مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: خدمات غیرحضوری همراه با اطلاع رسانی و ارائه توضیحات کافی به مردم است و در صورت مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی نیز پیش‌بینی لازم برای پاسخگویی و آموزش مراجعه کنندگان در استفاده از خدمات غیرحضوری انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه‌های جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار داشت: در بخش بیمه‌ای مهمترین اقدام ما در کاهش عوارض کرونا توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب تأمین اجتماعی است.

وی افزود: با طرح ۳۰۷۰ روند بسیار خوبی برای توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب درحال انجام است و مطابق برنامه در هر هفته گام جدیدی در زمینه توسعه خدمات غیرحضوری برمی‌داریم.

سالاری از به کارگیری تمامی امکانات و ابزارهای مدیریتی برای پیشبرد خدمات غیرحضوری در سازمان تأمین اجتماعی خبرداد و گفت: روند تغییرات و گذار سازمان از خدمات حضوری به غیرحضوری با جدیت بررسی و مطالعه می‌شود و انتظار می‌رود که به مرور و با روند قابل قبولی شاهد کاهش قابل توجه مراجعات حضوری و توسعه استفاده جامعه هدف از خدمات غیرحضوری باشیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تداوم خدمت‌رسانی مراکز درمانی این سازمان به بیماران مبتلا به کرونا را از افتخارات این سازمان برشمرد و گفت: گزارش‌های هفتگی ما از میزان خدمت‌رسانی به این بیماران به مراجع ذیربط ارسال می‌شود و مراکز درمانی تأمین اجتماعی با تمام توان آماده خدمت هستند.

سالاری از ارزیابی و بررسی مداوم نیازهای بیمارستان‌های تأمین اجتماعی برای خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به کرونا خبر داد و گفت: نیازهای تجهیزاتی بیمارستان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود و اختیارات قانونی مورد نیاز نیز به مدیران استانی واگذار شده است.

در این جلسه مدیران حوزه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی نیز از اقدامات صورت گرفته برای کاهش عوارض کرونا و رفع نیازهای واحدهای اجرایی گزارش دادند.
منبع ایلنا

باید برای شرط دریافت یارانه، «میزان مستمری ماهانه» بازنشستگان را در نظر می‌گرفتند؛ برخی مستمری‌بگیران زیر یک میلیون و 500 هزار تومان درآمد ماهانه دارند؛ آیا صرف بیمه بودن و حقوق ثابت داشتن کافی است که دیگر فرد نیازی به کمک معیشتی و یارانه نداشته باشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اجرای فاز اول قانونِ «هدفمندسازی یارانه ها» در سال ۸۹، دولت‌ها به سراغ گفتمان جدیدی به نام «یارانه نقدی» رفتند؛ هرچند در سال جدید، این گفتمان در پی تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیک تا حدودی دچار تغییرات فرمی شده و به «یارانه دیجیتال» یا اعتباری بدل گشته، اما هم در دو دولت محمود احمدی‌نژاد و هم در دولت‌های حسن روحانی، علاج بحران همواره در یک گفتمان ساده خلاصه شده: «یارانه».

درحالیکه مشکل اصلی از واقعی نبودن دستمزدها، کمبود فرصت‌های اشتغال شایسته و البته افسارگسیختگی تورم بوده و هست، دولت‌ها پیاپی با در دستور کار قرار دادن یارانه‌های رنگارنگ، برای مشکلات معیشتی، راهکارهای مُسَکن مانند جسته‌اند و ادعا کرده‌اند با چند ده هزار تومان یارانه، شکاف هزینه‌های سر به فلک کشیده و درآمدهای ناچیز خانوارها، قابل التیام است.

مشکلات طراحی جامعه هدف و حذف کارگران

جدا از مشکلات ذاتی و ساختاریِ یارانه‌پردازی و ایرادات ماهوی آن، چینش جامعه هدف نیز همیشه پر از ایراد بوده است. در دولت احمدی‌نژاد ابتدا قرار بود یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی که از محل حذف سوبسید سوخت و کالاهای اساسی تامین اعتبار می‌شد، به همه شهروندان ایران بلااستثنا پرداخت شود اما بعد از مدتی، دولت به مشکل تامین اعتبار برخورد و عده‌ای را از لیست دریافت‌کنندگان خط زد؛ بارها گروه‌های متعددی از خط خوردگانِ یارانه نقدی انتقاد کردند که ما واجد شرایط دریافت هستیم اما به ناحق خط خورده‌ایم!

بعد از یارانه نقدی دولت احمدی‌نژاد، یارانه‌های دیگری از جمله یارانه معیشتی بنزین در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از بروز بحران کرونا، بازار یارانه و پرداخت‌های نقدی، بیش از همیشه داغ شد؛ دولت در ماه‌های اول بحران، مبالغی را به برخی خانوارها پرداخت کرد؛ بعد از آن طرح تامین کالاهای اساسی یا یارانه غذا در دستور کار قرار گرفت و اکنون نیز قرار است از آذر به مدت چهارماه، یارانه ۱۲۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی به گروه‌های هدف پرداخت شود؛ اما اشکال اساسی در طراحی جامعه هدف این یارانه‌های اخیر، خط خوردگی جامعه نیازمند و فرودست کارگری است. در طرح تامین کالاهای اساسی که از آبان ماه، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد، قرار است ۱۲۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای خرید کالاهای اساسی به ۲۰ میلیون نفر از فرودست‌ترین اقشار جامعه پرداخت شود؛ کارگران و بازنشستگان حتی حداقل‌بگیران در میان این ۲۰ میلیون نفر نیستند؛ هرچند ابلاغیه اجرایی این یارانه که قرار است همیشگی باشد و در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد، هنوز توسط دولت صادر نشده، اما در روز آخر آذرماه، دولت از یارانه موقت دیگری پرده برداشته است که بازهم کارگران و بازنشستگان و در کل «بیمه‌شدگان»، جزو جامعه هدف آن نیستند.

در مقدمه اطلاعیه وزارت کار آمده است که این یارانه با هدف حمایت معیشتی از اقشار فرودست و فاقد درآمد ثابت، در دستور کار قرار گرفته است؛ در متن اطلاعیه در ارتباط با چندوچون، میزان پرداخت و جامعه هدف می‌خوانیم:

حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه به ازای هر نفر:

به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر:

افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر خواهند شد:

خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند.

کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.

خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها بیمه‌پرداز نباشند.

بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.

خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند.

چرا شرط داشتن بیمه و درآمد ثابت جواب نمی‌دهد؟

در این یارانه اخیر نیز مثل قبلی‌ها تنها شرط حذف شدن، «داشتن درآمد ثابت» است اما گویا هیچ اهمیتی ندارد این درآمد ثابت ماهانه، چقدر است و آیا حتی به دو میلیون تومان هم می‌رسد؟! در واقع دولت به جای اینکه شرط دریافت یارانه را «مرز مشخصی از درآمد ماهانه» قرار دهد، فقط بیمه داشتن را برای برخورداری از یک استطاعت مالیِ حداقلی کافی دانسته است.

این در حالیست که بسیاری از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، بسیار کمتر از حداقل حقوق و مستمری دریافتی دارند؛ کارگرانی هستند که بیمه دارند اما مشمول مزایای مزدی نمی‌شوند و همان پایه حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را بدون هیچ مزایای مزدی دریافت می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران و بازماندگانی نیز دارد که با ده روز یا ۱۵ روز حقوق بازنشست شده‌اند و بنابراین زیر ۲ میلیون تومان و حتی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عایدی ماهانه دارند؛ آیا این گروه‌ها نباید مشمول یارانه‌های دولت شوند؛ چرا این گروههای کم درآمد هم از یارانه ۱۰۰ هزار تومانی چهارماهه کرونا و هم از یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کالاهای اساسی محروم مانده‌اند؟!

کدام کارگران «ممکن» است مشمول شوند؟

به گفته فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) تنها گروه‌هایی از کارگران که «ممکن» است مشمول دریافت این یارانه معیشتی کرونا شوند، کارگران روزمزد و بخشی از کارگران ساختمانی هستند البته در صورتی که بیمه نداشته باشند.

بیات افزود: این طرح شامل حال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان به کلی از این چرخه حذف شده‌اند.

او تاکید می‌کند: لااقل باید همه کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد را که در این ایام دچار بیکاری‌های گاه و بیگاه هستند، مشمول این یارانه کنند و به آنها ماهانه این 100 هزار تومان را بپردازند.

بحث کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد، یک وجه قضیه است؛ وجه دیگر، کارگران کارگاه‌های کوچک است که در سایه خروج از شمول قانون کار و بازرسی کار، پایه مزد خالی را دریافت می‌کنند و دستمزدشان به دو میلیون تومان نمی‌رسد؛ شناسایی جامعه آماری این کارگران گرچه سخت نیست اما تا امروز انجام نشده است؛ دو واقع هیچ پایگاه اطلاعاتی مدونی در مورد این گروه از کارگران نداریم و شاید به همین دلیل است که تا اسم یارانه می‌آید، دولت فقط سراغ افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌رود چراکه شناسایی این گروهها به مراتب راحت‌تر است و ساماندهی آنها، کم دردسرتر.

چرا بازنشستگان کم درآمد خط خورده‌اند؟

در عین حال، مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی نیز از یارانه 100 هزار تومانی دولت خط خورده‌اند. مهدی مجیدی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: مشخص نیست دولت چطور این تصمیم را گرفته و برچه مبنایی مشمولان را انتخاب کرده است. ۶۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر هستند و با توجه به گرانی و تورم، توان خرید مایحتاج ساده زندگی را ندارند؛ چرا اینها را به حساب نیاورده‌اند؟!

او ادامه می‌دهد: باید برای شرط دریافت یارانه، «میزان مستمری ماهانه» بازنشستگان را در نظر می‌گرفتند؛ برخی مستمری‌بگیران زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارند؛ آیا صرف بیمه بودن و حقوق ثابت داشتن کافی است که دیگر فرد نیازی به کمک معیشتی و یارانه نداشته باشد؟!

مجیدی اضافه می‌کند: توقع داریم این مشکل را حل کنند؛ هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هم وزیر کار به مساله ورود کرده و خواستار پرداخت کمک معیشتی به مستمری‌بگیران نیازمند شوند؛ بازنشستگانی هستند که نمی‌توانند هفتگی تخم مرغ و میوه برای خانواده‌هایشان بخرند؛ هزینه‌های بهداشتی و درمانی بازنشستگان که عموماً سالمند و دچار کهولت هستند، به خاطر کرونا افزایش یافته اما متاسفانه دولت هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد طرح‌های یارانه‌ای دولت و مجلس، بیشتر شعاری و مُسَکن مانند است و دنبال این نیستند که نیازمندان واقعی را پیدا کنند.

راهکار چیست؟

دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌پردازی‌هایش به نتیجه مطلوب برسد و از بار معیشتی مردم کاسته شود، ابتدا باید سامانه‌های قوی و به روز براساس «میزان درآمد ماهانه خانواده‌ها» طراحی شود و بعد یک مرز مشخص درآمدی برای دریافت یارانه تعیین کنند؛ صرف اینکه یک فرد بیمه دارد یا دارای درآمد ثابت است، دلیل‌عدم نیاز او به یارانه و کمک معیشتی نیست. درآمدِ ثابتِ برخی بیمه‌شدگان آنچنان قلیل و ناکافی است که حتی نمی‌توانند با آن، اجاره خانه بپردازند!

اما سوال اینجاست که وقتی ما پایگاه داده‌های کامل، به روز و قابل استناد نداریم، چرا دولت و مجلس مدام به دنبال یارانه‌های جدید هستند و می‌خواهند همه مشکلات موجود را فقط با گفتنانِ نارسا و ابترِ «یارانه» حل کنند؟!
ایلنا

استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات کهنه در پروژه‌ها و کارگاه‌ها از سوی کارفرمایان بسیار رایج است. این موضوع سبب افزایش حوادث کارمی‌شود و مشکلات جسمی و روحی بسیاری برای کارگران به ارمغان می‌آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محال ممکن است که در هر ماه شاهد حوادث کار نباشیم. حوادثی که به مصدومیت‌های جزئی یا شدید، نقص عضو یا حتی مرگ کارگران منجر می‌شود. چشم‌پوشی و نادیده‌گرفتن حوادث کار نه تنها راحت نیست بلکه باید مورد توجه قرار گیرند. آسیب‌شناسی حوادث کار نشان می‌دهد مولفه‌هایی مثل «عقب ماندگی از تکنولوژی»، «منافع‌ مالی کارفرما» و «فقدان دانش و آموزش» سبب ناامنی کارگاه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی می‌شوند.

کارفرما اغلب در حوادث کاری که به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات اتفاق می‌افتند، مجرم هستند و مسئولیت کیفری این حوادث برعهده کارفرماست اما شدت آن با توجه به ماهیت حادثه تغییر می‌کند. احکام مراجع دادگستری گرچه عدالت را حاکم می‌کنند تا کم‌کاری کارفرما برایش گران تمام شود اما برای کارگرانی که آسیب‌های جدی دیده‌اند، یا دچار بیماری‌های شغلی شده‌اند، هرگز کافی نیست.

قانون‌گذار در ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما را به تامین حفاظت و امنیت کارگران موظف می‌کند. در این ماده قانونی آمده است: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.

همچنین ماده ۸۷ قانون کار به صورت ضمنی به موضوع امنیت کارگاه‌ها اشاره می‌کند.

قانون‌گذار در این ماده نوشته است: اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و اموراجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ابوالفضل اشرف منصوری (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در ارتباط با ماده ۸۷ قانون کار توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی، نقشه‌ها باید از نظر حفاظت ایمنی و فنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شوند. این وزارتخانه موظف است در مدت زمانی یک ماهه نقشه ارائه شده از سوی کافرما را تایید یا رد کند. حادثه ساختمان پلاسکو نمونه‌ای از نقض این ماده قانونی است.

او تشریح کرد: ماده ۹۱ قانون کار اهمیت بیشتری دارد. این ماده از قانون کار، کارفرما را ملزم به تامین تجهیزات ایمنی می‌کند. یکی از مشکلات ناشی در کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک و دست‌دوم است. تهیه تجهیزات از رده‌خارج، ریسکی بزرگ برای محیط کارگاه و کارگران است. بسیاری از پروژهای عمرانی در کلان‌شهری مثل تهران از «تاورکرین‌های» قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند. برخی از کارفرمایان برای پروژه‌های عمرانی از تاورکرین‌های قدیمی استفاده می‌کنند که تاریخ ساخت این وسیله‌ها به جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران توضیح داد: فرسودگی و قدمت بالا، تنها مشکلات این تجهیزات عمرانی نیستند. قطعات این دستگاه‌های غول‌پیکر مختص به خودشان نیست. هنگام مونتاژ این جرثقیل‌های غول‌پیکر، کارفرمایان از قطعات دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کنند. حال آنکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی ماشین‌آلات، عمر مفید تاورکرین‌ها حداکثر ۱۰ سال است.

او توضیح داد: در لحظه به لحظه مراحل عمرانی، با توجه به شرایط مذکور خطر سقوط سازه‌ها وجود دارد. متاسانه، بارها شاهد حوادثی از این قبیل بوده‌ایم و با توجه به تراکم بالای جمعیت و باریک بودن معابر تهران، شاهد حوادث مرگباری در این زمینه هم بوده‌ایم.

اشرف‌منصوری تشریح کرد: «عدم نظارت کافی»، «منافع مالی کارفرما» و «تحریم» از دلایل استفاده از ماشین‌آلات فرسوده در کارگاه‌های ساختمانی هستند. متاسفانه نظارت جامعی برای جلوگیری از این قبیل مسائل وجود ندارد.

او در پایان گفت: به جز مواردی که به آن اشاره کردیم، فقدان آموزش نیز سبب حوادث کار می‌شود. کارفرمایان به دلیل سود بیشتر ترجیح می‌دهد از تجهیزات مستهلک استفاده کنند اما آموزشی درباره تبعات و مشکلات حقوقی ناشی از این موضوع ندیده‌اند. من به طور قطع می‌گویم، بسیاری از کارفرمایان درباره تبعات حقوقی و قضایی استفاده از ماشین‌آلات مستعمل آگاهی ندارند.
ایلنا

یک فعال کارگری با انتقاد از عدم اجرای قانون درباره مشاغل نگهبانی، شیفت‌های ۱۲ ساعته را زیان‌بار و خسارت‌آور برای کارگران توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالله مختاری (فعال کارگری و رئیس پیشین شورای اسلامی کار شهرداری تهران)گفت: در قانون کارفرمایان مجاز هستند کارگران را هشت ساعت در روز به کار بگیرند اما برای مشاغلی مثل نگهبانی استثنائانی در نظر گرفته شده و شیفت‌های ۱۲ و ۲۴ ساعته هم وجود دارد.

او ادامه داد: در صورتی کارفرمایان مجاز به به‌کارگیری ۱۲ یا ۲۴ ساعته‌ی افراد هستند که این فرد استراحت کافی داشته باشد، یعنی به ازای شیفت ۱۲ ساعته فرد باید ۲۴ ساعت استراحت داشته باشد و در صورتی که فرد ۲۴ ساعت نگهبانی دهد، باید ۴۸ ساعت تعطیل باشد.

این فعال کارگری با بیان اینکه این مقررات عملا در بسیاری جاها رعایت نمی‌شود، گفت: برای مثال در شهرداری‌ها اغلب پیمانکاران افراد را مجبور به ۱۲ ساعت نگهبانی می‌کنند و فرد ۱۲ ساعت استراحت دارد. وقتی از آنها بازخواست می‌شود، می‌گویند نیروی کار خود درخواست اضافه‌کاری داشته است و چهار ساعت اضافه کار او محاسبه شده است. اما واقعیت غیر از این است و افراد درواقع مجبور به اضافه کاری می‌شوند. یک کارفرما برای یک پست نگهبانی سه نیروی کار لازم دارد که غیر از حقوق باید مزایای دیگری ازجمله بیمه نیز داشته باشند. بسیاری از کارفرمایان برای اینکه مخارج پایین بیاید و حق بیمه و مالیات کمتری بدهند، یک پست نگهبانی را با دو نفر می‌چرخاند. در ابتدای استخدام به فرد گفته می‌شود باید ۱۲ ساعت کار کند، در غیر این صورت او پذیرفته نمی‌شود.

مختاری با بیان اینکه یک نیروی کار آنهم در شغلی مانند نگهبانی نیاز به استراحت کافی دارد، گفت: فرد ۱۲ ساعت سر کار می‌رود و در ۱۲ ساعت بعد عملا کارهایی دارد که جلوی استراحت او را می‌گیرد. او باید زمانی را با خانواده بگذراند، ممکن است مهمان داشته باشد و... در بسیاری موارد عملا شیفت نگهبانی تبدیل به زمان استراحت می‌شود.

او ادامه داد: شاید در پاره‌ای موارد مشکلی پیش نیاید، اما عدم هوشیاری نگهبان در مواردی هم موجب بروز مشکل می‌شود. وقتی اتفاقی می‌افتد و برای مثال چیزی به سرقت می‌رود، کارفرما به جای اینکه نقش خود در عدم هوشیاری نگهبان را بپذیرد، او را مقصر قلمداد کرده و دردسرهای کارگر شروع می‌شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: بایدقانون در این زمینه رعایت شود. کارفرمایان باید مسئولیت اجبار خود به اضافه کار را بپذیرند و البته کارگران نیز باید تا جایی که می‌توانند مقاومت کنند، چون نهایتا خودشان به دردسر می‌افتد. بهترین شیوه شیفت‌بندی نگهبانان به صورت هشت ساعت کار و ۱۶ ساعت استراحت است، وگرنه در مقابل ۱۲ و ۲۴ ساعت کار به ترتیب باید ۲۴ و ۴۸ ساعت استراحت وجود داشته باشد.
ایلنا