loading...

آموزش قانون كار

مطالب آموزشي و اطلاع رساني قانون كار و بيمه كارگران

بازدید : 20
دوشنبه 8 آذر 1400 زمان : 16:55

در روابط بین فردی افراد ممکن است باعث آسیب رساندن به دیگران و افرادی که به‌نوعی با آن‌ها در ارتباط هستند بشوند؛ به همین ترتیب در این شرایط می‌گوییم که افراد نسبت به یکدیگر مسئول هستند. در همین راستا هنگامی‌که افراد باهم در ارتباط هستند چه به‌صورت کاری و چه هر نوعی از ارتباط که منوط به تعهد یک نفر در قبال آن باشد مسئولیت سلامت جانی و مالی افراد بر عهده آن فرد است. بیمه مسئولیت نوعی از بیمه است که برای چنین شرایطی به کمک افراد می‌آیند.

این بیمه نوعی بیمه برای شخص ثالث است و افرادی که درهرصورت مسئول و متعهد برای امنیت جانی و مالی افراد می‌شوند می‌بایست با تهیه این بیمه برنامه‌ها و روند کاری خودشان را در ارتباط با دیگران بیمه کنند. در ادامه بیشتر درباره بیمه مسئولیت صحبت خواهیم کرد پس اگر شما به دنبال کسب اطلاعات درباره انواع بیمه هستید با ما همراه باشید.

بیمه مسئولیت چیست؟

اگر بخواهیم به‌صورت کلی بیمه مسئولیت را تعریف کنیم به این معناست که بیمه مسئولیت نوعی تعهد از جانب بیمه‌گذار است برای تمامی اشخاص ثالثی که از اقدامات وی دچار ضرر و یا زیانی شده‌اند. به همین ترتیب تنها زمانی می‌توان از این بیمه استفاده نمود که خسارت وارده و یا زیانی که در ارتباط بین فردی به دلیل اشتباهات بیمه‌گذار بوده و وی مقصر اتفاقات بوده است. درواقع اگر بخواهیم به شکل دیگر بیان کنیم؛ این بیمه مسئولیتی است که بیمه‌گذار با توجه به جایگاه خود نسبت به دیگران دارد. بنابراین بیمه‌گذاران با خرید این بیمه تمامی تعهداتی که در قبال افرادی که با تعهد و مسئولیت آن‌ها در ارتباط با آنها هستند را بیمه می‌کنند.

انواع بیمه مسئولیت را بشناسیم

بیمه مسئولیت را می‌توان در دو دسته بیمه مسئولیت عمومی و بیمه مسئولیت حرفه‌ای تقسیم کرد که هر یک از انواع مختلف این بیمه به موارد خاصی که مربوط به خودشان است می‌پردازند.

مشاوره حقوقی بیمه

بیمه مسئولیت عمومی

هر نوعی از خسارت جانی و مالی اشخاص ثالث در زندگی روزمره خود که بر عهده بیمه‌گذار بوده است توسط بیمه مسئولیت عمومی جبران می‌گردد. درواقع کسی که به‌موجب قانون مسئول یک اتفاق شناخته می‌شود می‌بایست درصدد جبران خسارت بربیاید به همین ترتیب بیمه مسئولیت عمومی در چنین شرایطی به‌کار می‌آید. بیمه مسئولیت عمومی در تمامی موارد زیر به‌کار می‌آید و اگر به فردی در سمتی برای چنین عملیات‌هایی قرار دارد می‌تواند با خرید بیمه مسئولیت درصدد جبران خسارت در صورت بروز خسارت برآید.

درصورتی‌که شما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی بیمه دارید؛ می‌توانید از طریق لینک زیر با وکلا و کارشناسان ما در این مرکز در تماس باشید و از خدمات آن‌ها در جهت ارائه مشاوره حقوقی بیمه استفاده نمایید:

بیمه مسئولیت در عملیات‌ ساختمانی

اگر در طی عملیات ساختمانی و یا هر نوعی از عملیات‌های پیمانکاری اتفاقی برای اشخاص ثالث در پروژه رخ بدهد مسئول و کارفرما پروژه موظف است بیمه مسئولیت تهیه نماید تا در چنین مواردی بتواند خسارت وارده به افراد در پروژه وی را به کمک بیمه جبران نماید. به‌علاوه این مورد یک نوع بیمه مسئولیت برای تمامی خطرهای ممکن در پروژه‌های ساختمانی وجود دارد. این نوع از بیمه مسئولیت تمامی هزینه‌های هر نوعی از خسارت وارده در پروژه‌های ساختمانی را پرداخت می‌نماید و درصورتی‌که مسئول پروژه در مناقصه دریافت این بیمه پیروز شود می‌تواند از خدمات کامل این بیمه مسئولیت بهره‌مند شود.

بیمه مسئولیت آتش‌سوزی

ازآنجایی‌که در هر حادثه آتش‌سوزی خواه‌ناخواه اشخاص ثالث نیز با خسارت‌هایی روبرو می‌شوند داشتن بیمه‌نامه مسئولیت برای مواقع آتش‌سوزی می‌تواند پاسخگوی ضررهای وارده به آن‌ها باشد. ازآنجایی‌که بیمه آتش‌سوزی افراد ثالث را تحت پوشش قرار نمی‌دهد دریافت این بیمه نه تنها برای حوادث آتش‌سوزی می‌تواند آن‌ها را حمایت کند بلکه در تمامی حوادثی که از مسئولیت‌های آتش‌نشانی است از خسارات وارده بر اشخاص ثالث حمایت می‌کند.

بیمه مسئولیت شهرداری

درصورتی‌که برای هر یک از افراد در طی عملیات‌های عمرانی و یا ساختمانی شهرداری اتفاقی رخ بدهد و یا زیان مالی و جانی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد با داشتن بیمه مسئولیت شهرداری می‌توان این خسارات را جبران نمود. علاوه بر این موارد شهرداری درصورتی‌که با نصب تابلوهای تبلیغاتی نیز برای کسی خسارتی ایجاد کند این بیمه می‌تواند خسارت وارده را جبران نماید.

بیمه مسئولیت مراکز ورزشی

هر‌چند که در تمامی مراکز ورزشی لازم است که تمامی نکات برای حفظ ایمنی افراد رعایت شود اما حادثه ناگزیر است و درصورتی‌که مسئول مجموعه بیمه مسئولیت در این راستا دریافت کرده باشد هنگام وقوع حادثه می‌تواند جبران زیان‌ها و خسارات وارده را به بیمه مسئولیت بسپارد.

بیمه مسئولیت محیط‌‌بانان

درصورتی‌که در هنگام انجام وظیفه محیط‌‌بان و یا شکارچیان برای اشخاص ثالث اتفاقی بیفتد؛ اگر بیمه مسئولیت در این راستا توسط آن‌ها وجود داشته باشد جبران این خسارت را می‌توان به سازمان بیمه مربوطه سپرد. در نظر داشته باشید که این بیمه در صورتی به افراد اعطاء می‌شود که فعالیت آن‌ها در این حوزه از نظر قانونی بدون اشکال باشد.

بیمه مسئولیت مدیران در اردوها و مراکز آموزشی

ازآنجایی‌که حضور افراد در یک محیط تحت نظر یک مدیر تمامی مسئولیت را بر دوش مدیر آن مجموعه قرار می‌دهد؛ مدیر یک مرکز آموزشی و یا یک تور لیدر و مدیر برنامه‌های تفریحی با دریافت بیمه مسئولیت می‌توانند در صورت بروز اتفاقی در مدت‌زمانی که افراد تحت مسئولیت آنها در محلی قرار داشته‌اند؛ خسارت وارده را به کمک بیمه مسئولیت جبران نمایند.

بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجر

در طول مدت‌زمان قرارداد اجاره یک مکان مسئولیت نگهداری آنچه که اجاره شده است بر عهده موجر است و بیمه مسئولیت در این شرایط می‌تواند در مواردی که برای مورد اجاره در مدت‌زمان قرارداد اتفاقی بیفتد و ضرر و یا زیانی به آن وارد شود کمک‌کننده باشد و در جهت جبران خسارت افراد را حمایت کند.

مشاوره حقوقی بیمه

بیمه مسئولیت حرفه‌ای

بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای تمامی کارفرمایانی است که عده زیادی کارمند زیردست و نظارت آن‌ها مشغول به‌کار هستند و مسئولیت سلامت جسمانی و مالی آن‌ها بر عهده کارفرمایشان است. به همین ترتیب تمامی کارفرمایان با داشتن بیمه مسئولیت حرفه‌ای می‌توانند در مواقعی که هر نوعی ضرر برای افراد رخ بدهد آن را جبران نمایند. درواقع تمامی مدیران مراکز درمانی، مهندسی، شرکت‌های بیمه و هر نوعی از سازمان که افرادی تحت نظر آن‌ها مشغول به‌کار هستند می‌بایست با داشتن بیمه مسئولیت آن ها را در مواقع ضرر حمایت کنند.

اینکه یک سازمان دولتی و یا خصوصی باشد نیز تفاوتی نمی‌کند و تمامی مراکز هتلداری و داروخانه‌ها، پارک‌ها و شهربازی‌ها نیز می‌توانند با داشتن بیمه مسئولیت کارکنان خود را در حین انجام‌وظیفه بیمه نمایند. همه مراکزی که به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند نیز مدیر و کارفرمایی دارند که افرادی را در مجموعه استخدام نموده‌اند به همین ترتیب تمامی کافه و رستوران‌ها و سینما نیز می‌توانند با داشتن بیمه مسئولیت در صورت بروز هر نوعی خسارت آن‌ها را برای جبران خسارت حمایت نمایند. در اصل تمامی مجموعه‌ها و سازمان‌ها که افراد زیادی زیرمجموعه آنها هستند و در جهت ارائه یک خدمت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند؛ می‌بایست با داشتن بیمه مسئولیت در جهت جبران خسارتی که برای اشخاص ثالث در روند انجام کار رخ داده است برآیند.

چه خسارت‌هایی جزو پوشش‌های بیمه مسئولیت قرار نمی‌گیرد؟

هرچند که بیمه مسئولیت درصدد جبران خسارت برای افراد ثالث تهیه می‌گردد اما لازم است برخی از موارد را که تحت پوشش خدمات این بیمه قرار نمی‌گیرد را بشناسیم. در مواردی که حتی بیمه‌گذار مسئول بروز خسارت باشد اما مشخص شود که این اتفاق به علت تقلب و عمل عمدی رخ‌داده است این مورد نمی‌تواند از موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار بگیرد. هرگونه خسارت که در اثر انفجار و اقدامات هسته‌ای باشد و یا خساراتی که در موارد جنگ و شورش و انقلاب رخ می‌دهد توسط سازمان بیمه ارائه‌کننده بیمه مسئولیت پوشش داده نخواهد شد. اگر اتفاقی که به موجب آن خسارتی که اشخاص ثالث واردشده است ازنظر قوانین یک جامعه غیرقانونی تلقی شود نیز نمی‌تواند از موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار بگیرد.

در پایان به یاد داشته باشید

بیمه مسئولیت می‌تواند بسیار گسترده و دربرگیرنده موارد بسیار زیادی باشد به این صورت که بیمه‌گذار با توجه به اینکه چه نوعی از بیمه مسئولیت را دریافت کرده است و چه نوعی فعالیت می‌کند می‌بایست نسبت به خرید و تهیه بیمه مسئولیت اقدام نماید. به طبع گستردگی و در برگیری بسیار زیاد این نوع بیمه، بیمه مسئولیت می‌تواند بسیار مهم باشد هرچند که مزایا و خدمات این بیمه نه برای خود بیمه‌گذار که برای اشخاص ثالث در ارتباط با وی است اما این عامل آرامش خاطر درروند کاری و همکاری آن‌ها خواهد شد. به همین ترتیب اگر افراد پیش از اقدام برای دریافت نوع بیمه خود با مشاوره حقوقی بیمه اطلاعات لازم را کسب کنند می‌توانند ببینند که آیا بیمه موردنظر برای موردی که افراد در آن قرار دارند هماهنگی دارد و سپس با اراده مصمم‌تری تصمیم بگیرند.

بازدید : 14
يکشنبه 7 آذر 1400 زمان : 19:53

به گزارش ایستگاه بازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جذب و استخدام کادر درمان در تامین اجتماعی قرار است 3660 نفر استخدام شوند که از این تعداد 2650 نفر کادر پرستاری هستند.

به گزارش ایستگاه بازی، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب در نشست مشترک سازمان نظام پرستاری و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به موضوع مشاغل سخت و زیان آور جامعه پرستاران کشور تصمیم مناسبی است که از سوی معاونت روابط کار پیگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: به زودی با استخدام کادر پرستاری سازمان تامین اجتماعی،ضریب اشتغال پرستاران به نسبت تخت های بیمارستانی افزایش می یابد و به میانگین استانداردهای جهانی می رسد.

شریعتمداری با بیان اینکه شغل پرستاری توام با هنر و عشق است اضافه کرد: خدمات ارزشمند جامعه پزشکی و پرستاری در ایام کرونا را ارج می نهیم و به روح شهدای کادر درمان درود می فرستیم.

وی توضیح داد: حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری در کمیته های حل اختلاف و هیات های تشخیص با انعقاد یادداشت تفاهم سه جانبه و ابلاغ آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

شریعتمداری بر تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری موضوعات مرتبط با جامعه پرستاری کشور نیز تاکید نمود و گفت: درحوزه ارائه خدمات خانگی جامعه پرستاری نیز سازمان نظام پرستاری و معاونت اشتغال وزارت کار می توانند برای حمایت از ایجاد شرکت های ارائه نماینده خدمات پرستاری در منزل یادداشت تفاهم همکاری امضا نمایند .

وی توضیح داد: البته استفاده از نظام بیمه در خدمات پرستاری منزل و چگونگی محاسبه هزینه خدمات احتیاجمند بحث های کارشناسی جداگانه و طرح آن در شورای عالی بیمه است.

شریعتمداری با بیان اینکه در مورد اجرای مفاد قانون بهره وری هیچگونه تردیدی نداریم و خواستار اجرای قانون هستیم اضافه کرد: آموزش پرستاران مورد توجه تأمین اجتماعی است.

در ادامه این نشست، محمد میرزا بیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری به طرح مسایل مربوط به جامعه پرستاران کشور پرداخت و گفت : نزدیک به 8 ماه است که پرستاران در خط مقدم نظام سلامت در ارتباط با بیماران به خصوص بیماران کرونایی هستند.

وی اضافه کرد: هم اکنون 193 دانشکده پرستاری با 60 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکتری در کشور وجود دارد.

رییس سازمان نظام پرستاری اضافه کرد : حدود 250 هزار پرستار در کشور داریم که حدود 110 تا 115 هزار نفر در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت و مابقی در بخش غیر دولتی (خصوصی) ، تامین اجتماعی و خیریه ها فعالیت دارند.

میرزابیگی اضافه کرد : نزدیک به 10 هزار نفر از پرستاران هم در حوزه مراقبت در منزل فعالیت دارند. همچنین سالانه حدود 10 تا 12 هزار نفر فارغ التحصیل از 193 دانشکده پرستاری در کشور داریم.

رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: این سازمان همانند سازمان نظام پزشکی کشور دارای قانون مصوب از مجلس شورای اسلامی است و هر 4 سال انتخابات خود را برگزار می نماید.

میرزا بیگی گفت: هم اکنون 192 هزار نفر عضو سازمان نظام پرستاری هستند و 147 هیات مدیره 9 نفره در کشور وجود دارد که منتخب پرستاران در کشور هستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، برطرف بعضی موانع خدماتی و مسائل را در حوزه پرستاران مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: افزایش تعداد پرستاران در بیمارستان های تامین اجتماعی به عنوان اولین مسئله مطرح است. مطابق با سند درمان وزارت بهداشت و نیروی انسانی و بر اساس استانداردهای مشخص شده باید به ازای هرتخت بیمارستانی 5/2 گروه پرستاری در 24 ساعت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اجرای کامل قانون بهره وری در سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی و ارتقای صندلی پرستاری مورد تاکید است. هم اکنون وزارت بهداشت صندلی پرستاری را تحت عنوان معاونت پرستاری تعریف نموده است.

میرزا بیگی تاکید نمود: معتقدیم تناسب نیروهای حرفه ای و غیر حرفه ای از یکدیگر باید وجود داشته باشد و مطابق با استانداردها به ازای هر 4 پرستار یک یاری پرستار داشته باشیم.

وی همچنین بازآموزی و برگزاری آموزش های مداوم را از دیگر محورهایی مطرح کرد که به ارتقای شرایط پرستاران منجر می گردد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اضافه کرد: نهضت پرستار در خانه و خدمات غیر بیمارستانی را باید تقویت کنیم . هم اکنون 200 مرکز، خدمات خود را به بیماران به ویژه در حوزه کرونا به بیماران ارائه می نمایند که ضروری است خدمات آنان پوشش بیمه ای داشته باشد.

میرزا بیگی آمادگی کامل سازمان نظام پرستاری را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه های یاد شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد.

استفاده از ظرفیت سازمان نظام پرستاری برای ساماندهی و نظام مند کردن اعزام نیروی پرستار به خارج از کشور و در همکاری با مراکز کاریابی خارجی و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار نیز در این جلسه مورد تاکید نهاده شد.

در ادامه این نشست مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز گفت : بعد از وزارت بهداشت بیشترین تعداد پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی مشغول به کار هستند. هم اکنون 16 هزار و 500 پرستار در مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به بیماران هستند و این سازمان در بحث خدمات درمانی تا به امروز اقدامات خوبی داشته است .

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: در مجموع 70 هزار نفر از پرستاران کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

سالاری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در ماه گذشته گفت: با جذب و به کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این آزمون که در حال اجرا است، شاهد کاهش فشار کاری پرستاران و بهبود شاخص تعداد پرستار نسبت به تخت های بستری خواهیم بود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات درمانی این سازمان را بر اساس سطح بندی مراکز درمانی کشور مطرح کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، توسعه خدمات درمانی براساس اولویت و به منظور تحقق عدالت در دسترسی به خدمات مورد توجه قرار می گیرد.

سالاری از نهایی شدن مطالعات مربوط به سطح بندی مراکز درمانی اطلاع داد و گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده به بیمارستان های موجود سازمان تأمین اجتماعی 550 تخت اضافه می کنیم و توسعه و تجهیز مراکز موجود را با جدیت پیگیری می کنیم.

وی توضیح داد: در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان توافق کردیم که مشارکت سازمان تامین اجتماعی بیشتر شده و پوشش آن نیز افزایش یابد. در مورد پرستاران شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی هم فوق العاده شغل آنان افزایش یافته است.

در ادامه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار پیرامون مبحث کارهای سخت و زیان آور به ویژه در حوزه مشاغل پرستاری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با توجه به ماهیت مشاغل پرستاری در حوزه مشاغل سخت و زیان آور احتیاج است که به یک تصمیم واحد و یکپارچه در این خصوص برسیم.

وی اضافه کرد: در بحث بیمه بیکاری مربوط به پرستاران هم با توجه به اینکه تعدادی از آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند و مشمول قانون استخدامی کشوری هستند احتیاجمند برطرف موانع و اصلاح قوانین و دستور العمل های مربوطه هستیم.

شاکرمی، در مورد حضور نمایندگان پرستاران مشمول قانون کار در مراجع حل اختلاف و هیات های تشخیص نیز پیشنهاد کرد؛ سازمان نظام پرستاری تفاهم نامه سه جانبه همکاری با کانون عالی شوراهای اسلامی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد کند.

امیر عباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت : هم اکنون 16 هزار و 500 نفر کادر پرستاری در مراکز ملکی این سازمان فعالیت دارند و در مراکز ملکی این سازمان هم 9 هزار و 291 تخت فعال داریم.

وی اضافه کرد : با جذب و استخدام 2 هزار و 650 نفر کادر پرستاری، تعداد پرستاران تامین اجتماعی به 17 هزار و 505 نفر خواهد رسید. بنابراین با جذب این تعداد کادر پرستاری ،کمبود جدی وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به استانداردهای بین المللی نزدیک شده و حتی پیشرو است.

منوچهری گفت : قانون بهره وری نیز از سال 91 در تامین اجتماعی اجرا و در سال 96 بر اساس مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی مابه التفاوت های اقتصادی نیز پرداخت شده است.

وی توضیح داد: در پرداخت های مربوط به پرستاران هم به روز هستیم . در حوزه مراکز درمانی مطابق با نسخه همان مرکز درمانی و بیمارستانی عمل می گردد و هر مرکز درمانی و بیمارستان نسخه مخصوص به خود را دارد . یعنی درآمد در بودجه عملکردی به آنان پرداخت می گردد . به عبارت دیگر بودجه بر مبنای عملکرد است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بازنگری در تشکیلات و نیز سطح بندی از مواردی بود که آن را پیگیری کردیم و 20 اداره جدید با رویکرد فرآیند محوری و برنامه ای موضوعاتی مثل سالمندی ، پیشگیری و غربالگری و سطح بندی مراکز درمانی و داده کاوی و سایر موضوعات را در این بخش ها و جداگانه دنبال می نمایند. یعنی فرایندها برنامه محور هستند.

منبع:روشینا

بازدید : 17
شنبه 6 آذر 1400 زمان : 17:03

"پیمانکاران" قدرت مطلقه در مناطق آزاد و ویژه/ حذفِ پیمانکاران غیرممکن شده است

مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز تلاش کرده‌اند. در مجلس دهم، چنین طرحی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما درنهایت، ناکام ماند و به جایی نرسید. پیش از آن نیز، بارها طرحِ «حذف پیمانکاران» به مرحله تدوین رسیده است اما هرگز مصوب و اجرایی نشده است. درنتیجه، اقدامات انجام شده از سوی نمایندگان مردم، تا امروز بی‌نتیجه مانده است و همچنان شاهد حضور پررنگ پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.

کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری انتقاداتی وارد کرده‌اند و تا زمانیکه پیمانکاران در این پروژه‌ها حضور داشته باشند، شاهد این قبیل از اعتراضات خواهیم بود. کارگرانی که در پروژه‌های نفت و گاز جنوب مشغول به کار هستند باور دارند که هدف از حضور پیمانکاران، ارزان‌سازی نیروی کار است.

کارگرانی که برای کار توسط پیمانکاران استخدام می‌شوند، بارها شاهد وقایع ناگوار برای همکاران خود بوده‌اند. خودکشی «عمران روشنی مقدم» و مرگ «ابراهیم عرب‌زاده» بر اثر گرمازدگی در تابستان گذشته، عواطف عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد ولی این حوادث دردناک، مسئولان را مجاب نکرد که مانع حضور پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز شوند.

تیرماه سال جاری، ۴هزار کارگر طوماری برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز امضا کردند. در این دادخواست، کارگران پیمانکاری، خواستار حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفتی و عقد قرارداد مستقیم شدند. خطاب این دادخواست به مقامات وزارت نفت، نمایندگان مجلس و دولت بود.

دولت نمی‌خواهد کارگران مناطق آزاد را تحت پوشش خود قرار دهد

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به ایلنا می‌گوید: دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه‌ای را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل، با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله‌ ایجاد می‌کند.

این فعال کارگری در این رابطه توضیح داد: کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های به اصطلاح برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند.

او در ادامه گفت: پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز، بنادر و پتروشیمی کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود.

کارگران هیج اختیاری ندارند

مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. آقاجری با اشاره به تبعات ناشی از این موضوع گفت: واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قراردارند؛ به طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود.

آقاجری درباره دستمزد این کارگران توضیح داد: نیروی کار در این مناطق، کارگران تخصصی هستند و از دانش و مهارت ویژه‌ای برخوردار هستند ولی دستمزد دریافتی آنها بر اساس دانش و مهارت آنها نیست. کارگرانی که در پروژه‌های پتروشیمی و گاز مشغول به کار هستند امور محوله خود را باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.

این فعال کارگری می‌گوید: به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود.

او در ادامه از وضعیت بهداشتی کارگران گفـت: کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی موجوداتی مانند شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی‌که هر انسانی در این شرایط محیطی زندگی کند، به طور قطع بیمار خواهد شد. بیماری عاملی است که موجب می‌شود کارگر در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار نیز دستمزد به کارگر پرداخت نمی‌کند. پیمانکار به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارد. پیمانکاران تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.

آقاجری گفت: قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران نمی‌کنند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، به طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت.

دولت خود مقصر است

وی ادامه داد: وقتی دولت، نئولیبرالیسم یعنی تغییرات ساختاری و خصوصی‌سازی را تبلیغ می‌کند به صورت ناخواسته تمام قوانین را کنار می‌گذارد و به سمت «نظم خودانگیخته بازار» گرایش پیدا می‌کند. منظور از نظم خودانگیخته بازار این است که کنترل تمام موارد درگیر با کار را در اختیار بازار قرار داده است. دولت باید این موضوع را از سطوح بالاتر اصلاح کند نه اینکه مثل تمامی مواقع، زمان زیادی را برای اصلاح سطوح پایین‌تر صرف کنند. من معتقدم تا زمانی‌که تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی پابرجا باشد، مشکلات کارگران در صنایع نفت حل نخواهد شد. مناسبت نئولیبرالیسم که در حال حاضر حاکم است در واقع کودتایی علیه قانون اساسی است و با اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و ۴۳ آن در تضاد کامل است.

وی در پایان گفت: دولت حاضر نیست مدیریت صنایع را برعهده بگیرد. صنایع نفت و گاز جزو صنایع مادر هستند. جامعه ایران به این صنایع و خدمات ارائه شده از سوی آنها، وابسته است. دولت باید مدیریت این صنایع را در دست داشته باشد و بر اساس قانون کار با کارگران برخورد کند.

خبرنگار ایلنا تلاش کرد با نماینده مردم کنگان، دیر وجم در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز گفتگو کند ولی علیرغم تلاش‌های مکرر، تا این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

به نظر می‌رسد مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است. بنابراین مطالبات مکرر و پیگیری‌های فعالان کارگری برای تصویب قانون «حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز »، خواسته‌ای قانونی و برحق است.

ایلنا

بازدید : 17
سه شنبه 2 آذر 1400 زمان : 17:17

کارگرانی که در معادن کار می کنند، کسانی که کارشان بر روی دکل ها است، کارگران جوشکاری داخل مخازن و از همه این موارد خطرناک تر، کسانی که در معرض تشعشعات رادیواکتیو مشغول به کار اند، بیشتر از دیگر کارگران در معرض خطرات هستند.

قانونگذار در انجام وظیفه حمایتی خود از کارگران، برای این دسته از کارگران تدابیر بیشتری اندیشیده است.

به همین منظور ما در این مقاله به چیستی مشاغل سخت و زیان آور می پردازیم.

کار سخت و زیان آور چیست؟

بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان آور کارهایی هستند که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیشتر از ظرفیت طبیعی انسان بر او وارد شود که در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود.

ماده 1 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ،این مشاغل را به دو دسته تقسیم کرده است که عبارت اند از:

  • الف – مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با به کار گیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.
  • ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیر تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی

کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد.

درباره دسته اول می توان همه مشاغل صنعتی را مثال زد که کارفرما تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم نکرده باشد؛ مثلا یک کارگر کارگاه جوشکاری، نیاز به تجهیزات ایمنی از قبیل عینک مخصوص دارد و کارفرما وظیفه دارد آن را فراهم کند.

دسته دوم مشاغلی هستند که سخت و زیان آور بودن، جزو جدا نشدنی آن ها است و رعایت مسائل ایمنی از سخت و زیان آوری آن ها کم می کند؛ مثل کار در معدن یا همان جوش کاری که مثال زده شد زمانی که در مخازن باشد.

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از آن که کار های سخت و زیان آور را به کارگران خود محول کنند، معاینات پزشکی انجام دهند و کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برا نوع کار بسنجند و همچنین به صورت دوره ای که حداقل یکسال است معاینات پزشکی را تکرار کنند.

در رابطه با ساعت کار این مشاغل باید گفت که ساعت کار مشاغل سخت و زیان آور نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند.

سخت و زیان آوری چگونه تعیین می شود؟

بر اساس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده 1 و نوع گروه آن یعنی، الف یا ب حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.

کارفرما باید پس از آن که کار کارگاه وی سخت و زیان آور تشخیص داده شد، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی به او، فرصت دارد نسبت به ایمن سازی شرایط محیط کار اقدام نماید.

بازنشستگی از کارهای سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر اینکه شرایط خاصی در کارگاه ها دارند، بازنشستگی تامین اجتماعی متفاوتی دارند.

این موضوع به این دلیل است که افرادی که در کارهای سخت و زیان آور فعالیت می کنند، هر چقدر مسائل ایمنی رعایت شده باشد، باز هم زودتر از افراد دیگر فرسوده می شوند.

به همین خاطر هم قانون تامین اجتماعی و هم آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به آن پرداخته و ضوابط آن را به شرح زیر بیان کرده اند:

  • بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق
  • بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.

چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده91 قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کار سخت و زیان آور به سابقه مقرر در 1 فوق، فرسایش جسمی و روحی و را ناشی از اشتغال به کار های سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.

البته این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کار سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تامین اجتماعی به آن ها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.

نکته ی دیگر این است که چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به برقرار مستمری و از تاریخ ترک کار اقدام نماید.

همانطور که مشاهده می کنیم قانونگذار در مورد بازنشستگیدر مشاغل سخت و زیان آور ، 20 سال متوالی و 25 سال متناوب را معیار قرار داده است، یعنی اگر کسی 20 سال پشت سر هم و یا مجموعا 25 سال با فاصله به کار های سخت و زیان آور مشغول باشد در هر سنی که باشد، می تواند در خواست بازنشستگی کند.

از طرفی ممکن است کمیسیون های پزشکی تشخیص دهند که فرد قبل از آن که به 20 سال کار متوالی یا 25 سال متناوب برسد، فرسوده شده است و توانایی کار ندارد.

در این حالت هم فرد می تواند درخواست بازنشستگی دهد که در هر صورت اگر شرایط استفاده از کار های سخت و زیان آور احراز شد، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت مستمری بازنشستگی است.

پس از آن که مشخص شد که فرد شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دارد، کارفرما مکلف است به میزان 4 درصد از مستمری که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه می شود را یک جا به سازمان پرداخت نماید.

مرخصی ها در کارهای سخت و زیان آور

در ماده 65 قانون کار، مرخصی سالانه ی کارگرانکارهای سخت و زیان آور، 5 هفته بیان شده است، که این میزان 1 هفته بیشتر از مرخصی سایر کارگران است.

همچنین در قانون بیان شده است که بهتر است این مرخصی تا جایی که ممکن است در دو نوبت در پایان ها شش ماه به کارگران داده شود تا فشار کار آن ها تقسیم شود.

منبع:بنیاد وکلا

بازدید : 26
دوشنبه 1 آذر 1400 زمان : 17:06

در تمامی گواهی‌های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد.

به گزارش هم‌رده، گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت ٧ روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از ١۵ روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل‌قبول است. همچنین اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از ٧ روز و حداکثر تا ۶٠ روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت‌های بیش از ۶٠ روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

همچنین در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد

  • اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیش از هفت روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
  • اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از ١۵ روز تا ۶٠ روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد برسد
  • استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشک معتمد برسد.
  • استراحت های بیش از ۶٠ روز بجز استراحت های بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

حداکثر ساعات کاری کارگران چقدر است؟

در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود.

ماده ۵۱ قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از ۸ ساعت بیشتر شود.

با این حال، تبصره یک ماده ۵۱، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»

با توجه به این که مطابق ماده ۶۲ این قانون، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد» و تقسیم ۴۴ ساعت بر ۶ روز کاری، مدت زمانی کمتر از ۸ ساعت(۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) در یک روز را برای ساعات مجاز کاری کارگران معیّن می کند؛ به نظر می رسد موضوع ۸ ساعت کار روزانه در مشاغلی مدنظر است که ساعات کاری آن ها، در تمام روزهای هفته، برابر است.

بر همین اساس، موضوع کار ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه نیز در مورد کارگرانی مصداق دارد که طبق تبصره یک ماده ۵۱، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاری آن ها، طی روزهای هفته، متفاوت باشد. در کارهای کشاورزی، با توجه به ماهیت آن ها، کارفرما می تواند با موافقت کارگر، ساعات کاری را بر اساس عُرف یا شرایط فصلی تعیین کند. این مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزی است و نمی توان آن را به سایر حرفه ها تعمیم داد.

با این حال، به نظر می رسد در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود. این مسئله، اگرچه توجیه قانونی ندارد، اما می توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشی کرد. باید توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلی است که شرایط ویژه کاری در آن ها لحاظ نمی شود. در مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشاغلی که به صورت «نوبت کاری»(شیفتی) انجام می شود، وضعیت ساعات کاری متفاوت است.

دانستنی‌های مهم درباره ساعت کار

طبق تعریف قانون کار، هر فردی که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند، کارگر نامیده می‌شود. کارگران نیز براساس قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می‌کنند، ملزم به انجام کار معین در ساعت مشخصی هستند که در اصطلاح برخی را روزکار و گروه دیگر را شب‌کار می‌نامند.

ساعات کار مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. یعنی مادامی که توقف کار ناشی از اراده کارگر نباشد، کارگر در حال کار محسوب می‌شود. بدین ترتیب زمانی که کارگر خود را آماده انجام کار می‌کند، مانند وقتی که برای تغییر لباس یا آماده‌سازی ماشین و ابزار کار صرف می‌کند، جزو ساعات کار محسوب خواهد شد.

ساعات صرف صبحانه و ناهار جزو ساعات کار به حساب نمی‌آید. چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه، ناهار یا شام جزو ساعت کار به حساب آید، استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کماکان باید اجرا گردد.

منظور از «کار اجباری» یعنی وادار نمودن شخصی کارگر به انجام کاری است که از نظر عرف کار کردن تلقی نمی‌گردد و مشروع یا غیرمشروع بودن عمل انجام یافته توسط وی مؤثر در مقام نیست. بلکه همین اندازه که عرف، عمل انجام شده توسط شخص مجبور را کار بنامد، کافی است.

  • ماده واحده: از اول شهریور سال ۱۳۵۹ ساعات کار همه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است.
  • تبصره ۲: مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره ساعات کارهای سخت و زیان‌آور و فرجه‌های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است.
  • تبصره ۳: قوانین خاص مذکور در این لایحه، قوانین استخدام کشوری و قوای نظامی را شامل نمی‌شود.
  • تبصره ۴: این قانون شامل کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمی‌شود.(لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب)
  • رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبور نکردن او به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری از مبانی اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. (بند ۴ از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
  • ماده ۵۳ قانون درخصوص تفکیک انواع کار روز و شب و مختلط به این شکل تصریح نموده: کار روز، کارهایی است که زمان انجام آن از ۶ هکر نست تا ۲۲ می‌باشد. کار شب نیز کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ هکر نست می‌باشد.

کار مختلط نیز به کارهایی گفته می‌شود که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جزو کار شب محسوب می‌شود، کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌کند. به موجب این ماده قانونی، تکلیف کارگران درخصوص نوع کار و فعالیت روزانه و شبانه و مختلط مشخص گردیده، بنابراین کارگران کارگاه‌های مختلف در صورت کارکرد در ساعات مقرر مذکور به عنوان کارگر روز یا شب عنوان گرفته و از مزایای بعدی نسبت به کارهای شب بهره‌مند می‌گردند. کارفرمایان می‌توانند شروع کار را ساعت ۶ صبح و پایان کار را ساعت ۲ عصر اعلام کنند که در این صورت ۸ ساعت کار محسوب می‌شود. همین طور در شیفت بعد می‌توانند ساعت ۲ عصر تا ۱۰ شب کارگران را برای کار استخدام نمایند که هر یک از این دو شیفت روزانه محسوب گردیده و در قبال اینها نیاز نیست به کارگران غیرنوبتی ۳۵ درصد اضافه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب‌کاری پرداخت نمایند. در صورتی که شیفت عصر کارگران از ساعت ۴ عصر شروع و در ساعت ۱۲ شب خاتمه یابد، چنین شیفتی به استناد این ماده قانون کار مختلط می‌باشد که کارفرما ملزم است برای ۲ ساعت کار شبانه (از ساعت ۱۰ شب لغایت ۱۲ شب) علاوه بر مزد عادی، ۳۵ درصد فوق‌العاده شب‌کاری پرداخت نماید.

ماده ۵۸ نیز درخصوص مزایای کارگران شب‌کار اعلام داشته: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

این ماده درخصوص کار شب کارگران بوده و هرگاه کارگر غیرنوبتی برای ارائه کار در شب توسط کارفرما در کارگاه فعالیت نماید و کار کند، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ساعات کار عادی، ۳۵ درصد بیشتر از آن به کارگر پرداخت نماید.

شب‌کاری به کارهایی گفته می‌شود که زمان انجام آن از ساعت ۲۲ شب تا ۶ هکر نست باشد. چنانچه کارگری زمان کارش هم در روز و هم در شب باشد، در صورتی که مشمول نوبت کاری نشود، بابت مدت زمان کار در شب مستحق دریافت فوق‌العاده شب‌کاری مذکور خواهد بود. کارگرانی که به طور ثابت، شب‌ها کار می‌کنند (کارگران غیرنوبتی) چنانچه به جای تعطیل هفتگی جمعه شب به طور مستمر شب دیگری در هفته را به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کنند، با توجه به شمول حکم عام ماده ۶۲ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن نسبت به تمامی کارگرانی که در مقاطع زمانی مختلف در طول شبانه روز به کار اشتغال دارند، علاوه بر برخورداری از ۳۵ درصد فوق‌العاده شب‌کاری موضوع ماده ۵۸، از ۴۰ درصد اضافه مزد پیش‌بینی شده در تبصره یک ماده ۶۲ قانون مرقوم نیز بهره‌مند خواهند شد. متأسفانه در بیشتر موارد فوق شاهد آن هستیم که در بیشتر کارگاه‌ها این گونه فوق‌العاده پرداختی‌ها از سوی کارفرمایان رعایت نگردیده که این موضوع در ۷۰ درصد موارد به دلیل جهل کارفرمایان به قانون مزبور بوده و ۳۰ درصد دیگر سو‌ء استفاده برخی مدیران از نیاز کارگران به اشتغال و جهل به قانون آنها می‌باشد.

چرا که در شرایط کنونی جامعه و بیکاری‌های آشکار و پنهان، اکثر کارگران در مواقع اعتراض به دریافت نکردن حقوق قانونی خود در شیفت شب، با تهدید اخراج از سوی کارفرمایان مواجه گردیده و این موضوع باعث سکوت آنها و گذشت از حق و حقوق خود به شرط اشتغال می‌گردد. مسئولیت ارگان‌های مربوطه بویژه وزارت کار در این خصوص بسیار حساس و حائز اهمیت می‌باشد.

با توجه به وظایف واحد بازرسی این وزارتخانه باید به صورت دوره‌ای و ادواری بازرسی و بازدیدهای خود را از کارگاه‌ها و شرکت‌های موضوع مورد بحث انجام داده تا در صورت تخلف کارفرمایان برابر مجازات‌های پیش‌بینی شده قانون کار با آنها برخورد و حقوق معوقه تضییع شده کارگران به حکم مراجع حل اختلاف وزارت کار استرداد گردد.

پرسش و پاسخ های مرتبط با ساعات کار واضافه کاری

۱- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده ۵۱ قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده ۱۵۰ قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

۲- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده ۵۶ قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد ۵۱ و۵۲ قانون کار – به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از ۶ ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده ۵۱ عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده ۶۱ و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده ۵۹ اضافه کار خواهد بود .

۳- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای ۴۰ ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی ۴۴ ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟

ساعت کاری که در ماده ۵۱ قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .

۴- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از ۷ صبح تا ۳ بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا ۱۱ شب و یا از ۱۱ شب تا ۷ صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده ۲۶ قانون کار اقدام نماید .

۵- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود ۳ ماه از قرارداد را روزی ۶ ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن ۴۴ ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.

۶- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .

۷-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در ۵ روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟

اگر بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار این روز در سایر روزهای هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی، از آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده اند از این رو استحقاق ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه اضافه کاری از بابت فوق را پیدا می کنند.

۸- در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام شده است و کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام می دهند حال اگر تعطیلات رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی استحقاقی استفاده می کند طلب کارفرما از کارگر به چه میزان است؟

کارگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرما روز پنجشنبه را تعطیل و کار این روز را در سایر روزهای هفته انجام می دهند برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده می کنند ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه به اضافه قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه که در آن روز انجام شده است به حساب مرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی تعطیلات رسمی با ۵ روز اول هفته مصادف می شود از آنجا که تعطیل رسمی برای ۷ ساعت و ۲۰دقیقه لحاظ می شود بنابراین مازاد بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه به حساب بدهی کارگر به کارفرما گذاشته می شود .

۹- در کارگاهی ساعات کار هفتگی عرفاً چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوان که میزان ساعات کار در قانون چهل و چهار ساعت تعیین شده می خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانوناً حق چنین افزایشی را دارد؟

به استناد مفهوم مخالف ماده ۸ قانون کار و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر در این قانون اصولاً حداقل حقوق و مزایای متعلقه به کارگران بوده و توافق های حاصله فی مابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننموده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساعات عادی کار به میزان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بلا اشکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و عرف مزبور هستند.

۱۰- آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟

ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان ۴۴ ساعت کار هفتگی مقرر در ماده ۵۱ قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی ۴ ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .

۱۱- آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

به تصریح ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود . ضمناً در اجرای ماده ۱۵۰قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد

۱۲- آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

چنانچه انجام وظایف شغلی عرفاً مستلزم استحمام و تعویض لباس باشد اوقات مصروفه برای این منظور جزء ساعات کار کارگر محسوب می گردد.

۱۳- وضعیت کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت متوالی استراحت می کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی استحقاقی آنها چگونه محاسبه می شود؟

کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند نحوه انجام کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده ۵۳ قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. ضمناً مازاد بر انجام ۴۴ ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده ۵۹ قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد . متذکر می گردد حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد . بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده ۶۴ قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ) خواهد بود.

۱۴- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ساعت می باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام ماههای سال امکان پذیر است؟

در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد ۵۱ و۵۷ این قانون ساعات کار حداکثر ۴۴ ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبتکار ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی می باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۴۴ ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمناً با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماههای مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نمی باشد.

۱۵- با توجه به تبصره ماده ۶۹ قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشکل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟

تبصره ماده ۶۹ قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تکلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف ۳ ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حکم ماده ۶۹ قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

۱۶- آیا رعایت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار برای تمام روزهای هفته الزامی است و یا می توان در بعضی از روزهای هفته کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه و در بعضی دیگر از روزها بیشتر کار کرد ؟

در مقررات قانون کار پیش بینی تقسیم کار به میزان مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده ۵۱ این قانون سقف ساعات کار روزانه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت تعیین گردیده است . لکن در تبصره یک ماده مذکور به طرفین( کارفرما و کارگران و یا نمایندگان آنها ) اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز ننماید .

۱۷- منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟

ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( ۴۴ ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتکار و ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت کار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد ۵۹ و۶۰ قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یک ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.

۱۸- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر ۱۹۲ ساعت صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاسبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگران است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن می باشد؟

رویه معمول و مورد عمل در کارگاههای مشمول قانون کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد ماهانه به ۳۰ روز و تقسیم مزد روزانه به ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن ۴۰% به مزد یک ساعت کار عادی، مزد یک ساعت اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که ملاک محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر ۱۹۲ ساعت امتیاز بیشتری را برای کارگران متضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفتی با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ایجاد حق مکتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بود .

۱۹-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً ۴ ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟

نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید.

۲۰- حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده ۵۹ قانون کار چند ساعت است؟

در قسمت اخیر تبصره ماده ۵۹ قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهل ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باشد به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل به قاعده نشود.

۲۱- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟

در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده ۶۰ قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر ۴۸ ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید

۲۲- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟

بند « الف » ماده ۶۰ قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.

۲۳- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف ۴۸ ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟

مقررات موضوع ماده ۶۰ قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .

۲۴- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟

در اجرای ماده ۸۳ قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده ۱۷۶ قانون مرقوم رفتار خواهد شد.

۲۵- با توجه به ماده ۶۱ قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟

ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله ۲۲ تا ۶ هکر نست قرار می گیرد مستند به ماده ۶۱ قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.

۲۶- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟

با توجه به ماده ۶۲ قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.

۲۷- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟

چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده ۵۹ قانون کار قابل احتساب خواهد بود .

۲۸- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود.

چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .

۲۹- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟

نحوه محاسبه اضافه کاری:

مزد روزانه = ۳۰ : حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی=۷ساعت و ۲۰ دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری=۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

۳۰- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟

کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات ۲۲ شب تا ۶ هکر نست واقع شود علاوه بر ۴۰ درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت ۳۵% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع ۷۵% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند

۳۱- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟

در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (۳۵%+۴۰%) را نیز خواهند داشت.

۳۲- آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟

کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند مزد روز جمعه آنان ۴۰% اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است . لهذا چنانچه این قبیل کارگران در روز جمعه ( که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند ۴۰% فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری منظور خواهد گردید .

۳۳- آیا سختی کار، مزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محاسبه لحاظ شود؟

با توجه به تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد شد.

۳۴- آیا کمک هزینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟

کمک هزینه های مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و بن کارگری در زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مذکور در ماده ۳۶ قانون کار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور نمی شود.

۳۵- آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده شود؟

ملاک محاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار بوده و لذا مزایایی مانند حق نوبتکاری، شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد شد.

۳۶- در برخی از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با نظر این وزارتخانه و بر اساس اجازه تبصره ۲ ماده ۱۹ دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی، تعدادی از کارگران مبلغی علاوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت می دارند آیا این مبلغ در زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پایه جمع می شود یا خیر؟

در اجرای بند «ب» ماده ۵۹ قانون کار مبنای احتساب اضافه کار «مزد» کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا خواهد بود. لذا احتساب فوق العاده های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و یا اصولاً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود.

۳۷- در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده می شود ولی این پرداخت ها در مقابل انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداختی از این بابت در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟

آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده می شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط به آن همان است که در ماده ۵۹ قانون کار پیش بینی شده است به این لحاظ پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور نمی گردد.

۳۸- در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده می شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی و در محاسبه سنوات خدمت و عیدی و پاداش و… به حساب می آید؟

چنانچه مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگران مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگران بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود.

۳۹- آیا بر اساس تبصره ماده ۵۹ قانون کار کارفرما می تواند هر روز بیش از ۴ ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟

تجویز تبصره ماده ۵۹ قانون کار برای انجام اضافه کاری بیش از ۴ ساعت در روز صرفاً جهت موارد استثنایی بوده و نمی توان آن را به قاعده ای تبدیل نمود که بر اساس آن کارگر، هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از ۴ ساعت باشد و البته چنانکه نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً می بایست همه روزه بیش از چهار ساعت کار اضافی انجام دهد کار فرما می تواند نیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خواهد کرد تأمین نماید.

۴۰- در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می دهند دو برابر منظور و با محاسبه ۴۰% فوق العاده پرداخت می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟

دو برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده است با رعایت سقف ۴ ساعت انجام اضافه کاری در روز جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و به دلیل استفاده کلیه کارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن اضافه کاری انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده ۲۶ قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد .

۴۱- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟ با جلب موافقت خود کارگران چطور؟

ماده ۶۱ قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع شناخته شده است از جمله مواد آمره این قانون است که تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده ۱۷۶ را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمناً راه حل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که در کارهای سخت و زیان آور کار می کنند

بازدید : 21
يکشنبه 30 آبان 1400 زمان : 12:34

«مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقل‌بگیرانی است که این‌روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. با یک بررسی ساده در بازار می‌توان دید که طی سال‌های اخیر با رشد قیمت‌های سرسام‌آور زمین و آپارتمان، اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران از گستره‌ صاحبان خانه خارج و به جمعِ اجاره‌نشینان پیوستند. البته باید اشاره کرد که آرزوی خانه‌دار شدن تنها به دل کارگران نمانده و امروزه بسیاری از کارمندان نیز قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند. اما راهکار حل این معضل چیست؟ بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران طرح‌هایی همچون مسکن ملی را راهی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه می‌دانند. اما آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند مشکل تامین مسکن جامعه را برطرف کند؟
طرح ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که در این طرح قرار است بخش عمده‌ای از متقاضیان مسکن به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه خانه‌دار شوند. اما این طرح از همان ابتدا با انتقاداتی روبه‌رو بود و بسیاری معتقد بودند که گروه‌های کم‌درآمد (کارگران) توان بازپرداخت اقساط این طرح که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار تومان بوده و پس از تنفس ۲ ساله پرداخت آن‌ها آغاز می‌شود را ندارند و عملا نمی‌توان این طرح را مختص خانه‌دار شدن حداقل‌بگیران دانست. البته چندی پیش محمود محمودزاده معاونت وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تسهیلات ویژه به کارگران در طرح اقدام ملی مسکن گفته بود: «طبق تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کار داشتیم فارغ از تمام امتیازات و تسهیلات ارائه شده در طرح مسکن ملی، امتیازات ویژه‌ای و تسهیلات خاصی به کارگران داده می‌شود و پیشنهاد ارائه تسهیلات با کارمزد خاص و تسهیلات در مصالح را داده‌ایم و منتظر هستیم تا وزارت کار نتایج آن را ا علام کند. این امتیازات ویژه شامل کارگران مستمری‌بگیران و بازنشستگانی می‌شود که در طرح ا قدام ملی مسکن ثبت‌نام و تایید شده باشند.»
کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند
دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد و حالا امکان ثبت‌نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان فراهم شده است. آنطور که گفته می‌شود کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی و خانه‌دار شدن اقدام کنند. در حالی به فرصت کمتر از یک‌هفته خانه‌دار شدن کارگران تاکید می‌شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند طرح مسکن ملی مناسب این قشر نیست چراکه تناسبی میان حقوق ‌و دستمزد کارگران با اقساط این طرح نبوده و علاوه‌بر آن خانوارها حتی توان پرداخت‌های اولیه این طرح‌ را ندارند. به گفته آنها تا زمانی که شرایط ساخت مسکن آسان نشود نمی‌توان امید داشت که مشکل مسکن جامعه کارگری از بین برود. محسن باقری، فعال کارگری معتقد است که طرح‌هایی همچون مسکن ملی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری باشد و اینگونه طرح‌ها تنها جنبه شعاری دارد، وی درخصوص تاثیر این طرح در خانه‌دار شدن جامعه کارگری به «ابتکار» گفت: مسکن ملی طرحی است که در اواخر عمر دولت مطرح شد و همین مسئله چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد. دولت طی مدت حاکمیت خود با مسکن مهر مخالفت و مسکن‌های اجتماعی را مطرح کرد که آن طرح هم به نتیجه‌ای نرسید و پس از آن در سال آخر حاکمیت خود از طرح مسکن ملی رونمایی کرد. این طرح بیشتر حالت شعاری داشته و دولت فقط یک پروژه ناقص با عملکرد بسیار ضعیفی را برای دولت بعد می‌گذارد. گفته می‌شود این طرح برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها (کارگران) است، با یک بررسی ساده از وضعیت این قشر خواهیم دید که کارگران حداقل‌بگیر توان پرداخت اقساط این طرح را نخواهند داشت.
این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کارگران فعال در بخش اقتصاد زیرزمینی و محروم بودن‌شان از بیمه‌های اجتماعی گفت: طبق آمار اعلام شده در سال 96، میلیون‌ها نفر در اقتصاد زیرزمینی فعال بوده و این افراد حتی حداقل دستمزدی که در مصوبه شورای عالی کارتعیین شده را نمی‌گیرند. این افراد با حقوق 1 میلیون تا 1 میلیون 500 هزار تومان کار کرده و از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم هستند. این قشر چگونه می‌توانند هر ماه بیشتر از میزان دریافتی‌شان، قسط بپردازند؟
باقری با تاکید بر تکلیف کارفرمایان برای آسان کردن تامین مسکن کارگران ادامه داد: در اصل 31 قانون اساسی و در تبصره 2 ماده 149 قانون کار به صراحت آماده است که کارفرمایان در اعطای جواز و هر راهکار دیگری که در خانه‌دار شدن کارگران موثر است مکلف هستند. به عبارتی دیگر قانون تکلیفی برای خانه‌دار شدن کارگران مشخص کرده است و در این میان دولت هم باید کمک‌کننده باشد، البته منظور از کمک طرح‌هایی با چنین اقساطی نیست. چراکه تامین اقساط این طرح‌های بسیار بیشتر از دستمزد کارگران است.
کارگران با دو شیفت کار شاید بتوانند حداقل‌های زندگی‌شان را تامین کنند
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط دشوار اقتصادی و کوچک‌ شدن سفره کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با وجود مشکلات اقتصادی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند تا بتوانند حداقل‌های معیشت‌شان را تامین کنند، این در حالی است که روزبه‌روز اقلام بیشتری از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف می‌شود، بنابراین دیگری جای برای پرداخت قسط نمی‌ماند و نباید انتظار داشت که با چنین طرح‌هایی مشکل مسکن کارگران حل شود.
ضعف رصد و پایش اطلاعات، چالش‌های بزرگ‌تری را به وجود می‌آورد
باقری با بیان این مسئله که معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند ادامه داد: متاسفانه علاوه‌بر ناتوانی قشر کارگر در پرداخت اقساط مسکن ما با چالش‌های دیگری روبه‌رو هستیم. معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند. می‌توان گفت در این طرح‌ها رصد، نظارت و پایش اطلاعات به درستی انجام نمی‌شود و این ضعف باعث می‌شود که خانه‌دارها بار دیگر صاحب‌خانه و کارگران و حداقل‌بگیران در آرزوی مسکن بمانند.
وی با اشاره به ماده 149 قانون کار ادامه داد: اگر ما به دنبال حل معضل مسکن کارگران هستیم بهترین راهکار این بود که از ظرفیت‌های تبصره 2 ماده 149 قانون کار استفاده و کارگران را خانه‌دار کرد.
باقری با تاکید بر ناتوانی قشر کارگر از پرداخت اقساط مسکن ملی گفت: همانطور که گفتم این طرح هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت معیشت کارگران نداشته و من خوش‌بین به بازدهی آن نیستم، چراکه می‌دانم قشر کارگر از عهده پرداخت اقساط آن بر نمی‌آید.

بازدید : 62
شنبه 29 آبان 1400 زمان : 16:44

الانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

سالانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: از لحاظ آماری حدود ۲۳۰۰ فقره شکایت در سال گذشته به هیئت عمومی وارد شده است که شامل ابطال مصوبات، تعارض آراء و تشابه آراء است که شامل شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی، هیئت وزیران، بخشنامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های سازمان‌ها و نهادها و ادارات است.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری از یک طرف با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه هست و از طرف دیگر با کمبود قاضی، که تعداد قضات دیوان با میزان ورودی پرونده‌ها همخوانی ندارد. با این حال خوشبختانه میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات بدوی ما به زیر ۶ ماه و میانگین رسیدگی در شعب تجدیدنظر به زیر ۴ ماه رسیده است. اما حسب مورد پرونده‌هایی وجود دارد که به لحاظ روند قانونی و حقوقی نیازمند زمان طولانی است. فرض بفرمایید؛ در بحث اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضائی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰. یا هیئت حل اختلاف اداره کار و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری روند رسیدگی به لحاظ قانونی به این شکل است که شاکی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، در مرحله بدوی این موضوع رسیدگی می‌شود که نیاز به حدود ۵ ماه زمان است. اگر رأی دیوان به نفع شاکی صادر شده باشد، اداره طرف شکایت به رأی صادره اعتراض می‌کند و در مرحله تجدیدنظر تا ابلاغ شود، نیاز به یک ماه زمان است. حدود ۴ ماه هم زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که جمع کل آن ۱۰ ماه می‌شود.

او گفت: دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. مثلاً مرخصی زایمان که افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک به تک به دیوان مراجعه می‌کنند و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود ۱۳ هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌شود؛ ولی نباید این طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولین از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد.

24 آنلاین

بازدید : 52
چهارشنبه 26 آبان 1400 زمان : 18:16

کارگران: نه «بیمه» داریم نه «شغل»!

گروه اقتصادی: کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند. سیاست‌های تعدیلی که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، همگی بر مبنای «مقررات زدایی» استوار بوده‌اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست‌ها کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی قرارداد قانونی و بیمه محروم کرده‌اند. کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند نیز به دلیل استیلای «قراردادهای موقت» از حقِ «اشتغال دائم» محروم شده‌اند و ممکن است در بزنگاه‌های حساس، خیلی راحت شغل خود را از دست بدهند. همه این کارگرانِ بی‌حقوق شده، در مواقع بحران به درد دسر می‌افتند. یکی از بزرگترین بحران‌های چند سال گذشته، «بحران اخیر کرونا» است که می‌توان ادعا کرد به یک بحرانِ غیرقابل پیش‌بینی در حوزه روابط کار نیز منجر شده است: خیل عظیم کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.

کارگرانِ بی‌حقوق شده، چند دسته هستند؟
کارگران بیکارشده به خاطر کرونا، در دو دسته عمده جای می‌گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه‌ها از دست داده‌اند یا مشمولِ حکم کلی و همیشگیِ تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز شده‌اند؛ گفتنی است «تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز» یکی از ابزارهای در دست کارفرمایان است تا هر زمان از حاشیه سود، به میزان محدودی کاسته شد، خیلی ساده تعدادی از کارگران قرارداد موقت خود را پس از پایان مدت قرارداد بیکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هستند که در کارگاه‌های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کرده‌اند و با آمدن کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.باید گفت وضعیت کارگران در هیچ کدام از این دو گروه مساعد نیست؛ گروه اول، علیرغم برخورداری سالیان از بیمه تامین اجتماعی، بعد از بیکار شدنِ کاملاً غیرارادی که براساس قانون باید مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه‌ها در انتظار مقرری ناچیز بیکاری ماندند و در نتیجه بسیاری از این کارگران، مجبور شدند مشکلات و مصائب معیشتی بسیار تجربه کنند.

مشکلات کارگرانِ واجد بیمه
«نیما» یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد اما اولین واریزیِ مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر قرارداد موقت با بیان اینکه بعد از ده سال پرداخت حق بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشتم؛ می‌گوید: «ده سال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این ماه‌ها، مجبور بودم برای پرداخت اجاره خانه و قبض‌های خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.»او یک پرسش مطرح می‌کند: «تعطیلی کامل کارگاه، گناه من نبود؛ من کاملاً ناخواسته بیکار شدم اما مسئولان فکر نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کروناهم هست و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!»

این گروه از کارگران – یعنی کارگران قرارداد موقت و بیمه شده- به دلیل قراردادهای سه ماهه، شش ماهه یا حتی یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می‌شوند؛ شاید یک تحقیق مستقل بتواند نشان دهد رواج قراردادهای موقت، تا چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای سازمان ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قرارادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.او تاکید می‌کند: «کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.»براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده، به دلیل بحران کرونا کار خود را از دست دادند و در صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای بزرگ یا محدودیت‌هایی که قرار است از هفته آینده اعمال شود، این صف را طولانی‌تر نخواهد کرد؟! آیا اگر پیش از این، جلوی مقررات‌زدایی و رواج قراردادهای موقت گرفته می‌شد، امروز کارفرمایان در دوران رکود می‌توانستند این قدر ساده و بی‌دردسر، کارگران را به محض خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!«مریم» زن سرپرست خانواری که در یک کارگاه تولیدی لباس در تهران کار می‌کند و البته بیمه هم دارد، نگران تعطیلی احتمالی تهران است؛ او می‌گوید: «قرارداد من آخر آبان تمام می‌شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده و من می‌ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من را به بهانه‌عدم نیاز و خاتمه قرارداد اخراج کند و مجبور شوم من هم بروم آخر صف بیمه بیکاری ماه‌ها در انتظار بایستم!»نگرانیِ «بیکار شدن» جدی است؛ طبیعی است در شرایطی که دهه‌های متوالی «حقوق زدایی از کارگران» با این شدت عملی شده، امروز در بحران کرونا دیگر نمی‌توان جلوی کارفرمایان را گرفت تا کارگران خود را اخراج نکنند و قدری از سودهای کلان سالهای گذشته را خرج کنند تا بحران از سر اقتصاد عبور کند.

مصائب کارگران غیررسمی
اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی اندکی به مقرری بیکاری (حتی بعد از ماه‌ها انتظار) دارند، وضعیت‌شان خیلی بهتر از کارگرانی است که بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سال‌ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند؛ در دهه‌های گذشته، «اقتصاد غیررسمی» و زیرزمینی به شدت فربه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تری دارند. آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سالهای اشتغال بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و کامل به حال خود رها می‌شوند اما آن‌هایی که کارفرمای ثابت داشته‌اند اما حق بیمه آن‌ها به حساب سازمان واریز نشده، قربانی تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی شده و می‌توانند حقوق خود را از مراجع ذیصلاح دادخواهی کنند.

این گروه از کارگران «باید» مشمول بیمه می‌شدند (کارفرما تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آن‌ها را بیمه نکرده) و حالا در صورت بیکاری، «باید» از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کافی‌ست چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به این «بایدها» برسیم:کارگر طبق تعریف ماده ٢قانون کار شخصی است که به واسطه کار برای کارفرما از حقوقی برخوردار می‌شود و یکی از این حقوق، بیمه است؛ پس «بیمه» حق هر کارگر یعنی هر فردی است که در ازای دریافت مزد، برای فرد دیگری کار می‌کند. براساس ماده ٢قانون بیمه بیکاری، «بیکار» کارگر بیمه شده‌ است که خارج از اراده خود بیکار شده و حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود و در این میان اگر کارگری توسط کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی باید کارفرما را موظف کند که هم جریمه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتی که کارگر برای او کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه بیکاری شود.اما این الزامات وقتی اجرایی می‌شوند که بازرسی کار جدی گرفته شود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشی به همه کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و اصناف وجود داشته باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار را نداشته باشند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل اختلاف (در کل دادرسی کار) آن چنان قوی و کارآمد باشد که کارگر بیکار شده‌ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.در شرایطی که این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، کارگران بسیاری بعد از سال‌ها اشتغال در کارگاه‌های کوچک، در بحران کرونا بیکار می‌شوند و امیدی به دریافت مقرری هم ندارند. «علیرضا» کارگر شاغل در یک فروشگاه ابزارآلات در شهر تهران است. او می‌گوید: «اگر تهران را برای مدتی تعطیل کنند، من بیکار می‌شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما به من مزد نخواهد داد چراکه من هیچ قراردادی ندارم! تازه معلوم نیست بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و دوباره به سر کار بازگرداند!»

همه قربانیان!
با این حساب، کارگران بسیاری در دهه‌های گذشته قربانی «مقررات‌زدایی» و «رسمی‌زدایی از اقتصاد» شده‌اند؛ کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند (همان اخراجی که کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آن‌ها، تزئیینش کرده‌اند و به آن «تعدیل» می‌گویند) و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند؛ به نظر می‌رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگرِ «قربانی»، کاری صورت دهد!

منبع: بهار

بازدید : 14
سه شنبه 25 آبان 1400 زمان : 16:56

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه یکی از مطالبات جدی نمایندگان را توجه به وضع معیشتی کارگران می‌داند، معتقد است که دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است.
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعاً مایه شرمساری است.

وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، 40درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم 40درصدی افزایش نیافته است؛ بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.

سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به‌رقم واقعی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب‌شده تا سطح رفاه و معیشت‌ کارگران روزبه‌روز تنزل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود؛ اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند؛ اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.

سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح‌شده برای افزایش حقوق کارگران در سال 1400، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1400 داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.

وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 99، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم؛ زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکل‌های کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند یا اینکه بعضاً جانب تشکل‌های کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به‌صورت حداقلی افزایش می‌یابد.

سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکل‌های کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.

وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی‌شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعاً در نهایت به‌نفع کارگران نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال 99 برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به‌نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکل‌های کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.

بازدید : 26
دوشنبه 24 آبان 1400 زمان : 17:16

(سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی)

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – سنوات خدمت

به استناد ماده 24 و تبصره 4 الحاقی به ماده 7 قانون کار، در خصوص نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار کارفرمایان موظفند در صورت خاتمه قرارداد کار و به نسبت مدت کارکرد، به کارگران مزایای پایان کار به میزان سالی یک ماه آخرین مزد بپردازند.

حال چنانچه کارکرد کارگری کمتر از یک سال بود، به نسبت کارکرد، استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت.

مثلا چنانچه کارکرد کارگری 6 ماه بود طبیعتا نیمی از سنوات سالیانه، یعنی 15 روز آخرین حقوق به وی تعلق میگیرد.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – عیدی و پاداش

طبق قانون مصوب 06/12/70 مجلس شورای اسلامی، چگونگی پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل درکارگاههای مشمول قانون کار مشخص شده است.

بر همین اساس کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار، معادل 60 روز آخرین مزد پایه به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، منوط به اینکه مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر نشود.

طبق مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل مزد قانونی روزانه کارگران در سال 99 مبلغ 636809 ریال میباشد.

برای نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار حال چنانچه حقوق کارگری همین مبلغ باشد و کل سال 99 را نزد کارفرمایش فعالیت داشته باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی به دست می آید »»»

38208540 ««« 60 * 636809

یا مثلا چنانچه مزد پایه روزانه کارگری بیش از حداقل قانونی باشد، مثلا روزی 700000 ریال و کارکرد وی یک سال کامل باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی مشخص می شود »»»

42000000 ««« 60 * 700000

حالت خاص محاسبه عیدی

اما در حالتی ممکن است به کارگری دو برابر حقوق به عنوان عیدی و پاداش تعلق نگیرد و آن در جاییست که 60 روز مزد روزانه کارگر، بیش از 90 روز حداقل مزد قانونی همان سال باشد.

مثلا چنانچه مزد کارگری در سال 99 روزی یک میلیون ریال باشد با فرمول قبلی، میزان عیدی وی میشود 60 میلیون ریال »»»

*** 60000000 ««« 60 * 1000000 ***

در حالیکه حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 57312810 ریال می باشد »»»

*** 57312810 ««« 90 * 636809 (حداقل مزد قانونی سال 99) ***

با دقت در مثال پی میبریم از آنجاییکه محاسبه عیدی کارگر در جاییکه مزد وی روزی یک میلیون ریال بود، از سقف مربوطه تجاوز نمود، فلذا میزان عیدی استحقاقی فرد همان سقف مشخص شده سال 99 میباشد یعنی 57312810 ریال.

حال فرق نمیکند که مزد وی روزی یک میلیون ریال یا ده میلیون ریال یا بیشتر باشد. بهر حال دریافت عیدی قانونی فرد از سقف مشخص شده تجاوز نمی نماید مگر با تایید کارفرما.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار- مرخصی

به استناد ماده 64 قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز و در صورت احتساب 4 جمعه در مابین استفاده از مرخصی، جمعا یک ماه 30 روزه میباشد و برای کار کمتر از یکسال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

مرخصی کارگران

500

همچنین کارگران میتوانند سالی 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نموده و در پایان کار همراه با سنوات خدمت دریافت نمایند.

ویژگی منحصر بفردی که محاسبه مرخصی به نسبت سنوات و عیدی دارد، در این است که از آنجاییکه روز استفاده از مرخصی استحقاقی کارگر بمانند یک روز کامل کاری میباشد فلذا محاسبه ذخیره مرخصی با مزد و کلیه مزایای کار اعم از بن، مسکن و حق اولاد میباشد.

به استناد ماده 71 قانون کار در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.

اشتراکات و اختلافات سنوات، عیدی و پاداش، و مرخصی

از آنجاییکه عمده اختلاف نظر در خصوص مطالبات کارگران در این 3 مورد میباشد، لازم است نکاتی در خصوص وجه اشتراک وافتراق آنها عنوان گردد:

1 . مبنای محاسبه «سنوات خدمت» و «عیدی و پاداش» با مزد پایه میباشد ولیکن محاسبه «ذخیره مرخصی» با مزد و کلیه مزایا یا همان حق السعی است.

2 . همانطور که توضیح دادیم، «عیدی و پاداش» دارای سقف پرداختی میباشد و چنانچه از سقف تجاوز نماید، به کارگر همان مبلغ حداکثری سقف پرداخت میشود در حالیکه «سنوات خدمت» و «مرخصی» از چنین استثنایی برخوردار نیست و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و کارگر با هر میزان مزد دریافتی، استحقاق دریافت سنوات و مرخصی ذخیره را خواهد داشت.

3 . «عیدی و پاداش» در پایان هر سال جزء حقوق مکتسبه کارگر منظور می شود و باید با نرخ همان سال به وی پرداخت گردد در حالیکه «سنوات خدمت» و « مرخصی» در خاتمه کار یا خاتمه قرارداد کار، با نرخ آخرین مزد همان سال محاسبه می گردد.

مثلا چنانچه کارگری با قرارداد دائم 10 سال در کارگاهی کار کند و سپس یکی از طرق قطع همکاری حادث شود، «سنوات خدمت» و «ذخیره مرخصی» در پایان سال دهم با مزد پایه سال دهم محاسبه و به وی پرداخت میشود.

لازم به توضیح است چنانچه در پایان هر قرارداد مدت موقت یکساله یا کمتر از یکسال، کارفرما اقدام به تصفیه سنوات و مرخصی نماید، تصفیه قطعی تلقی شده و با نرخ سال زمان تصفیه محاسبه میگردد.

کار تامین

تعداد صفحات : 0

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 29
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 30
  • بازدید ماه : 293
  • بازدید سال : 948
  • بازدید کلی : 24149
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی