آموزش قانون كار

سال 99 در حالی به سمت پایان اولین ماه خود می رفت که هنوز حداقل حقوق سال جدید مشخص نشده بود. البته سرانجام بعد از تشکیل جلسات متعدد میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی تکلیف این موضوع مشخص شد و حداقل حقوق سال 99 به تصویب رسید.

تغییر پایه حقوق و افزایش حقوق در سال 99؛ بروز رسانی 18 خرداد

به گزارش ایسنا اعضای شورای عالی کار در جلسه ای که در ارتباط با تعیین حق مسکن کارگران داشتند، ساعت ها مذاکره کردند و در نهایت با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. در این نشست که در ساعت 4 17 خرداد ماه 99 تشکیل شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار حضور داشتند. در پایان این جلسه که ساعت ها به طول انجامید با افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت شد و به تصویب همه رسید.
این نشست، علاوه بر افزایش حق مسکن موضوعات دیگری هم داشت. نمایندگان گروه کارگری بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید داشتند. بنابراین با افزایش حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان توسط شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران در سال جاری هم افزایش یافت و به مرز 26 درصد رسید.حق مسکن کارگران تا پیش از این در حدود 100 هزار تومان بود که به 300 هزار تومان افزایش یافت.
از مصوبات دیگری که در این جلسه تعیین شد، کاهش 75 هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود. در ازای این موضوع پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در مجموع افزایش پایه کارگران را به 26 درصد رساند.
حق مسکن تنها آیتمی است که باید علاوه بر تصویب در شورای کار، توسط هیات وزیران نیز به تصویب برسد. بنابراین در صورتی که این مصوبه شورای عالی کار مورد تصویب هیات وزیران نیز قرار گیرد، قطعا در فیش حقوق کارگران از ابتدای فرودین ماه اعمال خواهد شد.

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در دولت تصویب شد (29 مرداد)

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، امروز در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود. مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد.

مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حداقل حقوق سال 99، 21 درصد افزایش یافت!

اجازه دهید همین ابتدا میزان افزایش حقوق سال 99 و حداقل حقوق سال 99 را به شما بگوییم. طبق گفتگو و جلسه ای 6 ساعته که در آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشتند، حداقل دستمزد سال 99، یک میلیون و 835 هزارتومان به تصویب رسید.

این جلسه در تاریخ 20 فروردین در حالی برگزار شد که به پایان فروردین نزدیک تر می شدیم و اعتراضات کارگران به مشخص نشدن افزایش حقوق بیشتر و بیشتر می شد. البته یکی از مسائلی که به اعتراضات کارگران دامن می زد خبری بود که با توجه تاخیر در تعیین حداقل حقوق شنیده می شد. این خبر، فریز شدن حداقل حقوق در سه ماه اول سال 99 بود که علت اصلی ایجاد شدن آن، مشکلات اخیری بود که به واسطه بحران کرونا در کشور ایجاد شده بود. به واسط بحران کرونا بسیاری از افرادی که بیکار شده اند در حال حاضر از بیمه بیکاری استفاده میکنند که در این میان شایعاتی از وجود عیدی بیمه بیکاری نیز به وجود آمد.

خبر تعیین حداقل حقوق سال 99 زمانی مشخص شد که بعد از جلسه ی 6 ساعته، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر در این مورد گفتگویی انجام داد. در این گفتگو، محمد شریعتمداری اعلام کرد که افزایش 21 درصدی حداقل حقوق برای سال 99 رسما تصویب شده است.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 99

طبق گفته های وزیر کار و تعاون، در سایر سطوح مزدی هم افزایش حقوق برابر با 15 درصد خواهد بود که باید مبلغ 91 هزارتومان نیز به آن اضافه کنیم.

طبق تصمیم هیئت وزیران، حقوق افراد شاغل در دستگاه های اجرایی برای سال 99 در حدی افزایش یافته است (15 درصد افزایش) که پس از افزایش حقوق، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از 2 میلیون و 800 هزارتومان نخواهد بود.

طبق قانون همه افزایش حداقل حقوق ها، از فروردین ماه قابل اجرا هستند. کارفرمایان می توانند این حداقل حقوق ها را در قالب چک، واریز نقدی یا پول نقد به کارکنان پرداخت کنند.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 99

در تصویر زیر می توانید جزئیات حقوق مزایای سال 99 را در قالب جدول حداقل حقوق و مزایای 99 ببینید.

همچنین برای مشاهده جزئیات مربوط به مالیات حقوق 99 پیشنهاد می کنیم جدول مالیات حقوق را ببینید.

افزایش مبلغ بن کارگری چقدر بود؟

در این جلسه همچنین برای مبلغ بن کارگری نیز افزایش در نظر گرفته شد. بن کارگری که در سال 98 مبلغ 190 هزارتومان بود با افزایشی 210 هزارتومانی (110 درصدی) به مبلغ 400 هزارتومان رسید. با وجود این که افزایش حداقل حقوق سال 99 احتمالا مورد رضایت کارگران نیست، اما افزایش مبلغ بن کارگری شاید بتواند گوشه ای از این مسئله را حل کند.

حداقل حقوق سال 98 چقدر بود؟

حداقل حقوق در سال 99 در حالی 21 درصد اضافه شده که حداقل حقوق و مزایای سال 98 نسبت به سال گذشته آن (یعنی سال 97) 36.5 درصد اضافه شد. با این وجود به نظر می رسد افزایش حداقل حقوق سال 99 یکی از موضوعات چالش برانگیز برای شروع سال 99 باشد.

حداقل حقوق سال 97 یک میلیون و 112 هزارتومان بود که این مبلغ در سال 98 به یک میلیون و 517 هزارتومان رسید و حالا در نهایت حداقل حقوق سال 99 به یک میلیون و 835 هزارتومان رسیده. بنابراین امسال سومین سالی است که با وجود میزان بالای تورم، همچنان در محدوده حقوق های 1 الی 2 میلیونی باقی مانده ایم.

جلسات بی نتیجه برای تعیین حداقل حقوق 99

طبق گزارشاتی که از رسانه های خبری به دست رسید، در جلسه تعیین حداقل حقوق 99 نمایندگان کارفرمایان و کارگران نتوانستند به توافق مشخصی برسند و با توجه به اینکه چند روزی از نیمه اول فروردین ماه گذشته بود، این موضوع به رای گیری گذاشته شده و طبق رای گیری و ترکیب اعضای شورای عالی، افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسیده است.

این در حالی است که قبل از این جلسه، حداقل 3 جلسه در سال 98 تشکیل شده بود که به دلیل اختلافات نظر شدید میان نمایندگان کارفرمایان و کارگران این جلسات به نتیجه مشخصی نرسیده بود. به همین دلیل مشخص شدن افزایش دستمزد 99 به نیمه دوم فروردین کشیده شد و در چهارمین جلسه نیز با وجود عدم توافق و نبود زمان چاره ای جز رای گیری برای مشخص شدن نتیجه نبود.

در این میان اگر ذهنتان در مورد عیدی سال 99 هم مشغول است پیشنهاد می کنیم از مقاله فرمول محاسبه عیدی در وبلاگ سپیدار سیستم غافل نشوید.

خواسته کارگران برای حداقل حقوق 99 چه بود؟

طبق اطلاعاتی که به دست آمده خواسته نماینده کارگران افزایش 1.5 میلیون تومانی حداقل حقوق بوده است. فرامرز توفیقی که به عنوان نماینده اصلی کارگران در این جلسات حضور داشت معتقد بود که مهم نیست تشکیل این جلسات برای تعیین حقوق تا کی طول بکشد، بلکه مهمتر این است که حق قانونی قشر زحمتکش کارگر داده شود. توفیقی معتقد بود طبق ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و شورای عالی باید این مسئله را در نظر داشته باشد.

توفیقی اعلام کرد که برای احقاق حقوق کارگران تسامح به خرج نمی دهیم. او برای افزایش حقوق کارگران افزایش یک میلیون و 480 هزارتومانی را درخواست کرد و گفت بر اساس نرخ تورم، معیشت کارگران در خطر جدی است و با توجه به اینکه در سال های گذشته نیز، حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد نکرده، برای جبران این فقدان، افزایش حقوق کارگران در سال 99 باید 45 درصد افزایش یابد.

نظر و خواسته کارفرمایان در مورد حداقل دستمزد سال 99

در مقابل خواسته کارگران، خواسته کارفرمایان این بود که افزایش حداقل حقوق 99 در حد توان انجام گیرد. نمایندگان کارفرمایان معتقد بودند که با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر کشورمان است، بسیاری از کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و در صورتی که حداقل حقوق بیشتر از توان آن ها باشد، باید شاهد تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و تعدیل حجم زیادی از نیروی کار باشیم.

این مسئله در حالی اهمیت زیادی دارد که 51 درصد اشتغال در زمینه خدمات است و این بخش نیز با توجه به اتفاقات اخیر در بحران و فشار شدیدی قرار گرفته است.

شایعات و تاثیر افزایش حداقل حقوق بر تورم

افزایش حقوق سال 99 در حالی 21 درصد تصویت شد و به مبلغ حدود یک میلیون و هشتصد هزارتومانی رسید که شایعات خبر از حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزارتومانی می دادند. اما تنها دلیلی که باعث شد چنین مبالغی تصویب نشود تنها نظر نمایندگان کارفرمایان و کارگران نبود.

حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز در مورد افزایش حداقل حقوق نظراتی داشتند. برخی از نمایندگان از افزایش حدود 30 درصدی می گفتند و برخی دیگر افزایش 15 درصدی را پیشنهاد می کردند.

حداقل دستمزد یکی از مهمترین مسائلی است که اگر با هوشمندی تعیین نشود می تواند در تورم تاثیرات بسیار بدی به جای بگذارد.

تصمیم گیرندگان حداقل دستمزد و نمایندگان کارفرمایان، تورم سال جاری را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تعیین حداقل حقوق در نظر می گیرند. تصمیم گیرندگان اینطور فکر می کنند که قدرت خرید نیروی کار باید حفظ شود و میزان حداقل حقوق بر این اساس باید تنظیم شود. البته این ایده مخالفان بسیاری هم دارد.

منیع:سپیدار سیستم

باشگاه خبرنگاران/ سرپرست بیمه تامین اجتماعی البرز تمام مراحل ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری را تشریح کرد.

ابوالحسن قورچیان، سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البرز با اشاره به مراحل ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری، گفت: ابتدا به دفتر پیشخوان دولت برای احراز هویت و دریافت نام کاربری و گذرواژه مراجعه کنید.
وی با اشاره به ضرورت تهیه مدارک مورد نیاز و اسکن آن ها برای بارگذاری در سامانه جامع روابط کار، افزود: مدارک عمومی شامل کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی آقایان، آخرین مدرک تحصیلی صفحه اول دفترچه درمانی با ارائه شماره بیمه و یک قطعه عکس ۴×۳ و مدارک اختصاصی برای کارگران اتمام قرارداد شامل آخرین قرارداد و نامه عدم نیاز است.
قورچیان گفت: به سامانه جامع روابط کار مراجعه کنید، به پنجره واحد خدمات بروید و به صفحه اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وارد شوید و درخواست بیکاری خود را ثبت کنید.
سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البرز افزود: اطلاعات تماس و نشانی محل سکونت خود را درج کنید و اطلاعات تکمیلی و مدارک علت بیکاری خود را بارگذاری کنید.
وی گفت: اطلاعات کارگاه، اطلاعات بیمه، میزان مهارت شغلی، شرایط بیکاری به همراه درجه تاریخ بیکاری را هم در سامانه ارسال کنید.

منبع:آخرین خبر

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، در مورد وضعیت معاش کارگران، اظهار داشت: نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟

وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط ۳ میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.

توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟

وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ۵ ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟

توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.

منبع : خبربان

به گزارش همشهری آنلاین، علی خدائی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: این درخواست ۲۳ مهر به‌صورت مکتوب تحویل دبیرخانه این شورا شده و طبق قانون، این دبیرخانه باید حداکثر تا دو هفته مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار به‌منظور بررسی این درخواست را فراهم آورد.

مصاف دستمزد و فقر مطلق

جهش اخیر نرخ ارز با رفتار متفاوت به رشد قیمت در بازارهای مختلف دامن زده و حتی کالاهای اساسی و خوراکی را نیز بیش‌ازپیش گران کرده است؛ درحالی‌که دستمزد ریالی نیروی کار در طول این ایام بدون تغییر مانده و مداوم قدرت خرید آن در برابر تحولات قیمتی کاهش یافته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در مهرماه امسال، رشد تورم با شیب بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته و تورم ماهانه به ۷درصد رسیده است. در این شرایط، خانوارهای کشور به‌طور میانگین مجبور شده‌اند برای خرید یک سبد کالای یکسان ۴۱.۴درصد مبلغ بیشتری نسبت به مهر پارسال بپردازند.

نکته قابل‌توجه این است که براساس آخرین مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران دارای قرارداد کار در سال۱۳۹۹ معادل یک‌میلیون و ۹۱۰هزار تومان و با احتساب همه مزایا و فوق‌العاده‌ها برای یک کارگر دارای ۲فرزند حدود ۳میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که طبق توافق شرکای اجتماعی در همین شورا، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری در سال۱۳۹۹ بالغ ‌بر ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان تعیین شده بود. در زمان تصویب دستمزد با وعده‌هایی نظیر تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و کنترل نرخ تورم در برابر جبران عقب‌ماندگی مزد و هزینه معیشت مقاومت می‌شد؛ اما در ادامه با رشد قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوارهای کارگری و تداوم رشد نرخ تورم، حتی همین شکاف نیز افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که فعالان کارگری از رسیدن خط فقر به محدوده ۱۰میلیون تومان خبر می‌دادند و معتقد بودند با ثابت ماندن دستمزدهای فعلی، بخش عمده خانوارهای کارگری زیرخط فقر مطلق قرار می‌گیرند.

درخواست بازنگری مزد

در شرایط فعلی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران به حدود ۶۶ دلار و حداقل دستمزد یک خانوار ۴ نفره به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و دوباره طرف‌های کارگری را مصمم به پیگیری بازنگری مزد کرده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: به‌دنبال افزایش شدید هزینه معیشت کارگران، در جلسه قبلی شورای‌عالی کار درخواست شفاهی بازنگری دستمزد مطرح شد و بعدازآن در تاریخ ۲۳مهر نیز درخواست مکتوب اعضای کارگری به دبیرخانه این شورا ارسال شده است.

علی خدائی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس قانون کار، دبیرخانه شورای‌عالی کار مکلف است درصورت درخواست ۳ نفر از اعضا، مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا تا دو هفته را فراهم کند و بر این اساس تا امروز(دیروز) باید تکلیف جلسه مشخص شود.

او با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کرونا، احتمال تعویق در جلسه یا هر اتفاق دیگری وجود دارد، می‌گوید: مهم این است که درخواست کارگران دیده شود و شرکای اجتماعی برای بررسی آن پای‌ کار بیایند؛ چراکه وضعیت فعلی به‌مراتب از شرایط دوره‌های قبل که درخواست بازنگری مزد مطرح شده بود بدتر است.

خدائی از ارائه آمارهای جدید از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای کارگری نیز خودداری می‌کند و می‌افزاید: ما به‌دنبال تعامل سازنده برای حل مشکل معیشت کارگران هستیم و طبق توافقات قبلی، محاسبات و اطلاعات مربوط به این کار را در شورای‌عالی کار ارائه می‌دهیم؛ اما اگر از عدم‌رسیدگی شورا مطمئن شویم ناگزیر اعداد و ارقام محاسبه شده برای وضعیت دخل‌وخرج کارگران را به‌صورت عمومی منتشر خواهیم کرد.

نهیب تورم مهرماه بر قدرت خرید حقوق‌بگیران

شورای‌ عالی کار در شرایطی که قیمت دلار در محدوده ۱۳ هزار تومان و نرخ تورم ماهانه کمتر از ۳ درصد بود، حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری را ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان تعیین کرد؛ حالا اما قیمت دلار با وجود افت قابل‌توجه در دو هفته اخیر به مرز ۳۰هزار تومان رسیده و نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه رکورد رشد ۷درصدی را شکسته است. در این شرایط با توجه به ثابت بودن رقم ریالی دستمزد، عملاً قدرت خرید کالا و خدمات از سوی حقوق‌بگیران به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۲۰ تا ۳۵درصدی دستمزد، فاصله دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در سال۱۳۹۸ به ۲میلیون‌و۹۰هزار تومان در پایان شهریور۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و با لحاظ شدن تورم ۷درصدی مهرماه، این شکاف از ۲.۲میلیون تومان نیز فراتر می‌رود. در این شرایط، جبران هزینه تحمیلی به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر چه از طریق بازنگری دستمزد و چه از مسیر اعطای یارانه معیشت، امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی به شمار می‌رود که می‌تواند با توجه دولت و کارفرمایان به درخواست اخیر گروه‌های کارگری اجرایی شود.

منبع: خبربان

افزایش حقوق کارگران برخلاف تبلیغات صورت گرفته نه تنها کمتر از تورم نیست بلکه یک بررسی ساده نشان می دهد بیش از تورم نیز بوده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، افزایش حداقل حقوق کارگران یا همان حداقل مزد یکی از مهمترین مباحث اسفند هر سال است که امسال با توجه به شرایط کرونا و وقایع مترتب آن در فروردین 99 به نتیجه رسید و منجر به مصوبه ای تازه در حداقل مزد و دریافتی کارگران کشور شد.

در شرایط کنونی، فشار ناشی از تحریم‌هاو شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند وهمین موضوع خطری است تا افزایش غیرعلمی دستمزدها منجر به بیکاری گسترده‌ و از دست رفتن مشاغل دیگری شود. برخی تحلیلگران با استناد به مصوبه شورای‌عالی کار، افزایش حداقل دستمزد را نسبت به سال 98 معادل 21 درصد دانسته اند، حال انکه با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملاً بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد و پرداختی به کارگران هم چیزی درحدود 32 تا 34 درصد(بر اساس بعد خانوار) رشد خواهد کرد.

مقایسه دوساله و یک نکته

مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. بعضی دراین بین معتقدند که رقم افزایشی سال 99 باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال 98 شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می شود. حال انکه باید دریافتی کارگران مد نظر باشد و حداقل آن در مقایسه با تورم دو سال اخیر بررسی شود. افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران درسال 99 در وضعیتی رخ داده که در سال 1398 هم در مقایسه با سال 1397 شاهد رشد 36 درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش 43 درصدی حداقل دریافتی را شاهد بودیم که در دهه گذشته رخ نداده بود که حداقل مزد از میانگین تورم سال رقمی بالاتر باشد. به صورت خلاصه، در سال 99 از 15 فاکتور اساسی که مزد نهایی کارگران را تعیین می‌کند، 12 فاکتور در تعیین مزد کارگران رشد 21 درصدی داشته اما پایه سنواتی 150 درصد رشد کرده که در کنار رشد 110.5 درصدی کمک هزینه (بن) میانگین دریافتی حداقل کارگری را به بیش از 32 درصد رسانده است. برهمین اساس هم اکنون با میانگین گیری دو سال گذشته و مد نظر قرار دادن نرخ تورم اعلامی رسمی کشور(مرکز امار ایران) درمی یابیم که در مجموع، کارگر بدون فرزند در دو سال اخیر 15.1 درصد بیش از تورم دو سال اخیر و کارگر با یک فرزند 13.6 و با دو فرزند 12.4 درصد بیش از تورم اعلامی دریافتی خواهند داشت. بر پایه اعداد منتشره مزد 99، حداقل مزد ماهانه کارگر بدون فرزند 33.8 درصد رشد، با یک فرزند 32.8 درصد ، با دو فرزند 32 درصد و با بعد خانوار 3 نفر 32.5 درصد افزایش خواهد داشت.

مقایسه وضعیت حداقل دریافتی کارگران در 2 سال اخیر

منبع: خبربان

منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .

در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از 7 صبح تا 3 بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا 11 شب و یا از 11 شب تا 7 صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده 26 قانون کار اقدام نماید .

آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟

ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان 44 ساعت کار هفتگی مقرر در ماده 51 قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی 4 ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .

منبع:اداره تعاون،کار زنجان

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای دو گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۰ درصد از کارگران در گروه «حداقلی بگیران» و ۷۰ درصد نیز در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که در ادامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای هر دو گروه از کارگران مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق و مزایای «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۹

حدود ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال ۹۸، «بیش از» یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال ۹۷ به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران ۱۵ درصد نسبت به پایه حقوق سال ۹۸ آنها افزایش یافت. علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال معادل ماهیانه ۹۱ هزار تومان اضافه خواهد شد.

بنابراین مجموعِ افزایش ۱۵ درصدی نسبت به پایه ۹۸ و رقم ثابت ۹۱ هزار تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۹ خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال ۹۸ برابر است.

مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال ۹۸ معادل ۲ میلیون تومان باشد، با احتساب افزایش ۱۵ درصد، ۳۰۰ هزار تومان به مزد مبنای این فرد در سال ۹۹ اضافه می‌شود.

بنابراین حقوق پایه فردی که در سال ۹۸، دو میلیون تومان باشد، در سال ۹۹ با افزایش ۱۵ درصدی و افزودن ۹۱,۰۰۰ تومان به عنوان رقم ثابت، به ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان می‌رسد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان (ماهیانه ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۵۸۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متأهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

جدول حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (با فرض حقوق پایه ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان در سال ۹۸)

حقوق و مزایای کارگران «حداقلی بگیر»

آنچه که تاکنون مطرح شد، نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (پایه حقوق بیش از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان) بود؛ اما ۳۰ درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است که مزد این گروه از کارگران با ۲۱ درصد افزایش، در سال ۹۹ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید.

جدول حقوق و مزایای کارگران حداقلی بگیر

بنابراین «مزد مبنای» یک کارگر با کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه فعلی که مشمول دریافت پایه سنوات نمی‌شود، در سال ۹۹، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان است.

حداقل دستمزد کارگران مجرد و متأهل دارای فرزند با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق اولاد بدون در نظر گرفتن اضافه کار و سایر ردیف‌های فیش حقوقی به شرح زیر محاسبه می‌شود: (باید تاکید شود که در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، به اعداد زیر باید رقم ۱۰۰ هزار نیز افزوده شود)

منبع:خبربان

معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایتا در جلسه ۲۹ مرداد ۹۹ در هیأت دولت بررسی و به تصویب رسید.

بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ هیأت دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود.

روز گذشته هم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود گفت: این افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه ۹۹ اعمال می‌شود.

امسال همچنین نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حداقل مزد کارگران را به نشانه اعتراض امضا نکردند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت قول دادند با افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار به جبران قدرت خرید کارگران اقدام کنند.

پیش از این نیز حاتم شاکرمی در مورد این که حق مسکن کارگران چرا دیر ابلاغ شده گفت: حق مسکن کارگران یکی از مولفه‌های بنیادی حقوق کارگران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون فقط ۵ بار تغییر کرده است و این مولفه مهمی است که برای سال‌های آینده هم در دریافتی کارگران اعمال خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارند که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی می‌شوند.

منبع: عصرایران

به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در وبینار “کرونا، بیکاری و راهکارهای حمایتی” که با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد ضمن مروری بر وضعیت سیاست های کلی اشتغال، تعریف بیکاری و اسباب و علل آن اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بیکاران ناشی از کرونا اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: به عنوان مثال سازمان غرامت دستمزد ایام بیماری را بابت ابتلا و قرنطینه کرونا پرداخت می کند و به بیمه‎شدگان موصوف به نیابت از کارفرما حقوق می دهد و عملاً مانع از اخراج کارگر به سبب قرنطینه یا درمان بیماری کرونا می شود. همچنین سازمان به مشمولین صندوق بیمه بیکاری بابت تسهیل فرایندهای احراز شرایط و غیرحضوری کردن خدمات، مقرری پرداخت می کند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای مقرری بگیران بیمه بیکاری که به ۵۵ سالگی می رسند، پرداخت مقرری را تا زمان احراز بازنشستگی ادامه می دهد گفت: همچنین سازمان تسهیلات لازم را به کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود در شرایط کرونا (با امهال و استمهال و تقسیط بدهیهای معوق) ارائه می کند. علاوه بر این سازمان در زمینه اعطای کمک های اعطایی بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که عضو صندوق بیمه بیکاری نیستند با وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و … همکاری کرده است.

حیدری افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند درصورت تامین مالی و اختصاص اعتبارات لازم از زیرساخت های بیمه ای سازمان و مکانیسم اجرایی و عملیاتی، صندوق بیمه بیکاری را متناسب با منابع و اعتبارات اختصاصی از سوی دولت و یا کمک ها و مشارکت های مردمی را در خدمت بیکاران غیر عضو صندوق بیمه بیکاری قرار دهد.

ساختار و سازوکار کلی نحوه اداره صندوق بیمه بیکاری

وی ضمن تبیین ساختار و سازوکار کلی نحوه اداره صندوق بیمه بیکاری گفت: سازمان تامین اجتماعی، کارگزار اداره امور صندوق بیمه بیکاری از منظر محاسبه و تحصیل حق بیمه های مربوطه از کارفرمایان بصورت ماهانه و برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای واجدین شرایط که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شوند است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، مرجع تعیین دایره شمول قانون بیمه بیکاری و نیز بررسی و احراز شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و … هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر مشاوره و کاریابی و مراکز تابعه مربوطه، متولی ایجاد فرصت های شغلی و نیز در اولویت قرار دادن مقرری بگیران برای فرصت های شغلی جدید است.

عملکرد کلی صندوق بیمه بیکاری

حیدری با اشاره به عملکرد کلی صندوق بیمه بیکاری گفت: کسری صندوق بیمه بیکاری در طی سال ۱۳۹۸ نسبت به مجموع فعالیت ۳۲ سال قبل آن، به رقم قابل توجهی رسیده است و این مبالغ از حساب سازمان تامین‎اجتماعی به صندوق مزبور تزریق شده است و باید در حداقل زمان ممکن جایگزین و جبران شود.

وی افزود: به نظر می رسد باتوجه به تشدید بحران شیوع کرونا در طول سال ۱۳۹۹ و تداوم وضعیت بحرانی بنگاه ها و صنوف، رقم کسری صندوق بیمه بیکاری بابت ایفای تعهدات به مشمولین قانونی صندوق منجر به افزایش چشمگیر کسری صندوق یادشده شود و در چنین شرایطی تحمیل بار مالی جدید و اضافه کردن تکلیف مالایطاق بوده و از عهده صندوق بیمه بیکاری و مالاً سازمان تامین‎اجتماعی بر نمی آید و بایستی از محل منابع دیگری خارج از مجموعه سازمان تامین‎اجتماعی تامین مالی لازم صورت پذیرد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین به طور اجمالی وضعیت عملکرد صندوق بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸را تشریح کرد و گفت: منابع صندوق در سال ۱۳۹۸ ، ۶۹۳۳ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ روبه رو است. مصارف در سال ۱۳۹۸ ، ۷۳۳۴ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۳٫۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه است.

حیدری افزود: کسری صندوق بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۱ میلیارد تومان و کسری انباشته صندوق تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۶۳ میلیارد تومان است.

به گفته وی تعداد مقرری بگیران در پایان سال ۱۳۹۸ حدود۲۲۵ هزار و ۹۴۲ نفر است که با نسبت به سال ۹۷ کاهش ۵٫۵ درصدی را نشان می دهد. همچنین توزیع مقرری بگیران در پایان سال ۱۳۹۸ برحسب جنسیت؛ ۷۱٫۹ درصد تعداد استفاده کنندگان مرد و ۲۸٫۱ درصد زن هستند. توزیع مقرری بگیران در سال ۱۳۹۸ بر حسب وضعیت تاهل نیز ۶۹ درصد متاهل و یا متکفل و ۳۱ درصد مجرد هستند.

حیدری در ادامه ۱۱ راهکار و پیشنهاد کلی در این زمینه ارائه کرد و گفت: شکل دهی سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد رفاه و تامین اجتماعی و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر خانوار (سرپرست و اعضا)، شکل دهی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) با پایه ریزی اطلاعات ثبتی و عملیاتی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اشتغال و بیکاری، شکل دهی نظام درآمد – هزینه خانوار (سرپرست و اعضاء) و انجام آزمون وسع و استحقاق‎سنجی و نیازسنجی و تعیین جامعه هدف (افراد و خانوارها) و بسته خدمات مورد نیاز (توانبخشی و توانمندسازی، حمایت و مساعدت اجتماعی، مشاوره و مددکاری و بازاجتماعی شدن) از این جمله است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: همچنین شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی همراه با لایه بندی خدمات (امدادی، حمایتی و بیمه‎ای) و سطح بندی خدمات بیمه ای (پایه، مازاد و مکمل) و جانمایی خانوارها (سرپرست و اعضاء) در این نظام و تعیین میزان سهم‎الشرکه دولت برای حمایت، مساعدت و یارانه بیمه‎ای برمبنای عدالت راهکار دیگر است.

وی استقرار کامل اصول فراگیری پوشش ها، جامعیت خدمات و کفایت مزایا، با رعایت عدالت در دسترسی به خدمات و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی را یک پیشنهاد دیگر دانست و گفت: وضع مالیات اجتماعی بر فعالیت های آسیب رسان، اشتغال ملی نظیر قاچاق (فروش کالاهای قاچاق توقیفی یا اعمال مالیات در فرایند توزیع)، واردات کالاهای دارای تولید داخلی مکفی و … ، شکل دهی پیوستار جامع اشتغال، مهارت افزایی و کارآفرینی و ایجاد یک شبکه جامع تنظیم روابط کار، مشاوره و کاریابی، مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفه ای و توانمندسازی و کارگستری از دیگر راهکارها هستند.

حیدری ادامه داد: استقرار نظام دستمزد منطقه ای براساس متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و …، ایجاد مشوق های لازم برای مهاجرت معکوس از پایتخت و مراکز استانها به شهرها از شهرها به روستاها و تغییر رویکرد نظام آموزش از سطوح ابتدایی تا عالی و تمرکز بر دانش، مهارت، فن، حرفه و هنر بجای تمرکز بر حفظیات و مدرک گرایی و روزآمدسازی و متناسب سازی نظام آموزش عالی بر مبنای نیازهای بازار کار از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند.

راهکارها و پیشنهادات حمایتی برای بیکاران ناشی از کرونا

وی همچنین راهکارها و پیشنهادات مربوط به بیکاران ناشی از کرونا در سه بخش ارائه داد و گفت: در بخش نخست که نحوه ارائه خدمات بیمه‎ای و حمایتی است راهکارهایی چون تامین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری، تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری، اعطای مقرری بیکاری ناشی از کرونا ازطریق سازوکار خزانه با استحقاق سنجی و احراز شرایط، اعطای کمک هزینه معیشت به بیکاران از طریق سازوکار هدفمندسازی یارانه ها (استحقاق سنجی و احراز شرایط) و اعطای سبد تامین کالاهای اساسی و سبد غذایی به دهکهای پایین براساس سازوکار هدفمندسازی یارانه ها پیشنهاد می شود.

حیدری ادامه داد: در بخش دوم که نحوه تامین مالی است واگذاری سهام و دارایی های دولت، صندوق توسعه ملی، واگذاری سهام و دارایی های بنیادها و نهادهای حمایتی، وضع مالیات اجتماعی بر تراکنش‎های گمرکی، بانکی و اینترنتی و جابجایی اعتبارات بودجه ای مربوط به فعالیتهایی که در اثر کرونا امکان اجرا نیافتند به عنوان راهکار مدنظر است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در بخش سوم یا نحوه تنظیم گری و قاعده گذاری نیز ثبت اطلاعات در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، بررسی اطلاعات متقاضیان در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، انجام آزمون وسع و استحقاق سنجی، تجمیع کلیه حمایت ها و مساعدت ها، یارانه‎ها و مزایای دریافتی خانوار (سرپرست و اعضا)، تعیین مابه التفاوت کل دریافتی با کف حمایتی موردنظر و تعیین بسته خدمات، جامعه هدف و سازوکار پرداخت کمک یا ارائه خدمت به عنوان راهکار مدنظر است.

به گفته وی سازمان تامین اجتماعی پیش نویس بخشی از این موارد را در قالب لایحه دوفوریتی تنظیم و تقدیم کرده که اگر در مراحل تصویب قرار بگیرد آمادگی کمک را در این زمینه دارد.

منبع: برداشت روز

به گزارش افکارنیوز، برخی از کارگران مشمول قانون کار در زمان اشتغال خود جهت بازخرید مرخصی‌های استفاده نشده از کارفرمای خود در مراجع حل اختلاف وزارت کار شکایت می‌کنند و پس از مدت‌ها پیگیری و رسیدگی شکایت آن‌ها مردود اعلام می‌شود.

اخبار اجتماعی- مستند به ماده ۷۲ قانون کار بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه پیش بینی شده است، به همین دلیل در حین اشتغال دادخواست مطالبه مبلغ مرخصی وجاهت قانونی ندارد و کارگران در این خصوص نمی‌توانند اقدام کنند.

منبع: خبربان