کدام مافیا برای بیمه و ایمنیِ کارگران ساختمانی تصمیم‌گیری می‌کند؟ / مجلس وعده داده اما تصمیم نگرفته است

قرار است کمیته اشتغال مجلس وضعیت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مورد ارزیابی قرار دهد. مجلسی‌ها می‌گویند در جلسه‌ی هفته آینده، درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود. با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست. به همین دلیل، آن‌ها اصلاح بازوی درآمدی کارگران ساختمانی یعنی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مطالبه می‌کنند.

چهاردهم اسفندماه سال ۸۷، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد. در این ماده واحده آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. درصورت‌ عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.

مافیای پنهان مشکل صنعت ساختمان‌سازی

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) گفت: یکشنبه ۲۳ آذرماه، جلسه اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته «اشتغال» مجلس به ریاست علی‌اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) موارد مطرح شده در جلسه را مورد ارزیابی قرار دهد و کمیسیون اجتماعی، فرصت زمانی دو هفته‌ای به کمیته اشتغال برای بررسی طرح داده است.

او ادامه داد: در طول چند سال گذشته، ما فعالان کارگری طرح‌هایی را در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به مجلس ارائه داده‌ایم. در آن برهه‌های زمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح‌های پیشنهادی ارائه شده موافق بود. این مرکز امیدوار بود که دیگر بیمه‌های تامین اجتماعی نیز مثل بیمه کارگران ساختمانی شود یعنی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به وسیله اخذ عوارض و مالیات تامین شود.

وی تشریح کرد: ساختمان‌سازی، صنعتی سودآور است. سودآوری هنگفت سبب شده که این صنعت، کارفرما و مجریان ثابتی نداشته باشد یعنی تمامی افرادی که توانایی مالی دارند، وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند. تکثر کارفرما در صنعت ساختمان‌سازی، تنها مشکل این صنعت در کشور نیست. ساختمان‌سازی دارای مافیایی پنهان است که مشکلاتی را برای این صنعت کشورمان ایجاد کرده‌ و کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو شده‌اند.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی توضیح داد: کارفرمایان حاضر نیستند مبلغ زیادی را برای تامین ایمنی محیط کار فراهم کنند. آن‌ها خودشان را ملزم به اجرای نکات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی نمی‌دانند. سالانه، حوادث کار بسیاری در کشور اتفاق می‌افتد و کشور ما، یکی از رکوردارانِ حوادث کار در دنیاست.

شوکت افزود: بیمه کارگران ساختمانی و تامین منابع مالی آن، موضوع مهمی است. کارفرمایان صنعت ساختمان‌سازی مشکل مالی ندارند و توانایی پرداخت حق بیمه این گروه از کارگران را دارند. وزارت راه و شهرسازی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. این وزارتخانه باور دارد، بیمه کارگران ساختمانی یکی از عوامل رکود ساخت و ساز در کشور است.

او ادامه داد: ادعای مطرح شده از سوی وزارت کشور، اشتباه است. ما فعالان کارگری با مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی برگزار کرده‌ایم و قیمت تمام شده یک ملک (از صفر تا صد) را در این جلسات ارزیابی کرده‌ایم. بیمه کارگران ساختمانی، حدود ۰.۵ تا ۱ درصد از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد. وقتی مبلغ بیمه کارگران ساختمانی را با هزینه‌های دیگر ساخت بررسی می‌کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی برای کارفرما اصلا گران نیست. با این وجود مافیای پنهان صنعت ساختمان‌سازی، حاضر به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی نیست و با کارشکنی‌های خود تلاش می‌کند حق کارگران ساختمانی را نادیده بگیرد.

شوکت درباره تغییر ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: پیش از سال ۹۳، کارفرما موظف بود براساس متراژ ساختمان حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. پس از سال ۹۳، قانون تغییر کرد و ۱۵درصد از صدور پروانه ساخت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد. روند فعلی مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. شهرداری‌های کشور، ملبغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند.

وی تشریح کرد: تمام مواردی که اشاره کردم، عوامل کاهش تعداد و کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی هستند. نه تنها بیمه کارگران ساختمانی با کسری منابع روبرو است بلکه حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند. ۸۳۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور داریم که با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌توانیم تعداد آن‌ها را افزایش دهیم.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: ما فعالان کارگران ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم قانون به همان شرایط گذشته بازگردد ولی اصلاحاتی داشته باشد. ما معتقدیم مبلغ کمتری در روستاها و شهرهای کوچک از کارفرما اخذ شود و آن‌ها در شهرهای بزرگ‌تر، مبلغ بیشتری بپردازند. کارفرمایی که در مناطق اعیان‌نشین تهران خانه‌سازی می‌کند، مشکل مالی ندارد و سود بیشتری به دست می‌آورد. ما معتقدیم با این طرح، عدالت اجتماعی رعایت می‌شود.

شوکت افزود: ما سالیانه کسری منابع در تامین اجتماعی داریم. در طول دهه گذشته، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته‌ایم. اگر تامین اجتماعی نتواند مطالبات خود را در همان سال وصول کند، دیگر فرصتی برای تامین منابع از دست رفته خود ندارد.

او درخصوص دیگر پیشنهادهای خود توضیح داد: اگرچه شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور هستند ولی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. سیستم صدور پروانه ساخت شهرداری‌ها باید با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط باشد. اگر سیستم شهرداری‌ها به سیستم‌های نهاد تامین اجتماعی وصل شود، دیگر فرصتی برای تخلف وجود ندارد. یکی دیگر از درخواست‌های ما، پرداخت غرامت در مدت زمان بیکاری کارگران ساختمانی است. سومین درخواست ما، موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی نمی‌توانند با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشسته شوند.

او ادامه داد: در حال حاضر، بهترین فرصت برای اصلاح ماده ۵ قانون، حذف سهیمه‌بندی بیمه، غرامت ایام بیکاری و سن بازنشستگی کارگران ساختمانی است. ما همچنین می‌خواهیم بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارگران ساختمانی، سر و سامان بگیرد.

شوکت در پایان گفت: نرخ ۱۵ درصد فعلی، تامین‌کننده منابع مالی نیست و تخلفات زیادی صورت گرفته است. جمع‌بندی نهایی کارگران، مجلس و سازمان تامین اجتماعی این است که به قانون اول بازگردیم اما اگر به قانون اولیه بازنگردیم، باید طرحی دیگر را تعریف کنیم.

تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است

علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درباره اقدامات مجلس درخصوص کارگران ساختمانی گفت: برگزاری جلسه به کمیته اشتغال ارجاع داده شده ولی هنوز جلسه‌ای درخصوص این موضوع برگزار نشده است. در حال حاضر، ما نمایندگان مجلس درگیر برنامه بودجه هستیم به همین دلیل فرصتی برای برگزاری جلسه نداشته‌ایم. ما دوم دی ماه، جلسه‌ای در وزارت کار و تامین اجتماعی خواهیم داشت و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: هفته آینده نیز جلسه مجلس برگزار خواهد شد. من نمی‌توانم بگویم درباره اصلاحیه چه تصمیمی گرفته خواهد شد، قطعا ایده‌ها و نظرات مختلف ارائه شده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگری، شهرداری، وزارت کار و نمایندگان مجلس هر کدام نظرات مختص به خود را دارند. در حال حاضر، جمع‌بندی این موضوع اشتباه است و نباید بگویم که کدام نظر غالب خواهد شد. شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد، تلاش‌های چندساله فعالان کارگران ساختمانی مثمرثمر بوده است و آن‌ها در آستانه‌ی رسیدن به حقوق معوقه و پایمال شده خود هستند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی این امید را ایجاد می‌کند، مشکلات بیمه آن‌ها برطرف شود و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سبب می‌شود، کشور از مشکلات بلندمدت یعنی دوران بازنشستگی کارگران ساختمانی بدون بیمه در امان بماند.

ایلنا

کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرا نشده باقی مانده است؛ گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعف‌ها و ایرادات بسیار دارد (برای نمونه عدم تطابق با مقاوله‌نامه‌های ۹۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و عدم به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل)، فقدان ضمانت‌های اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.

هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!

یکی از این الزاماتِ نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحثِ «دستمزد شایسته» است؛ ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم و دوم حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط که سالهاست این شاخص در گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است.

در طول دهه‌های گذشته، یعنی تقریباً از همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی، «کامل» اجرایی نشده است. در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش یافته است. اما هیچ زمان، نرخ سبد معیشت در تعیینِ دستمزد دخیل نبوده است. کما اینکه در برخی سالها از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی، ۴۲ درصد بود، مزد با استناد دولتی‌ها به مولفه‌ای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری» فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و بدیهی‌ست که نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸ درصدی در عمل هرگز محقق نشد.

قانون‌گریزی‌های مزدی در طول سالها و دهه‌های گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یک‌سوم یا یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟

چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانه‌ی تنها نهاد تعیین کننده‌ی دستمزد کارگران یعنی «شورایعالی کار» می‌گوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. ماده‌ی ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه‌ی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند؛ اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورایعالی کار» تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایه‌دار) و همچنین آیین‌نامه‌ی تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ گونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتا یک بار نیز بند‌های دوگانه‌ی ماده‌ی ۴۱ به‌درستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.

او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری، نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معامله‌ی منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچگونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر این که خودداری جمعی از فروش این کالا (شیره‌ی جان کارگران) نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست.

اما نه تنها در «تصویب مزد»، کارگران عملاً هیچ‌گونه مداخله‌ی موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله‌ی «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد؛ یعنی همین مزدهای ناعادلانه و غیرقانونی، بعد از آنکه به تصویب شورایعالی کار می‌رسد، در بسیاری از کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شود.

فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت همین حداقل تصویب‌شده، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه‌ی آنان است، بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کم‌تر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود. حتا در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته، بازهم هیچ‌گونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیه‌ی مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.

او اضافه می‌کند: دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در ماده‌ی ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطیِ کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود.

ریشه‌ی این «تخلفات» در کجاست؟!

او ریشه‌ی همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامه‌های متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعف‌های ساختاری فصل‌های ششم قانون کار می‌داند.

فرج‌اللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت می‌گوید: قانون باید صریح و شفاف و غیر قابل‌تفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از نود درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریه‌ی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله‌ی بعد با دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره‌ی ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.

حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شده‌اند؛ کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی ده یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی می‌سازد و دم برنمی‌آورد! او ترجیح می‌دهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود!

به گفته فرج‌اللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه‌ی کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است و لذا کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حقوق مزدی ندارند و «قدرت چانه‌زنی آنها» به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.

بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است

منبع: ایلنا

شیوع بیماری کرونا در کشور در کنار کسادی بسیاری از مشاغل، بخش اعظمی از کارگران روزمزد کرمانشاه را نیز از کار بیکار کرده‌است.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، این روزها با نگاهی گذرا به محل تجمع کارگران ساختمانی در شهر کرمانشاه، به راحتی می توان این افراد را دید که تا پاسی از شب در انتظار کار و لقمه ای نان هستند.

غم نان

رضا که ۶۲ سال دارد و با کلنگی در دست تا ساعت هشت شب در ابتدای بلوار طاقبستان کرمانشاه در انتظار پیدا کردن کار بود، گفت: ماه قبل با وجودی که هوا سرد و کار ساختمانی کم بود، حداقل ۲ روز یکبار سرکار می رفتم اما الآن با آمدن کرونا یک هفته است که هیچ پولی در نیاورده ام.

وی که به همراه خانواده اش در خانه ای ۲۰ متری در یکی از محلات حاشیه ای کرمانشاه زندگی می‌کند، افزود: با پولی که چند وقت پیش در آوردم چند کیلوگرم سیب زمینی و مقداری تخم مرغ خریدم که هر روز مقداری از آن را آب پز می کنیم و می خوریم.

مراد ۵۲ ساله نیز که تا پاسی از شب در ابتدای بلوار طاقبستان مشغول کار، گفت: ماندن ما اینجا بی فایده است، فقط می مانیم تا اگر کسی غذای نذری داشت از او بگیریم؛ مدت هاست که برای ۲ پسرم گوشت نخریده ام، فقط یک بار از گوشت نذری که عید قربان گرفتم برایشان آبگوشت درست کردم.

عباس ۴۳ ساله نیز که نسبت به دیگر کارگران حاضر کمی جوان تر است و بنایی و سیمانکاری می کند، گفت: درد بی پولی از کرونا بدتر است؛ ما درگیر روزی یک وعده غذا هستیم که این روزها کرونا همان را هم از ما گرفته است.

خرید و فروش مصالح ساختمانی

«عرفان امیری» یکی از مصالح فروشان بازار دیزل آباد کرمانشاه که بازارش این روزها کساد شده است، گفت: پس از شیوع ویروس کرونا بازار خرید و فروش مصالح ساختمانی و ساخت و سازها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: هر سال پیش از آغاز سال نو بسیاری از افراد منازل خود را تعمیر می کردند و بازار خرید و فروش مصالح ساختمانی رونق می گرفت، اما کرونا این بازار را از ما گرفت.

حمایت دولت

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این رابطه گفته است: به دلیل افزایش نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های ساحتمانی متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت که فقیر و دچار عسر و حرج هستند، کنج خانه بیکار نشسته‌اند.

«مهدی خجسته» در گفت وگویی عنوان کرد: از دولت در خواست دارم که در قالب بسته‌های حمایتی (نقدی و اقلام خوراکی) از این قشر مستضعف حمایت کند و اجازه ندهد که آنها شب عید را با یخچال خالی و جیب بدون پول بگذرانند.

کارگران رستورانی

شیوع کرونا و تقاضای مسئولان برای در خانه ماندن مردم باعث شده است که صنعت نوپای گردشگری در ایران از رونق بیافتد و در نتیجه بخشی از کارگران فعال در این عرصه از کار بیکار شوند.

«مهدی صالحی» یکی از رستوران داران طاقبستان نیز که این روزها کرونا درآمدش را به حداقل رسانده است، گفت: ماه های قبل حتی تا شبی ۱۰ میلیون تومان گوشت تازه می خریدیم و کباب درست می کردیم اما از اول اسفند ماه تاکنون در یک شب ۵۰۰ هزار تومان گوشت مصرف نکرده ایم.

وی با بیان اینکه مردم با توجه به ترس از کرونا حق دارند که از رستوران استفاده نکنند، گفت: هرچند گرانی ماه های قبل رکود شدیدی به بازار ما داده بود اما از اول اسفند به شکل محسوسی بی مشتری شده ایم.

این رستوران دار توضیح داد: با توجه به اینکه فکر می کردیم درآستانه بهار بازار رونق گیر چند کارگر جدید استخدام کردم که مجبورم در روزهای آینده آنها را اخراج کنم؛ شرایط به شکلی شده که حتی نمی توانم پول کباب زن ها را تامین کنم.

کار روزمزدی

به گفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه پس از شروع کرونا تعدادی از رستوران ها و اماکن مربوط به گردشگری این استان بخشی از کارگران خود را تعدیل کرده‌اند.

«حسن عزیزی» گفت: در این روزها کارگران بیکار شده با مراجعه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خواهان برقراری بیمه بیکاری هستند که برای آنها اقدامات لازم انجام می شود تا بتوانند از حقوق بیکاری و مزایای آن برخوردار شود.

با این حال وی معتقد است که تاکنون در استان کرمانشاه موج گسترده‌ای از بیکاری مشاغل بیمه شده به واسطه شیوع کرونا رخ نداده است اما بخشی از کارگرانی که این روزها بیکار شده اند به صورت روزمزدی کار می کنند و از بیمه برخوردار نیستند.

توسط این سایت اضافه شده است:

تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر در مدت تعطیلی کارگاه باید مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از قوانین و مقررات موجود خسارت وارده بویژه برای کارگران جبران شود.

تهدید سلامت کارگران

یک پزشک بیماری های عفونی گفت: جامعه کارگران به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی از حیث قوای جسمی و سیستم ایمنی بدن به‌ شدت ضعیف و آسیب‌پذیر هستند.

«مهسا پروری‌منش» اظهار کرد: کارگران با توجه به محیط کاری و سیستم ایمنی ضعیفی که دارند در معرض ابتلا به کرونا هستند و می توانند این بیماری را به دیگر افراد جامعه منتقل کنند.

وی با بیان این‌که اغلب کارگران میانسال و سالمند دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، گفت: عموم کارگران به دلیل این‌که کمتر به پزشک مراجعه می کنند و آزمایش می دهند از بیماری خود بی اطلاع هستند که همین موضوع می‌تواند آنان را پس از ابتلا به بیماری کرونا زمین‌گیر کند.

لینک خبر :همشهری آنلاین : کرونا و بیکاری کارگران

↵

«مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقل‌بگیرانی است که این‌روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. با یک بررسی ساده در بازار می‌توان دید که طی سال‌های اخیر با رشد قیمت‌های سرسام‌آور زمین و آپارتمان، اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران از گستره‌ صاحبان خانه خارج و به جمعِ اجاره‌نشینان پیوستند. البته باید اشاره کرد که آرزوی خانه‌دار شدن تنها به دل کارگران نمانده و امروزه بسیاری از کارمندان نیز قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند. اما راهکار حل این معضل چیست؟ بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران طرح‌هایی همچون مسکن ملی را راهی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه می‌دانند. اما آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند مشکل تامین مسکن جامعه را برطرف کند؟
طرح ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که در این طرح قرار است بخش عمده‌ای از متقاضیان مسکن به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه خانه‌دار شوند. اما این طرح از همان ابتدا با انتقاداتی روبه‌رو بود و بسیاری معتقد بودند که گروه‌های کم‌درآمد (کارگران) توان بازپرداخت اقساط این طرح که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار تومان بوده و پس از تنفس ۲ ساله پرداخت آن‌ها آغاز می‌شود را ندارند و عملا نمی‌توان این طرح را مختص خانه‌دار شدن حداقل‌بگیران دانست. البته چندی پیش محمود محمودزاده معاونت وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تسهیلات ویژه به کارگران در طرح اقدام ملی مسکن گفته بود: «طبق تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کار داشتیم فارغ از تمام امتیازات و تسهیلات ارائه شده در طرح مسکن ملی، امتیازات ویژه‌ای و تسهیلات خاصی به کارگران داده می‌شود و پیشنهاد ارائه تسهیلات با کارمزد خاص و تسهیلات در مصالح را داده‌ایم و منتظر هستیم تا وزارت کار نتایج آن را ا علام کند. این امتیازات ویژه شامل کارگران مستمری‌بگیران و بازنشستگانی می‌شود که در طرح ا قدام ملی مسکن ثبت‌نام و تایید شده باشند.»
کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند
دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد و حالا امکان ثبت‌نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان فراهم شده است. آنطور که گفته می‌شود کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی و خانه‌دار شدن اقدام کنند. در حالی به فرصت کمتر از یک‌هفته خانه‌دار شدن کارگران تاکید می‌شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند طرح مسکن ملی مناسب این قشر نیست چراکه تناسبی میان حقوق ‌و دستمزد کارگران با اقساط این طرح نبوده و علاوه‌بر آن خانوارها حتی توان پرداخت‌های اولیه این طرح‌ را ندارند. به گفته آنها تا زمانی که شرایط ساخت مسکن آسان نشود نمی‌توان امید داشت که مشکل مسکن جامعه کارگری از بین برود. محسن باقری، فعال کارگری معتقد است که طرح‌هایی همچون مسکن ملی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری باشد و اینگونه طرح‌ها تنها جنبه شعاری دارد، وی درخصوص تاثیر این طرح در خانه‌دار شدن جامعه کارگری به «ابتکار» گفت: مسکن ملی طرحی است که در اواخر عمر دولت مطرح شد و همین مسئله چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد. دولت طی مدت حاکمیت خود با مسکن مهر مخالفت و مسکن‌های اجتماعی را مطرح کرد که آن طرح هم به نتیجه‌ای نرسید و پس از آن در سال آخر حاکمیت خود از طرح مسکن ملی رونمایی کرد. این طرح بیشتر حالت شعاری داشته و دولت فقط یک پروژه ناقص با عملکرد بسیار ضعیفی را برای دولت بعد می‌گذارد. گفته می‌شود این طرح برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها (کارگران) است، با یک بررسی ساده از وضعیت این قشر خواهیم دید که کارگران حداقل‌بگیر توان پرداخت اقساط این طرح را نخواهند داشت.
این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کارگران فعال در بخش اقتصاد زیرزمینی و محروم بودن‌شان از بیمه‌های اجتماعی گفت: طبق آمار اعلام شده در سال 96، میلیون‌ها نفر در اقتصاد زیرزمینی فعال بوده و این افراد حتی حداقل دستمزدی که در مصوبه شورای عالی کارتعیین شده را نمی‌گیرند. این افراد با حقوق 1 میلیون تا 1 میلیون 500 هزار تومان کار کرده و از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم هستند. این قشر چگونه می‌توانند هر ماه بیشتر از میزان دریافتی‌شان، قسط بپردازند؟
باقری با تاکید بر تکلیف کارفرمایان برای آسان کردن تامین مسکن کارگران ادامه داد: در اصل 31 قانون اساسی و در تبصره 2 ماده 149 قانون کار به صراحت آماده است که کارفرمایان در اعطای جواز و هر راهکار دیگری که در خانه‌دار شدن کارگران موثر است مکلف هستند. به عبارتی دیگر قانون تکلیفی برای خانه‌دار شدن کارگران مشخص کرده است و در این میان دولت هم باید کمک‌کننده باشد، البته منظور از کمک طرح‌هایی با چنین اقساطی نیست. چراکه تامین اقساط این طرح‌های بسیار بیشتر از دستمزد کارگران است.
کارگران با دو شیفت کار شاید بتوانند حداقل‌های زندگی‌شان را تامین کنند
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط دشوار اقتصادی و کوچک‌ شدن سفره کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با وجود مشکلات اقتصادی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند تا بتوانند حداقل‌های معیشت‌شان را تامین کنند، این در حالی است که روزبه‌روز اقلام بیشتری از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف می‌شود، بنابراین دیگری جای برای پرداخت قسط نمی‌ماند و نباید انتظار داشت که با چنین طرح‌هایی مشکل مسکن کارگران حل شود.
ضعف رصد و پایش اطلاعات، چالش‌های بزرگ‌تری را به وجود می‌آورد
باقری با بیان این مسئله که معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند ادامه داد: متاسفانه علاوه‌بر ناتوانی قشر کارگر در پرداخت اقساط مسکن ما با چالش‌های دیگری روبه‌رو هستیم. معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند. می‌توان گفت در این طرح‌ها رصد، نظارت و پایش اطلاعات به درستی انجام نمی‌شود و این ضعف باعث می‌شود که خانه‌دارها بار دیگر صاحب‌خانه و کارگران و حداقل‌بگیران در آرزوی مسکن بمانند.
وی با اشاره به ماده 149 قانون کار ادامه داد: اگر ما به دنبال حل معضل مسکن کارگران هستیم بهترین راهکار این بود که از ظرفیت‌های تبصره 2 ماده 149 قانون کار استفاده و کارگران را خانه‌دار کرد.
باقری با تاکید بر ناتوانی قشر کارگر از پرداخت اقساط مسکن ملی گفت: همانطور که گفتم این طرح هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت معیشت کارگران نداشته و من خوش‌بین به بازدهی آن نیستم، چراکه می‌دانم قشر کارگر از عهده پرداخت اقساط آن بر نمی‌آید.