loading...

آموزش قانون كار

مطالب آموزشي و اطلاع رساني قانون كار و بيمه كارگران

بازدید : 28
دوشنبه 4 مرداد 1400 زمان : 16:53

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی زنان، ۵۵ سال است مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

در این صورت اگر مستمری وی از حداقل حقوق مصوب کمتر شود همان حداقل حقوق به او پرداخت خواهد شد.

همچنین اگر زنی ده سال سابقه و ۵۵ سال سن داشته باشد نیز می‌تواند بازنشسته شود.

اما اگر متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری (تا ده سال) می‌تواند بازنشسته شود.

زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

در این شرایط مستمری بر اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر زنان دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین زنان مشمول قانون کار با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن (البته به شرط پرداخت حق بیمه) با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

در خصوص این گروه از بیمه شدگان نیز در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، مستمری آنها تا حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.

اگر فردی مشمول قانون کار است می‌تواند با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه با ۲۵ روز حقوق نیز بازنشست شود.

بازدید : 307
يکشنبه 3 مرداد 1400 زمان : 16:57

دولت به نظرات نمایندگان کارگری توجه نمی‌کند/ «مزد منطقه‌ای» مرکزنشینی را افزایش می‌دهد/ امیدی به نتایج کمیته دستمزد نداریم

کاظم فرج‌الهی معتقد است که افزایش دستمزد منطقه‌ای آثار منفی فراوانی دارد و یکی از این آثار، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. افزایش دستمزد منطقه‌ای مرکزنشینی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه‌شنبه نهم دی‌ماه، جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد. نمایندگان کارگری از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در این جلسه خبر دادند.

کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) درباره اجرای دستمزد منطقه‌ای گفت: کارفرمایانی که در جلسه مذاکرات مزدی، دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهند به‌طور قطع خواهان افزایش دریافتی کارگران در مناطق حاشیه‌ای نیستند. بنا به گفته نمایندگان کارفرمایان در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد، هزینه زندگی در مناطق حاشیه‌نشین نسبت به مرکز کمتر است. آن‌ها با استدلال‌های خود می‌خواهند هزینه‌های تولید در مناطق حاشیه‌نشین را کاهش دهند.

او ادامه داد: من بازهم تاکید می‌کنم، کارفرمایان بر این باور هستند که هزینه‌های زندگی در این مناطق حاشیه‌ای و مرزنشین کمتر است و به تبع آن باید دستمزد کارگران در این مناطق کمتر باشد. با توجه به زیست شخصی خود می‌گویم، این استدلال غلط است. من در مناطق روستایی یکی از شهرهای شمال ایران زندگی می‌کنم. هزینه برخی از خدمات و کالاهای زندگی در مناطق حاشیه‌نشین به دلایلی مثل هزینه حمل و نقل، نسبت به مرکز بیشتر است. شاید تصور این موضوع سخت باشد اما قیمت تمام شده نان در برخی از مناطق استان‌ها نسبت به مرکز بیشتر است.

این فعال کارگری تشریح کرد: اگر قرار می‌بود دستمزد منطقه‌ای اعمال شود، مزد باید بر اساس تصمیمات و مذاکرات در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد هر منطقه مشخص شود. اگر بخواهیم جلسات را به صورت منطقه‌ای برگزار کنیم باید از تشکل‌های قوی و بنیادی کارگری برخوردار باشیم. نمایندگان کارگری باید در جلسات حضوری قدرتمند و توانایی چانه‌زنی داشته باشند. توانایی حمایت از منافع جامعه کارگری، مهم‌ترین ویژگی برای نمایندگان کارگران در جلسات کمیته دستمزد است.

وی معتقد است: تشکل‌های کارگری در پایتخت چندان قوی نیستند و در استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم به هیچ وجه وجود ندارند. مذاکرات دستمزد منطقه‌ای زمانی معنا و مفهوم به خود می‌گیرد که هر منطقه‌ای از نمایندگان کارگری پرقدرت و با توان مذاکره‌ای بالا بهره ببرد. وقتی که چنین موضوعی وجود ندارد، دستمزد منطقه‌ای منطقی نخواهد بود و به زیان کارگر است. این پدیده همچنین باعث ترویج مهاجرت از سایر استان‌ها به مرکز می‌شود.

فرج‌الهی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: وقتی صحبت از جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح می‌شود، دولت باید حضوری بی‌طرفانه و میانجی‌گرانه در این جلسات داشته باشد اما نقش دولت نه تنها بی‌طرفانه نیست بلکه دولت حامی کارفرمایان است. این یعنی قوانین حاکم بر کشور سرمایه‌داری است و برخی از دست‌اندرکاران اجرایی در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان کارفرما حضور دارند. تا زمانی‌که چنین شرایطی در بازار کار وجود دارد نباید امیدی به بهبود اوضاع داشته باشیم.

او ادامه داد: در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد، کارفرما و دولت بایکدیگر در یک تیم قرار می‌گیرند. متاسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکل‌های کارگری حضور دارند. اگر آیین‌نامه‌های تشکیل شوراهای اسلامی و انجمن صنفی را مطالعه کنید، خواهید فهمید دولت همواره نقشی پررنگ در تشکل‌های کارگری دارد و در امور دخالت می‌کند. دولت حتی در فرآیند تشکیل مجامع عمومی انجمن‌های صنفی نیز حضوری دخالت‌گرایانه دارد. همچنین دولت اساسنامه مطبوع خود را به شورای اسلامی کار تحمیل می‌کند و نماینده کارفرما در این تشکل کارگری حضور دارد.

این فعال کارگری گفت: نمایندگانی که در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگری حضور دارند، انسان‌های دلسوزی هستند اما سازوکار حاکم بر امور غیردموکراتیک است. وقتی سازوکار غیردموکراتیک باشد، نماینده کارگران قدرت زیادی نخواهد داشت. مذاکرات مزدی سال گذشته نشان می‌دهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آن‌ها در کمیته دستمزد قائل نیستند. بر اساس آیین‌نامه شورایعالی کار، احکام صادره نیاز به ۶ رای دارد. دولت و کارفرما در مجموع ۶ نماینده در شورای عالی کار دارند. هنگامی‌که دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند و تعداد آرای آن‌ها برای تصویب آرای صادره به حد می‌رسد، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود.

این فعال کارگری در پایان گفت: تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد، آزموده را آزمودن خطاست و نباید امیدی به نتایج کمیته دستمزد فعلی داشت. دستمزد فعلی حدود یک سوم از قیمت تامین معیشت زندگی و سبد کالایی خانوار است.

ایلنا

بازدید : 20
شنبه 2 مرداد 1400 زمان : 16:47

به گزارش کارگر نیوز؛ حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: این روزها جامعه ی کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده ی خود روزهای سختی را سپری میکند. این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمت ها و نابرابری درآمد و هزینه ی خانوارها بوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است .

وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابل حذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را با خود میبلعد. مسکن بعنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال 93 ، 33% و درسال 96 معادل 35 % بوده است .

وی بیان کرد: اما در سال 98 این سهم به حدود 49 درصد رسیده است. آمار فوق از سوی مرجعی که اراده حاکمیتی در آن تاثیرگذار بوده و به گواه کارشناسان مستقل بصور شبهه محافظه کارانه تنظیم میگردد باز هم در نوع خود قابل تاًمل میباشد. با این حال در سال جاری سهم مسکن در سبد معیشت خانوارها به مراتب درصد بالاتری را نشان میدهد این موضوع فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه را به مراتب تشدید کرده است.

امام قلی تبار اظهار داشت: در این بین خانوار کارگران کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان شامل میشوند، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و پنجه نرم کرده اند زیرا بررسی های میدانی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل 1.5 تا دوبرابری قیمت مسکن و و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند و این یک فاجعه است.

این فعال کارگری گفت: زیرا اقشار آسیب پذیر و علی الخصوص کارگران برای ابد از آرزوی خانه دار شدن محروم شده اند و هرگز توانایی خرید یک مسکن حداقلی را نخواهند داشت و از طرفی دیگر با ثابت بودن حقوق در طی سال سهم اجاره مسکن در سبد معیشت خانوارها را به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: این موضوع از این حیث فاجعه تلقی میگردد که درآمد ماهیانه ی آنها از ابتدای سال تاکنون ثابت مانده و در عوض افزایش در بخش مسکن و سایر اقلام معیشتی از جمله خوراک،پوشاک،آموزش و درمان و غیره آنها را مجبور کرده است که نسبت به سالهای قبل خانه های کوچکتر و مکان پایین تری را از نظر منطقه ای برای سکونت مهیا نمایند.

امام قلی تبار گفت: زیرا توانایی پرداخت افزایش اجاره بهای خانه های قبلی خود را ندارند. نکته ی بسیار مهم اینجاست که حتی برای تهیه ی مسکن حداقلی هم میبایستی بواسطه درآمد پایین خود از سایر اقلام سبد معیشت خود از جمله عوامل تاثیر گذاری همچون مواد غذایی حتی بهداشت و درمان آنهم در شرایط دامنگیر کرونا ،کاسته و به این امر اختصاص دهند.

وی ادامه داد: حال اگر براساس تعریف خط فقر که در کشورمان ، زنده ماندن تعبیر میگردد، یک خانواده 4 نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما و سرما به یک آپارتمان 60 متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط میبایستی برای تأمین هزینه اجاره،شارژ و آبونمان آن مکان حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه این پرسنل در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً 85% درآمد خانوار کارگری را با خود میبلعد.

امام قلی تبار بیان کرد: بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ پانصد هزار تومان باقیمانده نمیتوان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی روزانه تخم مرغ و روغن ونان تهیه کردو برای صرفاً زنده ماندن استفاده نمود.حال هزینه های ضروری همچون آموزش،بهداشت و درمان و غیره را به این بخش اضافه کنیم قطعاً کارگر از خط فقر به مرز فلاکت رسیده است.فلاکت اینچنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب پذیر جامعه است.

بازدید : 20
پنجشنبه 31 تير 1400 زمان : 16:49

قانون پایه سنوات یا مزد پایه چیست؟

پایه سنوات یا مزد پایه در فصل سوم قانون کار تعریف شده و در بخشنامه مزد هرسال مبلغ پایه سنوات یا مزد پایه هر سال تعیین می شود.

پایه سنوات در طبقه بندی مشاغل

مزد پایه یا همان پایه سنوات در طبقه بندی مشاغل برای هر گروه شغلی تعیین می شود.

به سه گروه از کارگران پایه سنوات تجمیعی تعلق می گیرد که اغلب به اشتباه پرداخت نمی شود:

پایه سنوات تجمیعی

پایه سنوات تجمیعی به این مفهوم است که پایه سنوات هر سال با پایه سنوات سال های بعدی باید جمع شود و هر چه سابقه کارگر بیشتر شود پایه سنوات وی نیز بیشتر می شود.

برای محاسبه پایه سنوات کل سابقه کارگر می توان از جدول تصاعدی مزد استفاده کرد. جدول تصاعدی مزد 98 مجموع مزد و پایه سنوات 30 سال گذشته کارگر را محاسبه کرده است.(دانلود جدول تصاعدی مزد 30 ساله)

سه گروه مشمول دریافت پایه سنوات تجمیعی

بازدید : 46
سه شنبه 29 تير 1400 زمان : 17:39

ايام خدمت سربازي در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود.

مديرکل تامين اجتماعي خراسان رضوي با اعلام اين خبر به خراسان رضوي گفت: افرادي که خدمت سربازي خود را در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به انجام رسانده اند و يا داوطلبانه در جبهه بوده اند با داشتن ساير شرايط مقرر در قانون مي توانند از اين مدت در سوابق بازنشستگي بهره مند شوند.

قوامي در توضيح شرايط مقرر در قانون به خراسان رضوي افزود: نمايندگان مجلس مصوب کرده اند کساني که ۷ هزار و ۳۰۰ روز در يک يا چند شغل زيان آور اشتغال داشته باشند مشمول قانون بازنشستگي ۲۰ ساله شوند ولي در حال حاضر اگر افرادي داراي خدمت جبهه باشند و سنشان به ۵۰ سال برسد مي توانند از خدمت جبهه خود به عنوان سخت و زيان آور استفاده کنند.

وي متذکر شد: به عنوان نمونه اگر فردي ۱۸سال سابقه خدمت سخت و زيان آور دارد با ۲ سال جبهه او به ۳۰ سال رسيده و سن او هم به ۵۰ سال برسد مي تواند بازنشسته شود.

وي گفت: در حال حاضر هر کسي که ۷ هزار و ۳۰۰ روز در مشاغل سخت و زيان آور سابقه بيمه داشته باشد مي تواند بدون شرط سني براي بازنشستگي اقدام کند.وي گفت: پرداخت بيمه سخت و زيان آور براي خدمت در جبهه توسط فرد ضروري است و بايد مبلغ تعيين شده توسط تامين اجتماعي را پرداخت کند.

بازدید : 36
دوشنبه 28 تير 1400 زمان : 16:57

مهمترین مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان کارگری چیست؟

یک فعال صنفی بازنشستگان در ارتباط با خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته بر ضرورت تخصیص بودجه برای درمان، آموزش و معیشت اشاره کرد.

آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در مساله بودجه‌های سالانه، سالهاست که در بر یک پاشنه می‌چرخد. اختصاص میلیاردها تومان به مؤسسات، نهادها و ارگان‌هایی که عام‌المنفعه نیستند و چندان به حال مردم سودی ندارند، درحالیکه مطالبات کارگران و بازنشستگان محقق نشده باقی مانده است، یک مشکل اساسی است. در واقع بودجه سهم یک درصدی‌هاست و نود و نه درصدی‌ها سهم ناچیزی دارند.

به گفته او، تاثیر ردیف‌های بودجه نه تنها در سفره‌های جمعیت ۹۹ درصد جامعه مشاهده نمی‌شود، بلکه در هزینه‌های جاری شامل بهداشت و درمان، عمران و آبادانی، آموزش و گسترش زیر ساخت‌ها نیز نمود چندانی ندارد.

او تاکید می‌کند: آنچه باید در بودجه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد، هزینه تامین رفاه اجتماعی در جامعه است که متاسفانه سهمی از بودجه‌های سالیانه به آن اختصاص داده نمی‌شود. تولیدکنندگان ثروت اجتماعی همان کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه هستند اما جمعیت انبوه زحمتکش جامعه روز به روز فقیروفقیرتر می‌شوند، درحالیکه زندگی یک درصدی‌ها روز به روز غنی‌تر و انباشت سرمایه‌شان افزون‌تر می‌گردد.

نیافر در ادامه می‌گوید: طی سالهای اخیر با تعدیل نیروی کار و اخراج‌های دسته جمعی و بسته شدن کارخانجات، بر سیل بیکاران افزوده شده است. چنانکه با گرانی سر سام‌آور، قدرت خرید کاهش یافته و سفره کارگران شاغل، بیکار و بازنشستگان کوچک و خالی شده است. همچنین حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد خانوار کاهش یافته است.

به گفته وی، بودجه سالیان متمادی نه تنها کمکی به بهبود زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزد بگیران زحمتکش نکرده، بلکه با افزایش هزینه سوخت و انرژی و همچنین صعود هزینه‌های خدماتی، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل، زندگی به مراتب سخت‌تری را به آن‌ها تحمیل نموده، چنانکه دیگر قادر به زندگی نیستند.

او به مشکلات سازمان و بیمه شدگان آن اشاره می‌کند: سازمان تامین اجتماعی با طلب ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت در ورطه ورشکستگی و درنتیجه خانه خرابی بیش از نیمی از جمعیت جامعه قرار گرفته است. صندوق این سازمان با ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر و با ۱۴ میلیون کارگر بیمه‌پرداز طرف است. هفتاد درصد این کارگران و بازنشستگان صندوق سازمان تامین اجتماعی، متعلق به دهک‌های پایین درآمدی هستند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. با این حال، از بودجه هر سال نه تنها هزینه‌ای به صندوق این سازمان اختصاص نمی‌یابد بلکه باعدم پرداخت بدهی دولت به آن، ظلم مضاعفی بر دوش کارگران و بازنشستگان تحمیل می‌شود.

خواسته‌های اصلی چیست؟

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، ما کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، خود را محق می‌دانیم که بر افزایش حقوق و دستمزدها به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین مطالبه جمعی خود تاکید کنیم.

به گفته نیافر، مهمترین مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته در ارتباط با تنظیم بودجه از قرار زیر است:

خواهان اختصاص بودجه برای تامین معیشت شایسته کارگران و بازنشستگان هستیم.

خواهان تخصیص بودجه برای مستمری بیمه بیکاری مکفی برای کلیه بیکاران هستیم.

درخواست بر قراری درمان رایگان و آموزش رایگان برای کلیه شهروندان جامعه از طریق اختصاص بودجه را داریم.

همچنین خواهان اختصاص بودجه برای تامین رفاه اجتماعی همگانی هستیم.

کارگر نیوز

بازدید : 24
دوشنبه 28 تير 1400 زمان : 16:55

کاهش وحشتناک ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی/ بلند شدن صدای ثروتمندان از مجلس/ نمی‌توان در برابر این تصمیم سکوت کرد

کاهش وحشتناک ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی/ بلند شدن صدای ثروتمندان از مجلس/ نمی‌توان در برابر این تصمیم سکوت کرد

دبیرکل خانه کارگر گفت: قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می‌شود و می‌تواند کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.

تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تقریبا برای کسانی که بودجه را زیر نظر دارند، تعجب‌برانگیز است؛ به ویژه در این شرایط که ارز در در بازار آزاد بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثبات پیدا کرده است و لذا تصمیم مجلس در جهت نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به سایر قیمت‌ها، می‌تواند همین ثبات نسبی را برهم بریزد. مجلس با چه نگرشی چنین تصمیمی را گرفته است؟

متاسفم که حساس‌ترین، تخصصی‌ترین و مهم‌ترین موضوع برای یک کشور، که در همه جای دنیا بر سر افزایش و کاهش دهم درصد یا صدم درصد آن مهم‌ترین مراجع پولی تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون رجوع به «شورای عالی پول و اعتبار» به چنین وضعی دچار شده است. درست است که مجلس مطابق قانون اساسی اختیار تصمیم‌گیری را دارد اما بین تصمیمگیری و درست و بجا تصمیم گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد و اساسا تصمیم‌های این چنینی را باید «بانک مرکزی» و مقام‌های پولی اتخاذ کنند. به این ترتیب، تصور می‌کنم که مجلس متهمان را گم کرده است. در حال حاضر، هجمه‌ی عجیبی علیه پول ملی اعمال شده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی اتفاق افتاده است.

با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین تصمیمی را گرفته است.

حالا ممکن است که عده‌ای بگویند نرخ تمام کالاها با ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود که افزایش نرخ بر روی آن‌ها اثر چندانی بگذارد. آیا تمام واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات گسترده‌تری دارد؟

در گذشته اگر چنین صحبتی بیان می‌شد، می‌توانستیم بپذیریم؛ اما با شوک‌های ارزی که در یک دهه اخیر، پشت سرهم رخ دادند، امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازه‌اش را بدون اطلاع از نرخ ارز نمی‌فروشد. حالا چگونه ممکن است کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشسته‌اند و چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند، ندانند، عوارض این تصمیم بر روی زندگی مردم چیست؟! پرسش من از تصمیم‌گیران این است که آیا می‌دانید با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، با پول ملی چه کرده‌اید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل می‌کنید و رسما برای کشور استقلال باقی نمی‌گذارید. این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناک‌تر است؛ چراکه هجوم به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی و هجوم به زندگی مردم محسوب می‌شود.

وقتی کسی مدعی است که می‌خواهد از زندگی مردم صیانت کند آیا نمی‌داند، تکان دادن یک تک ریالی از ارزش پول ملی چه آثاری دارد؟ به جای اینکه مجلس، دولت و بانک مرکزی را نسبت به بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ محکوم کند و زیر فشار بگذارد، و تصمیمی به نفع اکثریت اتخاذ کند، به نفع اقلیت تصمیم می‌گیرد و اموال و ثروت آن‌ها را افسانه‌ای می‌سازد.

نمایندگان مجلس در دفاع از رفع شکاف طبقاتی سخنرانی‌ها بسیاری را در صحن مجلس ترتیب می‌دهند. با تاتوجه به اینکه به نظر می‌رسد درک درستی از رفع شکاف طبقاتی به واسطه سیاست‌های پولی وجود ندارد و نمایندگان هم صرفا بر یک سری طرح‌ها در حوزه یارانه‌پردازی متمرکز شده‌اند، تحت تاثیر این تصمیم، شکاف طبقاتی تا چه اندازه افزایش می‌یابد؟

این تصمیم نابرابری را وحشتناک‌تر می‌کند و جامعه را به حد انفجار می‌رساند. اینگونه که دیگر به دشمن نیاز نداریم. کسانی که این تصمیم‌ها را می‌گیرند و آن‌ها را پیشنهاد می‌کنند، در نظر داشته باشند که اساسا علیه هویت ملی مردم و علیه کارگر، کشاورز و طبقات پایین و به نفع یک اقلیت وارد عمل شده‌اند. نفع این حرکت را هم، همین اقلیت می‌برد و زیان آن را اکثریت متحمل می‌شوند؛ البته آن کسانی که نفع می‌برند، کارفرمایان و تولیدکنندگان نیستند؛ بلکه بخش نامولد، تنبل و تن‌پروری است که پول‌هایش را در کنجی گذاشته است.

انگیزه مجلس از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰، یکسان‌سازی نرخ اعلام شده است. آیا بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند به معنای واقعی این هدف را پوشش دهد؟

مگر ما کودکیم که با این حرف‌ها فریب‌مان دهند؟! هیچگاه نرخ یکسان برای ارز نخواهیم داشت و اساسا نرخ واحد بی‌معنا است. وقتی دولت منبع ریزش قیمت ارز در بازار است و سیاست‌های ساماندهی بازار ارز بجایی نرسیده‌اند و نظام چند نرخی در دستور کار سیاست‌گذار پولی است و کوتاه هم نمی‌آید، با این قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تنها یک قیمت مصنوعی یا یک حباب جدید در قیمت گذاری ارز تشکیل می‌شود. امروز کسانی که برای دلار ۳۵ هزار تومانی، ۴۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی‌خیز برداشته‌اند، خشنود هستند که ارز ۴۲۰۰ کنار گذاشته شده است و به قیمت جدیدی رسیده است که با قیمت قبلی ۳۰۰ درصد فاصله دارد. این تصمیم راه آن‌ها را همواره می‌کند، که در خانه‌های خود دلار ذخیره کرده‌اند. درحالیکه مدام می‌گویند که نرخ قابل توجهی ارز در خانه‌ها ذخیره شده است، با این تصمیم صاحبان دلارهای خانگی، دلار خود را وارد بازار نمی‌کنند و آن‌ها را همچنان در خانه نگه می‌دارند. بنابراین ظاهرش این است که می‌خواهند نرخ ارز را یکسان کنند. مگر در مجلس ششم دولت و مجلس مصوب نکردند که نرخ ارز یکسان شود؛ اما همان زمان، زمانی که قیمت ارز به سمت پایین نوسان کرد، دولت در برابرش مقاومت کرد و هرگاه بالا رفت همراهیاش را شاهد بودیم.

بر همین اساس این نظر وجود دارد که دولت‌ها نرخ ارز را مدیریت می‌کنند. در این فضا آیا می‌توان از وجود بازار ارز در ایران سخن گفت؟

از آنجا که دولت منابع می‌خواهد و خودش هم تامین‌کننده این منبع است، بازاری وجود ندارد؛ یعنی همین که در بودجه قیمت را تعیین می‌کنند، دستوری است و بازار که در تعاریف اقتصادی بر اساس مکانیرم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، وجود ندارد. این قیمت تحمیلی از جانب ثروتمندان به فقراست. قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا. صدای ثروتمندان دقیقا از جایی بلند شده است، که باید متعلق به فقرا یعنی اکثریت جامعه باشد. مجلس برای مردم است و نباید صدای ثروتمندان باشد.

صدای مردم یعنی حفظ ارزش پول ملی؛ البته قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد داده است، هم واقعی نیست. پرسش این است که آیا ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ بر اساس نیازهای مردم سنجیده شده‌اند؟ به هر شکل با این وضع شاهد سقوط ارزش پول ملی در ۳ ماه پایان سال خواهیم بود و دلارهای بیشتری در خانه‌ها محبوس می‌شوند.

با توجه به اینکه در صورت پافشاری مجلس این تصمیم به زودی به قانون تبدیل می‌شود، نمایندگان مخالف چگونه باید وارد عمل شوند تا جلوی تصویب آن را بگیرند؟

نمی‌توان در برابر این تصمیمات سکوت کرد و من انتظار دارم که نمایندگان محترم در صحن مجلس و در کمیسیون‌هایی که با زندگی مردم آشناتر هستند، پایداری کنند. مخالفان باید اعضای کمیسیون تلفیق را طرف توجه خود قرار دهند و از آن‌ها بخواهند که از تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند، منصرف شوند. صراحتا می‌گویم که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ۱۷ هزار تومانی ارز، علیه مردم هستند؛ آنهم در شرایطی که دستمزد کارگران هنوز پس از گذشت سال‌ها، ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه نکرده است؛ اما بعد قیمت ارز با یک ابرجهش، ۶۰۰ درصد افزایش می‌یابد. این یعنی مزد کارگر کمتر از ۱ ششم قیمت ارز هم افزایش نداشته است. پرسش این است که آیا با این قیمت‌ها جزء در جهت حمایت از سوداگران و نامولدها اقدامی انجام گرفته است؟ آیا این اتفاق به نفع نامولدها و بر علیه فقرا نیست؟

در سال‌های گذشته تبعات کاهش ارز پول ملی در مقابل ارزهای دیگر تشریح شده است؛ مانند قاچاق کالا به بیرون مرزها و واردات انبوه از طریق مبادی رسمی که البته مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که این هم قاچاق محسوب می‌شود منتها به صورت رسمی. چرا با وجود توافق بر سر تبعات کاهش ارزش پولی ملی، اراده‌ای در جهت تقویت آن وجود ندارد؟

به صورت کلی هرگاه ارز جهش می‌کند یا سیاست‌هایی در جهت به جهش انداختن نرخ ارز اتخاذ می‌شوند، با هجمه واردات مواجه می‌شویم. این هجمه سبب می‌شود که در ایران قیمت‌گذاری بر روی پول‌های خارجی عملی جذاب و وسوسه‌کننده‌ باشد. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و واردات معلول و علت یکدیگر هستند. نتیجه کاهش ارزش پولی ملی هم هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مولد و خلق تورم است. در تورم هم هیچ تولیدکننده‌ای سود نمی‌کند؛ آنهم تورم ناشی از این وضعیت که ساخته و پرداخته تصمیم‌های داخلی است؛ البته که فشار تحریم وجود دارد اما آیا از ترس تحریم باید به مرگ پناه ببریم؟ در نتیجه قابل از اینکه آثار تحریم سر برسد، نباید به دست خود آثار آن را بسازیم! آیا معنای استقامت و اقتصاد مقاومتی از نظر آقایان این است که تسلیم تورم شویم؟ تسلیم شرایط تورمی و تسلیم قیمتی شویم که می‌تواند تورم و شاخص قیمت‌ها را به بدترین نقطه برساند؟ به هر شکل این تصمیم‌ها کشور را از لحاظ اقتصادی در شرایطی شبیه به دوران پس از جنگ جهانی اول می‌برد.

مجلس به‌جای این کارها با کسری بودجه مقابله کند و مصارف بودجه را مدیریت کند. زمانی که می‌شود این کارها را انجام داد، چرا مردم ریاضت بکشند و در تهیه نان شب دچار مشکل شوند؟ بنابراین کسانی که می‌خواهند در صحن مجلس در مورد نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری کنند، باید دقت کنند؛ چرا که ما تاکنون فکر می‌کردیم که اعتراض آن‌ها به لایحه ارسالی بودجه، به دلیل حمایت از فقرا است؛ اما امروز می‌بینیم که اعتراضشان به نفع ثروتمندان تمام شده است. این کار آن‌ها جایزه و پاداشی برای ثروتمندان و تنبیه فقرا و نیازمندان محسوب می‌شود. این تصمیم، عملی تورمی است و هر عمل تورمی علیه فقرا است. اگر کسی می‌خواهد به جیب فقرا دست ببرد، اول باید جیب خودش را خالی و هزینه‌های تصمیماتش را پرداخت کند. حاصل تورمی که اینها به مردم تحمیل می‌کنند، در تاریخ بر علیه‌شان ثبت خواهد شد؛ چراکه باید بدانند بحران موجود با هیچیک از بحران‌های گذشته قابل قیاس نیست. تاریخ در مورد شما به بدی قضاوت خواهد کرد. بدانید که در آینده اعمال اقتصادی‌تان معیار قضاوت تاریخ‌نویسان خواهد بود و تاریخ هیچگاه عمل مخرب شما را فراموش نمی‌کند. حداقل اگر در جهت فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌کنید، در جهت مخالف حرکت نکنید.

ایلنا

بازدید : 25
چهارشنبه 23 تير 1400 زمان : 16:46

اصرار نمایندگان مجلس به افزایش ۴۰ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ کارگران !
درحالیکه کارگران به دنبال افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار هستند و از گرانی‌های بی‌امان به ستوه آمده‌اند، نمایندگان مجلس مدعی هستند در جلسه مزدی در مجلس میزان این افزایش؛ مشخص و نتیجه آن به دولت اعلام خواهد شد. اما باید پرسید چرا نمایندگان کارگران در چنین جلساتی حضور ندارند و آیا با افزایش ۴۰ درصدی مزد، عقب‌ماندگی‌های معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد شد؟!
به گزارش کارگر نیوز، آخرین محاسبات مستقل سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که براساس داده‌های آماری آبان ماه انجام شده، نشان می‌دهد که کمینه هزینه‌های زندگی با حذفیات بسیار و بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایای مزدی آن، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است و برای رسیدن این دستمزد به پایه حداقلی سبد معاش، باید مزد کارگران در سال ۱۴۰۰، صد درصد و حتی بیشتر از صد درصد افزایش یابد.

اگر در نظر بگیریم که در سال جاری، تورم افسارگسیخته نرخ همه اقلام و کالاهای ضروری خانوار را به شدت افزایش داده، صد درصد افزایش مزدی، تبدیل به یک الزام قانونی می‌شود؛ الزامی که اگر اجرایی نشود، بازهم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت و ترمیم آن در سالهای بعدتر به امری محال بدل خواهد شد.

موضعگیری نمایندگان مجلس

با اینهمه، نمایندگان مجلس‌خیز برداشته‌اند که قبل از آغاز به کار رسمی مذاکرات مزدی در شورایعالی کار و حتی قبل از شروع جلسات رسمی کمیته دستمزد که رقم سه جانبه سبد معیشت خانوار را تعیین می‌کند، برای مزد سال بعد عدد و رقم اعلام کنند و این اعداد را به دولت پیشنهاد دهند.

در حالیکه در قانون کار، تنها مرجع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، شورای سه جانبه‌ای به نام شورایعالی کار است، دلیل برگزاری جلسات مزدی در مجلس، بدون مشارکت و حضورکارگران و نمایندگان آن‌ها چیست؟

در روزهای اخیر، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) از جلسه این کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این جلسه که درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیماتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش ۳۵.۴۰ و یا حتی ۳۰ درصدی می‌شود.

بابایی اعلام کرده این جلسه مزدی، سه شنبه دوم دی ماه برگزار می‌شود و نتایج آن به وزیر کار اعلام خواهد شد.

موضعگیری کارگران و نمایندگان آنها

در همین رابطه، سراغ دو فعال کارگری – یکی نماینده کارگران در شورایعالی کار و دیگری فعال مستقل- رفتیم تا بدانیم نظر آنها در ارتباط با ورود نمایندگان مجلس به بحث دستمزد و اعلام عدد و رقم برای آن چیست؟

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در جلسات شورایعالی کار) در رابطه با اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: متاسفانه‌ عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجلس و اینکه کارگران هیچ جایگاهی در قوه مقننه ندارند، موجب شده که افرادی خود را داعیه‌دار حمایت از کارگران بدانند و اظهاراتی بکنند که هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد.

او با تاکید بر اینکه برخی اظهارات و سوگیری‌های نمایندگان مجلس به ضرر کارگران است، اضافه می‌کند: بعضی وقت‌ها کار را به نوعی پیش می‌برند که ما می‌گوییم اگر کمک نخواهیم، چه کسی را باید ببینیم؟! واقعاً ورود اینگونه به مسائل کارگران، به ضرر کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان است.

تاجیک ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگانی که در فراکسیون کارگری مجلس نشسته و خود را حامی کارگران می‌دانند، این است که قبل از هر اظهارنظری، لااقل با نمایندگان تشکل‌های کارگری جلسه بگذارند؛ نظرات و آرای آن‌ها را بشنوند و بعد همین نظرات و مطالبات را پیگیری کنند؛ اگر واقعاً حامی کارگران هستند، باید نظرات کارگران را پیگیری کنند نه منافع خودشان را!

به گفته تاجیک، قانون صراحت دارد که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و باید دستمزد فقط در این شورا و با به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی کارگران تعیین شود.

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: سال قبل، فشارهای متعدد از سمت و سوهای مختلف به اعضای کارگری شورایعالی کار وارد شد و در نهایت علیرغم تورم رسمی ۳۷ تا ۴۰ درصدی، دستمزد کارگران فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ متاسفانه امسال همان تراژدی سال قبل، منتها چندماه قبلتر در حال تکرار شدن است. این در حالیست که سفره خالی کارگران، جناح بازی و اصولگرا- اصلاح طلب نمی‌شناسد. متاسفانه ما کارگران حق اعتراض صنفی نداریم و نمی‌توانیم مقابل دولتی‌ها و همه کسانی که این اعداد و ارقام نامتناسب و نامطلوب را اعلام می‌کنند، به خوبی قد علم کنیم؛ توان چانه‌زنی طبقه کارگر پایین است اما اینگونه هم نیست که دیگر هر کسی بیاید برای مزد، عدد و رقم تعیین کند!

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در ارتباط با سوگیری نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: اصولاً هر نوع تصمیم گیری در ارتباط با دستمزد کارگران و حتی هرنوع برآورد و محاسبه در این مورد، باید بعد از اخذ نظرات نمایندگان واقعی کارگران انجام شود؛ هر نهادی که می‌خواهد در مورد مزد کارگران نظر بدهد، باید رای و نظر نمایندگان واقعی و برآمده از تشکل‌های مستقل کارگری را بشنود؛ حال نه تنها تشکل مستقل نداریم، بلکه همان تشکل‌های رسمی را نیز به رسمیت نشناخته‌اند!

وی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس نباید بدون اخذ نظرات کارگران، وارد مقوله دستمزد شوند و برای مزد سال بعد، عدد و رقم از پیش خود اعلام کنند؛ چگونه خود را اعضای فراکسیون کارگری مجلس می‌دانند؟!

فرج اللهی با بیان اینکه اعداد ۳۰.۳۵ یا ۴۰ برای افزایش مزد در سال بعد به هیچ وجه کافی نیست، ادامه می‌دهد: دستمزد سالیانه کارگران باید برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود، سبد معیشت نیز بایستی ماهانه و براساس آخرین داده‌های تورمی، به روز شود. نمایندگان اگر می‌خواهند کارگران به حق خودشان برسند، فشار بیاورند که مزد برابر سبد معیشت تعیین شود؛ اکنون نرخ واقعی سبد معیشت بیش از ده میلیون تومان است؛ هرچند باید گفت نمی‌توان از نمایندگانی که فقط به دنبال بازی‌های سیاسی و منافع جناحی خود هستند، بیش از این انتظاری داشت.

درحالیکه کارگران به دنبال افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار هستند و از گرانی‌های بی‌امان به ستوه آمده‌اند، نمایندگان مجلس برای خودشان عدد و رقم پیشنهاد می‌دهند و ادعا می‌کنند که قرار است جلسه مزدی در مجلس برگزار شده و نتیجه آن به دولت اعلام شود؛ چرا نمایندگان کارگران در چنین جلساتی حضور ندارند و آیا واقعاً نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با افزایش ۴۰ درصدی مزد، همه عقب‌ماندگی‌های معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد شد؟! حرف نهایی را محمدرضا تاجیک می‌زند: «سفره کارگران و معیشت آن‌ها را بازیچه بازی‌های جناحی و حرکات پوپولیستی خود نکنید!»

کارگرنیوز

بازدید : 19
سه شنبه 22 تير 1400 زمان : 16:46

سفره‌ی یلدایی کارگران چقدر کوچک شده؟ / از آجیل خبری نیست، فقط هندوانه می‌خریم!

گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب‌های شهر سوت‌ و کور است، سوت و کورتر از همیشه؛ وحشت کرونا و ترسِ از دست دادن نزدیکان و عزیزان، به «غمِ نان» افزوده شده و شبانه‌های شهر را غمبار کرده است. در این غمباری و سوت و کوری، یلدا بی‌خبر از دردها و بحران‌ها از راه می‌رسد. ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور، دو سنت تاریخی را باشکوه‌ برگزار کرده‌اند: یکی شب یلدا و دیگری نوروز.

«یلدا» یا همان «شب چله»، طولانی‌ترین شب سال است که در آن اعضای خانواده و فامیل دور هم می‌نشینند، حافظ و مولوی می‌خوانند و آجیل و شب‌چره می‌خورند؛ هندوانه و انار، نماد شادابی و سرخی گونه‌های سرمازده‌ی مردمی است که در کنار هم طولانی‌ترین شب سال را جشن می‌گیرند؛ از گذشته‌های دور، آجیل گرم زمستانی از مغز بادام و پسته گرفته تا انجیر خشک و گردو، همراه همیشگی سفره‌های یلدای ایرانی‌ها بوده است؛ میوه‌های قرمز به خصوص انار هم کنار سفره جای داشته است؛ حتی رسوم خاص‌تر و کهن‌تر مثل «کف زدن» در برخی نقاط ایران از جمله روستاهای خراسان جنوبی همچنان پابرجا هستند؛ مردم دور هم می‌نشینند و تا سپیده‌ی صبح ماده‌ای پشمک‌مانند به نام کف را هم می‌زنند تا چیزی شود مثل یک بستنی سنتی و خوشمزه. دم‌دمای صبح، اعضای فامیل روی گلیم های خوشرنگ و دست‌بافت، کنار هم می‌نشینند، روی آن گردو می‌پاشند و می‌خورند.

این سنت‌ها، بازمانده از تاریخی باشکوه است که ایرانی‌ها هرجای دنیا باشند تا جایی که در توان داشته باشند، در نگهداری و تداوم آنها می‌کوشند اما مساله اصلی همین «توان» است؛ آیا این روزها بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی دقیقاً ۶۵ درصد ساکنان ایران که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، به خصوص ۷۰ درصد این قشر که کارگر شاغل و یا بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند و ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، می‌توانند آیین یلدا را پاس بدارند؟ آیا برای کارگران، دیگر «توانی» باقی مانده است؟!

قیمت اقلامِ سفره‌ی یلدا

بدون تردید، گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

در روزهای گذشته، قیمت آجیل و میوه‌جات برای شب یلدا اعلام شد. براساس اعلام اتحادیه آجیل و خشکبار تهران آجیل شب یلدا با قیمت هرکیلو ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان است که هرچه میزان نخودچی و کشمش آن بیشتر باشد قیمت آجیل کمتر و هرچه میزان مغز در آجیل بیشتر باشد قیمت آن هم بالاتر می‌رود. همچنین براساس نرخ نامه سازمان میوه و تره بار قیمت هرکیلو پسته از ۱۶۲ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان، مغز پسته ۲۸۰ هزار تومان، بادام درختی با پوست کاغذی ۱۲۰ هزار تومان، مغز بادام درختی ۱۹۵ هزار تومان، بادام زمینی غلاف‌دار ۴۱ هزار تومان، مغز بادام زمینی درشت ۵۹ هزار تومان، فندوق با پوست ۱۳۲ هزار تومان، مغز فندوق ۲۷۰ هزار تومان، گردو با پوست کاغذی ۱۱۴ هزار تومان، مغز گردوی سفید ۲۲۳ هزار تومان، انواع تخمه کدو از ۴۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار تومان، انواع تخمه آفتابگردان از ۳۸ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، انواع تخمه جابانی از ۳۴ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، نخودچی سفید (گُل) ۳۰ هزار تومان و بادام هندی ۲۷۳ هزار تومان است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت آجیل درهم شب یلدا در کف بازار نسبت به بازه اعلامی (۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان) بسیار بیشتر است؛ در شمال تهران، آجیل شب یلدا به قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و حتی در مرکز و نقاط متمایل به جنوب پایتخت، قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا، نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است؛ البته آجیل ۲۰۰ هزار تومانی بیشتر نخود و کشکش دارد و در آن چندان خبری از بادام هندی یا پسته باکیفیت نیست!

در زمینه میوه‌جات نیز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت های مصوب شب یلدا را اعلام کرده است. اسدالله کارگر قیمت هر کیلو انار شیراز را ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوند ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، انار ساوه ۸ تا ۱۴ هزار تومان، انار کوهستان ۱۵ تا ۲۱ هزار تومان، خرمالو شمال ۵ تا ۸ هزار تومان، خرمالو شهریار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو کن ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان و هندوانه میناب ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بازهم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت انار با کیفیت متوسط در نقاط مختلف تهران، حداقل ۲۰ هزار تومان است و در مناطق شمالی‌تر، این نرخ تا ۲۵ هزار تومان هم افزایش می‌یابد؛ برای خرید هر کیلو انار با کیفیت متوسط، باید لااقل ۲۰ هزار تومان پرداخت کرد.

امسال چند درصد گرانی داشته‌ایم؟

همچنین مقایسه قیمت این اقلام در سال جاری به نسبت سال قبل، نشان‌دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی است. برای نمونه، سال گذشته قیمت پسته بین ۱۱۵ تا ۱۵۰ هزار تومان بود. پسته احمدآقایی در بازار ۱۲۸ هزار تومان قیمت داشت. پسته احمدآقایی زعفرانی کمی گران‌تر و حدود ۱۳۳ هزار تومان فروخته می‌شد. پسته اکبری که بهترین نوع پسته در بازار آجیل به حساب می‌آید، کیلویی ۱۳۰ هزار تومان قیمت داشت. همچنین بادام هندی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی تفت سنتی کیلویی ۱۶۳ هزار تومان و بادام هندی خام کیلویی ۱۵۸ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی‌های ریز عموما ۱۵۸ هزار تومان و بادام هندی‌های درشت با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد.

مقایسه این قیمت‌ها با قیمت های مصوب و رسمی در سال جاری، نشان دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی این اقلام در سال جاری است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد میزان فروش آجیل و خشکبار در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد کاهش داشته است.

یک سفره‌ی یلدای ساده چند تمام می‌شود؟

با این حساب، سفره‌ی یلدای کارگران در سال ۹۹ به نسبت همیشه بسیار گران‌تر شده است. اگر قیمت متوسط آجیل را نه ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان اعلامی و رسمی و نه ۲۵۰ هزار تومانِ کف بازار، بلکه ۱۸۰ هزار تومان و هر کیلو انار را ۱۹ هزار تومان و هر کیلو هندوانه را ۳ هزار تومان فرض کنیم و شرط دسترسی به این قیمت‌ها را برای همه کارگران ساکن در همه نقاط کشور حذف کنیم، یک سفره کوچک شب یلدا برای یک خانوار متوسط ۳ نفره شامل یک کیلو آجیل با کیفیت متوسط، سه کیلو انار و یک هندوانه چهار کیلویی، ۲۴۰ هزار تومان، تمام می‌شود یعنی یک خانواده کارگری سه نفره برای تامین حداقل‌های سفره یلدا باید حداقل ۲۴۹ هزار تومان خرج کند؛ اگر قرار باشد شام شب یلدا را به این معادله بیفزاییم، رقم سفره یلدا، عدد ۴۰۰ هزار تومان را پشت سر خواهد گذاشت.

کارگر حداقل‌بگیری که با احتساب تمام مزایای مزدی، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، باید حدود یک‌ششم دستمزد خود را فقط برای برپایی آیین‌های یک شب صرف کند. اگر نرخ بالای اجاره مسکن، هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل و هزینه‌های متداول خوراکی‌ها را در نظر بگیریم، آیا صرف چنین هزینه‌ی هنگفتی برای خانوارهای کارگری در یک شب، معقول و منطقی است؟

برای اینکه بدانیم کارگران در بخش‌های مختلف کشور در ارتباط با هزینه‌های شب یلدا چگونه فکر می‌کنند و چقدر در سال جاری شاهد آب رفتنِ سفره‌های یلدایی خود هستند، سراغ سه کارگر و فعال کارگری میدانی در سه نقطه مختلف کشور رفتیم. یک نماینده کارگران در شمال، یک فعال کارگری و بازنشسته در مرکز و یک کارگر در غرب کشور. هر سه کارگر هم‌عقیده‌اند که در سال جاری سفره یلدایی کارگران به نسبت همیشه کوچک‌تر شده است و اگر کارفرمایان با دادن کارت هدیه یا پاداش خاص از کارگران حمایت نکنند، با دستمزد ساده نمی‌شود سفره‌ی یلدا چید.

کارگران: آجیل را کنار گذاشته‌ایم

پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به عنوان نماینده کارگران از مدیریت درخواست سبد کالای شب یلدا داشتیم؛ مدیریت ایران پوپلین در نهایت به مناسبت شب یلدا، به کارگران یک کارت هدیه ۱۵۰ هزار تومانی داد. این مبلغ بسیار ناچیز است؛ پول یک گیلو گوشت نیست. یک خانواده کارگری دو نفره با ۱۵۰ هزار تومان می‌تواند برای شب یلدا فقط چند کیلو انار و هندوانه بخرد؛ آجیل را باید کنار بگذارد.

زعیمی تاکید می‌کند: به هرحال امسال سفره‌ی شب یلدای کارگران به نسبت گذشته به شدت کوچک شده؛ سالهای قبل کارگران آجیل می‌خریدند؛ تنقلات می‌خریدند اما الان نمی‌توانند؛ در رشت هر کیلو انار خوب، ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد. کارت ۱۵۰ هزارتومانی شب یلدا، پول ۴ کیلو انار است! قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا در رشت، از ۲۶۰ هزار تومان به بالاست؛ با ۲۶۰ هزار تومان می‌شود یک کیلو آجیل متوسط خرید نه عالی.

خسرو زرگریان (فعال صنفی کارگران ساوه و بازنشسته داروسازی) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بدیهی است که قدرت خرید کارگران به نسبت سالهای قبل کم شده و لاجرم سفره یلدایی کارگران آب رفته است. اگر کارفرماها به کارگران برای شب یلدا کارت هدیه بدهند، کارگران می‌توانند یکسری اقلام خرید کنند وگرنه دست‌شان خالی‌ست؛ با دستمزد دریافتی نمی‌شود سفره یلدا چید. در ساوه، برخی کارخانجات سرپا و فعال مثل داروسازی‌ها، کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی به همه‌ی کارگران خود داده‌اند. اما تعداد این دست کارخانجات کم است؛ علاوه بر این، ما بازنشستگان چنین مزایایی نداریم؛ این در حالیست که خانواده بازنشستگان به نسبت شاغلان، بزرگ‌تر است و هزینه‌های شب یلدایشان بیشتر.

او ادامه می‌دهد: در ساوه، آجیل شب یلدا بالای ۲۰۰ هزار تومان است؛ اگر آجیل خوب بخواهی باید بیشتر پول بدهی؛ حتی انار هم در ساوه گران است؛ هر کیلوحدود ۲۰ هزار تومان است. در این شرایط، اگر کارفرما به کارگران کمک نکند، کارگران مجبورند فقط به هندوانه اکتفا کنند؛ نه تنها آجیل نمی‌خرند بلکه انار هم نمی‌توانند بخرند. خیلی از کارگران خوشحالند که امسال به خاطر کرونا، دورهمی‌های شب یلدا برگزار نمی شود چون استطاعت این مجالس را دیگر ندارند؛ درواقع در این شرایط، عدو شده است سبب خیر، کرونا خیالشان را راحت کرده است!

«علی» کارگر پیمانکاری شهرداری در استان کردستان نیز در ارتباط با سفره‌ی شب یلدای خود و همکارانش به ایلنا می‌گوید: برای ما کارگران پیمانکاری که ماه‌های متوالی حقوق‌مان عقب می‌افتد و نمی‌توانیم کرایه خانه بدهیم و بنابراین به هر کسی که فکر کنید مقروضیم، شب یلدا هیچ مفهومی ندارد! ما سال گذشته هم شب یلدای آن‌چنانی نداشتیم، امسال که دیگر اصلاً نداریم!

او اضافه می‌کند: یک کیلو آجیل متوسط در کردستان ۲۴۰ هزار تومان است؛ انار زیر ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان نیست؛ منِ کارگر همان هندوانه را بتوانم بخرم و شب به خانه ببرم، هنر کرده‌ام! کارگر پیمانکاری و حداقل بگیر، بیش از این، استطاعت ندارد!

به نظر می‌رسد پاسداشت سنت‌ها برای ۶۵ درصد جمعیت کشور، دیگر اصلاً ساده نیست؛ کارگران شاغل در کارخانه‌های بزرگ و پررونق، وضع بهتری دارند چراکه معمولاً پاداش شب یلدا یا کارت هدیه‌ای مخصوص این شب، دریافت می‌کنند اما کارگران پیمانکاری یا شاغل در کارگاه‌های کوچک و دچار رکود، از این مبلغ ناچیز ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی محرومند؛ این کارگران نمی‌توانند ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان خرج یک شب کنند؛ این دسته از کارگران و همینطور بازنشستگان حداقل‌بگیر که زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند و ناچاراً به خرید یک هندوانه‌ی توسرخ برای شب یلدا اکتفا می‌کنند...

ایلنا

بازدید : 21
يکشنبه 20 تير 1400 زمان : 16:42

_ اخبار اقتصادی _ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دی ماه سال گذشته محمد شریعتمداری, وزیر کار خبر از امضای تفاهم‌نامه وزارت راه و وزارت کار برای تأمین مسکن کارگران, بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی داد.
وی در همان زمان بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که بر اساس ماده 142 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن به‌عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.
وی با ابراز اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های 99ساله به‌صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به‌استناد ماده 142 قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تأمین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
وی با اشاره به جمعیت 43میلیون‌نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و 1.5 میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب این تفاهمنامه طی دو سال آینده، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده است. همان‌طور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.
تنها 6 ماه از اظهارات وزیر کار مبنی بر واگذاری زمین 99ساله رایگان برای مسکن کارگران نگذشته بود که پروانه اصلانی, مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه خبر داد که برای ساخت مسکن در 3 استان, زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن را تأمین کنند.
اصلانی ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند، بر این اساس، اولویت تأمین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل می‌شود و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده 30 تا 40 میلیون تومانی را دارند. این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصا می‌شوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده است در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تأمین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این‌که هم‌اکنون مسکن کارگری به‌صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، ‌ متذکر شده است:‌ اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به‌دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تأمین زمین 564 واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به‌دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه‌تمام به اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص یافته و برای 702 واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم‌نامه در این منطقه به‌عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
*تمدید مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای کارگران و بازنشستگان تا سی دی
ابراهیم صادقی فر, معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با اعلام اینکه تأمین مسکن کارگران در چندین مدل طراحی شده است گفت: مدل اول حمایت از کارگران ثبت‌نام‌شده در طرح اقدام ملی مسکن است, طرح 2 حمایت از کارفرمایان برای اجرای ماده 149 قانون کار است. مدل 3 احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود, مدل 4 همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعاونی‌های مسکن کارگران و مدل 5 همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر, مدل 6 تأمین مسکن دهک‌های 1 تا 3 با همکاری بنیاد مسکن, ستاد اجرایی فرمان امام, بسیج مستضعفان, کمیته امداد و خیرین مسکن‌ساز, مدل 7 تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه, وزارت ورزش و وزارت کار و مدل 8 تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان‌های تابعه با همکاری وزارت راه، مدل 9 تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده‌های کارگری است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از تمدید مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای متقاضیان دارای شرایط از جمله کارگران، بازنشستگان،مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار که پیش از این ثبت نام کرده اند تا پایان دی ماه خبر داد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تفاهم نامه همکاری میان این وزارتخانه با وزارت راه و شهرسازی در راستای احداث 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی منعقد شده است.
صادقی فر افزود: در این راستا با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی ، مقرر شد فرصت واریز آورده اولیه و تکمیل موجودی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تمدید شود.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات متقاضیان موجود در سامانه جامع اقدام ملی مسکن و بانک های اطلاعاتی این وزارتخانه، مشخصات متقاضیان گروه‌های هدف شامل کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار از جمله کد ملی ، دهک بندی متقاضیان ، بررسی وضعیت فرم ج ثبت نام کنندگان و ... را که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند به تفکیک هر استان و شهرهای تابعه احصا کرده است.
صادقی فر تاکید کرد: تسهیلات و اقدامات حمایتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در طرح اقدام ملی مسکن ویژه کارگران، بازنشستگان و سایر گروه های هدف واجد شرایط ثبت نام شده در این سامانه ، متقاضیانی را در بر می‌گیرد که پرداخت اولیه از سوی آنان کامل شده باشد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: گروه‌های هدف برای بهره مندی از این تسهیلات حمایتی لازم است به منظور افتتاح حساب و تکمیل مبلغ آورده در فرصت باقی‌مانده نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام کنند.
*آغاز دور جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی همچنین از آغاز دور جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از صبح پنج‌شنبه 18دی ماه به مدت یک هفته (تا ساعت 24 پنجشنبه 25دی‌ماه) خبر داد.
صادقی فر اظهار داشت: با توجه به پیگیری این وزارتخانه و اهمیت برخورداری از مسکن در بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء شاخص های فرهنگی اجتماعی، فرصت خوبی پیش روی جامعه کار و تولید بویژه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری فراهم شده است تا در این طرح مشارکت نمایند.
وی افزود: در این مرحله برای 183شهر جدید امکان ثبت‌نام فراهم شده که مجموعاً با احتساب شهرهای ثبت‌نام شده در مراحل گذشته، در 770 شهر، ظرفیت سازی لازم انجام شده است که فرصت بسیار خوبی را در جهت تامین سرپناه و مسکن مناسب برای عموم متقاضیان بویژه کارگران و بازنشستگان عزیز فراهم ساخته است.
وی یادآور شد: کارگران و بازنشستگان متقاضی از امروز صبح پنجشنبه با مراجعه به سامانه https://tem.mrud.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند.
صادقی فر گفت: با توجه به ظرفیت های خوبی که در زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه تامین مصالح ساختمانی و نیز هلدینگ ها و شرکت های سازنده مسکن وجود دارد اجرای الگوهای های حمایتی متنوعی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است که زمینه کاهش قیمت تمام شده مسکن برای کارگران و بازنشستگان تحت پوشش را فراهم خواهد کرد .

تعداد صفحات : 0

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 82
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 101
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 210
  • بازدید ماه : 490
  • بازدید سال : 1500
  • بازدید کلی : 24701
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی