loading...

آموزش قانون كار

مطالب آموزشي و اطلاع رساني قانون كار و بيمه كارگران

بازدید : 29
شنبه 19 تير 1400 زمان : 16:46

درخواست وزیر رفاه از رئیس دیوان محاسبات کشور برای برقراری حق عائله‌مندی زنان معلول سرپرست خانوار فاقد فرزند و مجرد

درخواست وزیر رفاه از رئیس دیوان محاسبات کشور برای برقراری حق عائله‌مندی زنان معلول سرپرست خانوار فاقد فرزند و مجرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت طی تماس تلفنی با رئیس دیوان محاسبات کشور خواستار برقراری حق عائله‌مندی برای زنان سرپرست خانوار فاقد فرزند و مجرد بالاخص افراد دارای معلولیت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت درخصوص درخواست مطروحه نماینده خراسان جنوبی مبنی بر قطع حق عائله‌مندی زنان سرپرست خانوار فاقد فرزند و مجرد را طی تماس تلفنی با «مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات کشور در میان گذاشت و گفت: به استناد بند ۴ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله‌مندی به تمام زنان سرپرست خانوار و حتی تمام زنان مجرد تا سال ۹۱ تعلق می‌گرفت که از سال ۹۲ حق عائله‌مندی برای زنان فاقد فرزند و مجرد از سوی دیوان محاسبات کشور لغو شده است که امیدواریم رسیدگی لازم در این خصوص صورت پذیرد.

در ادامه این تماس تلفنی رئیس دیوان محاسبات کشور قول رسیدگی و برطرف کردن این مشکل به صورت خاص را به جامعه معلولان داد.
بهزیستی

بازدید : 25
پنجشنبه 17 تير 1400 زمان : 16:48

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: خدمات غیرحضوری همراه با اطلاع رسانی و ارائه توضیحات کافی به مردم است و در صورت مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی نیز پیش‌بینی لازم برای پاسخگویی و آموزش مراجعه کنندگان در استفاده از خدمات غیرحضوری انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه‌های جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار داشت: در بخش بیمه‌ای مهمترین اقدام ما در کاهش عوارض کرونا توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب تأمین اجتماعی است.

وی افزود: با طرح ۳۰۷۰ روند بسیار خوبی برای توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب درحال انجام است و مطابق برنامه در هر هفته گام جدیدی در زمینه توسعه خدمات غیرحضوری برمی‌داریم.

سالاری از به کارگیری تمامی امکانات و ابزارهای مدیریتی برای پیشبرد خدمات غیرحضوری در سازمان تأمین اجتماعی خبرداد و گفت: روند تغییرات و گذار سازمان از خدمات حضوری به غیرحضوری با جدیت بررسی و مطالعه می‌شود و انتظار می‌رود که به مرور و با روند قابل قبولی شاهد کاهش قابل توجه مراجعات حضوری و توسعه استفاده جامعه هدف از خدمات غیرحضوری باشیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تداوم خدمت‌رسانی مراکز درمانی این سازمان به بیماران مبتلا به کرونا را از افتخارات این سازمان برشمرد و گفت: گزارش‌های هفتگی ما از میزان خدمت‌رسانی به این بیماران به مراجع ذیربط ارسال می‌شود و مراکز درمانی تأمین اجتماعی با تمام توان آماده خدمت هستند.

سالاری از ارزیابی و بررسی مداوم نیازهای بیمارستان‌های تأمین اجتماعی برای خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به کرونا خبر داد و گفت: نیازهای تجهیزاتی بیمارستان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود و اختیارات قانونی مورد نیاز نیز به مدیران استانی واگذار شده است.

در این جلسه مدیران حوزه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی نیز از اقدامات صورت گرفته برای کاهش عوارض کرونا و رفع نیازهای واحدهای اجرایی گزارش دادند.
منبع ایلنا

بازدید : 34
چهارشنبه 16 تير 1400 زمان : 16:35

همه ما وقتی تصمصیم به شروع کار در یک شرکت یا سازمان را می گیریم مهمترین چیزی که در نظر می گیریم این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهیم را دریافت کنیم . هم چنین کسی که اقدام به استخدام دیگری می کند مطالبه اصلی اش این است که در قبال پرداخت حق الزحمه ، خدماتی که بابت آن یک نفر را استخدام کرده است ، دریافت کند . قانون برای اینکه آسودگی خاطر کارگر و کارفرما را فراهم کند و هم اینکه آنها را به رابطه کارگر و کارفرمایی جنبه قانونی بدهد ، قانونی را تحت عنوان قانون کار تصویب کرد و در آن ذکر کرد که رابطه کارگری و کارفرمایی باید بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار شکل بگیرد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی های قرارداد کار و شرایط صحت قرارداد کار می پردازیم .



قرارداد کار چیست

برای پاسخ به این سوال که قانون کار چیست باید به قانون کار مراجعه کنیم . در ماده 7 قانون کار ، تعریف قرارداد کار آمده است . طبق این ماده : " قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد ". با توجه به تعریفی که قانون از قرارداد کار کرده است می توان ویژگی های این قرارداد را مشخص کرد . در ادامه به بررسی ویژگی های قرارداد کار می پردازیم .

ویژگی های قرارداد کار

ویژگی های قرارداد کار از قرار زیر است :
1- قرارداد کار یک قرارداد معین است : یعنی این عقد در قانون نام دارد و برای آن قواعد مشخصی در نظر گرفته شده است.
2- قرارداد کار یک قرارداد رضایی است : یعنی برای انعقاد آن تشریفات به خصوصی نیاز نیست و می توان آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد .
3- قرارداد کار یک قرارداد معوض است : یعنی کارگر در قبال انجام کار حق الزحمه دریافت می کند و کارفرما در قبال اینکه کسی کاری را برای او انجام می دهد به او اجرت می دهد .
4- قانون کار یک قانون آمره است : یعنی در این قرارداد نمی توان برای کارگر مزایایی کمتر از میزان مقرر در قانون کار در نظر گرفت بجز مواردی که خود قانون اجازه داده است .

شرایط صحت قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار باید اطلاعاتی در این قرارداد وجود داشته باشد . این اطلاعات از قرار زیر است :


الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

د– محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و– مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز– موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

علاوه بر این از جمله موارد دیگر شرایط صحت قرارداد کار می توان به مشروع بودن و معین بودن موضوع قرارداد اشاره کرد . همانطور که در مقاله شرایط صحت قرارداد گفتیم در هیچ قراردادی نمی توان بابت یک عمل نامشروع توافق کرد و این قرارداد اعتبار قانونی ندارد .

منبع: دینا

بازدید : 55
دوشنبه 14 تير 1400 زمان : 16:41

بازهم یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به کارگران و بازنشستگان تعلق نگرفت/ کارگران همیشه خط می‌خورند!

باید برای شرط دریافت یارانه، «میزان مستمری ماهانه» بازنشستگان را در نظر می‌گرفتند؛ برخی مستمری‌بگیران زیر یک میلیون و 500 هزار تومان درآمد ماهانه دارند؛ آیا صرف بیمه بودن و حقوق ثابت داشتن کافی است که دیگر فرد نیازی به کمک معیشتی و یارانه نداشته باشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اجرای فاز اول قانونِ «هدفمندسازی یارانه ها» در سال ۸۹، دولت‌ها به سراغ گفتمان جدیدی به نام «یارانه نقدی» رفتند؛ هرچند در سال جدید، این گفتمان در پی تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیک تا حدودی دچار تغییرات فرمی شده و به «یارانه دیجیتال» یا اعتباری بدل گشته، اما هم در دو دولت محمود احمدی‌نژاد و هم در دولت‌های حسن روحانی، علاج بحران همواره در یک گفتمان ساده خلاصه شده: «یارانه».

درحالیکه مشکل اصلی از واقعی نبودن دستمزدها، کمبود فرصت‌های اشتغال شایسته و البته افسارگسیختگی تورم بوده و هست، دولت‌ها پیاپی با در دستور کار قرار دادن یارانه‌های رنگارنگ، برای مشکلات معیشتی، راهکارهای مُسَکن مانند جسته‌اند و ادعا کرده‌اند با چند ده هزار تومان یارانه، شکاف هزینه‌های سر به فلک کشیده و درآمدهای ناچیز خانوارها، قابل التیام است.

مشکلات طراحی جامعه هدف و حذف کارگران

جدا از مشکلات ذاتی و ساختاریِ یارانه‌پردازی و ایرادات ماهوی آن، چینش جامعه هدف نیز همیشه پر از ایراد بوده است. در دولت احمدی‌نژاد ابتدا قرار بود یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی که از محل حذف سوبسید سوخت و کالاهای اساسی تامین اعتبار می‌شد، به همه شهروندان ایران بلااستثنا پرداخت شود اما بعد از مدتی، دولت به مشکل تامین اعتبار برخورد و عده‌ای را از لیست دریافت‌کنندگان خط زد؛ بارها گروه‌های متعددی از خط خوردگانِ یارانه نقدی انتقاد کردند که ما واجد شرایط دریافت هستیم اما به ناحق خط خورده‌ایم!

بعد از یارانه نقدی دولت احمدی‌نژاد، یارانه‌های دیگری از جمله یارانه معیشتی بنزین در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از بروز بحران کرونا، بازار یارانه و پرداخت‌های نقدی، بیش از همیشه داغ شد؛ دولت در ماه‌های اول بحران، مبالغی را به برخی خانوارها پرداخت کرد؛ بعد از آن طرح تامین کالاهای اساسی یا یارانه غذا در دستور کار قرار گرفت و اکنون نیز قرار است از آذر به مدت چهارماه، یارانه ۱۲۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی به گروه‌های هدف پرداخت شود؛ اما اشکال اساسی در طراحی جامعه هدف این یارانه‌های اخیر، خط خوردگی جامعه نیازمند و فرودست کارگری است. در طرح تامین کالاهای اساسی که از آبان ماه، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد، قرار است ۱۲۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای خرید کالاهای اساسی به ۲۰ میلیون نفر از فرودست‌ترین اقشار جامعه پرداخت شود؛ کارگران و بازنشستگان حتی حداقل‌بگیران در میان این ۲۰ میلیون نفر نیستند؛ هرچند ابلاغیه اجرایی این یارانه که قرار است همیشگی باشد و در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد، هنوز توسط دولت صادر نشده، اما در روز آخر آذرماه، دولت از یارانه موقت دیگری پرده برداشته است که بازهم کارگران و بازنشستگان و در کل «بیمه‌شدگان»، جزو جامعه هدف آن نیستند.

در مقدمه اطلاعیه وزارت کار آمده است که این یارانه با هدف حمایت معیشتی از اقشار فرودست و فاقد درآمد ثابت، در دستور کار قرار گرفته است؛ در متن اطلاعیه در ارتباط با چندوچون، میزان پرداخت و جامعه هدف می‌خوانیم:

حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه به ازای هر نفر:

به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر:

افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر خواهند شد:

خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند.

کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.

خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها بیمه‌پرداز نباشند.

بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.

خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند.

چرا شرط داشتن بیمه و درآمد ثابت جواب نمی‌دهد؟

در این یارانه اخیر نیز مثل قبلی‌ها تنها شرط حذف شدن، «داشتن درآمد ثابت» است اما گویا هیچ اهمیتی ندارد این درآمد ثابت ماهانه، چقدر است و آیا حتی به دو میلیون تومان هم می‌رسد؟! در واقع دولت به جای اینکه شرط دریافت یارانه را «مرز مشخصی از درآمد ماهانه» قرار دهد، فقط بیمه داشتن را برای برخورداری از یک استطاعت مالیِ حداقلی کافی دانسته است.

این در حالیست که بسیاری از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، بسیار کمتر از حداقل حقوق و مستمری دریافتی دارند؛ کارگرانی هستند که بیمه دارند اما مشمول مزایای مزدی نمی‌شوند و همان پایه حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را بدون هیچ مزایای مزدی دریافت می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران و بازماندگانی نیز دارد که با ده روز یا ۱۵ روز حقوق بازنشست شده‌اند و بنابراین زیر ۲ میلیون تومان و حتی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عایدی ماهانه دارند؛ آیا این گروه‌ها نباید مشمول یارانه‌های دولت شوند؛ چرا این گروههای کم درآمد هم از یارانه ۱۰۰ هزار تومانی چهارماهه کرونا و هم از یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کالاهای اساسی محروم مانده‌اند؟!

کدام کارگران «ممکن» است مشمول شوند؟

به گفته فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) تنها گروه‌هایی از کارگران که «ممکن» است مشمول دریافت این یارانه معیشتی کرونا شوند، کارگران روزمزد و بخشی از کارگران ساختمانی هستند البته در صورتی که بیمه نداشته باشند.

بیات افزود: این طرح شامل حال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان به کلی از این چرخه حذف شده‌اند.

او تاکید می‌کند: لااقل باید همه کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد را که در این ایام دچار بیکاری‌های گاه و بیگاه هستند، مشمول این یارانه کنند و به آنها ماهانه این 100 هزار تومان را بپردازند.

بحث کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد، یک وجه قضیه است؛ وجه دیگر، کارگران کارگاه‌های کوچک است که در سایه خروج از شمول قانون کار و بازرسی کار، پایه مزد خالی را دریافت می‌کنند و دستمزدشان به دو میلیون تومان نمی‌رسد؛ شناسایی جامعه آماری این کارگران گرچه سخت نیست اما تا امروز انجام نشده است؛ دو واقع هیچ پایگاه اطلاعاتی مدونی در مورد این گروه از کارگران نداریم و شاید به همین دلیل است که تا اسم یارانه می‌آید، دولت فقط سراغ افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌رود چراکه شناسایی این گروهها به مراتب راحت‌تر است و ساماندهی آنها، کم دردسرتر.

چرا بازنشستگان کم درآمد خط خورده‌اند؟

در عین حال، مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی نیز از یارانه 100 هزار تومانی دولت خط خورده‌اند. مهدی مجیدی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: مشخص نیست دولت چطور این تصمیم را گرفته و برچه مبنایی مشمولان را انتخاب کرده است. ۶۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر هستند و با توجه به گرانی و تورم، توان خرید مایحتاج ساده زندگی را ندارند؛ چرا اینها را به حساب نیاورده‌اند؟!

او ادامه می‌دهد: باید برای شرط دریافت یارانه، «میزان مستمری ماهانه» بازنشستگان را در نظر می‌گرفتند؛ برخی مستمری‌بگیران زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارند؛ آیا صرف بیمه بودن و حقوق ثابت داشتن کافی است که دیگر فرد نیازی به کمک معیشتی و یارانه نداشته باشد؟!

مجیدی اضافه می‌کند: توقع داریم این مشکل را حل کنند؛ هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هم وزیر کار به مساله ورود کرده و خواستار پرداخت کمک معیشتی به مستمری‌بگیران نیازمند شوند؛ بازنشستگانی هستند که نمی‌توانند هفتگی تخم مرغ و میوه برای خانواده‌هایشان بخرند؛ هزینه‌های بهداشتی و درمانی بازنشستگان که عموماً سالمند و دچار کهولت هستند، به خاطر کرونا افزایش یافته اما متاسفانه دولت هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد طرح‌های یارانه‌ای دولت و مجلس، بیشتر شعاری و مُسَکن مانند است و دنبال این نیستند که نیازمندان واقعی را پیدا کنند.

راهکار چیست؟

دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌پردازی‌هایش به نتیجه مطلوب برسد و از بار معیشتی مردم کاسته شود، ابتدا باید سامانه‌های قوی و به روز براساس «میزان درآمد ماهانه خانواده‌ها» طراحی شود و بعد یک مرز مشخص درآمدی برای دریافت یارانه تعیین کنند؛ صرف اینکه یک فرد بیمه دارد یا دارای درآمد ثابت است، دلیل‌عدم نیاز او به یارانه و کمک معیشتی نیست. درآمدِ ثابتِ برخی بیمه‌شدگان آنچنان قلیل و ناکافی است که حتی نمی‌توانند با آن، اجاره خانه بپردازند!

اما سوال اینجاست که وقتی ما پایگاه داده‌های کامل، به روز و قابل استناد نداریم، چرا دولت و مجلس مدام به دنبال یارانه‌های جدید هستند و می‌خواهند همه مشکلات موجود را فقط با گفتنانِ نارسا و ابترِ «یارانه» حل کنند؟!
ایلنا

بازدید : 16
يکشنبه 13 تير 1400 زمان : 16:46

تجهیزات فرسوده رور به روز حادثه‌ می‌آفرینند؛

چرا کارفرمایان تمایلی به سالم‌سازی محیط کار ندارند؟!

استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات کهنه در پروژه‌ها و کارگاه‌ها از سوی کارفرمایان بسیار رایج است. این موضوع سبب افزایش حوادث کارمی‌شود و مشکلات جسمی و روحی بسیاری برای کارگران به ارمغان می‌آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محال ممکن است که در هر ماه شاهد حوادث کار نباشیم. حوادثی که به مصدومیت‌های جزئی یا شدید، نقص عضو یا حتی مرگ کارگران منجر می‌شود. چشم‌پوشی و نادیده‌گرفتن حوادث کار نه تنها راحت نیست بلکه باید مورد توجه قرار گیرند. آسیب‌شناسی حوادث کار نشان می‌دهد مولفه‌هایی مثل «عقب ماندگی از تکنولوژی»، «منافع‌ مالی کارفرما» و «فقدان دانش و آموزش» سبب ناامنی کارگاه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی می‌شوند.

کارفرما اغلب در حوادث کاری که به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات اتفاق می‌افتند، مجرم هستند و مسئولیت کیفری این حوادث برعهده کارفرماست اما شدت آن با توجه به ماهیت حادثه تغییر می‌کند. احکام مراجع دادگستری گرچه عدالت را حاکم می‌کنند تا کم‌کاری کارفرما برایش گران تمام شود اما برای کارگرانی که آسیب‌های جدی دیده‌اند، یا دچار بیماری‌های شغلی شده‌اند، هرگز کافی نیست.

قانون‌گذار در ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما را به تامین حفاظت و امنیت کارگران موظف می‌کند. در این ماده قانونی آمده است: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.

همچنین ماده ۸۷ قانون کار به صورت ضمنی به موضوع امنیت کارگاه‌ها اشاره می‌کند.

قانون‌گذار در این ماده نوشته است: اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و اموراجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ابوالفضل اشرف منصوری (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در ارتباط با ماده ۸۷ قانون کار توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی، نقشه‌ها باید از نظر حفاظت ایمنی و فنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شوند. این وزارتخانه موظف است در مدت زمانی یک ماهه نقشه ارائه شده از سوی کافرما را تایید یا رد کند. حادثه ساختمان پلاسکو نمونه‌ای از نقض این ماده قانونی است.

او تشریح کرد: ماده ۹۱ قانون کار اهمیت بیشتری دارد. این ماده از قانون کار، کارفرما را ملزم به تامین تجهیزات ایمنی می‌کند. یکی از مشکلات ناشی در کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک و دست‌دوم است. تهیه تجهیزات از رده‌خارج، ریسکی بزرگ برای محیط کارگاه و کارگران است. بسیاری از پروژهای عمرانی در کلان‌شهری مثل تهران از «تاورکرین‌های» قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند. برخی از کارفرمایان برای پروژه‌های عمرانی از تاورکرین‌های قدیمی استفاده می‌کنند که تاریخ ساخت این وسیله‌ها به جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران توضیح داد: فرسودگی و قدمت بالا، تنها مشکلات این تجهیزات عمرانی نیستند. قطعات این دستگاه‌های غول‌پیکر مختص به خودشان نیست. هنگام مونتاژ این جرثقیل‌های غول‌پیکر، کارفرمایان از قطعات دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کنند. حال آنکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی ماشین‌آلات، عمر مفید تاورکرین‌ها حداکثر ۱۰ سال است.

او توضیح داد: در لحظه به لحظه مراحل عمرانی، با توجه به شرایط مذکور خطر سقوط سازه‌ها وجود دارد. متاسانه، بارها شاهد حوادثی از این قبیل بوده‌ایم و با توجه به تراکم بالای جمعیت و باریک بودن معابر تهران، شاهد حوادث مرگباری در این زمینه هم بوده‌ایم.

اشرف‌منصوری تشریح کرد: «عدم نظارت کافی»، «منافع مالی کارفرما» و «تحریم» از دلایل استفاده از ماشین‌آلات فرسوده در کارگاه‌های ساختمانی هستند. متاسفانه نظارت جامعی برای جلوگیری از این قبیل مسائل وجود ندارد.

او در پایان گفت: به جز مواردی که به آن اشاره کردیم، فقدان آموزش نیز سبب حوادث کار می‌شود. کارفرمایان به دلیل سود بیشتر ترجیح می‌دهد از تجهیزات مستهلک استفاده کنند اما آموزشی درباره تبعات و مشکلات حقوقی ناشی از این موضوع ندیده‌اند. من به طور قطع می‌گویم، بسیاری از کارفرمایان درباره تبعات حقوقی و قضایی استفاده از ماشین‌آلات مستعمل آگاهی ندارند.
ایلنا

بازدید : 46
شنبه 12 تير 1400 زمان : 16:35



مسکن در تهران ارزان شد+جزئیات

به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید کلید خورد.
به گزارش ایسنا، به موجب تفاهم‌نامه ای که سال گذشته میان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، مقرر شد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار گیرد و تمهیدات لازم در این خصوص پیش بینی شود.

در این راستا اخیرا تفاهم نامه سه جانبه ای میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان منعقد شده که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته که ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جدید احداث خواهد شد و کارگران شهرهای جدید در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان از اجرای این تفاهم نامه بهره مند خواهند شد.

آنطور که صادقی فر ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ می گوید با امضای این تفاهم نامه سه جانبه اولین قرارداد اجرای طرح اقدام مسکن ملی ویژه مشمولان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید آغاز می شود.

او می گوید: آن دسته از مشمولین که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و ‌پس از تأیید و احراز شرایط، آورده اولیه خود را واریز کرده باشند در اولویت واگذاری هستند و در فاز بعد، تعاونی های مسکن واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت قرار می گیرند.

معاون وزیر کار ابراز امیدواری کرده با توجه به سرعت عمل اتحادیه اسکان و همکاری مطلوب شرکت عمران شهرهای جدید در شناسایی زمین با اخذ مجوزهای لازم طی هفته های آینده عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران آغاز شود.

در طرح احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری که تفاهم نامه آن دی ماه سال گذشته به امضا رسید، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده در حوزه مسکن کارگری نسبت به تجهیز منابع و زمین اقدام کند. وزارت کار نیز از طریق سازمانهای زیرمجموعه و منابع بانکهای عاملی که در اختیار دارد به تامین مالی و آورده متقاضیان کمک خواهد کرد.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. فعالان کارگری معتقدند در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.

محمد جعفر کبیری ـ معاون امور تعاون وزارت کار در گفت وگو با ایسنا، از اختصاص خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت تعاونی های مسکن کارگری خبر داده و می گوید: بانک توسعه تعاون این تسهیلات را با اولویت مسکن کارگری اختصاص داده و به طور میانگین به ازای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش بینی شده است. مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور ۱۰ ساله بوده که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد قرار داده می شود.

کارگران مشمول می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی های مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده می شود.

وی درباره نحوه عضویت کارگران و ثبت نام در این طرح می افزاید: اکثر کارگران یا عضو تعاونی ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از طریق آنها برای ثبت نام و عضویت اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل کارگری نباشند می توانند درخواست خود را به کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مسکن تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت برسانند.

کبیری می گوید: کارگران مشمول این طرح می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده می شود.

واگذاری زمین در طرح اقدام ملی مسکن، به سه شیوه اجاره بلندمدت ۹۹ ساله، فروش اقساطی و واگذاری مشارکتی خواهد بود که با مذاکرات انجام شده و در راستای تجمیع منابع برای تسهیل در ساخت واحد مسکونی، بهره مندی افراد به شیوه اجاره بلند مدت ۹۹ ساله خواهد بود. جامعه هدف طرح، کارگران هستند و بر این اساس وزارت کار شناسایی خانوارهای فاقد مسکن را برعهده دارد.

به گزارش ایسنا، به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه اخیر و برنامه دولت برای تامین مسکن کارگران و بازنشستگان، عملیات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی با تلاش وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی در عرض سه سال آینده اجرایی خواهد شد که گام بزرگی در جهت تسهیل شرایط خانه دار شدن کارگران و احداث واحدهای مسکونی مناسب و ارزان قیمت خواهد بود.
منبع: کارگرنیوز

بازدید : 22
چهارشنبه 9 تير 1400 زمان : 17:04

اضافه‌کاری اجباری نگهبانان را به دردسر می‌اندازد/ برای ۱۲ ساعت کار، ۲۴ ساعت استراحت لازم است

 اضافه‌کاری اجباری نگهبانان را به دردسر می‌اندازد/ برای ۱۲ ساعت کار، ۲۴ ساعت استراحت لازم است

یک فعال کارگری با انتقاد از عدم اجرای قانون درباره مشاغل نگهبانی، شیفت‌های ۱۲ ساعته را زیان‌بار و خسارت‌آور برای کارگران توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالله مختاری (فعال کارگری و رئیس پیشین شورای اسلامی کار شهرداری تهران)گفت: در قانون کارفرمایان مجاز هستند کارگران را هشت ساعت در روز به کار بگیرند اما برای مشاغلی مثل نگهبانی استثنائانی در نظر گرفته شده و شیفت‌های ۱۲ و ۲۴ ساعته هم وجود دارد.

او ادامه داد: در صورتی کارفرمایان مجاز به به‌کارگیری ۱۲ یا ۲۴ ساعته‌ی افراد هستند که این فرد استراحت کافی داشته باشد، یعنی به ازای شیفت ۱۲ ساعته فرد باید ۲۴ ساعت استراحت داشته باشد و در صورتی که فرد ۲۴ ساعت نگهبانی دهد، باید ۴۸ ساعت تعطیل باشد.

این فعال کارگری با بیان اینکه این مقررات عملا در بسیاری جاها رعایت نمی‌شود، گفت: برای مثال در شهرداری‌ها اغلب پیمانکاران افراد را مجبور به ۱۲ ساعت نگهبانی می‌کنند و فرد ۱۲ ساعت استراحت دارد. وقتی از آنها بازخواست می‌شود، می‌گویند نیروی کار خود درخواست اضافه‌کاری داشته است و چهار ساعت اضافه کار او محاسبه شده است. اما واقعیت غیر از این است و افراد درواقع مجبور به اضافه کاری می‌شوند. یک کارفرما برای یک پست نگهبانی سه نیروی کار لازم دارد که غیر از حقوق باید مزایای دیگری ازجمله بیمه نیز داشته باشند. بسیاری از کارفرمایان برای اینکه مخارج پایین بیاید و حق بیمه و مالیات کمتری بدهند، یک پست نگهبانی را با دو نفر می‌چرخاند. در ابتدای استخدام به فرد گفته می‌شود باید ۱۲ ساعت کار کند، در غیر این صورت او پذیرفته نمی‌شود.

مختاری با بیان اینکه یک نیروی کار آنهم در شغلی مانند نگهبانی نیاز به استراحت کافی دارد، گفت: فرد ۱۲ ساعت سر کار می‌رود و در ۱۲ ساعت بعد عملا کارهایی دارد که جلوی استراحت او را می‌گیرد. او باید زمانی را با خانواده بگذراند، ممکن است مهمان داشته باشد و... در بسیاری موارد عملا شیفت نگهبانی تبدیل به زمان استراحت می‌شود.

او ادامه داد: شاید در پاره‌ای موارد مشکلی پیش نیاید، اما عدم هوشیاری نگهبان در مواردی هم موجب بروز مشکل می‌شود. وقتی اتفاقی می‌افتد و برای مثال چیزی به سرقت می‌رود، کارفرما به جای اینکه نقش خود در عدم هوشیاری نگهبان را بپذیرد، او را مقصر قلمداد کرده و دردسرهای کارگر شروع می‌شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: بایدقانون در این زمینه رعایت شود. کارفرمایان باید مسئولیت اجبار خود به اضافه کار را بپذیرند و البته کارگران نیز باید تا جایی که می‌توانند مقاومت کنند، چون نهایتا خودشان به دردسر می‌افتد. بهترین شیوه شیفت‌بندی نگهبانان به صورت هشت ساعت کار و ۱۶ ساعت استراحت است، وگرنه در مقابل ۱۲ و ۲۴ ساعت کار به ترتیب باید ۲۴ و ۴۸ ساعت استراحت وجود داشته باشد.
ایلنا

بازدید : 23
سه شنبه 8 تير 1400 زمان : 16:56

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا انتقاد از طرح مشوق های کارفرمایی گفت:پیش بینی می شود که با اجرای این طرح تعداد بیکاران دارای مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس افزایش یابد.
به گزارش کارگر نیوز؛ حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره وضعیت عدم امنیت شغلی کارگران گفت: هر کارگری که حقوق دریافت می کند، معادل 1.8 دهم برابر حقوق دریافتی هزینه آموزش برای کارفرما دارد. بنابراین هیچ کارفرمای توانمندی علاقه به تعدیل نیرو ندارد. چرا که اگر کارفرما، با کمتر از ظرفیت و توان خود فعالیت کند به ضررش است.هیچ کارفرمایی تمایل به اخراج نیروی کار خود ندارد. اما زمانی که کارگران به دلیل مشکلات معیشتی به کارفرما تقاضای افزایش حقوق می دهند, کارفرمایان از این مسئله سو استفاده می کند و می گوید با توجه به مشکلات مالی اگر نمی توانید با این حقوقکار کنید, قطع همکاری کنیم. اما واقعیت این است که کارفرمایان در شرایطی که یکی دوسال اخیر گذشت, سودهای بسیاری داشته اند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان شرایط کرونا را حربه ای برای اخراج و پرداخت حقوق پایین کرده اند گفت:شرکت های تولیدی با توجه به اینکه در شرایط کرونا نظارتی بر روی آنها نبود, رشد هم داشته اند. به طور مثال آن دسته از مجموعه هایی که در حوزه کاشی و سرامیک فعالیت دارند, تمام محصولات خود را برای صادرات فرستاده اند. ضعف نظارت در تهیه مواد اولیه باعث شد, به هر میزانی که مواد اولیه افزایش قیمت داشته است, کارفرما محصول خود را گران کرده است. به صورت منطقی با توجه به اینکه کارفرمایان علی رغم شعاری که می دهند, و می گویند شرایط خوبی نداشتند,اما وضعیت آنها بسیار خوب بوده است و نباید کارگری را تعدیل کنند.

امام قلی تباربا اشاره به اینکه طرح معافیت های حق بیمه کارفرمایی در آینده باعث بیکاری نیروی کار کم سواد خواهد شد گفت:در این طرح آمده است که اگر کارفرمایی نیروی کار لیسانس بالاتر را جذب کند, تا 2سال از پرداخت سهم 20درصدی بیمه کارفرما معاف است. درمرحله اول این طرح توهین به نیروی کار کمتر از فوق دیپلم است. یعنی نیروی کاری که تحصیلات دانشگاهی ندارد چه کار باید کند؟پیش بینی می شود که کارفرمایان برای پرداخت نکردن سهم 20درصدی حق بیمه خود, کارگرانی که حتی دارای سابقه هستند، اما مدرک تحصیلی آنها کمتر از لیسانس است را تعدیل و به سمت طرح مشوق کارفرمایی روند و نیروی کار بالای لیسانس را به امید معافیت 20درصدی سهم حق بیمه کارفرمایان جذب کنند.

وی گفت: بهتر بود برای تهیه این طرح از شرکای اجتماعی مشورت گرفته بودند. دولت هیچگاه سهم خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است,با اجرای این طرح کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه به سمت جذب نیروی لیسانس و بالاتر خواهند رفت.از سوی دیگر پیش بینی می شود با این کار, مراجعه نیروی کاری که تعدیل می شود به سمت بیمه بیکاری افزایش یابد.
کارگرنیوز

بازدید : 25
دوشنبه 7 تير 1400 زمان : 16:44

فاصله بین دستمزد و معیشت کارگر چقدر است؟
به اعتقاد رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تا زمانی که شکاف بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی کند.
به گزارش کارگر نیوز؛ علی اصلانی درباره نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در جریان تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۹ وزارت کار اعلام کرد که در شش ماهه دوم سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد برگزار می شود و درخواست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای تشکیل جلسه دستمزد هم در راستای قول مساعدی بود که وزیر کار دادند. در طول سالهای اخیر بی سابقه بوده که ما در نیمه دوم سال برای ترمیم مزد نامه بزنیم و دلیل دیگری که تشکیل جلسه مزد را درخواست کردیم بی ثباتی بازار و تغییر قیمتهایی بود که اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: ماه گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کرد.چون بانک مرکزی با قیمتهای واقعی سر و کار دارد و آمار صادرات و واردات و تبدیل ارز به ریال همه در بانک مرکزی اعلام می شود ولی ما صرفنظر از آن عینا خودمان قیمت اقلام اساسی، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در برج چهار و پنج را با زمان حال مقایسه و رصد کردیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به تاثیر شاخص های اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران گفت: متاسفانه بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد و تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی کند.در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمی توان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کنیم.

حذف بیش از ۷۰ درصد داروهای کارگران از دفترچه

اصلانی گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ قلم از داروهای کارگران مثل قرص و شربت از دفترچه های تامین اجتماعی خارج شده و اعلام کردند که فرانشیز ندارند. وقتی با چنین مسایلی مواجه می شویم می بینیم که حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کفاف هزینه های معیشت کارگر را نمی دهد.

وی در عین حال با اشاره به ورود کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس به موضوع دستمزد کارگران و تلاش برای اصلاح شیوه تعیین دستمزد، گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که قبل از ورود به مقوله مزد، قوانین مربوط به آن را اصلاح کنند.در ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره وجود دارد که تبصره یک می گوید مزد کارگر باید به اندازه تورم باشد و تبصره دو اشاره دارد که سبد معیشت خانوار در تعیین مزد مدنظر قرار بگیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: وقتی قانون به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم تعیین شود، نمی توانیم کمتر از آن افزایش دهیم پس ما باید قانون را اجرا کنیم و اگر لازم است مجلس آن را اصلاح کند.

لزوم اصلاح قانون برای تعیین دستمزد بین کارگر و کارفرما

اصلانی با اشاره به تاکید قانون بر سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد، گفت: عده ای معتقدند که برای تعیین دستمزد دولت کنار برود و کارگر و کارفرما باهم بنشینند و مذاکره کنند ولی در شرایطی که قانونگذار بر اصل سه جانبه گرایی تاکید دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضای شورای عالی کار را مشخص کرده و نزدیک به ۷۰ درصد کارخانه ها و کارفرمایان دولتی هستند، نمی توانیم چنین انتظاری داشته باشیم بنابر این اگر پیشنهاد می شود که مذاکرات دستمزد دوجانبه و بین کارگر و کارفرما پیش برود لازم است قانون اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور مشغول کار هستند، گفت: متاسفانه این گروه از کارگران حداقل حقوق را دریافت نمی کنند و از هیچ جایی حمایت نمی شوند.ما قانون مصوب را داریم و اجرا می کنیم و با چنین مشکلاتی رو به رو هستیم ولی آیا زیربنای اقتصاد ما آمادگی دارد که مثل کشورهای دیگر کارفرما و کارگر باهم مذاکره کنند و دستمزد را توافقی تعیین کنیم.
کارگرنیوز

بازدید : 20
يکشنبه 6 تير 1400 زمان : 16:45

حق سنوات یا مزایای پایان خدمت چیست؟

سنوات که با عنوان‌هایی همچون مزایای اتمام کار و مزایای پایان خدمت هم شناخته می‌شود با تمام شدن قرارداد کارگران و کارمندان به آنها تعلق می‌گیرد و کارفرما در پایان قرار داد باید آن را پرداخت کند. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند. این مبلغ جنبه حمایتی دارد و در ابتدای سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب رسید.

بر طبق این طرح به کارگران و کارمندانی که به صورت رسمی یا غیررسمی مشغول به کار باشند سنوات پرداخت می‌شود. این مبلغ بیشتر جنبه انگیزشی برای کارکنان دارد و با پرداخت به موقع آن، هم می‌توان کیفیت کاری آنها را بالا برد و هم بین کارمندان باسابقه و تازه کار تمایزی ایجاد کرد.

اما توضیحی نیز لازم است و آن تفاوت بین پایه سنوات و حق سنوات است. پایه سنوات، مبلغی است که به صورت ماهیانه یا در آخر سال به کارمندان اعطا می‌شود، در حالی که حق سنوات کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر با پایه حقوق است و در پایان سال به کارگران و کارمندان رسمی و غیر رسمی تعلق می‌گیرد. حق سنوات، کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر پایه حقوق است و در پایان سال پرداخت می‌شود. کارمندان و کارگرانی که دارای سابقه کاری یک ساله باشند یا به مدت یک سال پایه سنوات دریافت کنند، مشمول دریافت حق سنوات هستند.

میزان سنوات چقدر است؟

شورای عالی کار در پایان هر سال، پایه سنوات و همچنین حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. براساس تصمیم این شورا، پایه سنوات به صورت روزانه اعلام می‌شود و برای تعیین مبلغ دقیق باید آن را در ۳۰ به معنای ۳۰ روز ماه ضرب کرد.

پایه سنوات چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورت یکساله بودن سابقه کار تعداد روزهای کاری ماه را باید ضربدر پایه حقوق کرد.

تعداد روزهای کاری ماه × ۲۳,۳۳۳ + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری = حقوق پایه ماهانه در سال دوم

سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۲ مقرر شد که با اعطای سنوات به کارگران غیررسمی یا دارای قرارداد موقت تفاوتی بین آنها و کارمندان رسمی نباشد. بر طبق این بخشنامه پرداخت سنوات بر مبنای سابقه کار است و ارتباطی با مدت زمان قرارداد ندارد. میزان سنوات یک سال برابر با آخرین حقوق دریافتی فرد است و چنانچه شخص کمتر از یک سال کار کرده باشد میزان سنوات پرداختی به اندازه میزان کارکرد او خواهد بود.

سنوات کارکنان ساعتی و پاره وقت نیز براساس میانگین دریافتی آنها در آخرین ۹۰ روز کار محاسبه می‌شود. همچنین آن دسته از کارکنان که در شرکت‌های پیمانکاری یا خدماتی مشغول به کار هستند نیز مشمول دریافت پایه سنوات می‌شوند. عوض شدن هر ساله پیمانکاران نیز ارتباطی با دریافت پایه سنوات ندارد. پیمانکار جدید موظف است پایه سنوات سال قبل را نیز که در شرکت حضور نداشته است را پرداخت کند.

در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

چنانچه کارفرما از پرداخت پایه سنوات خودداری کند، کارمند یا کارگر می‌تواند از او به اداره کار شکایت کند، اما باید به این نکته اشاره کرد که براساس بخشنامه شورای عالی کار پایه سنوات به دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند، تعلق نمی‌گیرد.

ایران تلنت

تعداد صفحات : 0

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 89
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 101
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 217
  • بازدید ماه : 497
  • بازدید سال : 1507
  • بازدید کلی : 24708
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی