آموزش قانون كار

با این مزد کارگران قاعدتاً باید در چادر زندگی کنند/ افزایش 100 درصدی مزد هم جوابگو نیست

درحالی نماینده کارگران می‌پرسد "چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصول کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟" نماینده دولت می‌گوید "افزایش ۲باره مزد قانونی است ولی امسال نمی‌توانیم" ونماینده کارفرماهم حل مسئله معیشت کارگران را وظیفه دولت می‌داند.

به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ رشد شدید قیمت‌ها و گرانی‌های سرسام‌آوری که در سال 99 رخ داده است، شرایط بحرانی را برای سبد معیشتی عموم مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت ایجاد کرده و فشاری کم سابقه را به دخل‌وخرج آنها وارد کرده است. در پی کوچک شدن بی‌سابقه سفره حقوق‌بگیران ثابت؛ دولت با استفاده از مسئولیت‌هایی که در قبال کارمندان و بازنشستگان داشت، طی سال گذشته و جاری رأساً اقدام به ترمیم حقوق آنها کرده است و در همین راستا افزایش 50درصدی حقوق کارمندان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی علاوه بر افزایش سالانه حقوق آنها انجام شده است.

اما در این بین جمعیت 14میلیون‌نفری کارگران (40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانواده) از قلم افتاد و علی‌رغم درخواست‌هایی که از جانب نمایندگان کارگران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در دستمزد سال 99 ارائه شد، ولی نه دولت و وزارت کار و نه شورای‌عالی کار تاکنون جواب مثبتی به این درخواست‌ها نداده‌اند.

مقایسه دستمزد کارگران در سال 92 و 99 به‌همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد علی‌رغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون در سال 99 رسید.

در همین راستا، چند ماه پیش درویشی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم قول بازنگری در دستمزد سال 99 را داده بود و نمایندگان مجلس یازدهم هم درپی تصویب طرحی هستند که دستمزد کارگران به‌شکل قانونی دو بار در سال افزایش یابد.

علی‌رغم درخواست های مکرری هم که برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با این موضوع مطرح شده بود، ولی وزارت کار تاکنون پاسخی نداده است و جلسات شورای‌عالی کار برگزار نشده است. این در حالی است که جلسات کمیته مزد 1400 کارگران شروع شده ولی با توجه به تجارب سالهای گذشته بعید است مزد 1400 کارگران هم در سطحی تعیین شود که بتواند عقب ماندگی های مزدی سالهای اخیر کارگران نسبت به تورم را جبران کند. نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود 70 درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن می‌گویند.

* تاجیک، نماینده کارگران: با این مزد کارگران قاعدتاً باید در چادر زندگی کنند

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌‌عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره ضرورت بازنگری مزد 99 گفت: امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال 99 وجود دارد, ولی علی رغم درخواست های متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار ما هنوز جلساتی برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند گفت: با فاصله ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است, به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق در چادر می توانند زندگی کنند.

تاجیک با اشاره به اینکه برای کارگران جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی افزایش قیمت ممکن است؟ ادامه داد: آمارهایی را داریم که واحدهای تولیدی بزرگ که بخشی از سهام آنها دولتی است, از ابتدای سال تا کنون چندین بار افزایش قیمت داشته اند.چرا مشکلات فقط برای کارگران است. هنگامی صحبت از بازنگری مزد می شود, همه مسئولان درباره بازنگری مزد واکنش نشان می‌دهند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدوداً‌ 7 درصد است گفت: اینکه کارفرمایان بیان می کنند مشکلات مختلفی دارند را تا حدودی قبول داریم. اما مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست. کارفرمایان علی رغم اینکه می گویند دچار مشکلات متعدد شدند, اما چندین بار قیمت کالای خود را افزایش دادند, و این کارگران بودند که باید هزینه ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می کردند.

وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.

*تاجیک: افزایش 100درصدی مزد هم جوابگو نیست

تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100 درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای‌عالی کار و چانه‌زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته مزد چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده 41 هستیم.

* تاجیک: حقوق کارگران در 2 هفته تعطیلات کرونایی پرداخت نشد

وی با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در 2هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این 2هفته بیکار کرده اند,‌ به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟

وی ادامه داد: بیماری کرونا, هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده, ‌اما هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. بخشی از کارگران مجبور هستند که از درمان انصراف دهند چرا که توان تأمین ندارند.

* تاجیک: چطور افزایش مکرر قیمت محصول کارفرما قانونی است ولی افزایش 2باره مزد کارگر غیرقانونی؟

تاجیک با گلایه از دولت در خصوص عدم توجه به سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند, اما دولت بی توجهی کرده است. تورم بسیار زیاد است, اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را روی قیمت تمام شده محصول خود کشیده اند, این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. قیمت تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال 99 افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است, چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید, همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیر قانونی است؟

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست. اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود 30درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند 30 هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

* مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد

تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده 41 قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری تامین شود است.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده 41 در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.

تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.

کارگرنیوز

با این مزد کارگران قاعدتاً باید در چادر زندگی کنند/ افزایش 100 درصدی مزد هم جوابگو نیست

درحالی نماینده کارگران می‌پرسد "چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصول کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟" نماینده دولت می‌گوید "افزایش ۲باره مزد قانونی است ولی امسال نمی‌توانیم" ونماینده کارفرماهم حل مسئله معیشت کارگران را وظیفه دولت می‌داند.

به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ رشد شدید قیمت‌ها و گرانی‌های سرسام‌آوری که در سال 99 رخ داده است، شرایط بحرانی را برای سبد معیشتی عموم مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت ایجاد کرده و فشاری کم سابقه را به دخل‌وخرج آنها وارد کرده است. در پی کوچک شدن بی‌سابقه سفره حقوق‌بگیران ثابت؛ دولت با استفاده از مسئولیت‌هایی که در قبال کارمندان و بازنشستگان داشت، طی سال گذشته و جاری رأساً اقدام به ترمیم حقوق آنها کرده است و در همین راستا افزایش 50درصدی حقوق کارمندان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی علاوه بر افزایش سالانه حقوق آنها انجام شده است.

اما در این بین جمعیت 14میلیون‌نفری کارگران (40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانواده) از قلم افتاد و علی‌رغم درخواست‌هایی که از جانب نمایندگان کارگران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در دستمزد سال 99 ارائه شد، ولی نه دولت و وزارت کار و نه شورای‌عالی کار تاکنون جواب مثبتی به این درخواست‌ها نداده‌اند.

مقایسه دستمزد کارگران در سال 92 و 99 به‌همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد علی‌رغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون در سال 99 رسید.

در همین راستا، چند ماه پیش درویشی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم قول بازنگری در دستمزد سال 99 را داده بود و نمایندگان مجلس یازدهم هم درپی تصویب طرحی هستند که دستمزد کارگران به‌شکل قانونی دو بار در سال افزایش یابد.

علی‌رغم درخواست های مکرری هم که برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با این موضوع مطرح شده بود، ولی وزارت کار تاکنون پاسخی نداده است و جلسات شورای‌عالی کار برگزار نشده است. این در حالی است که جلسات کمیته مزد 1400 کارگران شروع شده ولی با توجه به تجارب سالهای گذشته بعید است مزد 1400 کارگران هم در سطحی تعیین شود که بتواند عقب ماندگی های مزدی سالهای اخیر کارگران نسبت به تورم را جبران کند. نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود 70 درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن می‌گویند.

* تاجیک، نماینده کارگران: با این مزد کارگران قاعدتاً باید در چادر زندگی کنند

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌‌عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره ضرورت بازنگری مزد 99 گفت: امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال 99 وجود دارد, ولی علی رغم درخواست های متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار ما هنوز جلساتی برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند گفت: با فاصله ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است, به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق در چادر می توانند زندگی کنند.

تاجیک با اشاره به اینکه برای کارگران جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی افزایش قیمت ممکن است؟ ادامه داد: آمارهایی را داریم که واحدهای تولیدی بزرگ که بخشی از سهام آنها دولتی است, از ابتدای سال تا کنون چندین بار افزایش قیمت داشته اند.چرا مشکلات فقط برای کارگران است. هنگامی صحبت از بازنگری مزد می شود, همه مسئولان درباره بازنگری مزد واکنش نشان می‌دهند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدوداً‌ 7 درصد است گفت: اینکه کارفرمایان بیان می کنند مشکلات مختلفی دارند را تا حدودی قبول داریم. اما مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست. کارفرمایان علی رغم اینکه می گویند دچار مشکلات متعدد شدند, اما چندین بار قیمت کالای خود را افزایش دادند, و این کارگران بودند که باید هزینه ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می کردند.

وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.

*تاجیک: افزایش 100درصدی مزد هم جوابگو نیست

تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100 درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای‌عالی کار و چانه‌زنی دستمزد, عدد و رقم را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته مزد چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده 41 هستیم.

* تاجیک: حقوق کارگران در 2 هفته تعطیلات کرونایی پرداخت نشد

وی با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در 2هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این 2هفته بیکار کرده اند,‌ به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟

وی ادامه داد: بیماری کرونا, هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده, ‌اما هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. بخشی از کارگران مجبور هستند که از درمان انصراف دهند چرا که توان تأمین ندارند.

* تاجیک: چطور افزایش مکرر قیمت محصول کارفرما قانونی است ولی افزایش 2باره مزد کارگر غیرقانونی؟

تاجیک با گلایه از دولت در خصوص عدم توجه به سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند, اما دولت بی توجهی کرده است. تورم بسیار زیاد است, اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را روی قیمت تمام شده محصول خود کشیده اند, این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. قیمت تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال 99 افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است, چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید, همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیر قانونی است؟

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست. اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود 30درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند 30 هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

* مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد

تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده 41 قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری تامین شود است.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده 41 در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.

تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.

کارگرنیوز