اینکه بدهی نیروگاه‌ها را بر اساس بدهی که بانک‌ها به دولت دارند، تهاتر کنیم. در همین حال، در روزهای گذشته با مدیران نیروگاه‌ها در «انجمن CHP ایران» جلسه داشتیم و راهکارهایی را بررسی کردیم و توافق کردیم که ۵ تا ۶ راهکار برای پرداخت طلب نیروگاه‌ها، در دستور کار توانیر قرار گیرد. اینگونه حجم مطالبات کمتر می‌شود و می‌توانیم تعهدات خود را پرداخت کنیم؛ البته نرخ طلب نیروگاه‌ها متفاوت است و به تاریخ عقد قرارداد و اینکه هر نیروگاه مشمول چه مقرراتی شود، بستگی دارد. به هر شکل، سعی می‌کنیم که ماهانه یک پرداخت را به نیروگاه‌ها داشته باشیم و تقریبا همین روال را طی کرده‌ایم و تا پایان سال هم حتما چند پرداخت خواهیم داشت. به قراردادهایی که با نیروگاه‌ها داریم متعهد هستیم و تلاش می‌کنیم که این تاثیرات را به حداقل برسانیم.»

مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق) هم تاکید کرد که یک قسط از طلب نیروگاه‌ها در همین ماه پرداخت می‌شود. وی افزود: «راهکارهایی برای تسویه مطالبات نیروگاه‌ها داریم و خبرهای خوشی برای استمرار پرداخت مطالبتشان در پیش است.»

رنج نیروی انسانی

بخش نیروگاهی ایران مدت‌هاست که از تزریق قطره چکانی نقدینگی رنج می‌برد؛ به نحوی که توسعه شبکه و ارتقای تکنولوژی در مسیری ناهموار قرار گرفته است اما نیروی انسانی این صنعت بسیار از این موضوع رنج می‌برد و باید با نبود امنیت شغلی و تاخیرهای طولانی کارفرما در بروزرسانی طلبش کنار بیاید. انتظار می‌رود که این صنعت استراتژیک مورد توجه کافی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان وزارت نیرو قرار گیرد.

ایلنا