حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بر این عقیده است که خواسته‌ی بازنشستگان سخت و زیان‌آور، به حق و قانونی است اما وظیفه دولت است که بودجه کافی برای اجرای همسان سازی به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اختصاص بدهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان کارگری به خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور مدتهاست که درگیر مساله همسان‌سازی و اصلاحات آن هستند. علیرغم وعده های بی‌شمار مبنی بر اصلاحات عادلانه در آذرماه، نتیجه چندان رضایت‌بخش نبوده و نتوانسته بازنشستگان را قانع کند؛ به همین دلیل است که بازنشستگان سخت و زیان آور، دست به دامان دیوان عدالت شده‌اند و رای این نهاد را به نفع خود گرفته‌اند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) که به نمایندگی از جانب بازنشستگان در جلسات با سازمان تامین اجتماعی حضور داشته، بر این عقیده است که خواسته‌ی بازنشستگان سخت و زیان‌آور، به حق و قانونی است اما وظیفه دولت است که بودجه کافی برای اجرای همسان‌سازی به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اختصاص بدهد.

بازنشستگان سخت و زیان آور، همچنان از اجرای همسان‌سازی نارضایتی دارند؛ آیا قرار است اصلاحات مجدد اتفاق بیفتد؟ آیا سازمان تامین اجتماعی به خواسته‌های این گروه توجه کرده و معادلات را از نو می‌چیند؟

ببینید آنچه که در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی اتفاق افتاده، متناسب‌سازی هست، به هیچ وجه همسان‌سازی نیست. اشکال در فهم عبارت برای بازنشستگان پیش آمده و تصور می‌کنند که آنچه اتفاق افتاده، همسان‌سازی است. در حالیکه اجرای همسان‌سازی برای همه بازنشستگان کشور، از وظایف دولت است که براساس الزامات قانون بودجه سال ۹۸ و برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده آن را برای بازنشستگان همه صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی، از محل منابع عمومی اجرا کند. اما متاسفانه دولت، صورت مساله را تغییر داد و در آیین نامه اجرایی نوشت فقط صندوق‌های کشوری و لشگری و در ادامه نوشت سایر صندوق‌ها هم می‌توانند از محل منابع داخلی خود، همسان‌سازی را اجرایی کنند.

سرمنشا اختلاف همینجاست؛ سازمان تامین اجتماعی بحث تناسب براساس آورده بازنشستگان را مدنظر دارد اما ما بازنشستگان خواستار اجرای همسان سازی هستیم. بودجه مورد نیاز همسان سازی، بین ۵۳ تا ۵۸ هزار میلیارد تومان است و تامین این منابع از قدرت سازمان خارج است.

یعنی در آیین‌نامه اجرایی همسان سازی، تامین اجتماعی هم جزوِ سایر صندوق‌ها شد؟

درست است؛ در حالیکه نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس قبل، در بودجه ۹۸ صراحتاً نوشته بودند ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود اما بعد آمدند صندوق لشگری را هم به این بند، اضافه و سنجاق کردند. در نهایت، در اجرا سر تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند. مدیرعامل فعلی از محل مطالبات سازمان از دولت که در قالب رد دیون، ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده، کار متناسب‌سازی را پیش برد. به همین دلیل، همسان‌سازی به متناسب‌سازی تغییر یافت و همسان‌سازی کماکان، یک مطالبه جدی بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت است.

اما سال بعد هم قرار نیست دولت بودجه جداگانه‌ای برای همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

ما در تلاش هستیم، بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود. دولت باید این مساله را ببیند و در بودجه لحاظ کند همانطور که برای خانواده خودش یعنی بازنشستگان کشوری و لشگری این مساله را دیده و از محل منابع عمومی، تامین اعتبار کرده است. درست نیست که ما کارگران مالیات بدهیم اما دولت برود فقط برای پرسنل خودش همسان‌سازی را اجرا کند. وقتی یک قانونی برای عموم بازنشستگان از جمله بازنشستگان کارگری تصویب می‌شود، باید برای همه یکسان اجرا شود. نباید نوبت به تامین اجتماعی که می‌رسد، به منابع داخلی سازمان احاله دهند. اگر قرار بود از منابع داخلی اجرایی شود، دیگر نیازی به اجازه و مجوز دولت نداشت. قانونگزار دولت را مکلف کرده افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را هم مانند خانواده خودش ببیند و برایش بودجه تصویب کرده. بنابراین دولت خلاف مصوبه مجلس عمل کرده. اما آن چیزی که تامین اجتماعی انجام داده، قابل تقدیر است چون با منابع خودش متناسب‌سازی را انجام داد و دست ما همچنان باز است که همسان‌سازی را به عنوان یک مطالبه از دولت درخواست کنیم. سرمنشا اختلاف همینجاست؛ سازمان تامین اجتماعی بحث تناسب براساس آورده بازنشستگان را مدنظر دارد اما ما بازنشستگان خواستار اجرای همسان‌سازی هستیم. بودجه مورد نیاز همسان سازی، بین ۵۳ تا ۵۸ هزار میلیارد تومان است و تامین این منابع از قدرت سازمان خارج است.

راه‌حل مشکلات بازنشستگان سخت و زیان آور چیست؛ چطور می‌توان نارضایتی آنها را برطرف کرد؛ آیا تنها راه این است که دولت بودجه به سازمان بدهد؟

بحث سخت و زیان آورها، بحثی جداگانه است. حرف این بازنشستگان درست است. آنچه که اتفاق افتاده همسان‌سازی نیست و متناسب‌سازی است و این کار را هم شخص وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بنابر اقتضای معیشت بازنشستگان و از محل منابع سازمان انجام دادند و لذا دولت هیچ منتی برسر سازمان و بازنشستگان آن ندارد. اما در این متناسب سازی، یک خلط مبحث شده است چراکه برای بازنشستگان سخت و زیان آور، ملاک را میزان اشتغال درنظر گرفتند و آن سوابق استحقاقی را ارفاقی تلقی کردند و برایش امتیازی در نظر نگرفتند؛ ما در جلسات محکم ایستادیم و این رویه را خلاف عدالت بیمه‌پردازی و خلاف قانون مصوب مجلس که بحث ده سال را استحقاق درنظر گرفته نه ارفاق، دانستیم. ما گفتیم باید همانند سایر بیمه شدگان و بازنشستگان، سوابق اینها محاسبه شود؛ سازمان گفت نه موافق نیستم چراکه میزان، سابقه اشتغال باید باشد؛ سابقه اشتغال می‌شود بیست سال و محاسبه می‌کنند که فرد چهار/سی‌ام پرداخت کرده. چهار/سی ام، مبلغ ناچیزی بود که ما مخالفت کردیم و توانستیم بیست سال را به سی سال تغییر دهیم. سی سال می‌شود چهارسال و نیم برای یک بازنشسته که با سابقه بیست سال بازنشست شده. الان بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند این قابل قبول نیست و ما هم باید مثل سایرین، مشمول همسان‌سازی شویم. حرفشان از منظر قانون درست است و باید اینها هم همانند سایر بازنشستگان، سی/سی‌ام محاسبه شوند نه چهار/سی‌ام که اگر سی/سی‌ام محاسبه شود، فکر می‌کنم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه می‌شود.

در قانون برنامه ششم آمده که دولت مکلف به اجرای همسان سازی برای همه بازنشستگان است و ما به استناد به همین قانون است که می گوییم آنچه اجرایی شده، همسان سازی نیست و همسان سازی، همچنان یک مطالبه جمعی بازنشستگان کارگری از دولت است.

آیا این امکان وجود دارد که این اتفاق بیفتد؛ یعنی محاسبات به سی/سی ام تغییر کند؟

بار مالی این کار برای سازمان بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. مبلغ چشمگیری نیست که از عهده‌ی سازمان برنیاید؛ انگار یک سوزن در داخل انبار کاه است اما برای بازنشسته، مبلغ قابل دفاعی است چون با آن می‌تواند لااقل ده کیلو مرغ برای خانواده‌اش در یک ماه تهیه کند. سازمان می‌گوید چون این سوابق، ارفاقی بوده مشمول نمی‌شود؛ در حالیکه سوابق ارفاقی ماده ده را مشمول دانسته‌اند ولی این بازنشستگانی که استحقاق دارند و ارفاق نبوده، مشمول ندانسته و چهار/سی‌ام حساب کرده‌اند که اگر سی/سی‌ام محاسبه کنند و آن چهار/سی‌ام را از آن کسر کنند باید بیست و شش/سی‌ام پرداخت کنند. گفتم مبلغ زیادی نمی‌شود ولی برای هر بازنشسته بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان آورده دارد که می‌تواند به معیشت آن‌ها کمک کند. در این محاسباتِ سازمان، به بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها بی‌توجهی شده؛ بازنشستگان سخت و زیان‌آور بارها مراجعه کردند و ما فرمول را برای آن‌ها تشریح کردیم. بعد متقاعد نشدند و پرسیدند چه می‌شود کرد؛ ما هم گفتیم به دیوان مراجعه کنید؛ تنها مرجع قابل اتکا برای اعتراض به عملکرد سازمان، همین دیوان عدالت است که می‌تواند حق بازنشستگان را به آن‌ها برگرداند.

الان رای دیوان را بازنشستگان در دست دارند؛ آیا سازمان به این رای تمکین خواهد کرد؟

بازنشستگان سخت و زیان آور، رای دیوان را در دست دارند اما این رای، قابل تجدیدنظر است. ما به سازمان توصیه می‌کنیم به دنبال تجدیدنظر نروند و بیایند و بنشینند و مجدد محاسبه کنند؛ بیایند سی/سی‌ام را به این بازنشستگان پرداخت کنند. ما به سازمان توصیه می‌کنیم اگر با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشکل دارند و این قانون را مشکل‌زا می‌دانند، اصل قانون را هدف قرار بدهند نه اینکه آن کسی را که اکنون مشمول است، از مزایای قانون محروم کنند. این افراد، قبلاً از این قانون استفاده کرده و قانون، ده سال سابقه‌ی استحقاق را به این مشاغل داده؛ حالا نمی‌توانیم این استحقاق را ناعادلانه به ارفاق و امتیاز بدل کنیم و مشمولان سابق را از حقوق خود محروم کنیم؛ این کار، خلاف اخلاق و عدالت بیمه‌ای است. قاضی شعبه ۶۶ دیوان عدالت اداری هم بر همین اساس رای داده است. براساس دادخواستی که بازنشستگان داده اند، قاضی به قانون ارجاع کرده و تامین اجتماعی را محکوم به عدول کرده است چرا که سوابق استحقاقی را ارفاقی لحاظ کرده است. این رای، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای تبصره ب ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم می‌کند. در قانون برنامه ششم آمده که دولت مکلف به اجرای همسان‌سازی برای همه بازنشستگان است و ما به استناد به همین قانون است که می‌گوییم آنچه اجرایی شده، همسان‌سازی نیست و همسان سازی، همچنان یک مطالبه جمعی بازنشستگان از دولت است.

پس همسان سازی در کل، یک مطالبه برای همه گروه‌های بازنشستگان کارگری است، نه فقط سخت و زیان آورها.

توجه داشته باشید که متناسب سازی، یک لطفی است که مدیرعامل سازمان با استفاده از منابع داخلی انجام داده و قطعاً همسان سازی، مطالبه‌ای است که ما همچنان پیگیری خواهیم کرد تا عملی شود. همسان سازی، جزو تعهدات دولت و نظام است و ما مطالبه گرانه دنبال می‌کنیم. بازنشستگان باید بدانند که هنوز همسان‌سازی اجرا نشده است و باید اجرا شود. آنچه امروز اجرایی شده، فقط برقراری تناسب براساس سابقه اشتغال است و بین بازنشسته حداقل بگیر امروز با بازنشسته حداقل بگیرِ مثلاً ده سال قبل، یک تناسب در دریافت، برقرار می‌کند. الان کسی که امروز بازنشسته می‌شود، به اندازه همان بازنشسته ده سال قبل می‌گیرد اما همسان‌سازی با حقوق شاغلان همتراز به هیچ وجه برقرار نشده است. همسان سازی، تعریف مشخصی دارد و همانطور که گفتم همسان سازی، جزو دیون دولت به بازنشستگان کارگری است و بالطبع، جزو مطالبات بازنشستگان از دولت و نظام است که امیداورم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به این مطالبه توجه کافی بکنند و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، بودجه جداگانه و کافی در نظر بگیرند؛ بازهم تاکید می‌کنم نباید همه مزایا و امتیازات، صرف خانواده دولت شود و سر کارگران بی‌کلاه بماند؛ کارگران هم شهروند این کشور هستند و دولت در قابل آن‌ها مسئولیتهایی دارد؛ مسئولیتهایی که باید به آن‌ها عمل شود.

ایلنا

اگر بحران در سازمان به مرحله‌ی جدی‌تری برسد، این بحران فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهایت که بحرانِ «صندوق‌های بازنشستگی» یکی از اصلی‌ترین بحران‌ها و چالش‌های موجود کشور است. هرچه تعادلِ ورودی- خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی بیشتر دچار نابرابری و به‌هم‌ریختگی شود، وضعیت معاش و زیست بازنشستگان نیز دشوارتر خواهد شد.

کدام صندوق‌ها ورشکسته‌اند؟

اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) تاکید دارد که برای ایستایی و تداوم کارکرد یک صندوق بازنشستگی، بایستی ضریب پشتیبانی یا نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، بیشتر از پنج باشد؛ اگر ضریب پشتیبانی یک صندوق به عدد پنج برسد، یعنی به آستانه‌ی بحران پا گذاشته و اگر این شاخص به زیر پنج سقوط کند، معنایی جز بروز یک بحران واقعی در صندوق بازنشستگی ندارد. در حال حاضر، از میان صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور، تنها «تامین اجتماعی» است که هنوز به مرحله‌ی بحران جدی پا نگذاشته است (آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ضریب پشتیبانی این صندوق حدود ۴.۹۷) است و سایر صندوق‌ها از صندوق فولاد گرفته تا صندوق‌های کشوری و لشگری، مدتهاست که در دل بحران به سر می‌برند و تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های آنها از دست رفته است. ضریب پشتیبانی این صندوق‌ها حول و حوش عددِ ۲ است و بنابر اظهارات رسمی، ۸۵ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تامین می‌کند.

به گفته محسن ایزدخواه (کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی) از میانِ ۲۰ صندوق بازنشستگی کشور، تنها صندوقی که سرپاست و ضریب پشتیبانی مناسبی دارد، صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که ضریب پشتیبانی آن ۵۰ است.

این کارشناس رفاه تاکید دارد باقی صندوق‌های بازنشستگی کشور یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند و بایستی تدابیری برای خروج از این چالش‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.

چرا نگرانی بابت تامین اجتماعی جدی‌تر است؟

در این شرایط، نگرانی بابت وضعیت و آینده‌ی سازمان تامین اجتماعی به نسبت سایر صندوق‌ها، جدی‌تر است؛ بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۲ میلیون نفر از ساکنان کشور، به نوعی وابسته به این صندوق بیمه‌گر هستند و درنتیجه، تلاش برای سرپا ماندن این صندوق، تلاش برای حفظ امنیت اجتماعی کشور ا‌ست.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: اگر بحران در سازمان به مرحله‌ی جدی‌تری برسد، این بحران فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.

از سوی دیگر، صندوق تامین اجتماعی که از محل حق بیمه کارگران (۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درسد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت که البته چهل سال است این سه درصد پرداخت نشده) شکل گرفته، صندوقی‌ست که دولت‌ها آن را «متکی به خود» می‌دانند و هیچ نوع پرداختی از خزانه ملی به آن صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها در چهل سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند؛ نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده؛ تا جاییکه امروز رقم بدهی خالص و بدون احتساب بهره مرکب دولت به سازمان، بالای ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در شرایطی که دولت هیچ مسئولیتی در قبال سازمان تامین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و این در حالیست که ۸۵ درصد مخارج صندوق کشوری را از جیب یا همان بیت‌المال پرداخت می‌کند و باز از همان جیب که بیت‌المال ملت است، سالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی بازنشستگان این صندوق می‌کند، وضع معیشتی و زیستی بازنشستگان کارگری در ابعاد مختلف رو به وخامت گذاشته است.

سوال اینجاست که با رویکرد فعلی دولت، وضعیت بازنشستگان کارگری در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؛ پاسخ به این سوال را در سه بعد بررسی می‌کنیم؛ اول، چشم‌انداز پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان؛ دوم، بحث مستمری و مزایای مزدی بازنشستگان و در نهایت، مساله درمان و خدمات درمانی ارائه شده به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی.

وضعیت پرداخت بدهی‌ها

در زمینه پرداخت بدهی‌ها، دولت فاقد اراده‌ی معطوف به عمل و نتیجه است؛ در بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف و چند منظور دیگر در نظر گرفته شده است؛ با این حساب، سهم سازمان از این مبلغ اصلاً کافی نیست؛ بدهی جاری یا سالانه دولت به سازمان چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است؛ بدهی‌های قبلی تا پایان سال جاری مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر خواهد گذاشت و در این اوضاع، پرداخت ناکافی آنهم در قالب سهام کارخانجات و شرکت‌ها، نمی‌تواند دورنمای روشنی برای سازمان به تصویر بکشد.

باید در نظر داشت که همین همسان‌سازی پر از ایراد فعلی، در سال جاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه صرف کرده است. اگر ضریب افزایش سالانه بر آن اعمال شود، بودجه مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت؛ با این حساب، در ۱۴۰۰، بودجه و اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، از پرداختی‌های احتمالی دولت به سازمان، باید ۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای اجرای همسان‌سازی کنار گذاشته شود هرچند اکبر شوکت تاکید دارد دولت باید بودجه جداگانه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کنار بگذارد و نباید دریافتی سازمان از دولت، پای همسان‌سازی صرف شود.

با این اصاف، وقتی قرار به پرداخت قانونی، عادلانه و آنگونه که بازنشستگان کارگری توقع دارند «پرداخت براساس بهره مرکب و ارزش تورم تجمیعی» نیست، نمی‌توان انتظار داشت که خدمات مزدی و رفاهی ارائه شده به بازنشستگان در سال آینده کافی و رضایت‌بخش باشد.

افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۰

از پرداخت بدهی‌ها گذشته، مهم‌ترین مساله، بحث مستمری‌هاست؛ آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) بر لزوم انطباق مستمری‌ها با سبد معاش حداقل ده میلیون تومانی و تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰ درصدی در طول سال جاری و سال آینده، تاکید دارد و می‌گوید: امسال مستمری‌ها فقط ۲۶ درصد زیاد شد؛ درحالیکه تورم واقعی سال جاری که به همه اقلام، کالاها و خدمات وارد شده، بالای ۱۰۰ درصد است؛ سال آینده نیز حداقل همین میزان تورم را خواهیم داشت؛ بگذریم از اینکه از سال‌های پیشتر، عقب‌ماندگی مزدی داریم؛ بنابراین باید لااقل تورم تجمیعی امسال و سال بعد در تعیین حداقل مستمری در نظر گرفته شود اما بهترین معیار، سبد معاش حداقلی است که هم‌اکنون نرخ آن ده میلیون تومان است.

اما آیا مدیران دولتی سازمان و هیات دولت، با افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر مستمری بازنشستگان کارگری موافقت خواهند کرد؟ دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری را ۲۵ درصد در نظر گرفته؛ هم‌اکنون کف حقوق این بازنشستگان، بعد از اجرای همسان‌سازی حدود ۴ میلیون تومان است و اگر ۲۵ درصد روی این مبلغ اعمال شود، حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری به ۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ پنج میلیون تومان، نصف سبد معاش را پوشش می‌دهد و بسیار ناکافی‌ست اما برای برقراری عدالت مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری نیز باید لااقل به همین ۵ میلیون تومان برسد؛ دریافتی بازنشستگان کارگری بعد از اجرای همسان‌سازی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر قرار باشد این رقم به همان ۵ میلیون تومانِ ناکافی برسد، باید نرخ افزایش مستمری‌ها بیش از ۶۰ درصد باشد.

با این حال، بنا به سنت عرفی هرساله، بازنشستگان کارگری باید هرسال منتظر نتایج جلسات مزدی در شورایعالی کار بمانند؛ به نظر نمی‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر در این شورای سه‌جانبه، حاضر باشند حداقل مزد کارگران شاغل و حداقل مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش دهند؛ مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به دلیل نرخ تورم افسارگسیخته و رویکردهای ضدکارگری شرکای اجتماعی، یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی دهه‌های اخیر خواهد بود، در حالیکه خروجی آن معیشت یک سالِ بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تعیین می‌کند.

درمان بازنشستگان در ۱۴۰۰

در سطحی پایین‌تر از مستمری و مزد، بحثِ «درمان» یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان کارگری است؛ بدون تردید، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قابل سازمان، سطح خدمات درمانی ارائه شده به این بازنشستگان را در سال ۱۴۰۰ دچار افول خواهد کرد.

«کالایی‌سازیِ درمان کارگری»، روندی‌ست که دهه‌هاست آغاز شده اما از سال ۹۷ با خروج داروهای OTC (پرمصرف) و شیمی‌درمانی خارجی از شمول دفترچه‌های بیمه، این روند شتاب بیشتری گرفته است؛ هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ درصد خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان کارگری، پولی و از طریق بیمه‌های تجاری تکمیلی تامین می‌شود و به گفته علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران) بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان از خدمات درمانی بیمه تکمیلی ناراضی هستند.

او تاکید می‌کند: اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی بر لزوم اراده خدمات درمانی رایگان به کارگران تصریح دارند؛ اما در گذر زمان، درمان پایه و رایگان، رو به کاستی گرفتن و تنزل گذاشت تا جایی که امروز کارگران شاغل و بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشند، درمان و خدمات درمانی هم ندارند!

با این حساب، سال آینده اگر از سطح خدمات درمان رایگان کاسته نشود، بهبودی نیز حاصل نخواهد شد و به همین دلیل است که کارگران و بازنشستگان، بازگشت به الزامات قانون الزام را یکی از اصلی‌ترین مطالبات جمعی خود می‌دانند.

مصائب بازنشستگان کارگری بسیار است و احتمال دارد سال آینده این مصائب تشدید شوند؛ نشانه‌ها مثبت نیست؛ چیدمانِ فعلیِ لایحه بودجه و اعتبار ناچیز تخصیص یافته برای پرداخت بدهی‌های دولت، سوگیری‌های مزدی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس و روال رو به رشدِ «پولی‌سازیِ درمان»، همگی نشانه‌هایی از وخامت اوضاع هستند؛ آیا سال ۱۴۰۰، سالی دشوارتر از همیشه خواهد بود و روند سقوط سازمان و بیمه‌شدگان آن شتاب خواهد گرفت؟

ایلنا

در سال‌های گذشته بدنبال تشدید بحران‌های کارگری برخی فعالان کارگری فسخ یک طرفه قراردادهای کار کارگران را به مثابه ابزاری برای پیشگیری از دامنه‌دار شدن اعتراضات، ارزیابی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهور و بسط قراردادهای موقت موجب ایجاد «رسمی نوین!» در حقوق کار کشور شد. تولد قراردادهای موقت تا حد زیادی برخواسته از شرایط اقتصادی کشور، تعمیق رکود و تعطیلی‌های سریالی واحدهای تولیدی از دهه ۷۰ به این سو بود؛ اما قوام آن را مدیون استدلال‌هایی هستیم که ناظر بر «مفهوم مخالف» تبصره (۲) ماده (۷)َ قانون کار هستند؛ یعنی آنجا که قانون گذار مقرر داشته «در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ برخی مراجع حقوقی تفسیری به این شرح ارائه دادند: «بنابراین در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد، موقت تلقی می‌شود.»

به اعتقاد فعالان حقوق صنفی کارگران، همین «تفسیر کج اندیشانه» قراردادهای موقت را رسمیت بخشید و آن را به قلمرو حقوق کار تحمیل کرد؛ تا جایی که خیلی‌ها در بازار کار جز قرارداد موقت، قرارداد دیگری را نمی‌شاسند و به ذهنشان هم خطور نمی‌کند که روزگاری در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر داشت، صرفا قرارداد دائم میان کارگر و کارفرما بسته می‌شد. از همین زوایه قرارداد موقت مانند علف هرز ریشه قرارداد دائم را خشکاند و کارگران را اسیر دیو خوش‌اشتهای بیکاری کرد.

فسخ قرارداد دور از تصور نیست

قراردادهای موقت در حالی به حاکم بلامنازع بازار کار تبدیل شده که قانون کار در ماده ۲۷ تسهیل‌گر اخراج کارگران شده است. در واقع اگر تبصره (۲) ماده (۷)َ قانون کار، کارگر را آماده پذیرش بیکاری می‌سازد، ماده ۲۷ به او می‌قبولاند که فسخ همین قرارداد هم دور از تصور نیست! بر این اساس «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید» کارفرمای وی «حق دارد» با اعلام نظر مثبت تشکل صنفی کارگران با کارگر تسویه حساب و قرارداد وی را فسخ کند.

البته قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در صورت وجود اختلاف میان تشکل صنفی و کارفرما بر سر اخراج کارگران و یا نبود تشکل در درون واحد، اعلام نظر هیات‌های تشخیص ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این نهاد اختلاف حل نشد، به هیات حل اختلاف ارجاع داده می‌شود اما در نظم حقوقی کنونی برخلاف سال ۶۹ که قانون کار در آن تصویب شد، در بیشتر واحدهای تولیدی یا خبری از تشکل صنفی نیست یا اینکه نمایندگان کارگران در تشکل‌ها به سبب محرومیت خود از قراردادهای دائم و اعمال نفوذ کارفرما نمی‌توانند نماینده حقوقی و صنفی خوبی برای کارگران باشند.

در نتیجه نهادهایی که برای دفاع از وضعیت کارگران در مقابل تعرضات شکل گرفته‌اند، خود درگیر تعرض می‌شوند. به همین دلیل، کارگران قادر به استفاده از قدرت نهادی که قانون در دست آن‌ها گذاشته‌اند، نیستند.

بلعیده شدن امنیت صنفی

تسهیل‌گری اخراج کارگران در زمانی که امکان نظارت بر استمرار یافتن قراردادهای خود را ندارند، شرایط را بر علیه آن‌ها تغییر داده است. با این وصف، مجریان قانون کار باید سیاهچاله‌هایی که امکان بلعیدن امنیت صنفی کارگران را دارند و در ۳ دهه اخیر (از زمان تصویب قانون کار تاکنون) مکنده‌گی بیشتری پیدا کرده‌اند را کور کنند؛ اما سکوت در برابر شکل‌گیری تزلزل شغلی و انسجام صنفی، حقوق بر روی کاغذ مانده‌ی کارگران یا به زبان سلیس «حقوق کاغذی» را به عنوان مانع اصلی شکل‌گیری یک کسب و کار موفق، به سیاست‌گذار اقتصادی معرفی کرده است؛ تا جایی که بازگذاشتن دست کارفرما برای چنگ انداختن به ریسمان قراردادهای موقت و در گام بعد اخراج کارگر، در ساز و کاری قانون گریزانه، بر مبنای ماده ۲۷ قانون کار، هم مانع از بازنگری در رویه مقصر نشان دادن حقوق کار نمی‌شود.

نقض اراده کارگران

بر این اساس، اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار نقض می‌شود و قرارداد کار توسط کارفرما در چارچوب یا خارج از چارچوب ماده ۲۷ قانون کار، فسخ می‌شود. در این میان، کارگری که به اتهام کم کاری یا عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کارگاه، فسخ قرارداد می‌شود، چاره‌ای جز رجوع به ادارت کار ندارد؛ اما از آنجا که ماده ۲۷ اخراج کارگر را به بهانه‌ی «نافرمانی از دستورات» و ارتکاب عملی خارج از اراده کارفرما، متصور شده است، کارگر یا امکان دریافت رای بازگشت به کار را ندارد یا اگر چنین رایی را دریافت کند با استنکاف کارفرما مواجه می‌شود.

اگر کارگر رای بازگشت به کار گیرد اما مایل به بازگشت به کارگاه نباشد، کارفرما تنها مکلف است از تاریخ اخراج، دستمزد کارگر را پرداخت کند و به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند؛ اما بر اساس ماده ۲۷ قانون کار حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود.

تشکل‌های کارگری از سال‌ها پیش در متن قانون کار بدنبال تقویت جایگاه نهادی امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج فله‌ای کارگران به استناد اجرای سلیقه‌ای ماده ۲۷ قانون کار بودند. در سال‌های گذشته بدنبال تشدید بحران‌های کارگری، برخی فعالان کارگری فسخ یک طرفه قراردادهای کار کارگران را به مثابه ابزاری برای پیشگیری از دامنه‌دار شدن اعتراضات، ارزیابی کردند؛ امری که ماده ۲۷ قانون کار به نوعی به آن وجاهت می‌دهد.

نهادهای پشتیبان قانون ضعف دارند

علیرضا فتحی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) ایردات وارده به ماده ۲۷ قانون کار را متوجه ضعف نهادهای پیشتیبان آن می‌داند. به اعتقاد وی؛ اگر راهبری شوراهای اسلامی کار تقویت شود و وزارت کار به اجرای قانون حساس شود، فسخ قراردادهای کار به سکه رایج روابط کار تبدیل نمی‌شود. وی در شرح نظر خود به ایلنا، گفت: «قانون کار موادی دارد که بعضا نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کنند؛ بلکه ثبات شغلی آن‌ها را هم به خطر می‌اندازد. در مورد ماده ۲۷ قانون کار هم با اینکه قانون شرایطی را برای فسخ قرارداد کار در نظر گرفته است؛ اما از آنجا که نهادهای پشتیبان قانون ضعف دارند و بعضا ناکارآمد عمل می‌کنند، اجرای این ماده قانونی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.»

وی افزود: «برای نمونه نمایندگان کارگران یک شرکت در تشکل‌های کارگری، قادر به دفاع همه جانبه از کارگری که خطر اخراج وی وجود دارد، نیستند و ضعیف عمل می‌کنند؛ البته برخی شرکت‌ها به دلیل سرپیچی کارفرمایان از قانون، تشکل صنفی ندارند؛ در حالی که در کارگاه‌هایی که بیشتر از ۳۵ کارگر حاضر هستند، به جهت صیانت از حقوق کارگران باید شورا و تشکل کارگری، راه‌اندازی شود. نبود شورا و تشکل عارضه‌ای است که آسیب‌های فراوانی را وارد می‌کند؛ البته نمایندگان برخی تشکل‌ها هم چندان قوی عمل نمی‌کنند و کارگران را در موضع ضعف قرار می‌دهند. به منظور تقویت جایگاه تشکل‌های وابسته به شوراها، از سال‌ها پیش بحث «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» مطرح شد. در دوره گذشته مجلس، اعضای فراکسیون کارگری مجلس بارها پیگیر اصلاح آن شدند و در دوره جدید هم اعضای جدید فراکسیون کارگری پیگیر اصلاح قانون هستند.»

یکی دیگر از موضوعات مرتبط با ماده ۲۷ قانون کار، عدم تبعیت کارفرمایان از آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، است. فتحی در این مورد گفت: «دعاوی طرح شده از سوی کارگران با محوریت بازگشت به کار، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. بر این اساس، ادارات کار خط‌مشی ثابتی ندارند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. مورد دیگر این است که کارفرمایان قدرتمندتر، از توان خود برای جلوگیری از صدور رای بازگشت به کار توسط مراجع رسیدگی ادارات کار استفاده می‌کنند. گروهی از کارفرمایان هم زیر بار رای بازگشت به کار نمی‌روند و با تسویه حساب، کار را یکسره می‌کنند و کارگر را به امان خدا می‌سپارند. این در حالی است که نمایندگان وزارت کار در هیات تشخیص و نمایندگان این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی در هیات حل اختلاف باید به خوبی دفاعیات را بشنوند و با حساسیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نظر خود را اعلام کنند.»

مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون کار

بر اساس ماده ۱۶۵ قانونکار، در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره همین ماده، چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. ماده ۱۶۶ قانون کار هم ضمانت اجرای آرای صادره را تضمین می‌کند: «آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

زوال نهادهای پشتیبان قانون کار

در واقع قانونگذار با هدف دفاع از کارگران در مقابل اخراج «غیرموجه» در مواد ۱۶۵ و البته ۱۶۶ که جنبه عام دارد، تلاش می‌کند که از سهولت اخراج کارگر جلوگیری کند و با تفکیک قائل شدن میان اخراج موجه و غیرموجه (بر اساس تعریف ماده ۲۷ قانون کار) و سپردن اجرای قانون به دادگستری، ضمانت اجرا تعریف کند؛ هرچند در کیفیت آنچه به اجرا درمی‌آید، موارد مطرح شده پررنگ است؛ مواردی که از حاشیه به متن آمده‌اند و به چاقوی برنده‌ی زهرآگینی تبدیل شده‌اند که به قلب روابط کار فرو می‌رود. از این منظر مجریان قانون کار باید مواد آمره آن را احیا کنند و تخریب و زوال نهادهای پشتیبان قانون را مورد رصد قرار دهند تا قانون به دسته چاقو تبدیل نشود. شاید اولین بدعتی که در قانون کار گذاشته شده باشد، باز گذاشتن دست مفسر قانون برای ارائه‌ی تفسیر مخالف از مفهوم تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار باشد اما به مرور، دیگر مواد قانون کار تضعیف شدند؛ به گونه‌ای که تنها نقش آن‌ها بر روی کاغذ باقی مانده است.

ایلنا

در برنامه کارگری ایرانی بر نبود بیمه بیکاری کارگران ساختمانی تاکید و گفته شد: کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. نه تنها این گروه شغلی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند بلکه بیمه تامین اجتماعی آنها نیز سهمیه‌ای است. نمایندگان مجلس یازدهم باید تصمیمی درباره وضعیت بیمه این گروه کارگری بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، عصر امروز (۳۰ آذر ماه) در خانه کارگر برگزار شد. ام‌البنین باقرنژاد (کارشناس کار) مهمان این هفته درباره بیمه بیکاری گفت: بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، کارگری که به صورت غیرارادی از ادامه کار منع شده باشد، بیکار تلقی می‌شود. اگر کارگری خواهان دریافت مقرری بیمه بیکاری است، یک ماه (۳۰ روز تمام) فرصت دارد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند. کارگری که خواهان دریافت مقرری بیمه بیکاری است باید شرایطی را داشته باشد. داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه، یکی از این شرایط است. همچنین کارگر باید در آخرین کارگاه محل اشتغال خود، یک سال سابقه کار داشته باشد. مستمری بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که به صورت ناخواسته از کار بیکار شده‌اند، یعنی کارگاهی به دلیل کاهش تولید، تعمیرات یا هر چیز دیگری که ارتباطی با کارگر ندارد، افراد شاغل خود را تعدیل می‌کند. این افراد می‌توانند از مستمری بیکاری استقاده کنند.

این کارشناس کار درخصوص مشکلات کارگران ساختمانی توضیح داد: کارگران ساختمانی، نه تنها قرارداد کاری ندارند بلکه کارفرمای آن‌ها نیز مشخص نیست. این احتمال وجود دارد، کارفرمایی دستمزد آن‌ها را پرداخت نکند. اگر کارفرمایی دستمزد کارگر ساختمانی را پرداخت نکند، کارگر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. شورای حل اختلاف، پس از بررسی شرایط کار و ادعای طرفین، رای را صادر می‌کند.

باقرنژاد درخصوص مشخص نبودن عنوان شغلی کارگران توضیح داد: متاسفانه، کارگران اطلاعی از عنوان شغلی خود در لیست بیمه ندارند. ممکن است، کارفرما هر عنوان شغلی برای کارگران خود درنظر بگیرد. این موضوع یکی از مشکلات و دغدغه‌های فعالان کارگری است. اداره کار و سازمان تامین اجتماعی نیز تعهدی درباره این موضوع ندارند. امیدوارم درباره این موضوع تصمیماتی گرفته شود.

او درباره امکان بازنشسته شدن با ۱۰ سال سابقه گفت: قانونی در مجلس تصویب شده است، آقایان ۶۰ و زنان ۵۰ساله با ۱۰ سال سابقه بیمه، می‌توانند بازنشسته شوند. این افراد به ازای ۱۰ روز در ماه مستمری ماهانه دریافت می‌کنند. مردان با ۶۰ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند و در صورتی که آن‌ها ۲۰ سال یا بیشتر سابقه داشته باشند، مستمری کامل را دریافت می‌کنند. زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن می‌توانند تقاضای بازنشستگی بدهند، اما این افراد به ازای ۲۰ روز در ماه حقوق می‌گیرند.

مهمان برنامه کارگر ایرانی تشریح کرد: اگر در کارگاهی طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود، کارگران باید به نزدیک‌ترین اداره کار محل اشتغال خود مراجعه کنند. پس از مراجعه کارگران، اداره کار بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد و شرایط کارگاه را در خصوص طبقه‌بندی مشاغل بررسی می‌کند.

باقرنژاد درباره مشاغل سخت و زیان‌آور توضیح داد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغل دولتی با تامین اجتماعی متفاوت است. شاید شخصی در ادارات دولتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد، چنین شخصی نباید تصور کند تحت قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور تامین اجتماعی است. کارمند دولت، تحت پوشش قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور دولتی است.

این کارشناس کار درباره بیمه بیکاری کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. نه تنها این گروه شغلی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند بلکه بیمه تامین اجتماعی آن‌ها نیز سهمیه‌ای است. امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، تصمیمی درباره وضعیت بیمه این گروه کارگری بگیرند.

باقرنژاد درباره بازنشستگی زنان قالیباف گفت: یک زن کارگر قالیباف ۵۵ساله با ۱۰ سال سابقه بیمه، می‌تواند بازنشسته شود. این گروه شغلی، قالیبافان ۱۴ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در هنگام بازنشستگی با مشکلاتی روبرو می‌شوند. این موضوع در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است و به امید خدا مشکلات زنان قالیباف به زودی حل خواهد شد.

ایلنا