loading...

آموزش قانون كار

مطالب آموزشي و اطلاع رساني قانون كار و بيمه كارگران

بازدید : 44
يکشنبه 23 آبان 1400 زمان : 16:39

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!

مشکل تنها پرداخت حق بیمه سه ماهه نیست، برخی از کارگران بیشتر از ۷ درصد برای حق بیمه خود پرداخت می‌کنند. درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است، هفت درصد حق بیمه این دستمزد، حدود ۱۳۰ هزار تومان است ولی کارگران ساختمانی مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.

تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست. اخیراً یک بخشنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش یافت. این شرایطی در حالی است که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است و دستمزد مکفی ندارند.

احتمال ریزش بیمه کارگران ساختمانی زیاد است

هادی ساداتی (نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور می‌کند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگرچه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی می‌کند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تامین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تامین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در حال آماده‌سازی طوماری هستند و اعتراض خود را به وسیله این نامه به وزیر کار اعلام خواهند کرد. اگر سازمان تامین اجتماعی به برنامه‌های فعلی خود یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی ادامه دهد، به‌طور قطع با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در گذشته، برخی از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند ولی اسامی آنها در سامانه تامین اجتماعی ثبت نشده‌است. آنها باید در اپلیکیشن بیمه ثبت‌نام کنند و پس از تاییدیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی، دوباره بیمه خواهند شد. در این بازه زمانی، آنها با توقف بیمه‌ای روبرو هستند.

ساداتی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده‌اند، می‌گوید: آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.

ساداتی درباره کارگرانی که در لیست انتظار بیمه هستند، توضیح می‌دهد: در گذشته، عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده می‌کردند، یعنی کارگر ساختمانی نبودند ولی تحت پوشش این بیمه بودند. سامانه بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد و کسانی که از این بیمه سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شدند و بیمه آنها قطع شد. ما فعالان کارگری درخواست کردیم کارگران واقعی جایگزین آنها شوند. مرحوم نوربخش یکی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور جایگزین شدن کارگران را داد ولی پس از دوران ریاست او، این موضوع سرانجام نداشت.

وی درباره تخصیص سهمیه جدید گفت: سال جاری، هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است ولی در اواخر سال گذشته یعنی اسفندماه، تعدادی جایگزین بیمه‌های مختومه شدند. حدود ۷۰ هزار کارگر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

این فعال کارگری می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه خود را از منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین می‌کند و به همین دلیل وضعیت بیمه کارگران این صنف نابسامان است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی واقعی و مستند نیست و به فراخور موقعیت، متغیر است.

حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند

میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی را صندوق خود می‌دانیم به دلیل اینکه پول سفره خودمان را به این سازمان می‌پردازیم. متاسفانه نهاد تامین اجتماعی آنگونه که شایسته است حامی ذی‌نفعان اجتماعی خود به ویژه کارگران ساختمانی نیست. صدور دستورالعمل‌ درخصوص بازه زمانی پرداخت حق بیمه ۳ ماهه، ظلمی آشکار در حق کارگران ساختمانی است. در شرایط فعلی یعنی در روزهای کرونایی، برخی از کارگران ساختمانی ماه‌ها بیکار بوده‌اند و برخی از کارگران ساختمانی در استان کردستان برای کار، به کردستان عراق سفر می‌کنند و در کشور دیگر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند. ما فعالان کارگری از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم این بخشنامه را ملغی کند.

او درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان کردستان اینطور توضیح می‌دهد: نه تنها سهیمه جدیدی برای استان کردستان در نظر نگرفته‌اند بلکه بیمه برخی از کارگران هم قطع شده است حال آنکه بیش از ۵ هزار کارگر ساختمانی استان کردستان در انتظار بیمه هستند. ما فعالان کارگری تلاش کرده‌ایم، تعدادی از کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، بیمه شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید بیمه و تامین اجتماعی حق شهروندی است.

صدیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اگرچه ما آمار دقیقی درباره ریزش بیمه‌ کارگران ساختمانی نداریم ولی بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران، توانایی پرداخت حق بیمه ۱۷۰ هزارتومانی را ندارند. یکی از انتقاداتی که تشکل‌های کارگری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کنند، اعلام نشدن آمار و ارقام دقیق از سوی این نهاد است.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استان‌های مختلف نداریم. نهاد تامین اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشستگی کارگران به ما اعلام نمی‌کند. شاید به صورت تقریبی بتوان برآورد کرد حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: امسال هیچ کارگری جایگزین بیمه‌های مسکوت و منقطع قبلی نشده است ولی در اسفندماه ۹۸، حدود ۱۲۰ هزار کارگر جدید، بیمه شدند. این روزها، نه جایگزینی و نه سهمیه بیمه جدید، تعریف نشده است.

صدیقی می‌افزاید: کارگران ساختمانی کارفرمای واحد و مشخصی ندارند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. دولت ۵ هزار میلیارد برای کارگران صنوف دیگر در نظر گرفت و ما انتظار داشتیم مبلغی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد. کارگران صنوف دیگر با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند ولی وضعیت بازنشستگی کارگران ساختمانی متفاوت است و با ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند. کارگران ساختمانی، نه تنها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند بلکه در هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی مستمری را خواهند داشت.

اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم

محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کشور) نیز به ایلنا می‌گوید: بخشنامه مدت زمان پرداخت حق بیمه سه ماهه، جدید است ولی به طور قطع آثار منفی فراوانی برای کارگران ساختمانی دارد. ما نسبت به این موضوع معترض هستیم و در قالب نامه‌ای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد. آمار دقیقی درباره ریزش بیمه وجود ندارد، تا این لحظه، حدود ۲ یا ۳ درصد از کارگران ساختمانی به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو شدند.

وی ادامه می‌دهد: هنوز با موج اصلی ریزش بیمه کارگری روبرو نشده‌ایم و ما فعالان کارگری تلاش می‌کنیم از ریزش بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری کنیم. هیچ سهمیه‌ی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تعریف نمی‌شود و بسیاری از کارگران در صف انتظار قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار کارگرمنتظر صدور بیمه جدید هستند. تخصیص سهیمه بیمه ۲ هزار نفری، دردی از کارگران ساختمانی درمان نمی‌کند. نامه‌ای برای نمایندگان مجلس نوشته‌ایم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

ایلنا

بازدید : 17
شنبه 22 آبان 1400 زمان : 17:19

کارشناس حوزه اشتغال و تعاون درباره تعیین حداقل دستمزد گفت: تعیین حداقل دستمزد منجر به بروز اشتغال غیررسمی می شود که در اجرای نظام دستمزد سراسری یکسان، از کارگر غیررسمی حمایت نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، زهرا ممتاز, کارشناس مسائل اقتصادی , اجتماعی و کارشناس حوزه اشتغال و تعاون طی یادداشتی به رویکرد دیوان عدالت اداری در بحث تعیین دستمزد «عدالت» یا «مساوات» پرداخت.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است.

به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و باز هم بحث تعیین حداقل دستمزد، در سالهای اخیر، عدم رشد اقتصادی از سویی و تورم و فشار معیشتی از سوی دیگر بر ملت تحمیل ،کروناو از رونق افتادن کسب و کارها نیز مزید بر علت و مشکلات قبلی شده است!

اما مدتی از طرح اجرای عدالت در دستمزد در رسانه ها و محافل کارشناسی میگذرد؛ نیاز دانشجویان به کار پاره وقت برای تأمین هزینه های تحصیل و زندگی، نیاز به شغلِ اقشار کم درآمد مانند؛ زنان سرپرست خانوار، معلولین و افراد دارای سابقه زندان و... درکنار اجرای نادرست و ناقص قانون کار موجب محرومیت جمع کثیری از مردم برای داشتن شغل و همچنین موجب تن دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است.

ریشه این مشکل به سالها قبل برمیگردد و از آنجا آغاز شد که با تصویب قانون کار ج. ا. در سال 69 شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد کشور را به صورت یکسان و سراسری تصویب و اعلام میکند و خود این امر نیز خلاف همان قانون کاری است که به آن استناد میکنند.

بیشتر کارشناسان بخش اشتغال با حداقل دستمزد یکسان سراسری مخالف بوده چرا که تعیین یکسان مزد برای همه صنوف و مشاغل و همه مناطق اعم از شهری و روستایی، همه صنایع از بزرگ تا کوچک، مانع اشتغال رسمی آحاد مردم شده، بار تکفل بالا رفته و همچنین تعیین دستمزد نیز هر ساله بر تورم میافزاید. در سالهای اخیر که با تحریم شدید بین المللی مواجه بودیم از طرفی خود تحریمیِ افزایش دستمزد، با شعار تأمین معیشت کارگران به تورم افزده و تعداد کثیری را بیکار کرد و موجب پایین آمدن قدرت خرید بیشتر برای قشر زحمتکش کارگر شده است.

اخیراً مرکز پژوهش­های مجلس در پژوهشی که پیرامون طرح دستمزد منطقه ای انجام داده به این نتیجه رسیده که حداقل دستمزد یکسان سراسری از موانع مهم برای ایجاد اشتغال و از عوامل اصلی گسترش اشتغال غیر رسمی است.برخی نمایندگان مجلس نیز پیگیر این مهم شده و تذکراتی داده اند.

بر خلاف تصور عموم و استدلالی که برخی نمایندگان کارگر در جامعه مطرح میکنند مقاوله ­نامه 131 سازمان جهانی کارنیز، دستمزد یکسان سراسری را تأیید نکرده است.

شاید بپرسید کارشناسان طرفدار دستمزد منطقه ای چه توجیهی دارند: به موجب قانون دستمزد سراسری یکسان و اینکه سطح دستمزد مناطق محروم و شهری کوچک و بزرگ با هم تفاوت نکند، کارفرمایان با توجه به هزینه­ بیشتر تولید در مناطق محروم، امکانات اشتغال را به نقاط برخوردار و در جوار شهرهای بزرگ، منتقل یا ایجاد کرده و مناطق محروم از اشتغال بی نصیب مانده و با موج مهاجرت به کلان شهرها روستاها و به خصوص مرزها خالی از سکنه میشود.

نتایج عملکرد قانون دستمزد سراسری در کنار عوامل دیگر، موجب افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده که آمار جمعیت روستایی از 45 درصد از کل کشور به 25 درصد رسیده و 88 درصد کارگران روستایی به صورت غیررسمی و بدون بیمه مشغول به کار می­باشند.

هزینه زندگی در مناطق محروم کمتر است لذا اگر برای رقابت ­پذیری، می­تواند دستمزد این مناطق کمتر تعیین شود تا موجب انگیزش کارفرما و حفظ و ایجاد اشتغال در نقاط کم­ برخوردار­ گردد.

آحاد ملت به کار و شغل رسمی و بیمه نیاز دارند، این بدیهی است که واحدهای صنفی کوچک، کارگاه های تولیدی و خدماتی متوسط وکوچک، نمیتوانند از پس هزینه های بیمه و دستمزد برآیند و چنانچه کارگری را به کار گرفته و خارج از خط کش تعیین شده به توافق برسند، بعدها با جریمه های سنگین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مواجه میشوند بنابر این از خِیر استخدام کارگر گذشته و جامعه از ظرفیت اشتغال این بخش از اقتصاد محروم خواهد بود.

تعیین دستمزد متفاوت می­تواند موجب اشتغال همه مردم به خصوص نیازمندان محروم در کشور شود. در نتیجه، تولید بیشتر و ارزان‌،موجبات افزایش صادرات و کاهش واردات فراهم آمده و دولت میتواند با دریافت مالیات از رونق تولید آنرا صرف رفاه اقشار کم درآمد و تأمین برخی نیازها مانند دارو ودرمان و آموزش نماید.

پس از الزام شورای عالی کار به تصویب دستمزد منطقه‌ای، بایستی ملاک‌های دستمزد منطقه‌ای که همان هزینه خانوار و یا درآمد خانوار می­باشد نیز مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است در صورت عدم توجه به معیارهای فوق، همچون گذشته، به نیازمندان محروم ظلم روا خواهد شد.

اگر نگاهی به تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی با نرخ بیکاری کم بیاندازیم خواهیم دید که در هیچ کدام از این کشورها الزامی برای دستمزد یکسان وجود ندارد و مزد توافقی جاری میباشد و این مهارت و تجربه نیروی کار است که سطح دستمزد را مشخص میکند. چین چه اقدامی کرده که با یک میلیارد و 393 میلیون نفر جمعیت مشکل بیکاری ندارد! اما ما با 81 میلیون نفر و این همه منابع با 43 درصد بیکاری قشر تحصیلکرده مواجهیم!! تحقیقات تطبیقی حاکی از آنست که چین در ابتدای اراده جهش تولید و اقتصاد قانون کار خود را اصلاح کرد. در کشورما فعلا حتی نیاز به اصلاح قانون کار هم نیست (در تبصره ماده 41 قانون کار اشعار میدارد باید حداقل دستمزد برای مناطق و یا مشاغل به صورت مختلف تعیین شود) چنانچه به طور اورژانسی، همان تبصره قانون کار اجرا شود، صد قدم برای رونق تولید گام برداشته ایم. در حال حاضر پرونده ای در همین خصوص در دیوان عدالت اداری در دستور رسیدگی و بررسی است.

در صورت عدم اجرای طرح پیشنهادی، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. بیشترین مخالفان این طرح کسانی هستند با در دست داشتن اهرم‌های فشار برای منافع سیاسی، در پایتخت زندگی کرده و از زندگی کارگران در مناطق محروم و 50 درصد کارگران غیررسمی که فاقد بیمه و بازنشستگی اند بی­ اطلاع هستند جالب است بدانید در برسی های میدانی مشخص شده، برخی از همین مخالفان در بنگاههای اقتصادی شخصی یا دفاتر کار خود نیروی کار را با پایین ترین دستمزدها بدون بیمه به کارگرفته اند.

به‌طور خلاصه تأکید میکنم :عدم انعطاف­پذیری قانون کار موجب افزایش مشاغل غیررسمی شده است؛ تفاوت در مناطق مختلف امری عادلانه است که موجب رونق اشتغال می­گردد.کشورهای پیشرفته به دنبال رسمی­ کردن فضاهای غیررسمی هستند.در اجرای نظام دستمزد سراسری یکسان، از کارگر غیررسمی حمایت نمی‌شود.

از همه دلسوزان نظام تقاضا می­شود برای رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موضوع اجرای طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای را مطالبه نمایند، تا ساکنان مناطق محروم و روستاییان به اشتغالی پایدار دست یابند، از بروز مفاسد اجتماعی، اعتیاد، تجاوز و مهم‌تر از همه، هیجانات اجتماعی، مشابه آنچه برای بنزین رخ داد، که ریشه آن در فقر و بیکاری مردم است و دشمنان کشور اسلامی بر موج آن سوار گردیدند، ممانعت به عمل آید (70 درصد دستگیرشدگان اعتراضات بنزین، از بیکاران بوده‌اند) اسلام نیز دین عدالت است نه مساوات! حال باید منتظر بود و دید آیا دیوان عدالت اداری «عدالت» را در بحث دستمزد جاری میکند یا «مساواتی» که دهها ضرر اقتصادی اجتماعی در آن نهفته است؟!
کارگرنیوز

بازدید : 64
چهارشنبه 19 آبان 1400 زمان : 17:59

  1. هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح پیشنهادی همسان سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران، گفت: پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی که معیشت آنها با دشواری هایی همراه است و از عهده هزینه های آخر سال بر نمی آیند قطعا اثرگذار است چون یک ماه حقوق است و دستکم ۸ درصد در دریافتی آنها تاثیر می گذارد.


وی افزود: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال هم مثل عیدی کارمندان محاسبه و پرداخت شد در حالی که ما می گوییم اگر بازنشستگان تامین اجتماعی کارمند دولت هستند، افزایش متناسب سازی حقوق آنها هم بر مبنای کارمندان دولت باشد ولی اگر تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند و قبول داریم که زمانی کارگر بودند، باید عیدی کارگری بگیرند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در صورتی که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای بازنشستگان خدمات کشوری باشد بار مالی آن برای سازمان تامین اجتماعی به مراتب سنگین تر خواهد بود.

ابوی گفت: در شرایطی که حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از مصوبات شورای عالی کار است و از قانون کار تبعیت می کنند چرا نباید عیدی آنها کارگری محاسبه شود؟

وی با تاکید بر بروزرسانی قوانین موجود در بحث پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی، درباره بار مالی این طرح گفت: اگر طرح بار مالی زیادی دارد تامین آن به سیاستهای دولتها برمی گردد. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی رقم درشتی از دولت مطالبه دارد که اگر فقط سود بانکی آن را بدهند بار مالی این طرح را تامین می کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری چنانچه مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود با آن پول همسان سازی عید بازنشستگان جور می شود و می توان بسیاری از طرح های حمایتی و همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم پوشش داد.

کارگرنیوز

بازدید : 14
سه شنبه 18 آبان 1400 زمان : 18:33

مشکلات پیش روی محاسبه سبد معیشت/ چرا دولتی ها و کارفرمایان به دنبال «مزد منطقه ای » هستند؟
در سال جاری، بعد از جلسه مزدی هفدهم خرداد، فقط دو جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ اولین جلسه به بحث پیرامون مزد منطقه ای و مزد صنوف اختصاص داشت؛ تجربه تاریخی نشان داده است بازکردن بحث مزد منطقه ای و مزد صنفی، فقط با هدف ابزار قرار گرفتن برای سرکوب مزدی است. سالهاست که کارفرمایان سودجو و بخشی از بدنه نئولیبرال دولت، اصرار دارند که یکی از مهمترین پیش شرط های جهش تولید، تسهیل کارآفرینی و رفع موانع تولید است که در این راه، یکی از موانع اصلی، «حداقل دستمزد کارگران» است؛ آنها ادعا می کنند الزام به پرداخت حداقل دستمزدی که به صورت سراسری و برای کلیه نقاط و استانهای کشور تعیین شده، کارآفرینان و کارفرمایان را به خصوص در استانهای محروم و مناطقی که حاشیه سود از اساس پایین تر و در معرض خطر بیشتری است، با دشواری مواجه می سازد؛ کارفرمایی که در زاهدان یا مثلاً سنندج قصد بازگشایی یک کارخانه را دارد، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران را یک مانع پیش روی خود می بیند که هزینه های تولید را افزایش داده و مانع از راه اندازی کسب و کار می شود.
مشکلات پیش روی محاسبه سبد معیشت/ چرا دولتی ها و کارفرمایان به دنبال «مزد منطقه ای » هستند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، امسال به دلیل نرخ بالای تورم و گرانی چند صد درصدی همه اقلام و کالاهای اساسی، مذاکرات دستمزد و محاسبه سبد معاش خانوار با دشواریهای بسیار روبرو خواهد بود.

بازدید : 7
دوشنبه 17 آبان 1400 زمان : 17:33

با مرور مجموعه فعالیت هایی که در وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقداماتی که شخص محمد شریعتمداری در رأس آن بوده است، مشاهده می کنیم که آنها سال پر کاری را پشت سر گذاشته اند؛ شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، جوانگرایی و به کار گرفتن نخبه های جوان و حمایت همه جانبه از معلولان و قشر کارگر، بخش کوچکی از این اقدامات است.

گروه اقتصادی: محمد شریعتمداری وزیر کار کشته ای است و سالها در بالاترین رده های مدیریت، فعالیت کرده است. او در این یک سال اخیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شدت کار کرده به گونه ای که حتی جوانان سرحال و با بنیه هم به گرد پایش نرسیده اند.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه مروری کوتاه بر فعالیت های یک سال اخیر محمد شریعتمداری خواهیم داشت. در ادامه ملاحظه می کنید که حتی مطالعه بخش کوچکی از این اقدامات، چقدر انرژی می گیرد، چه برسد به انجام دادنش.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

دستور شریعتمداری به سازمان ها، دستگاه ها و بانک های زیرمجموعه وزارت رفاه برای بسیج امکانات در کمک به مناطق سیل زده

محمد شریعتمداری سه روز از سال 98 نگذشته بود که کار را در سال جدید شروع کرد. بعد از وقوع سیل در شمال کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور بسیج امکانات و تسریع در امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده از سیل را به معاونین، روسای سازمانها، مدیران عامل صندوق ها و بانکها صادر کرد.

وی در دستور خود به معاونین، روسای سازمانها، مدیران عامل صندوق ها و بانکها تاکید کرد: با توجه به اینکه گزارش های مردمی به اینجانب بیانگر آن است که در برخی نقاط سیل زده خصوصا در استان گلستان مردم در تامین برخی نیازهای اولیه مشکل دارند؛ همه معاونین، روسای سازمانها و مدیران عامل صندوق ها و بانکها مکلفند، تمامی امکانات موجود استانی خودشان را با هماهنگی استانداران محترم به میدان آورده از هموطنان آسیب دیده حمایت کنند.

بعد از دستور شریعتمداری، شماری از مسوولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل معاون تعاون، رییس صندوق بازنشستگی، رییس سازمان بهزیستی و مدیران کل استانی مربوطه در استان های سیلزده حضور میدانی پیدا کردند.

تخصیص وام بلاعوض به خسارت دیدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و دستور بازسازی خانه‌های مددجویان این سازمان به ویژه معلولین، تخصیص وام پنج میلیون تومانی به بازنشستگان آسیب‌دیده، تعلق 2 هزار وام قرض‌الحسنه به آسیب‌دیدگان، اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از اقدامات انجام شده بود.

انتصاب سید میعاد صالحی به عنوان رئیس جدید صندوق بازنشستگی

سید میعاد صالحی متولد 1361، دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان و از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت روز شنبه 10 فروردین طی مراسمی در نهاد ریاست جمهوری با حکم محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور معرفی شد.

محمد شریعتمداری در متن حکم انتصاب صالحی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری که ذخیره و پس انداز طولانی مدت جمع کثیر بازنشستگان عزیز کشور ماست، بایستی به جایگاه واقعی خود در پایداری و عدم نیاز به استفاده از بودجه عمومی و ارائه خدمات شایسته و عزتمند به بازنشستگان عزیز برگردد.

در ادامه این حکم آمده بود: در جهت تحقق این هدف اقدام راهبردی خروج از بنگاهداری اقتصادی میراث واگذاری شرکت های دولتی به جای بدهی های گذشته دولت به صندوق یا ناشی از تصمیمات مدیران سابق مهمترین برنامه شما تعیین می شود تا طی سال جاری با تبدیل حوزه اقتصادی صندوق از یک نظام بنگاهداری اقتصادی به نظامی برای مدیریت کارآمد سودده و مناسب از سهام آن را تحقق بخشید، به گونه ای که در پایان سال، صندوق بازنشستگی کشوری متکفل اداره هیچ بنگاهی مگر بنا به ضرورت و به تشخیص ارکان صندوق نباشد. اصلاح ساختار مدیریتی تو در توی غیرضرور، جلوگیری از پرداخت های نامتعارف و هرگونه اسراف و خاصه‌خرجی مورد تأکید است.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

اختصاص وام بلاعوض 10 میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان

روز جمعه 16 فروردین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات حمایتی از مددجویان تحت پوشش این وزارتخانه را که بر اثر سیل دچار خسارت‌های زیادی شدند، تشریح کرد و از اختصاص وام بلاعوض 10 میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان بهزیستی خبر داد.

محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه همه اقدامات در حمایت از سیل‌زدگان ادامه خواهد داشت، ‌گفت‌: از ابتدای وقوع سیل سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های تابعه وزارت رفاه همه ظرفیت خود را برای کمک به مددجویان تحت پوشش بسیج کردند و مدیران مربوطه حضور میدانی فعال داشتند.

شریعتمداری گفت: به رییس سازمان بهزیستی دستور داده شد تا تمام مددجویان در مناطق سیل‌زده کمک هزینه معیشتی به میزان سه برابر مستمری را بگیرند که طبق گزارش دریافت شده این رقم برای برخی از مددجویان مناطق سیل زده پرداخت شده و مابقی تا هفته آینده پرداخت می‌شود.

وزیر رفاه ادامه داد: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده برای آن دسته از افرادی که آسیب جدی ناشی از سیل به زندگی‌شان وارد شده، وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی برای خرید لوازم منزل پرداخت شود تا کمکی به آنها شده باشد.

جدیت وزیر تعاون در ادامه مسیر شفافیت، امانتداری و فسادستیزی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 28 فروردین ماه در توئیتی تاکید کرد که در مسیر شفافیت، امانتداری و فسادستیزی با احدی تعارف نداریم.

محمد شریعتمداری در این توئیت تصریح کرد: به مدیران عامل صندوق ها دستور دادم تمامی اضافه دریافت ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل گردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در دیدار عصر سه شنبه خود با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم به موضوع صندوق ها اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه سال 98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق، مکتوب و به معاونت ها ابلاغ شده است، یادآور شد: درباره مساله صندوق ها مطالعه کرده ایم و همه چیز درباره آنها شفاف شده است، لذا تلاش داریم صندوق ها را در یکدیگر ادغام کرده و یا ورشکسته ها را منحل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شستا نیز گفت: قصد داریم به این سمت حرکت کنیم که شستا رفته رفته به سمت بورس حرکت کند، همچنین تلاش داریم تا طلب خود از افرادی که به وزارت بدهکار هستند را با راهکارهایی دریافت کنیم.

نهضت جوانگرایی و راه بی بازگشت شفافیت

شریعتمداری در یادداشتی پیرامون بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری نوشت: یکی از بیشترین واژه های پرتکرار در متن این بیانیه، کلمه جوان است. در واقع به صورت ویژه، روی سخن این بیانیه با جوانان است. در راهبرد دولت تدبیر و امید نیز جوانان جایگاه محوری داشته و به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

در راستای جوانگرایی در عرصه مدیریتی، نباید به دلیل تجربه اندک، از حضور جوانان در عرصه های مدیریتی کشور ممانعت کرد. جوانی یعنی جسارت، شجاعت، دلیری دوری از فساد، نزدیکی به صلاح، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش های نو، انجام کار با وجود محدودیت ها و مقدورات و پیشبرد امور با همه معذوریت های موجود. جوانان با این ویژگی های مذکور قابلیت این را دارند که شفافیت را در امور مختلف حاکم کنند.

شفافیت مستلزم نهراسیدن از دیده شدن زشتی ها و حرکت در جهت اصلاح آنهاست. مدیران جوان در این وزارتخانه نشان دادند که با ایجاد سامانه های شفافیت و پیگیری ابلاغیه ها و بخش نامه های مرتبط با شفافیت در شرکت های تابعه در راه شفافیت جدیت دارند. از آنجا که اموال اقشار گسترده ای از مردم، نزد ما امانت است و امانت دار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد.

اقداماتی چون اعلام اسامی تمام اعضای هیات مدیره های شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزل مدیران چند شغله، ممنوعیت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دارای سه عضو هیات مدیره، راه اندازی از سامانه های شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های شستا، سازمان بهزیستی، معاونت تعاون و سامانه ناظر در اشتغال در زمره اقدامات مهم در حوزه شفافیت قرار دارد.

تخصیص حقوق بیمه بیکاری برای کارگران و کشاورزان سیل زده گلستانی

شریعتمداری روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه، هنگام سرکشی از واحدهای سیل زده شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان اظهار داشت: کشاورزانی که محصولات آن ها در نتیجه سیل دچار آسیب صددرصدی شده شامل پوشش بیمه بیکاری خواهند شد.

وی بیان کرد: پرداخت اعتبارات بیمه بیکاری از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

کارگران و وزیر کار سر یک سفره

در آخرین روز هفته کارگر «حسن روحانی» رییس جمهور در آیین سی امین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد‌های کار نمونه کشور تقدیر کرد.

پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان نمونه کشوری و گروه های کاری نمونه دیدار و ضمن تبریک هفته کارگر بر رفع مشکلات جامعه کارگری تاکید کرد.

وی افزود: همانطور که در کشور نیازمند ورزش همگانی هستیم باید نهضت مهارت افزایی کارگران و فارغ‌التحصیلان نهادینه شود که این مهم نیز با پیگیری سازمان آموزش فنی و حرفه ای محقق می شود.

شریعتمداری تاکید کرد: باید قهرمانانی در حوزه مهارت را معرفی کنیم تا دیگران نیز از این قله های رفیع پیروی کنند و نهضت مهارت افزایی دنبال و به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی انتخاب کارگر نمونه را از میان 14 میلیون نفر کارگری که توسط سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند را دشوار دانست و گفت: در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تنها 900 واحد صنعتی در ایران وجود داشت اما هم اکنون 900 شهرک صنعتی، 490 هزار کارگاه صنعتی با بیش از 50 کارگر فعال هستند.

افزایش36.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه 11 اردیبهشت هیات وزیران، میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 1398 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری را 36.5 درصد اعلام کرد.

وی افزود: از ابتدای امسال تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (به میزان یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان) معادل 36.5 درصد افزایش تعیین می‌شود.

وزیر کار، شغل خبرنگاری را سخت و زیان آور اعلام کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 17 اردیبهشت طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شغل خبرنگاری در دسته مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد.

در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی پنجم اردیبهشت 1386 شغل خبرنگاری را به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی کرده است.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

بستن پرونده مدیران دو شغله در وزارت تعاون

«محمد شریعتمداری» روز سه شنبه 31 اردیبهشت در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: روسای سازمان های تابعه این وزارتخانه طی نامه مکتوبی تعهد کردند که در حوزه فعالیت خود مدیر چند شغله ندارند، چنانچه خلاف این موضوع ثابت شود این افراد حتما از شغل های خود عزل می شوند.

وزیر در ادامه گفت: از زمانی که موضوع قانون منع بکارگیری دو شغله ها در مراجع قانونگذاری تصویب شد برخی مدیران که در بخش های مختلف مشغول بودند خودشان از یک شغل استعفا دادند.

وی افزود: بر اساس اعلام مدیران سازمان های تابعه این وزارتخانه، دیگر دو شغله ای مشغول به کار نیست و چنانچه خلاف آن ثابت شود عزل می شوند و بنابراین پرونده دو شغله ها بسته شد.

مشخص شدن مطالبات 13 هزار میلیاردی شستا و برخورد با بدهکاران

روز شنبه 11 خرداد، محمد شریعتمداری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: لیست بیش از 13 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شده است.

تا ریال آخر این مطالبات وصول می شود و چنانچه بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.

سخنرانی در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو

شریعتمداری روز دوشنبه 27 خردادماه، در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار در اجلاس وزرای کار جنبش عدم تعهد که در ژنو سوئیس برگزار شد، گفت: در حال حاضر دنیای کار دستخوش تغییرات عظیمی است. نیروها و عواملی چند، از تحولات دائمی فن آوری و آثار تغییرات اقلیمی گرفته تا ویژگی‌های تغییرپذیر تولید و اشتغال، آن را دگرگون می‌کنند. برای پاسخگویی مؤثر به اینگونه چالش‌های جدید، همه نیازمند شناخت هرچه بهتر تغییرات مستمر دنیای کار هستیم تا بتوانیم اهداف مشترک خود و نیز وظایف و تعهدات سازمان بین المللی کار برای تحقق عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.

به گفته وی، هدف محوری همچنان درک بهتر تغییرات دنیای کار و بحث و گفت و گو برای یافتن راه حل های مؤثر سیاستگذاری برای ترسیم آینده کار با کار شایسته برای همه است. گفت و گوی اجتماعی کلید تدوین راه حل های مؤثر و کارآمد سیاستی است که بتواند به جای آنکه فناوری برای آینده ما تصمیم بگیرد، به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین دستاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند.

توسعه مهارت‌ها، حمایت‌های اجتماعی، گفت و گوی اجتماعی، فرصت‌های برابر، ایمنی و بهداشت شغلی و مقررات مناسب بازار کار از جمله عناصر ضروری راه حل سیاستی برای ترسیم آینده کار همراه با رشد اقتصادی پایدار و مستمر و کار شایسته برای همه است.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در بخش اشتغال و کارآفرینی

وزیر کار روز چهارشنبه 29 خرداد در یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار در دیدار با «ساحل بابایف» وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان گفت: وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اقتصادی، هلدینگ ها، حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایمنی و بهداشت کار، تعاون و روابط کار توانمندی‌های زیادی دارد و با توجه به این توانایی‌ها، زمینه همکاری‌های فراوانی برای این وزارتخانه و وزارت کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان وجود دارد.

او از پیشنهاد همتای آذربایجانی خود برای استفاده از تجربیات ایران در بخش اشتغال و کار آفرینی استقبال کرد و گفت: آماده همکاری و انتقال تجربیات هستیم و پس از امضای اسناد دو جانبه برنامه اقدام مشترک و امضای یادداشت تفاهم در زمینه تبادل نیروی کار نیز انجام می شود.

شریعتمداری در پایان گفت: آمادگی داریم که در این فرصت ممکن از میزبان هیات کارشناسی آذربایجانی هستیم و در خصوص تبادل نیروی کار منتظر ارائه نظر شما درباره یادداشت تفاهم ارسال شده هستیم. علاوه بر این ما در حال بررسی الحاق به اساسنامه تاسیس مرکز مطالعات کاروابسته به سازمان همکاری اسلامی هستیم و آن را با بررسی کرده و پاسخ خواهیم داد.

انتخاب محمد شریعتمداری به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار با اتمام دوره ریاست چین با پیشنهاد پنج کشور و تصویب اعضاء به ریاست گروه مذکور برگزیده شد.

جلسات اداره اجلاس اسیایی و اقیانوسیه را در طول سال نماینده ایران در سازمان بین المللی کار اداره خواهد کرد.

انتصاب مصطفی سالاری به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی

روز سه شنبه چهارم تیرماه، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در راستای اجرای بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح مدیریت ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی با اتفاق آراء «مصطفی سالاری» را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرد و در جلسه مورخ ۴ تیر ۹۸ که به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی برگزار شد، سالاری به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

سالاری سابقه استانداری استان های بوشهر و گیلان در دولت تدبیر و امید را در کارنامه خود دارد. وی فارغ‌التحصیل دوره دکترای مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردوی فرانسه و دانش آموخته دوره دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران است.
سالاری سوابق متعدد اجرایی در حوزه‌های مرتبط با توسعه اجتماعی، مناطق آزاد اقتصادی و بنگاه‌داری دارد.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

شفاف سازی وزیر کار درباره دامادش و اعلام اینکه هیچ توصیه ای برای او نکرده است

دیده‌بان دولت امروز جمعه 14 تیرماه ویدئویی از محمد شریعتمداری درباره هادی رضوی، داماد او منتشر کرد. به ادعای دیده‌بان دولت، این گفت‌وگو سال گذشته و پیش از برگزاری دادگاه رضوی انجام شده است.

شریعتمداری در پاسخ به این سوال که «آیا هادی رضوی از حمایت سیاسی شما بهره‌مند بوده است» اظهار کرد: چهار بچه دارم و هیچیک از آن‌ها در پست دولتی مشغول نیستند و هیچ کدامشان هیچ قراردادی با سازمان دولتی ندارند. در این مدت که من مسئول بوده‌ام دامادم هیچ وقت نه برای ارتباطی از من درخواست کرده و نه من برای او انجام داده‌ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اگر هادی رضوی خطا کرده باید با او برخورد شود، ادامه داد: اگر هم من مداخله‌ای در امور او داشته‌ام باید به من اعتراض شود، اما من مداخله نکردم و نباید به حیثیت من تعرض شود.

وی ادامه داد: اگر بچه من را هم جلوی من ذبح هم کنند به کسی باج نمی‌دهم؛ از این راه نمی‌توان وارد شد. اینجا بن‌بست است.

شریعتمداری همچنین اظهار کرد: واقعیت این است که به دنبال زندگی سالم بوده‌ام و تا این لحظه زیپ جیب درآمدم را به یک ریال مال حرام بسته‌ام.

این مقام مسئول معتقد است دچار یک نوع بحران اجتماعی هستیم که حیات خودش را در تخریب دیگران جستجو می‌کند.

شریعتمداری با بیان اینکه نمی‌خواهم همه چیز را به توهم توطئه نسبت دهم، خاطرنشان کرد: بخشی از این مساله تقصیر خودمان است که نتوانستیم با مردم درست ارتباط برقرار کنیم.

۱۱ برابر شدن اعتبار تعاونی ها

محمد شریعتمداری روز شنبه 15 تیرماه، در مراسم نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاون اقتصادی همزمان با روز جهانی تعاون که با حضور تعاون گران و فعالان بخش تعاون برگزار شد، به اولویت تعاونی‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: واگذاری‌ها با رویکرد اهلیت تعاونی‌ها مهمترین رویکردی است که دولت به آن توجه دارد. به طوری که در واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق این بخش، منویات تعاون در حوزه اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نگاه دولت دوازدهم حمایت از تعاونی هاست و بر این اساس اعتبار تعاونی ها در بودجه امسال ١١ برابر شده و بخش تعاون به عنوان یک اقدام مهم برای حل مشکلات اقتصادی می تواند به کار گرفته شود.

سامانه جامع هوشمند تعاون و حذف امضاهای طلایی

اگر بخواهیم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور را در یک نگاه کلی توضیح دهیم، باید بگوییم که شفافیت، تقویت نظارت (اعضا، بازرس، دولت)، اعتلای حاکمیت شرکتی، حذف امضای طلایی، سرعت در ارائه خدمات، تجمیع بانک اطلاعاتی بخش تعاون کشور، به حداقل رسیدن خطا و سیستم اطلاع رسانی خودکار ویژگی مهم این سامانه است.

سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، درگاه ورودی جداگانه، تکنولوژی نرم افزاری ناکارآمد، عدم شفافیت سیستماتیک، امکان وقوع مفاسد اداری در آن وجود داشت. همچنین به دلیل نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده‌ها پس از امضای اعضا، بوروکراسی زیاد، ارائه خدمات زمان بر، خطای انسانی، خطای انسانی، عدم اطلاع رسانی به اعضا، عدم قابلیت پیگیری شکایت‌ها و امنیت نامناسب سیستم مشکلاتی را برای متقاضیان فراهم کرده بود.

براین اساس سامانه جدید راه‌اندازی شد که نه تنها مشکلات سامانه‌های گذشته را نداشت بلکه تسهیلات جدیدی را برای تعاونگران و فعالان در این بخش فراهم می‌کرد که از جمله آنها می‌توان به کاهش سرعت ارائه خدمات از ۴۵ روز به سه روز، حذف امضای طلایی، بانک اطلاعاتی متمرکز، تدوین و ارسال اتوماتیک، درگاه ورودی متمرکز برای هر فرد و نظارت ارزیابی اتوماتیک به صورت سیستمی اشاره کرد.

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

امضای سند مشترک همکاری اشتغال بین ایران و سوریه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و «ریما قادری» وزیر امور اجتماعی سوریه سند مشترک همکاری در زمینه اشتغال برای یک دوره پنجساله امضا کردند.

شریعتمداری در مراسم امضای این سند، با اشاره به بازدید هیات سوریه از مراکز فنی و حرفه ای استان البرز گفت: خوشحالیم که امروز همکاران ما به جمع بندی خوبی در زمینه سند همکاری مشترک دست یافته اند.

این سند ارزشمندی است و نقشه راه همکاری ما و شما طی پنج سال آینده خواهد بود.

وزیر به ویژگی های برنامه اقدام مشترک میان ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: این برنامه، آغاز عملی همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه در حوزه وظایف دو وزارتخانه است. علاوه بر این سند یاد شده بخش های مختلفی دارد که نشان از علاقه مشترک همکاری ایران و سوریه است. همچنین یک سند همکاری در زمینه فنی و حرفه ای نیز به عنوان یک سند جانبی ضمیمه این سند خواهد بود.

پرداخت مستمری ۱۷۸ هزار خانواده بر اساس تعداد نفرات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه 21 تیرماه در توییتی نوشت: با پیگیری‌های ویژه مدیریت جوان و کارآمد، امسال ۱۷۸ هزار خانوار که مستمری آنها تکنفره بود، از این پس مستمری خود را بر اساس تعداد نفرات خانوار دریافت می‌کنند.

شریعتمداری در این توییت تاکید کرد که با حمایت دولت، مجلس و عنایت خاص آنها در سال جاری، نه تنها ۲۰۰ هزار خانوار از لیست مستمری بگیران سازمان بهزیستی حذف نشدند، بلکه ۱۷۸ هزار خانوار نیز مستمری خود را بر اساس تعداد نفرات خانوار می‌گیرند. با توجه به اجرا برنامه نهضتی جوانگرایی نخبگان درعرصه مدیریت عالی کشور از این پس مستمرا نتایج و ثمرات ارزشمند مدیریت جوانان منصوب درپست های مدیریت عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استحضار ملت برگوار کشور خواهد رسید. کاهش ۸ سال سن مدیریتی، انتصاب ۵ دهه شصتی به عنوان معاون و دستیار وزیر، انتشار اطلاعات مدیریتی ۵ صندوق تابعه، افزایش ۱۰ درصد مدیران زیر ۴۰ سال شرکتهای تابعه، ایجاد ۵ گام شفافیت در وام‌های کم بهره، مجوزتعاون، ضمانت نامه‌ها، حقوق، بدهکاران و واگذاری بورسی شرکت‌ها از وعده‌های تحقق یافته بودند.

ممنوعیت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به کارکنان دولت

محمد شریعتمداری روز سه‌شنبه 25 تیرماه در نشست ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در خصوص افزایش تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه فردی و کارفرمایی گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان (کارفرمایان) برای هر فرد مشروط بر اشتغال ۱۵ نفر ۱۰۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش سقف این تسهیلات به بانک مرکزی ارائه شده است.

وی افزود: سقف تسهیلات فردی تاکنون ۲۰ میلیون تومان بوده است که به ۵۰ میلیون تومان رسیده که منتظر ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه مشاغل خانگی با تصمیم و مصوبه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، پرداخت این تسهیلات به شاغلان دستگاه‌های دولتی ممنوع و مقرر شد که این تسهیلات در اختیار بیکاران قرار گیرد.

دستور رسیدگی به مشکلات صنفی کارفرمایان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد.

محمد شریعتمداری روز چهارشنبه 2 مردادماه با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست شریعتمداری درجریان مشکلات و مسائل چند سال گذشته شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور قرارگرفت و به واحدهای زیرمجموعه مرتبط دستور رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد.

پرداخت ۸۵۰۰ میلیارد تومان وام ارزان قیمت اشتغال در مناطق محروم

شریعتمداری روز شنبه 26 مردادماه در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی روستاییان و عشایر در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، گفت: با تأسیس صندوق بیمه روستاییان و عشایر قدم‌های خوبی برای کاهش فاصله بین فقر و غنا در سطوح روستایی برداشتیم.

وی افزود: بر اساس این طرح دولت علاوه بر سهم خود، سهم کارفرما را می‌پردازد و بنابراین شرایط مطلوبی فراهم شده که کارگران و کشاورزان روستایی با پرداخت سهم خود از بیمه‌های مناسب در زمینه‌های مختلف همچون بازنشستگی، کارافتادگی و سایر مخاطراتی که اینها را تهدید می‌کند استفاده می‌کنند.

وزیر کار اظهارداشت: تا کنون حدود ٢۵ درصد از روستاییان کشور عضو صندوق بیمه روستاییان و عشایر شده‌اند و ما نیز سعی می کنیم میزان نفوذ صندوق بیمه روستاییان و عشایر را در سطح کشور افزایش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که روستاییان زندگی بهتری داشته باشند و مهاجرت روستاییان به شهرها کاهش یابد و در کنار آن پرداخت منابع مالی ارزان‌قیمت به فعالیت‌های روستایی و عشایری در بخش های زیر ١٠ هزار نفر اتفاق بیفتد.

شریعتمداری اضافه کرد: تاکنون ١٧٠ هزار طرح در این زمینه به بانک ها آمده و بررسی شده و ٩٩ هزار طرح در مجموع قرارداد امضا کردند و نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ارزان قیمت با سود بین چهار تا ۹ درصد در نقاط محروم به کارآفرینان پرداخت شده است و زمینه اشتغال ۲۴۱ هزار نفر فراهم کرده است.

پوشش بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه، روستاییان و عشایر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیات دولت آیین‌نامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» را تصویب کرد که براساس آن، روستائیان و عشایر و تمام افرادی که بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

براساس این مصوبه، خانوارهایی که حقوق دریافتی زیر ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند، حق بیمه به شکل کامل توسط دولت پرداخت می شود. خانوارهایی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق مصوب درآمد دارند تا ۵۰ درصد حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می شود. همچنین خانوارهایی که از ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و بالاتر دریافت می کنند با پرداخت حق بیمه خود می توانند از بیمه سلامت ایران بهره مند شوند. بر اساس این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ایران ارائه دهد و این سازمان مکلف به بیمه کردن افراد متقاضی بیمه است.

افزایش 20 درصدی کمک هزینه مراکز نگهداری از معلولان و توانبخشی

محمد شریعتمداری، روز چهارشنبه 6 شهریورماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هیات دولت، مصوبات مجلس شورای اسلامی در ردیف ۱۳۱۵۰۰ بودجه کل کشور که موضوع کمک‌های یارانه‌ای سازمان بهزیستی مراکز شبانه روزی و مراکز روزانه توانبخشی با ۲۰ درصد افزایش مطرح شد.

وی افزود: این افزایش ۲۰ درصدی در جلسه تایید و مقرر شد که در اختیار این مراکز قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین کمک هزینه مراکزی که از خانواده‌های معلول نگهداری می‌کنند نیز ۲۰ درصد افزایش یافت و امیدواریم این پرداخت‌ها به سرعت توسط خزانه داری کشور پرداخت شود.

دستور وزیر تعاون برای استرداد دعاوی علیه خبرنگاران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه 17 شهریورماه در بخشنامه‌ای به همه معاونان، روسا و مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها، موسسات تابعه و مدیران کل اجرایی دستور داد تا در راستای حمایت از فعالیت‌های خبرنگاران، همه دعاوی قضایی مطروحه را مسترد کنند.

در بخشنامه ابلاغی «محمد شریعتمداری» آمده است: اطلاع رسانی آزاد و انعکاس حقایق و واقعیت های موجود از عوامل تعیین کننده در میزان توسعه یافتگی یک جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و خبرنگاران با آگاه سازی و ارتقای سطح دانش آحاد جامعه و تنویر افکار عمومی به ایفای این مهم می‌پردازند.

سازمان ها و ادارات زیرمجموعه برای حمایت از فعالیت‌های این قشر زحمتکش، تمام دعاوی قضایی مطروحه علیه خبرنگاران که ناشی از وظایف حرفه‌ای آنان باشد را مسترد کنند.

ریزش پاییزی یارانه ثروتمندان

پرداخت یارانه نقدی پس از یکصد و سه مرحله وارد دور جدیدی شد. در این سال‌ها حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه بنابر دلایل مختلف محقق نشد و سرانجام هیات وزیران در جلسه شانزدهم تیرماه امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب)

تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد.

براساس این آئیننامه، دولت موظف است با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوازدهم شهریورماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: شناسایی سه دهک‌ بالای درآمدی سخت است و ما با دقت و وسواس کامل این کار را انجام می‌دهیم.

افزایش 25 درصدی سهم اشتغال روستایی

در سه ماه ابتدای امسال سهم اشتغال روستایی و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر به ۲۵.۳ درصد افزایش یافت.

شریعتمداری روز شنبه 30 شهریور در مراسم تودیع سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان فنی و حرفه ای و معارفه علی اوسط هاشمی که در محل این‌ سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: برخی از این تحولات مهارتی و فنی و حرفه‌ای نیز در سطح جامعه قابل لمس است برای نمونه در حوزه ایجاد اشتغال در سال‌های قبل، اشتغال به عنوان برونداد اقتصاد، نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بود.

وی افزود: امسال سیاست جدید در پیش گرفته شد تا منابع مالی ارزان قیمتی را در بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم و در کنار آن فعالان اقتصادی را با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کنیم.

وزیر کار اضافه کرد: مرکز آمار کشور اعلام کرده که سهم اشتغال روستایی و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر از سه درصد سبد کل اشتغال کشور در سه ماهه ابتدای امسال به ۲۵.۳ درصد رشد پیدا کرده است.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

وزیر تعاون روز پنجشنبه 11 مهرماه در آغاز عملیات اجرایی احداث گاوداری ۶ هزار راسی شهرستان درگزین افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که تاکنون ۴۰ طرح در استان همدان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: ۲۰۳ هزار میلیارد تومان طرح توسط هلدینگ شستا در حال اجرا است و این امر نشان می دهد دشمن موفق به پیروزی و رسیدن به اهداف خود نمی شود.

شریعتمداری با بیان اینکه هدف دشمن جدا کردن ملت از نظام است گفت: دشمنان، ملت ایران را از آرزوی ۲۰ ساله رهبر معظم انقلاب ترساند چرا که ۲۰ سال پیش معظم له آرزوی مسدود شدن چاه های نفت را داشت.

پرداخت مقرری بازنشستگی به ۱۰۰ هزار خانوار روستایی

وزیر روز چهارشنبه در حاشیه نشسته هیات دولت درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار بیان کرد: سه هفته گذشته مصوبه‌ای در جلسه هیات وزیران تصویب شد که بر اساس آن کلیه اقشار باقی مانده از بیمه درمان و سلامت متناسب با آزمون وسعی، مجددا در چارچوب دریافت بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند در تاریخ‌های اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و مجموعه خدمات درمانی سلامت، مراجعه کرده و از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.

به گفته شریعتمداری، اکنون به حدود ۱۰۰ هزار خانوار روستایی، مقرری بازنشستگی پرداخت می‌شود که ۲۷ درصد آن را مربوط به جامعه زنان سرپرست خانوار می‌شود.

تداوم شفاف‌سازی برای پیدا شدن همه نقاط مخفی

در انتقال اطلاعات به مردم ناقص هستیم و باید تلاش کنیم تا مردم از آنچه که در حوزه شفاف سازی در درون دستگاه‌ها برای اطلاع مدیران به صورت ایجاد داشبوردهای مدیریت، به کارگیری سامانه‌ها و بالا آوردن سامانه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون خدمات انجام شده است، مطلع شوند.

باید به تدریج اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم نیز در جریان اقدامات باشند و بر این اساس از طریق نظارت مردمی، فعالیت شفاف سازی خود را ادامه دهیم.

این اقدامات را در موازات هم دنبال می کنیم و در قدم اول موفق بودیم، اما در قدم دوم، اعمال نظارت بیرونی بر فعالیت وزارتخانه هنوز ناقص است. تلاش داریم ساختار مناسبی برای تحقق هدف شفافیت به وجود بیاوریم.

اینها سخنان شریعتمداری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا است.

تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی

شریعتمداری روز چهارشنبه 8 آبان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعلام تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، اظهارداشت: امروز آیین نامه اجرایی ماده ۹، ۱۲ و ۱۳ تصویب شد و آیین نامه ۹ به استفاده از معافیت پرداخت هزینه‌های تحصیلی آموزش عالی معلولانی که به مراکز آموزش عالی دسترسی دارند مربوط می‌شود و ماده ۱۲ به پرداخت یارانه‌ای کارفرمایانی مرتبط است که برای ارتقای سطح کارآیی و توانمندسازی معلولان، آنها را در واحدهای تولیدی خود به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ماده ۱۳ نیز مربوط به کمک به حق بیمه سهم کارفرمای معلولانی است که در واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شوند؛ با معافیت از حق بیمه کارفرما کمک جدی برای به کارگیری معلولان می شود.

اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکن ملی به کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

محمد شریعتمداری روز یکشنبه یکم دی ماه، در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی که در ساختمان دادمان این وزارتخانه به امضا رسید گفت: از گذشته تکالیف قانونی مشخصی برای تامین مسکن قشر کارگران بر اساس ماده ١٤٩ قانون کار مشخص شده بود و تبصره های ١ و ٢ این قانون نهادها و سازمانهای مشخصی را برای تامین مسکن جامعه کارگری تعیین کرده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ٢٠٠ هزار سهمیه از طرح اقدام ملی مسکن برای جامعه کارگری بازنشستگان و مسمتری بگیران اختصاص یافت.

امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و ارمنستان در زمینه اشتغال و آموزش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان تفاهم‌نامه همکاری در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای، رفاه اجتماعی و مسایل کار و اشتغال امضا کردند.

«محمد شریعتمداری» در دیدار با «زاروهی باتویان» گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه استوار بوده و این مسیری است که آن را ادامه خواهیم داد.

وی همچنین بر لزوم اهتمام دو کشور به اجرایی کردن یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۱ میلادی درباره کار و امور اجتماعی تاکید کرد.

تشکیل تعاونی جوانان با تخصیص اولیه ۱۰ میلیارد تومان

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و ورزش و جوانان روز شنبه 28 دی ماه تفاهم نامه همکاری برای ایجاد تعاونی جوانان امضا کردند و پیشنهاد اینکه امسال ۱۰ میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزارت ورزش برای آن اختصاص یابد، مطرح شد.

محمد شریعتمداری با بیان اینکه انتخاب جوانان اندیشمند در عرصه مدیریت تحولی در کشور رقم می‌زند و داروی شفابخشی برای مشکلات است، در این مراسم گفت: حضور جوانان در عرصه مدیریت نه تنها در شعار بلکه در عمل نیز اتفاق بیافتد و شرایطی فراهم شود که مانند روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور جوانان باشیم.

ایجاد ۴٧۵ هزار شغل در یکسال منتهی به پاییز

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه 16 بهمن در بازدید از طرح اشتغال روستایی خراسان رضوی گفت: از پایان سال ٩۶ تاکنون ١١ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان روستایی و عشایری قرار گرفت که ١٢٠ هزار واحد کسب و کار از این تسهیلات استفاده کردند؛ در این مدت ٢٣٠ هزار شغل ایجاد شده است.

عیسی منصوری افزود: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، توسعه اشتغال روستایی و عشایری بود که از دو سال گذشته در کشور شروع شد. معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در یکسال منتهی به پاییز ۴٧۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

افتتاح بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی

بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه اشتغال پایدار در زمینه صنایع خلاق، روز دوشنبه 21 بهمن با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی با وظیفه پشتیبانی از توسعه صنایع خلاق در قالب پلتفرم‌های کسب و کار با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آغاز به کار کرد.

چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در هزار طرح تعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۳۲۲ هزار طرح در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سه سال گذشته یک هزار طرح تعاونی در کشور افتتاح شد که بیش از 4 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده و بیشتر این طرح‌ها در بخش‌های خرد و متوسط بوده است.

شریعتمداری گفت: در سال‌های اخیر تلاش کردیم تعاونی‌ را به جایگاه خود بازگردانیم و نقطه عطف آن نیز در دیدار با رهبر معظم انقلاب بود.

وی افزود: یکی از مهم‌تری‌های بخش‌های اقتصاد کشور بخش تعاون است و به دلیل توزیع عادلانه ثروت و مردمی‌بودن تعاون باید به این سمت حرکت کنیم و پس از آن بود که بخش تعاون جان تازه‌ای گرفت و سند توسعه بخش تعاون در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعدد برای رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی ادامه دارد.

الکترونیکی شدن صدور مجوز مشاغل خانگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الکترونیکی شدن صدور مجوزهای مشاغل خانگی به صورت کامل خبر داد.

شریعتمداری با اعلام این خبر اظهار کرد: با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی صادرمی شود.

اعطای بسته حمایتی به افرادی که درآمد ثابت ندارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیام توئیتری خود به دستور رئیس جمهوری مبنی بر حمایت ویژه از اقشار کم درآمد اشاره کرد و نوشت: به تمام کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفند ماه یک بسته حمایتی پرداخت می شود.

شریعتمداری نوشت: حمایت از اقشار کم درآمدی که درآمد ثابت ندارند از مهم‌ترین اولویت های ماست؛‌ بر این اساس با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه به تمام کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفند یک بسته حمایتی پرداخت می شود.

وی درباره نحوه شناسایی این افراد نیز یادآور شد: این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام می شوند.

کاهش اعتراضات کارگری

یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در زمان وزارت شریعتمداری کاهش قابل توجه اعتراضات کارگری است. اگر به خاطر داشته باشید، با اتخاذ سیاست‌های دولت مبنی بر اعتباربخشی ویژه به برجام، از پس از تصویب آن، شاهد افت فعالیت کارخانجات و به تبع آن، افزایش اعتراضات کارگری بودیم. اما با روی کار آمدن شریعتمداری، و اتخاذ سیاست‌هایی که در بالا ذکر شد، این اعتراضات به شکل ویژه‌ای کاهش یافت

منبع خبر :بولتن نیوز

لینک خبر

بازدید : 13
يکشنبه 16 آبان 1400 زمان : 17:48

محمدجعفر کبیری از جمله جوانترین مدیرانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گرفتن حکم معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع دولتمردان قرار گرفت. حضور این مدیر جوان که تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد به اتمام رسانده، دستآویزی شد برای برخی منتقدان دولت که از یک سو استفاده از مدیران با تجربه را مورد نقد قرار می دادند و از طرفی انتصاب مدیران جوان را محکوم می کردند. حال پس از گذشت دو سال از آذرماه سال ۱۳۹۷ که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به محمد کبیری حکم معاونت داد، منتقدان منطقی به اشتباه خود اذعان می کنند. در تشریح نتیجه تلاش این مدیر جوان و همکارانش در معاونت تعاون کافی است به همین نکته اشاره شود که امروز سرمایه گذاری و شروع کار در بخش تعاون نیاز به گذشتن از هفت خان بروکراسی اداری را ندارد و از سویی با شیشه ای شدن همه آنچه در این بخش اتفاق می افتد، حوزه تعاون به یکی از امن ترین و مطمئن ترین بخش ها برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.

محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، بخش تعاون یکی از ظرفیت های خوب اقتصادی برای افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و همچنین یکی از بهترین مسیرهای باز توزیع عادلانه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته تعاونی ها خدمات مختلفی را به مردم و اقتصاد کلان کشور ارائه کرده اند، افزود: اگر در بخش تعاون توسط مردم، دولت و حاکمیت به درستی بسترسازی مناسبی انجام شود، بهترین الگو برای حمایت هدفمند از بنگاه های کوچک و متوسط به منظور جذب سرمایه های خرد مردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون در ارائه تاریخچه ای از بخش تعاون با اشاره به اینکه ایده اولیه ایجاد تعاونی ها به ایران و جمهوری اسلامی بر نمی گردد و اولین تعاونی ها در کشور انگلستان شکل گرفته اند، توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون تعاونی با یک میلیارد عضو در دنیا وجود دارد که ۲۸۰ میلیون نفر در آنها شاغل هستند.

وی گفت: با نگاهی آماری مشخص می شود که دنیا با چه نگاه ویژه ای از ظرفیت تعاونی ها استفاده کرده است و ما در ایران باتوجه به الگوها و منابع که در فرهنگ مان داریم چگونه باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم، چنانکه در حال حاضر ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا گردش مالی سالانه ای معادل۲۱۰۰ میلیارد دلار دارند و ارزش دارایی تعاونی های برتر دنیا بیش از ۸۰ برابر کل ارزش بازار سرمایه ایران که قریب به ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار است، تخمین زده می شود.

کبیری با بیان اینکه توجه کشورهای دیگر به این حوزه نشان می دهد که به درستی یکی از سه بخش اقتصادمان را تعاونی قرار داده ایم، اظهارداشت: اما اتفاقی که افتاده بخش تعاون طی چند دهه اخیر پس از فرازهایی که داشت، فرودی هم داشته و دچار رسوب شده است و آن جایگاه خدمات دهی که به اقتصاد کلان و جامعه داشته است را به نوعی از دست داده که ریشه آن را باید در دلایل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد.

وی گفت: گذشته از دلایل به این نقطه می رسیم که باید به سمت احیاء اعتماد عمومی مردم نسبت به تعاونی ها برویم که سرمایه خردشان را در این بخش متمرکز کنند، چراکه اگر حاکمیت و ملت بتوانند باهم ظرفیت های این بخش را احیاء کنند، مردم خیال آسوده به جای اینکه پول هایشان را در بازارهای سکه، طلا، ارز و بازارهای موازی دیگری که ارزش افزوده اقتصادی ندارند فقط شاخص عمومی قیمت ها را برای ما افزایش می دهند، سرمایه هایشان را در بخش تعاون متمرکز می کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه دولت باید از بازار بورس و سرمایه حمایت کند، اما در سه ماهه نخست امسال، روزانه قریب به ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده است، تشریح کرد: این یک ظرفیت خیلی خوب است و باید از فرصت اتاق شیشه ای بازار سرمایه استفاده کنیم ولی نکته ای که وجود دارد، این است که بابت این سرمایه گذاری چه میزان اشتغال ایجاد شد و در حالیکه تسهیلات اشتغال روستایی برای کل کشور قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه در باره سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی فقط در چند روز صحبت می کنیم که وارد بازار سرمایه شد.

وی ادامه داد: معتقدیم سیل نقدینگی که کشور ما را دچار رکود تورمی کرده، بخشی بابت کرونا، تحریم، بخشی به علت ساختار اقتصادی کشور ما است که تنها چند کشور در دنیا دچار این بیماری اقتصادی هستند و یکی از بهترین راه های درمان این اقتصاد توجه به بنگاه های کوچک و متوسط بالاخص تعاونی ها است، چرا که رویکرد اقتصادی و اجتماعی را به صورت همزمان در بر می گیرند.

کبیری با بیان اینکه برای احیاء اعتماد عمومی به بخش تعاون و جذب سرمایه های خرد مردم به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای، چند رویکرد اصلی تعریف کردیم، توضیح داد: در قدم اول، توسعه شفافیت و دولت الکترونیک را دنبال کردیم مبنی براینکه بخش تعاون را به یک اتاق شیشه ای تبدیل کنیم و اگر عده ای دوست دارند بخش تعاون اتاق سربسته و کوچکی باشد که کسی با آنها کاری نداشته باشد ما برعکس در را باز کنیم، همه دیوارها را برداریم و دور تا دور این اتاق را شیشه ای کنیم، از همین جهت به دنبال ایجاد کدال بخش تعاون بودیم که اعضای تعاونی ها بتوانند به طور مستمر و هوشمند بر فعالیت مدیران و هیأت مدیره ها نظارت کنند.

وی گفت: در حال حاضر ۹ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد، کمتر از ۵ درصد آنها دچار مشکل شده اند اما به دلیل ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بالا، تضاد منافع ایجاد می شود که در نهایت ممکن است منجر به اتفاقاتی شود که برای مردم و دولت به عنوان ناظر عالی این فعالیت ها اتفاقات ناخوشایندی یاشد.

معاون وزیر تعاون با اشاره به ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون که به اعضای تعاونی ها این امکان را می‌دهد که بتوانند به صورت برخط فعالیت های هیأت مدیره ها را نظاره‌گر باشند، افزود: یک سال تلاش انجام گرفت تاگام اول کدال یا به نوعی اتاق شیشه ای بخش تعاون ایجاد شود و اکنون اعضای تعاونی ها می توانند روی تعاونی هایی که در آنجا سرمایه گذاری کرده‌اند، نظارت مستمر داشته باشند و امروز می توان به مردم گفت هرجا تعاونی هست خصوصا تعاونی جدید التاسیس می‌توانند با خیال آسوده سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: این سامانه علاوه براینکه کدال بخش تعاون هست به نوعی پنجره واحد خدمات دولتی به تعاونی ها هم در اینجا شکل گرفته است و اگر در گذشته زمان گرفتن مجوز تعاونی ۷۰ روز طول می کشیده با مراجعات متعدد به مراکز متفاوت، این مراجعات را به صفر رساندیم، خدمات گیرنده خدمات دهنده را نمی بیند و به نوعی زمینه انحراف و فساد را در بخش دولتی از بین بردیم و در حال تکمیل آن هستیم و همه امضاهای طلایی را حذف کردیم.کبیری با بیان اینکه در گذشته باید ۱۸ مدرک ارائه می شد اما امروز این مدارک به دو عدد کاهش پیدا کرده است و این سامانه به سامانه های مختلف متصل شده، تصریح کرد: آسیب بخش تعاون این بود که بانک اطلاعاتی قابل اتکایی برای آن وجود نداشت،؛ امروز از تعاونی ها دعوت کرده ایم که اعضایشان را به روز کنند، این اطلاعات به شدت مورد نیاز است و براین اساس این اطلاعات ایجاد شده و می‌دانیم امروز قریب به ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که در حوزه های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال هستند به صورتیکه ۵۴ درصد آنها تولیدی هستند و ۱.۷ میلیون نفر در تعاونی ها مشغول به کار هستند که باید از آنها حمایت شود و معتقدیم این یک گام مهم تاریخی بود برای توسعه شفافیت بخش تعاون با هدف اینکه مردم اعتمادشان به بخش تعاون مثل گذشته بیش از پیش افزایش یابد.وی مطرح کرد: تعاونی های سنتی نیاز به این دارند که بهره وری شان افزایش پیدا کند و همچنین نیاز داریم که جوانان کارآفرین در قالب کارآفرینی اجتماعی اهدافشان را در تأسیس تعاونی ها دنبال کنند و کمک کنیم استارتاپ هایی با خروجی تعاوی شکل بگیرد که در همین راستا حمایت ویژه ای را از تعاونی های دانش بنیان شروع کردیم و یک خط اعتباری ویژه برای تعاونی های دانش بنیان ایجاد کردیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دنبال تأسیس و توسعه مراکز حمایت از هم تعاونی های دانش بنیان و نوبینیان هستیم، گفت: تعاوتی‌های نوبنیان تعاونی هایی هستند که در رتبه تعاونی های دانش بنیان نیستند اما فعالیت های نوآورانه دارند و نیاز هست که هزینه تحقیق و توسعه آنها را کاهش دهیم، همینطور این هزینه را تعاونی های موجود کم کنیم و آنها را کمک کنیم که زودتر با فضای اقتصادی موجود خود را تطبیق داده و بتوانند تعامل داشته باشند که در این راستا اولین وی سی بخش تعاون را با کمک صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت تعاون ایجاد کردیم و همچنین برای تعاونی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بدون اخذ وثیقه برای تسهیل در امر جذب تسهیلات ضمانتنامه صادر می‌کنیم.

وی افزود: همچنین در سال ۹۹ مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاونی منتا که به زبان کردی می شود هدیه خداوند را با حضور وزیر تعاون و دیگر مسولان افتتاح خواهد شد که با این رویکرد توسعه نوآوری را هم در بخش تعاون خواهیم داشت.

کبیری با بیان اینکه اقدام دیگر حمایت هدفمند و هوشمند از تشکیل و توسعه زنجیره های کسب و کار تعاونی ها با رویکرد توسعه بازار است،‌مطرح کرد: در دولت های مختلف تسهیلات قابل توجهی برای ایجاد اشتغال داده ایم که در دولت آقای روحانی رویکرد این بوده که تسهیلاتی که برای اشتغال روستایی داده می شود با همین هدف توسعه زنجیره ها باشد، چنانکه تسهیلات را به فردی که قصد دارد بنگاه زود بازده ایجاد کند داده و می گوییم فلان دستگاه را تولید کند، چون مبتنی بر نیاز بازار نیست اگر محصول به تولید هم برسد چون در بازار فروش ندارد باز می گردد در صورت سیستم بانکی چون نمی تواند محصول را به فروش برساند و نمی تواند تسهیلات را پرداخت کند پس به بانک بدهکار می شود و ممکن است با نیت خیر یک فرد بیکار را به یک فرد بیکار بدهکار تبدیل کرده ایم.

وی گفت: با همین رویکرد که بتوانیم این مشکل را رفع کنیم به دنبال پرداخت تسهیلات به صورت هدفمند هستیم یعنی زنجیره به صورت طولی و عرضی تکمیل شده باشد و به دنبال توسعه طرحی هستیم که بنگاه های کوچکتری را ایجاد کنیم که تحت یک بنگاهی که به آن بنگاه پیشران می گوییم بتوانند تولیداتی را با استاندارد مشخص و به کمک آن بنگاه پیشران بازار تصبیت شده تولید را انجام دهند و از هر دو بنگاه کوچک و متوسط حمایت می کنیم و چون بازار آن به نوعی تصبیت شده است خیال مان راحت است که این تسهیلات به هدف خورده است.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه از طرف دیگر با فروشگاه های آنلاین شناخته شده و مورد اعتماد مردم و همچنین فروشگاه های زنجیره ای تفاهمنامه امضاء کرده ایم که محصولات تعاونی ها را روی سکوهای فروش خود قرار دهند و از این طریق اشتغالی که مورد حمایت دولت قرار گرفته و تسهیلات دریافت کرده است را مورد حمایت قرار دهیم، اطهارداشت: خطوط اعتباری ویژه ای را برای تعاونی های اشتغالزا که هم اعضاء عضو هستند و هم شاغل هستند را با رویکردهایی خاص شروع کرده ایم و حمایت ویژه از تعاونی های جوانان، زنان، توان یابان و دانش بنیان با ایجاد خط اعتباری میان ما و صندوق کارآفرینی امید با تسهیلات با نرخ ۸ تا ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است و همه تعاونی هایی که در این گروه ها هستند می توانند درخواست داده و از این تسهیلات استفاده کنند.وی گفت: برای توسعه بازار تعاونی ها با نرخ ۱۲ تا ۱۴ درصد خط اعتباری تسهیلات ایجاد کرده ایم و تعاونی ها می توانند از آن استفاده کنند و برای تعاونی ها ضمانت نامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و تا یک و نیم میلیارد تومان برای تعاونی ها برتر ملی ضمانتنامه صادر می کنیم بدون اخذ وثیقه و تنها با دریافت چک و سفته برای تسهیل اخذ تسهیلات از بانک ها و بانک توسعه تعاون نیز طی دو سال گذشته و پس از حضور دکتر شربعتمداری میزان پرداخت تسهیلات آن تا دو برابر افزایش یافته است از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاد تومان در سال ۹۶ به ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است و در سال ۹۹ پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که طبق اساسنامه این بانک باید ۷۰ درصد منابع خود را به تعاونی تسهیلات پرداخت کند.

کبیری در پایان با بیان اینکه امیدواریم مجموعه این حمایت ها منجر شود به اینکه فضای کسب و کار تعاونی ها بهبود پیدا کرده و همینطور توسعه بخش تعاون با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، افزوو: امیدواریم با این اقدامات هدف ۲۵ درصدی که در قانون آمده که سهم تعاون باید از اقتصاد کشور باشد که فاصله قابل توجهی با آن داریم و می توانم این خبر خوب را بدهم که با توسعه شفافیت و نوآوری زمینه رسیدن به یک سرعت مناسب برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور فراهم شده است.

منبع: جهان اقتصاد

بازدید : 17
شنبه 15 آبان 1400 زمان : 17:44

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در دستور رکار مجلس قرار گرفت اما برخلاف انتظار مطالبات کارگری در این اصلاحیه مورد توجه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس قرار نگرفته است. به گفته یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، مجلس، نمایندگان کارگری را به جلسه نهایی دعوت نکرده است.

بنا به گفته علی‌اصغر عنابستانی (رئیس کمیته اشتغال و روابط کار مجلس)، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی مشخص شده است. کارفرما باید ۸ درصد از مزد هر کارگر را به ازای هر متر از ساختمان با ضریب نیم تا ۱۴ درصد به عنوان سهم بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند.

اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) در ارتباط با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نحوه پرداخت پرداخت سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی تغییر کرده و بر مبانی قانون سال ۸۶ تغییر خواهد کرد. کارفرما موظف است بر اساس متراژ سهم خود برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.

او توضیح داد: تبصره ارتباط آنلاین بین شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز مورد تایید مجلس قرار گرفته است. در اینصورت نهاد تامین اجتماعی از صدور پروانه‌های ساخت شهرداری اطلاع خواهد داشت.

شوکت به نادیده گرفته شدن مطالبات کارگران ساختمانی از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات بیمه کارگران ساختمانی مورد توجه مجلس قرار نگرفته و نمایندگان کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود نکردند. ما نمایندگان کارگری نسبت به تصمیم نهایی مجلس در ارتباط با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گله‌مند هستیم. نمایندگان مجلس از دعوت نمایندگان کارگری خودداری کردند و ما از حضور در جلسه آخر کمیسیون محروم کردند. ما اعضای نمایندگان کارگری پیش‌بینی می‌کردیم که اتفاقات ناگواری اتفاق خواهد افتاد.

شوکت ادامه داد: در آغاز طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس بر حضور و اعمال نظر نمایندگان کارگری تاکید می‌کردند اما رفته رفته رفتار نمایندگان مجلس تغییر کرد. چرایی و دلیل این تغییر رفتار مشخص نیست. من بازهم تاکید می‌کنم، کمیسیون اجتماعی بدون حضور نمایندگان کارگری، مبحث پرداخت حق کارفرما را اصلاح کرده و با تغییرات جزئی به سال ۸۶ بازگشته است. ما نمایندگان کارگری حقوقی مثل غرامت ایام بیکاری، بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه را مطالبه کرده بودیم اما از سوی مجلس نادیده گرفته شدیم.

بازدید : 20
پنجشنبه 13 آبان 1400 زمان : 18:30

حق سنوات یا مزایای پایان خدمت چیست؟

سنوات که با عنوان‌هایی همچون مزایای اتمام کار و مزایای پایان خدمت هم شناخته می‌شود با تمام شدن قرارداد کارگران و کارمندان به آنها تعلق می‌گیرد و کارفرما در پایان قرار داد باید آن را پرداخت کند. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند. این مبلغ جنبه حمایتی دارد و در ابتدای سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب رسید.

بر طبق این طرح به کارگران و کارمندانی که به صورت رسمی یا غیررسمی مشغول به کار باشند سنوات پرداخت می‌شود. این مبلغ بیشتر جنبه انگیزشی برای کارکنان دارد و با پرداخت به موقع آن، هم می‌توان کیفیت کاری آنها را بالا برد و هم بین کارمندان باسابقه و تازه کار تمایزی ایجاد کرد.

اما توضیحی نیز لازم است و آن تفاوت بین پایه سنوات و حق سنوات است. پایه سنوات، مبلغی است که به صورت ماهیانه یا در آخر سال به کارمندان اعطا می‌شود، در حالی که حق سنوات کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر با پایه حقوق است و در پایان سال به کارگران و کارمندان رسمی و غیر رسمی تعلق می‌گیرد. حق سنوات، کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر پایه حقوق است و در پایان سال پرداخت می‌شود. کارمندان و کارگرانی که دارای سابقه کاری یک ساله باشند یا به مدت یک سال پایه سنوات دریافت کنند، مشمول دریافت حق سنوات هستند.

میزان سنوات چقدر است؟

شورای عالی کار در پایان هر سال، پایه سنوات و همچنین حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. براساس تصمیم این شورا، پایه سنوات به صورت روزانه اعلام می‌شود و برای تعیین مبلغ دقیق باید آن را در ۳۰ به معنای ۳۰ روز ماه ضرب کرد.

پایه سنوات چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورت یکساله بودن سابقه کار تعداد روزهای کاری ماه را باید ضربدر پایه حقوق کرد.

تعداد روزهای کاری ماه × ۲۳,۳۳۳ + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری = حقوق پایه ماهانه در سال دوم

سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۲ مقرر شد که با اعطای سنوات به کارگران غیررسمی یا دارای قرارداد موقت تفاوتی بین آنها و کارمندان رسمی نباشد. بر طبق این بخشنامه پرداخت سنوات بر مبنای سابقه کار است و ارتباطی با مدت زمان قرارداد ندارد. میزان سنوات یک سال برابر با آخرین حقوق دریافتی فرد است و چنانچه شخص کمتر از یک سال کار کرده باشد میزان سنوات پرداختی به اندازه میزان کارکرد او خواهد بود.

سنوات کارکنان ساعتی و پاره وقت نیز براساس میانگین دریافتی آنها در آخرین ۹۰ روز کار محاسبه می‌شود. همچنین آن دسته از کارکنان که در شرکت‌های پیمانکاری یا خدماتی مشغول به کار هستند نیز مشمول دریافت پایه سنوات می‌شوند. عوض شدن هر ساله پیمانکاران نیز ارتباطی با دریافت پایه سنوات ندارد. پیمانکار جدید موظف است پایه سنوات سال قبل را نیز که در شرکت حضور نداشته است را پرداخت کند.

در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

چنانچه کارفرما از پرداخت پایه سنوات خودداری کند، کارمند یا کارگر می‌تواند از او به اداره کار شکایت کند، اما باید به این نکته اشاره کرد که براساس بخشنامه شورای عالی کار پایه سنوات به دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند، تعلق نمی‌گیرد.

ایران تلنت

بازدید : 17
چهارشنبه 12 آبان 1400 زمان : 18:17

(سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی)

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – سنوات خدمت

به استناد ماده 24 و تبصره 4 الحاقی به ماده 7 قانون کار، در خصوص نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار کارفرمایان موظفند در صورت خاتمه قرارداد کار و به نسبت مدت کارکرد، به کارگران مزایای پایان کار به میزان سالی یک ماه آخرین مزد بپردازند.

حال چنانچه کارکرد کارگری کمتر از یک سال بود، به نسبت کارکرد، استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت.

مثلا چنانچه کارکرد کارگری 6 ماه بود طبیعتا نیمی از سنوات سالیانه، یعنی 15 روز آخرین حقوق به وی تعلق میگیرد.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – عیدی و پاداش

طبق قانون مصوب 06/12/70 مجلس شورای اسلامی، چگونگی پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل درکارگاههای مشمول قانون کار مشخص شده است.

بر همین اساس کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار، معادل 60 روز آخرین مزد پایه به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، منوط به اینکه مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر نشود.

طبق مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل مزد قانونی روزانه کارگران در سال 99 مبلغ 636809 ریال میباشد.

برای نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار حال چنانچه حقوق کارگری همین مبلغ باشد و کل سال 99 را نزد کارفرمایش فعالیت داشته باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی به دست می آید »»»

38208540 ««« 60 * 636809

یا مثلا چنانچه مزد پایه روزانه کارگری بیش از حداقل قانونی باشد، مثلا روزی 700000 ریال و کارکرد وی یک سال کامل باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی مشخص می شود »»»

42000000 ««« 60 * 700000

حالت خاص محاسبه عیدی

اما در حالتی ممکن است به کارگری دو برابر حقوق به عنوان عیدی و پاداش تعلق نگیرد و آن در جاییست که 60 روز مزد روزانه کارگر، بیش از 90 روز حداقل مزد قانونی همان سال باشد.

مثلا چنانچه مزد کارگری در سال 99 روزی یک میلیون ریال باشد با فرمول قبلی، میزان عیدی وی میشود 60 میلیون ریال »»»

*** 60000000 ««« 60 * 1000000 ***

در حالیکه حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 57312810 ریال می باشد »»»

*** 57312810 ««« 90 * 636809 (حداقل مزد قانونی سال 99) ***

با دقت در مثال پی میبریم از آنجاییکه محاسبه عیدی کارگر در جاییکه مزد وی روزی یک میلیون ریال بود، از سقف مربوطه تجاوز نمود، فلذا میزان عیدی استحقاقی فرد همان سقف مشخص شده سال 99 میباشد یعنی 57312810 ریال.

حال فرق نمیکند که مزد وی روزی یک میلیون ریال یا ده میلیون ریال یا بیشتر باشد. بهر حال دریافت عیدی قانونی فرد از سقف مشخص شده تجاوز نمی نماید مگر با تایید کارفرما.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار- مرخصی

به استناد ماده 64 قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز و در صورت احتساب 4 جمعه در مابین استفاده از مرخصی، جمعا یک ماه 30 روزه میباشد و برای کار کمتر از یکسال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

مرخصی کارگران

500

همچنین کارگران میتوانند سالی 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نموده و در پایان کار همراه با سنوات خدمت دریافت نمایند.

ویژگی منحصر بفردی که محاسبه مرخصی به نسبت سنوات و عیدی دارد، در این است که از آنجاییکه روز استفاده از مرخصی استحقاقی کارگر بمانند یک روز کامل کاری میباشد فلذا محاسبه ذخیره مرخصی با مزد و کلیه مزایای کار اعم از بن، مسکن و حق اولاد میباشد.

به استناد ماده 71 قانون کار در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.

اشتراکات و اختلافات سنوات، عیدی و پاداش، و مرخصی

از آنجاییکه عمده اختلاف نظر در خصوص مطالبات کارگران در این 3 مورد میباشد، لازم است نکاتی در خصوص وجه اشتراک وافتراق آنها عنوان گردد:

1 . مبنای محاسبه «سنوات خدمت» و «عیدی و پاداش» با مزد پایه میباشد ولیکن محاسبه «ذخیره مرخصی» با مزد و کلیه مزایا یا همان حق السعی است.

2 . همانطور که توضیح دادیم، «عیدی و پاداش» دارای سقف پرداختی میباشد و چنانچه از سقف تجاوز نماید، به کارگر همان مبلغ حداکثری سقف پرداخت میشود در حالیکه «سنوات خدمت» و «مرخصی» از چنین استثنایی برخوردار نیست و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و کارگر با هر میزان مزد دریافتی، استحقاق دریافت سنوات و مرخصی ذخیره را خواهد داشت.

3 . «عیدی و پاداش» در پایان هر سال جزء حقوق مکتسبه کارگر منظور می شود و باید با نرخ همان سال به وی پرداخت گردد در حالیکه «سنوات خدمت» و « مرخصی» در خاتمه کار یا خاتمه قرارداد کار، با نرخ آخرین مزد همان سال محاسبه می گردد.

مثلا چنانچه کارگری با قرارداد دائم 10 سال در کارگاهی کار کند و سپس یکی از طرق قطع همکاری حادث شود، «سنوات خدمت» و «ذخیره مرخصی» در پایان سال دهم با مزد پایه سال دهم محاسبه و به وی پرداخت میشود.

لازم به توضیح است چنانچه در پایان هر قرارداد مدت موقت یکساله یا کمتر از یکسال، کارفرما اقدام به تصفیه سنوات و مرخصی نماید، تصفیه قطعی تلقی شده و با نرخ سال زمان تصفیه محاسبه میگردد.

کار تامین

بازدید : 16
سه شنبه 11 آبان 1400 زمان : 17:34

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارکنان داروخانه‌های کشور ارتباط مستقیمی با درآمد داروخانه‌ها دارد یعنی اگر یک داروخانه درآمد کمتر داشته باشد دریافتی پرسنل آن داروخانه کمتری از حداقل دستمزد تعیین شده وزارت کار است. دریافتی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده تنها مشکل کارکنان داروخانه‌ها نیست، بلکه بیکاری به دلیل ابتلا به کرونالحظه به لحظه آنها را تهدید می‌کند. بسیاری از کارکنانی بیکار شده داروخانه‌ها، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند.

هادی ابوی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور) می‌گوید: پرسنل و کارکنان داروخانه‌های کشور از گذشته تا امروز درخصوص رفاه اجتماعی با مشکل روبرو بوده‌اند و از حق رفاه اجتماعی برخوردار نبوده‌اند. گفتمان و باوری غلط سال‌ها در داروخانه‌های کشور وجود داشت، اینطور بیان می‌شد که کارکنان داروخانه‌ها در کنار پزشک قرار دارند و به داروها دسترسی دارند؛ پس نیازی به بیمه تامین اجتماعی ندارند. کارکنان داروخانه‌ها با توجیهاتی این‌چنینی از بیمه محروم می‌شدند.

از تاخیر در بیمه تا فقدان آموزش!

او توضیح داد: پس از مدتی، آگاهی‌هایی به پرسنل داروخانه‌ها داده شد، بنابراین کارکنان داروخانه‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعیقرار گرفتند. متاسفانه کارکنان داروخانه‌ها بلافاصله پس از شروع کار بیمه نمی‌شوند و پس بازه زمانی یک یا دو ساله بیمه می‌شوند. اگرچه اداره‌ای به نام نظارت بر امور داروخانه‌ها داریم ولی این اداره نظارتی بر کارکنان داروخانه‌ها ندارد بلکه بر پزشکان و داروخانه‌ها نظارت می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری که با عنوان انجمن صنفی به ثبت رسیده است چندان مورد توجه اداره نظارت بر داروخانه نیست.

ابوی با تاکید بر لزوم آموزش برای کارکنان داروخانه‌ها گفت: آموزش برای تمام مشاغل امری ضروری است ولی این نیاز برای کارکنان داروخانه‌ها مهم‌تر است. بر اساس قانون مسئول فنی داروخانه‌ها، مسئول تحویل دارو به بیماران هستند ولی با یک تحقیق میدانی به سادگی می‌توان نتیجه گرفت، نسخه‌پیچ‌ها یا تکنسین‌ها کار تحویل دارو را انجام می‌دهند کانون با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای اقداماتی برای آموزش انجام داده است ولی انجمن داروسازان برای اجرای امور سنگ‌اندازی می‌کند. انجمن داروسازان معتقد است مسئول آموزش به کارکنان داروخانه‌ها است.

فقدانِ طبقه‌بندی مشاغل

اختیار و اجرای تمام امور در دست کارفرما است، بنابراین دستمزد کارکنان را نیز او تعیین می‌کند. کارفرما با توجه به بحث میزان فروش، تعداد نیرو‌ها و مواردی از این دست، دستمزد را تعیین می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور ادامه داد: نظام طبقه‌بندی مشاغل در داروخانه‌ها وجود ندارد یعنی اینکه پس از پزشک داروساز که مسئول فنی و معمولا صاحبان داروخانه‌ها هستند، ناگهان سطح نسخه‌پیچ آغاز می‌شود. وقتی ما آموزش کافی و طبقه‌بندی مشاغل در داروخانه‌ها را نداشته باشیم، به تبع این موارد امنیت شغلی هم نخواهیم داشت. اختیار و اجرای تمام امور در دست کارفرما است، بنابراین دستمزد کارکنان را نیز آن‌ها تعیین می‌کنند. کارفرما با توجه به بحث میزان فروش، تعداد نیروها و مواردی از این دست، دستمزد را تعیین می‌کند. کارکنان داروخانه‌ها برای دستمزد و بیمه خود معمولا به انجمن مراجعه می‌کنند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند.

او تشریح کرد: مشکلات کارکنان داروخانه‌ها بسیار زیاد است و در شرایط بحرانی حال حاضر، مشکلات دو چندان شده است. ما کارکنان داروخانه‌های کشور همراه با کادر درمان در صف مقدم مبارزه با کرونا قرارداریم ولی هیچ‌گاه اسمی از کارکنان بخش دارویی به زبان نمی‌آید. محیط داروخانه‌ها ایمن نیست و آلوده است. کارکنان داروخانه‌ها به دلیل اینکه در معرض بیماری قرار دارند، باید غربال‌گری شوند. اگر یک نفر از ما بیمار باشد امکان انتقال و شیوع بیماری به تعداد بسیاری زیادی وجود دارد.

خطر ابتلا به بیماری

ابوی با انتقاد از وضعیت کارکنان داروخانه‌ها گفت: اگر واکسن آنفلونزا بیاید، هیچ واکسنی به کارکنان تعلق نمی‌گیرد ولی پزشکان داروساز می‌توانند از واکسن آنفلونزا استفاده کنند. پزشکان از حقوقی مثل آزمایش برخوردار هستند ولی ما از این مزایا محروم هستیم. مگر ما در داروخانه کار نمی‌کنیم؟ مگر ما بیمار نمی‌شویم؟ دستمزد دریافتی ما بسیار ناچیز است، ما در شهرهایی که انجمن داریم پیگیر وضعیت کارکنان هستیم اما این پیگیری‌ها تنها آرامشی برای دردها است.

این واهمه وجود دارد که نسخه‌پیچان و کارکنان فنی داروخانه‌ها به دنبال اخذ مجوز تاسیس داروخانه باشند. با اینکه طبق قانون همه می‌توانند درخواست تاسیس داروخانه بدهند ولی ما نه خواهان پروانه هستیم و نه درآمد کافی برای اخذ امتیاز داروخانه را داریم. این تصور وجود دارد اگر به نسخه‌پیچ بها دهند او صاحب داروخانه می‌شود.

او در ادامه گفت: بهبود وضعیت کارکنان داروخانه‌ها، نیاز به پییگیری‌های اساسی دارد. طبقه‌بندی مشاغل و تثبیت شغلی در داروخانه‌ها باید انجام شود. من با مسئولان مربوطه در ادوار مختلف صحبت کرده‌ام و از آن‌ها بررسی وضعیت کارکنان را خواستار بودم. چرا پزشکان همیشه تحت پوشش هستند ولی کارکنان و نسخه‌پیچان تحت پوشش نیستند؟ این واهمه وجود دارد که نسخه‌پیچان و کارکنان فنی داروخانه‌ها به دنبال اخذ مجوز تاسیس داروخانه باشند. با اینکه طبق قانون همه می‌توانند درخواست تاسیس داروخانه بدهند ولی ما نه خواهان پروانه هستیم و نه درآمد کافی برای اخذ امتیاز داروخانه را داریم. این تصور وجود دارد اگر به نسخه‌پیچ بها دهند او صاحب داروخانه می‌شود.

ابوی در پایان درباره کارکنان بیکار شده گفت: آمار دقیقی درباره تعداد نسخه‌پیچان بیکار شده به دلیل ابتلا به کرونا ندارم ولی واقعیت این است که اگر تست کرونا شخصی مثبت باشد، محترمانه یا غیرمحترمانه بیکار خواهد شد. برخی از افراد که شغل خودشان را به دلیل ابتلا به کرونا از دست داده‌اند، تحت پوشش بیمه نیستند و مجبوربه تامین هزینه‌های درمانی از جیب خودشان هستند. اگر بیکارشدگان بیمه باشند، توانسته‌اند مقرری ناچیز بیمه بیکاری خود را بگیرند. ماهیت شغلی کارکنان داروخانه‌ها به گونه‌ای است که باید به‌روز باشند و نمی‌توانند مدت زمان زیادی در بیکاری به سر ببرند.

منبع: ایلنا

تعداد صفحات : 0

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 12
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 13
  • بازدید ماه : 276
  • بازدید سال : 931
  • بازدید کلی : 24132
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی