loading...

آموزش قانون كار

مطالب آموزشي و اطلاع رساني قانون كار و بيمه كارگران

بازدید : 107
يکشنبه 9 آبان 1400 زمان : 17:18

یک مقام ارشد کارگری می گوید: در حالی که سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، بی صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران بیرون خواهد آمد.

به گزارش کارگر نیوز؛ ناصر چمنی با تاکید بر محاسبه تورم اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کردیم و بر اساس همان اقلام طی سالهای گذشته هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می شد. سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته مزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد ولی امسال با توجه به آمار بانک مرکزی که خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، قطعا این هزینه بیشتر شده و لذا بی صبرانه منتظر هستیم ببینیم از کمیته دستمزد امسال چه عددی بیرون خواهد آمد.

وی ادامه داد: طبق آمارها تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی آماری مشخص است ولی در دوماه آخر سال به طور عجیبی کاهش می یابد و این تورم تغییر یافته مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم، به جزییات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا خانواده هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است؛ در حالی که منحرف کردن هزینه های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست!

چمنی تصریح کرد: در هیچ کجای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن برای تعیین حداقل مزد چنین مواردی اعلام نشده و اساسا طرح چنین مسایلی در این زمان جای تعجب دارد. در کل دنیا این قبیل موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل حقوق یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد، مرد و زن و مجرد و متاهل ندارند و مزد به شکل یکسان تعیین می شود.

این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به حضور نماینده مرکز آمار ایراندر سومین نشست کمیته دستمزد اظهار کرد: در حالی که قرار بود نماینده مرکز آمار گزارش دقیق و جامعی از هزینه های سبد معیشت کارگران و تورم ده ماه گذشته ارائه دهد این گزارش مورد تایید گروه کارگری قرار نگرفت چون با واقعیتهای روز جامعه همخوانی نداشت و لذا جلسات آینده کمیته مزد، بر مبنای نتایجی که گروه کارگری با استناد به آمار دقیق تر و گزارشهای مرجع مرکز آمار و تورم موجود به دست آورده پیش خواهد رفت.

وی در پایان گفت: در کشور ترکیه قبل از ژانویه ۲۰۲۱ دستمزد کارگران را تعیین کردند که به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید و جالب اینکه یکی از سندیکاهای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بود؛ در حالی که ترکیه نه نفت دارد نه معدن طلا و مس. قبلا ترکیه گران بود ولی اکنون که ارزش پول ملی ما پایین آمده شاید شرایط زندگی، تورم و هزینه های ما دیگر با آنها تفاوتی نداشته باشد.

کارگرنیوز

بازدید : 39
شنبه 8 آبان 1400 زمان : 17:57

ایسنا/ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: به طور متوسط مسکن ملی هزینه‌ای ماهانه ۲.۹ تا ۳ میلیون تومان به خانوارها تحمیل می‌کند.

جواد حق شناس چهارشنبه یکم بهمن ماه در بازدید از پروژه مسکن ملی شهر نهاوند، بیان کرد: ساخت این واحدهای مسکونی با اولویت در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن است که متقاضیان می توانند مطابق آیین‌نامه اجرایی و قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن، برای استفاده از طرح اقدام کنند.

وی تأکید کرد: این طرح در سه قالب گروه ساخت، خودمالکین و انبوه ساز اجرا خواهد شد و نهاوند نخستین شهرستان استان همدان با بیشترین مساحت زمین است که این پروژه در آن در حال اجرا است.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: از طریق اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث ۳۲۰ واحد مسکونی در شهرستان نهاوند برنامه‌ریزی کردیم و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه مطرح کرد: وام این واحدها، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت به ازای هر واحد، در هیئت دولت به تصویب رسید و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر تاکنون در مرحله اول به همه متقاضیان ابلاغ شده که ۴۰ میلیون تومان در بانک عامل افتتاح حساب و واریز کنند که قرار است تا پایان ماه جاری، همه متقاضیان طرح اقدام ملی، مرحله اول واریزی را انجام دهند، در غیر این صورت از ادامه طرح کنار گذاشته می‌شوند البته برخی متقاضیان تاکنون ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان مرحله دوم را هم واریز کرده‌اند.

حق‌شناس گفت: قرار بود با مجموع آورده ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان به انضمام تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی که در زمان تحویل، این وام از سازنده به متقاضی منتقل می‌شود، در مجموع ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان هزینه ساخت این واحدها از متقاضی ظرف دو سال دریافت شود که به طور متوسط هزینه‌ای ماهانه ۲.۹ تا ۳ میلیون تومان به خانوارها تحمیل می‌کند، هزینه زمین نیز به دو صورت ۹۹ ساله یا فروش اقساطی ۱۰ ساله از متقاضی دریافت می‌شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفر نیم روزه خود به استان همدان، از طرح اقدام ملی مسکن شهر نهاوند و پروژه های ۲۷۴ و ۴۵ واحدی شهرک شهید حیدری بازدید کرد.

بازدید : 14
دوشنبه 3 آبان 1400 زمان : 16:50

قانون تعرفه‌گذاری؛ دغدغه‌ی شبانه‌روزی پرستاران/ اجرای نظام پرداخت با قاصدک غیرممکن است

قانون تعرفه‌گذاری؛ دغدغه‌ی شبانه‌روزی پرستاران/ اجرای نظام پرداخت با قاصدک غیرممکن است

اجرای طرح قاصدک نه تنها نارضایتی‌های پرستاران را کاهش نداد؛ بلکه موقعیت شغلی آن‌ها را بی‌ثابت‌تر کرده است. آن‌ها این روزها اجرای بی‌کم و کاست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را طلب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است در عین حال پرستاران کشور از مبهم بودن چگونگی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ابراز نگرانی می‌کنند. سفیدپوشان جامعه سلامت معتقدند که مسئولان وزارت بهداشت به بهانه‌های مختلف به دنبال اجرا نکردن این قانون هستند. پرستاری؛ حرفه‌ای سخت، پراسترس و طاقت‌فرساست، اما این گروه شغلی هرگز از مزایایی مثل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برخوردار نبوده‌اند.

دهم دی ماه سال جاری، یکی از پرستاران استان تهران در تماس با ایلنا از چگونگی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر پرستاران با اجرای طرح تحول سلامت و اختصاص بودجه‌های هنگفت به این طرح، فرصت مناسبی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری فراهم شد. پس از بالا گرفتن اعتراضات، وزارت بهداشت با برگزاری مصاحبه‌ها و تبلیغات بسیار ادعا کرد که بزودی قصد دارد قانون تعرفه‌گذاری را اجرا کند؛ اما همگان دیدند که به‌جای تعرفه‌گذاری، طرحی مبتنی بر عملکرد ساختگی و با عنوان قاصدک اجرا شد؛ طرحی که از همان ابتدا اعتراضات گسترده‌ی پرستاران کشور را به همراه داشت. اکنون نیز با داغ شدن بحث اجرای قانون تعرفه‌گذاری، مجدد برگزاری جلسات و بررسی و پیشنهادات برای اجرای این قانون داغ شده است.

برخی از پرستاران می‌گویند، شاید طرح «قاصدک» را با عنوانی دیگر اجرا کنند. به گفته آنها «سال‌های ۹۳ و ۹۴، معاون وقت پرستاری وزارت بهداشت؛ حق قانونی و مزد قانونی اضافه‌کار پرستاران را نادیده گرفت و منابع مالی اضافه‌کاری پرستاران را تسخیر و با حق‌السهم‌کارانه ادغام کرد.»

در ابتدای تصویب طرح قاصدک، مسئولان وزارت بهداشت تلاش کردند با ظاهرسازی، سیمای متفاوتی از این طرح نشان دهند. آن‌ها بر این باور بودند که اجرای طرح قاصدک منجر به کاهش نارضایتی‌های پرستاران می‌شود. گذر زمان اما نشان داد، اجرای این طرح، نارضایتی‌های پرستاران را کاهش نداد بلکه موج نارضایتی درمیان این گروه شغلی را افزایش داد. این طرح در برخی نقاط کشور به‌صورت اجباری و در برخی نیز به‌صورت اختیاری اجرا شد.

وزارت بهداشت همان زمان تلاش‌کرد با اجرای این طرح، نظام کارمزدی را جایگزین نظام روزمزدی کند. با اجرای این طرح، نارضایتی‌ها در برخی نقاط کشور افزایش‌ یافت و پرستاران به دریافتی‌های کم خود اعتراض کردند؛ چراکه در این روش پرداختی، شکاف طبقاتی میان پرسنل مختلف بیمارستان افزایش‌ بیشتری یافت و به‌ نوعی بی‌عدالتی منجر شد.

مریم حضرتی (معاون پرستاری وزارت بهداشت) در دی ماه سال گذشته درباره طرح قاصدک گفت: طرح قاصدک باید مبتنی بر عملکرد می‌بود اما نظام پرداخت‌ها مبتنی بر درآمد شکل گرفت. بنابراین، هر کسی چه پرستار و چه پزشک که درآمد بیشتری داشت، از برداشت بیشتر برخوردار می‌شد. حال آنکه باید طرحی مناسبت جایگزین قاصدک شود، البته این موضوع مقداری زمانبر است. کارگروهی برای اصلاح نظام پرداخت با مشارکت معاونت‌های پرستاری، درمان، توسعه و معاون کل وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان سازمان نظام پرستاری تشکیل شده تا در این مورد بحث شود.

شکل گرفتن بارقه‌های امید

در این برهه زمانی، بارقه‌های امید درخصوص اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بین این گروه شغلی افزایش یافته است. تاکنون بهانه اجرایی نشدن این قانون ‌عدم وجود بودجه یا عدم تعیین و تخصیص بودجه توسط مجلس بوده است؛ اما اینک این بهانه در تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه مبنی بر «اجرای تعرفه‌های گروه پرستاری در سقف کارانه‌های پرداختی» از میان برداشته شده‌است و حال بایستی جمع میزان کارانه‌ای که بصورت ماهانه و سالانه به جامعه پرستاری پرداخت می‌شود، محاسبه و از بقیه درآمد مراکز درمانی تفکیک شود.

درخواست اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری

حسین علی‌نسایی (عضو هیات مدیره نظام پرستاری قزوین) به ایلنا گفت: اجرای صحیح قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» مهم است و باید به این موضوع توجه شود. منافع عده‌ای با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دچار تعارض می‌شود به همین دلیل برای اجرای این قانون، بهانه‌گیری می‌کنند. ما پرستاران نگران تضییع حقوق خود هستیم. این احتمال وجود دارد، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به هر بهانه‌ای بازهم مسکوت بماند.

او ادامه داد: بسیاری از خدمات درمانی پرتکرار مثل تزریقات توسط پرستاران برای بیماران ارائه می‌شود. اگرچه پرستاران خدمات درمانی را ارائه می‌دهند ولی هزینه خدمات را پزشکان دریافت می‌کنند. اگر بیمار پس از ارائه خدمات درمانی با مشکلی مواجه شود، پرستار مقصر شناخته می‌شود و تمام مسئولیت بیمار برعهده این گروه شغلی است. پزشکان و پرستاران هر دو حقوق ثابت دریافت می‌کنند ولی پزشک از تعرفه‌هایی برخوردار هستند.

عضو هیات مدیره نظام پرستاری قزوین، توضیح داد: هنگامی که وضعیت شغلی پرستاران ایرانی را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد، پرستاران ایرانی وضعیت نامساعدی دارند. پرستاران در کشورهای پیشرفته، جزو سه شغل پردرآمد جامعه هستند به دلیل اینکه ماهیت شغلی آن‌ها سخت و پرمسئولیت است.

وی درباره تعداد نیروی انسانی گفت: تعداد نیروی پرستار شاغل در کشور ما پایین است. بر اساس استنادارد جهانی، نسبت تعداد پرستار به تخت در کشور ما ناچیز است.

علی‌نسایی با انتقاد از طرح قاصدک پرستاران گفت: اجرای طرح قاصدک به هیچ وجه مناسب نبود. در طرح قاصدک، ساعات اضافه‌کاری و کارانه پرستاران با یکدیگر ادغام شده بود. مسئولان وقت وزارت بهداشت، با اجرای طرح قاصدک فرصت اضافه‌کاری از پرستاران را سلب کرده بودند و امکان اضافه‌کاری دیگر وجود نداشت.

او ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت با شکست روبرو شد. منابع مالی دولت نیز بی‌انتها نیست و روزی به پایان می‌رسد، اما به نظر می‌رسد حذف اضافه‌کاری و کارانه پرستاران به وسیله طرح قاصدک برای تامین منابع مالی طرح تحول نظام سلامت بوده است. پرستاران شرایط متفاوتی را با این طرح تجربه کردند، برخی از پرستاران حتی با اضافه‌کاری به بیمارستان بدهکار می‌شدند.

علی‌نسایی گفت: اگر تعرفه‌گذاری خدمات، بد است پس باید برای همه بد باشد و اگر مناسب است پس باید برای همه مناسب باشد. ما پرستاران، خدماتی تخصصی به بیماران ارائه می‌دهیم و باید شامل تعرفه‌گذاری شویم. وقتی تعرفه‌گذاری را از مسئولان مطالبه می‌کنیم، در پاسخ می‌گویند، اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نیز حذف خواهد شد. زمانی که تعرفه خدماتی پزشکی را حذف کردید، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرا نکنید.

حال در روزهایی که اعتراضات بالا گرفته و وزارت بهداشت با برگزاری مصاحبه‌ها و اعلان‌های تبلیغاتی بار دیگر مدعی‌ِ اجرای قانون تعرفه‌گذاری است بار دیگر پرستاران نگران هستند. آنها نگران هستند که طرح ساختگی دیگری با همان چارچوب‌های قاصدک از تصمیمات تازه‌ی وزارت بهداشت بیرون بیاید.

ایلنا

بازدید : 21
شنبه 1 آبان 1400 زمان : 17:14

ایسنا/ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه‌های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.

علی اصلانی با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه نمی‌توان دنبال افزایش دستمزد یا اصلاح شیوه مزد بود، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد هزینه‌های آب و برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه‌های مالیات، دارایی و حق بیمه هم هست که می پردازند لذا نمی توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان از افزایش فرضا ۴۰ درصدی دستمزد استقبال کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار می کنند ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که ۳۳ درصدش را به بانک سود بدهد؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه عمده مشکلات کارفرمایان دستمزد نیست و شاید تنها ۹ درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان را هزینه‌های دیگر مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و ... تشکیل می‌دهد اما دولت یا مجلس می‌توانند در این زمینه به کمک بیایند و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان ۳۰ درصد کمتر شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات می دهند؛ یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر عملکرد که برای کاهش هزینه هایشان پیشنهاد می شود تنها مالیات تکلیفی را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد ندهند. با اجرای چنین طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمی پردازند و از افزایش دستمزدها استقبال می کنند و هم کارگران از لحاظ معیشتی و دستمزد تقویت می شوند.

اصلانی ادامه داد: یک کارخانه خصوصی که در آخر سال ۵۰۰ میلیون تومان سود کرده باید ۲۵ درصدش را به دارایی بدهد ولی برایش این سوال مطرح است که چه خدمتی دریافت کرده که باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد می شود مجلس قانونی مصوب کند که بر اساس آن کارفرما سود عملکرد کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اسم بن کارگری یا سود تولید به کارخانه بپردازد. اگر این مساله به قانون تبدیل شود و مجلس بر اجرای آن نظارت کند هم در وضع معیشت پرسنل کارخانه تاثیرگذار است و هم موجب بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و کاهش هزینه های کارفرما می شود.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده و بجز کارخانه‌های مواد غذایی و شوینده و بهداشتی بیشتر کارخانه ها با ظرفیت پایین کار می کنند باید حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان صورت گیرد؛ تنها در این صورت است که بخشی از هزینه‌های کارفرمایان جبران می شود و به درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.

بازدید : 11
پنجشنبه 29 مهر 1400 زمان : 16:44

با صدور بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه فراهم شد.

امکان پوشش بیمه‌ای حتی با یک روز اشتغال در ماه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ برای بیمه شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه هستند، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی واحد‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.

مشمولان این بخشنامه، افرادی هستند که به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان در ماه موردنظر (حداقل یک روز) سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد.

شرایط پذیرش تقاضا

حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. درصورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. تمامی بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

ارائه درخواست، عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق بیمه کسری از ماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر است و انجام فرایند‌های یادشده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود.

در صورت صدور برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شده، امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان تا پایان مهلت مقرر میسر است.

نحوه ارائه درخواست

ارائه درخواست توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر خواهد بود. واحد‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست، استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده (سن و سابقه) را به وی اعلام کنند و بیمه شده نیز می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد اقدام کند. مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا عقد قرارداد بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد.

چنانچه به عللی ۳ ماه مهلت مقرر (۲ ماه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری شود، پذیرش تقاضا منوط به ارائه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود. وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماه‌های بدون کارکرد (صفر) امکان ندارد.

متقاضیان مشمول می‌توانند با یک مرتبه ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام کنند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماه‌های سال‌های آتی نخواهد بود.

مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه

فقدان کارکرد یا عدم پرداخت حق بیمه کسری از ماه به مدت یک سال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حق بیمه (حسب مورد توسط کارفرما یا متقاضی) موجب لغو قرارداد می‌شود که در این صورت پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی می‌بایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمن ماه هر سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خرداد سال بعد لغایت پایان مرداد ماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم سال قبل به صورت یک جا اقدام کند.

در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند، امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی به وی مسترد می‌شود.

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای

سهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی و همچنین بابت حمایت‌های درمانی ماده (۳) قانون (به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضوع بند» ج» و تبصره ذیل ماده مذکور) در مجموع ۲۷ درصد است.

بر اساس ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره، به میزان ۳ درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد.

قبل از محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، از جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاصل شود.

سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان آور ملاک عمل نیست.

نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت عنوان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه «خواهد بود.
در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید، چنانچه محرز شود که همزمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان است، وجه پرداختی در دوره همپوشانی عینا به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سایر صندوق‌های بیمه‌ای یا عناوین مشابه باشد، وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه کسری از ماه بوده است، حذف گردد، وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

منبع:فارس

بازدید : 24
چهارشنبه 28 مهر 1400 زمان : 16:49

چگونه طلب مرخصی‌های استحقاقی را دریافت کنیم؟ / حقوق و مزد کارگر ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات است

چگونه طلب مرخصی‌های استحقاقی را دریافت کنیم؟ / حقوق و مزد کارگر ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات است

برنامه مشاوره‌ی روابط کار و تامین اجتماعی «کارگر ایرانی» (یکشنبه، 5بهمن) از طریق صفحه‌ی اینستاگرام خانه کارگر، پخش شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به پرسش‌های مخاطبان این برنامه پاسخ داد.

باقری با اشاره به سوابق بیمه‌ای افرادی که بیشتر از 30 سال بیمه پردازی کرده‌اند، گفت: «این گروه از بیمه‌شدگان امکان دریافت حق بیمه‌ی پرداختی خود در مازاد این 30 سال را ندارد و سازمان تامین اجتماعی هم چنین پولی را به بیمه شدگان پرداخت نمی‌‌کند؛ اما حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند در هنگام اجرای همسان‌سازی برای زمانی که بازنشسته می‌شوند، موثر است.»

وی با اشاره به درخواست کارگران برای اجرای دادنامه 3328 دیوان عدالت اداری، گفت: «بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطابق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد. در نتیجه نباید حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داد. متاسفانه با وجود اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این دادنامه را صادر کرده است، کارگران در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. راهکار پیش روی کارگران مراجعه به ادارات کار و شکایت از کارفرما به خاطر اجرا نکردن مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.»

باقری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان حق بیمه سال آینده را حالا پرداخت، گفت: «میزان حق بیمه تنها پس از تعیین مزد و مزایای سال آینده، محاسبه و بخشنامه‌‌ی آن ابلاغ می‌شود؛ لذا از حالا قابل محاسبه نیست.»

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به این پرسش که کارگران در صورت پرداخت نکردن پول مرخصی‌‌های استفاده نشدن خود توسط کارفرما، چگونه می‌توانند موضوع را پیگیری کنند، گفت: «اولا اگر کارگران ندادند که بابت استفاده نکردن از مرخصی‌های استحقاقی خود چقدر طلب دارند می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند تا این مبلغ را برای آنها محاسبه کنند. در صورتی که کارفرما طلب کارگران را پرداخت نکنند می‌توانند از او شکایت کنند.»

وی افزود: «اما برابر ماده 71 قانون کاردر صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود. در نتیجه کارگر هم در دوران اشتغال و هم پس از آن می‌تواند طلب خود را از بابت مرخصی‌های استحقاقی دریافت کند اما چون کارگران امنیت شغلی ندارند، غالبا پس از فسخ یا خاتمه قرارداد خود به اداره کار مراجعه می‌کنند. در نتیجه طلب مرخصی‌ها هیچگاه از بین نمی‌رود و وراث کارگر هم می‌توانند آن را دریافت کنند.»

باقری در مورد مشاغل و سخت و زیان آور، گفت: «شغل سخت و زیان آور، شغلی است که فراتر از تونایی جسمی و روحی کارگر باشد. دو دسته شغل سخت و زیان آور وجود دارد؛ گروه (الف) و گروه (ب). مشاغل گروه (الف) محیطی هستند؛ یعنی می‌توان با مجموعه اقداماتی سخت و زیان آور آنها را کم کرد یا از بین برد؛ اما مشاغل گروه (ب) ماهیتا سخت هستند. برای نمونه مشاغل کارگران حمل و نقل، کارگران رسانه‌ها (خبرنگاران)، کارگران معادن و... در گروه (ب) قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «البته در هنگام بازنشستگی هر فرد کمیته‌‌هایی تشکیل می‌شوند؛ چراکه شرایط شغلی راننده‌ای که در شرکت (الف) کار می‌کند با شرایط شغلی راننده‌ای که در شرکت (ب) کار می‌‌‌‌کند، متفاوت است. برای نمونه شغل یک نجار در یک کارگاه سخت و زیان آور سخت محسوب می‌شود اما در یک کارگاه دیگر نمی‌شود. در نتیجه این تنها کمیته‌های سخت و زیان آور هستند که تشخیص می‌دهند شغل کدام کارگر در کدام شرکت، سخت است اما به صورت کلی برخی مشاغل ماهیتی و برخی مشاغل به صورت محیطی سخت هستند.»

ایلنا

بازدید : 29
سه شنبه 27 مهر 1400 زمان : 18:05

به گزارش سورپرس؛ چندی پیش از سوی اعضای شورای عالی کار طرحی برای پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای اعلام شد و اعضای شورای عالی کار معتقد هستند با پرداخت مزد کارگران به صورت منطقه‌ای می‌توانیم تورم و درآمد‌های کشور را به شکل بهتری مدیریت کنیم.بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، اما اجرایی شدن این طرح در کشور ما موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد.

هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که با اجرایی شدن این طرح توزیع صنایع در کشور منطقی‌تر می‌شود و همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باور هستند که منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

بازدید : 52
يکشنبه 25 مهر 1400 زمان : 17:47

با صدور بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه فراهم شد.

امکان پوشش بیمه‌ای حتی با یک روز اشتغال در ماه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ برای بیمه شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاه‌های مشمول قانونتامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه هستند، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی واحد‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.

مشمولان این بخشنامه، افرادی هستند که به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان در ماه موردنظر (حداقل یک روز) سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد.

شرایط پذیرش تقاضا

حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. درصورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. تمامی بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

ارائه درخواست، عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق بیمهکسری از ماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر است و انجام فرایند‌های یادشده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود.

در صورت صدور برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شده، امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان تا پایان مهلت مقرر میسر است.

نحوه ارائه درخواست

ارائه درخواست توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر خواهد بود. واحد‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست، استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده (سن و سابقه) را به وی اعلام کنند و بیمه شده نیز می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد اقدام کند. مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا عقد قرارداد بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد.

چنانچه به عللی ۳ ماه مهلت مقرر (۲ ماه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری شود، پذیرش تقاضا منوط به ارائه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود. وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماه‌های بدون کارکرد (صفر) امکان ندارد.

متقاضیان مشمول می‌توانند با یک مرتبه ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام کنند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماه‌های سال‌های آتی نخواهد بود.

مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه

فقدان کارکرد یا عدم پرداخت حق بیمه کسری از ماه به مدت یک سال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حق بیمه (حسب مورد توسط کارفرما یا متقاضی) موجب لغو قرارداد می‌شود که در این صورت پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی می‌بایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمن ماه هر سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خرداد سال بعد لغایت پایان مرداد ماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم سال قبل به صورت یک جا اقدام کند.

در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند، امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی به وی مسترد می‌شود.

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای

سهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی و همچنین بابت حمایت‌های درمانی ماده (۳) قانون (به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضوع بند» ج» و تبصره ذیل ماده مذکور) در مجموع ۲۷ درصد است.

بر اساس ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره، به میزان ۳ درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد.

قبل از محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، از جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاصل شود.

سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان آور ملاک عمل نیست.

نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت عنوان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه «خواهد بود.
در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید، چنانچه محرز شود که همزمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان است، وجه پرداختی در دوره همپوشانی عینا به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سایر صندوق‌های بیمه‌ای یا عناوین مشابه باشد، وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه کسری از ماه بوده است، حذف گردد، وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

منبع:فارس

بازدید : 46
شنبه 24 مهر 1400 زمان : 17:16

قراردادهای حجمی جنبه قانونی ندارند/ دادنامه ۱۷۹ تیر خلاصی بر قراردادهای دائم بود

قراردادهای حجمی جنبه قانونی ندارند/ دادنامه ۱۷۹ تیر خلاصی بر قراردادهای دائم بود

به نظر می‌رسد قراردادهای حجمی شکل جدیدی است از قراردادهای پیمانکاری با هدف دور زدن قوانین و دستورالعمل‌های وزارت کار متداول شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قراردادهای حجمی در قانون کار موضوعیت ندارد و این نوع قرارداد، ابداعی از سوی کارفرمایان در بازار کار است. در ماده ۳۵ قانون کار به صورت ضمنی درباره کارهای حجمی صحبت شده اما در قانون کار، قراردادهای حجمی موضوعیت ندارد.

ساماندهی قانونی قراردادهای حجمی می‌تواند بازار کار را از بلاتکلیفی خارج کند. یکی از راهکارهای این ساماندهی، لحاظ کردن منافع کارگران و طرح موضوع این قراردادها در جلسات سه جانبه شورای عالی کار است.

قراردادهای حجمی غیرقانونی هستند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با قراردادهای حجمی گفت: قرارداد حجمی، یکی از مواد قانون «مدیریت خدمات کشوری» به حساب می‌آید و به دولت اجازه می‌دهد که برخی از امور خود را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کند. بسیاری از امور واگذار شده مشاغل خدماتی هستند. دولت با این هدف که مسئولیتی برای خود ایجاد نکند، برخی از امور خود را به شرکت‌ها و اشخاص دیگر واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین کشور، قرارداد کار به سه دسته دائمی، موقت و معین تقسیم می‌شود، بنابراین هرگونه قرارداد دیگری از منظر قانونی محکوم است. بر اساس ماده ۸ قانون کار، هر قراردادی که حداقل‌ها را برای کارگر فراهم نکند، محکوم است. بنابر تعاریفی که از قراردادهای حجمی شده، کارگرانی که با قراردادهای حجمی در کارگاه‌های خیاطی در خیابان جمهوری اشتغال دارند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند اما حجم کار بیشتری را انجام می‌دهند.

قانون‌گذار درباره برخورداری کارگران در ماده ۸ قانون کار نوشته است: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشریح کرد: قراردادهایی که تحت هر عنوانی حداقل امتیازات را برای کارگران محیا نکند، محکوم است.

محرومیت از حداقل‌ها، تنها مشکل قراردادهای حجمی نیست بلکه کارگرانی که به این قراردادهای تن می‌دهند با مشکلات فراوانی روبرو هستند. متداول شدن قراردادهای حجمی پیمانکاری به اندازه متداول شدن قراردادهای موقت و سفید امضا در دهه‌ی ۷۰ برای امنیت شغلی نسل امروز کارگران ایران یک تهدید محسوب می‌شود.

دادنامه ۱۷۹ اراده حاکمیت کارگران را سلب کرد

حبیبی درباره‌ عدم امنیت شغلی توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه شماره ۳۵۷۲۳ در سال ۷۳ صادر کرد و با صدور این بخشنامه به کارفرمایان مجوز داد که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند با کارگر قرارداد موقت ببندند. پس از صدور این بخشنامه، کارگران با طرح شکایتی نسبت به این موضوع اعتراض کردند. دو سال بعد یعنی در سال ۷۵، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ بخشنامه ۳۵۷۲۳ را تایید کرد. این دادنامه مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به این موضوع اشاره می‌کند، کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

حبیبی به از بین رفتن اراده کارگران در عقد قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: صدور دادنامه ۱۷۹ سبب شد که اراده کارگر در هنگام عقد قرارداد از بین برود و حاکمیت اراده به طور کامل در دستان کارفرما قرار بگیرد. حاکمیت اراده دو طرف یعنی کارگر و کارفرما در هنگام عقد قرارداد ضروری است و باید مورد توجه قرارگیرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور باور دارد: صدور دادنامه ۱۷۹ سبب شد که پاکبانان، کارگران کارگاه‌های خیاطی خیابان جمهوری و تمامی کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک ۵ تا ۱۰ نفره اشتغال دارند، از امنیت شغلی برخوردار نباشند. من معتقدم، دادنامه ۱۷۹ تیر خلاصی بر پیکره قراردادهای دائم و حاکمیت اراده کارگران در هنگام عقد قرارداد وارد کرد.

وی در پایان گفت: امنیت شغلی در دستان قضات دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری وجود دارد. اگر کارگران به دنبال امنیت شغلی هستند، باید این مولفه را طلب کنند. اگر دادنامه ۱۷۹ و بخش‌نامه ۳۵۷۲۳ باطل شود، امنیت شغلی باردیگر معنا و مفهوم خواهد گرفت. اگر کارگران به این تقاضای خود جنبه عملی دهند و امنیت شغلی را عنوان به عنوان مطالبه اصلی جامعه کارگری قلمداد کنند، به هدف خود خواهند رسید. . عقد قرارداد در کارهایی با ماهیت مستمر باید به صورت دائمی باشد.

ایلنا

بازدید : 14
پنجشنبه 22 مهر 1400 زمان : 17:03

اجازه ندهیم مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند
حسین حبیبی تاکید می‌کند: افزایش دستمزد براساس الزامات قانونی، یک حق مسلم است و مخالفت با آن مصداق بهره‌کشی و جرم است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: تورم یعنی افزایش نامتناسب قیمت کالا و خدمات یا به عبارتی بادکنکی شدن اقتصاد که منجر می‌شود مردم هزینه بیشتری بابت خرید کالاها و خدمات پرداخت نمایند و چون تناسبی بین هزینه و درآمد نیست در نتیجه مردمی که دارای درآمد ثابت و ناچیز هستند از این افزایش نامناسب قیمت‌ها رنج برده و متضرر خواهند شد ولی در عوض، افراد دارای درآمد بالا و سوداگران اقتصادی، از افزایش قیمت‌ها، منافع سرشار می‌برند. به گزارش بانک یو بی‌اس سویس میلیاردرهای جهان در اوج شیوع کرونا ویروس رکورد ثروت را شکسته و سود سرشاری بردند. سوداگران اقتصادی ایران نیز با همراهی دولت به همین روال سودهای کلان که بعضا بین ۵۰ درصد تا دو برابر و یا حتی چندین برابر بود، نصیب‌شان شد و در عوض، مردم محروم و کارگران، بازندگان در این کارزار افزایش قیمت‌ها و تورم بسیار شدید و افسارگسیخته بودند.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایط و اوضاعی که تورم چهار نعل می‌تازد، دولت مکلف است به کمک مردم بیاید اما متاسفانه دولت خود عامل تشدید و افزایش قیمت‌ها ودر نتیجه عامل ایجاد تورم افسارگسیخته است و لذا نمی‌تواند کنترل‌کننده و مهارکننده تورمی باشد که خود به وجودآورده است، حتی با سیاست‌های پولی و مالی یا همان کاهش نقدینگی.

اما چاره چیست، حیببی می‌گوید: برای مهار تورمافسارگسیخته و خارج شدن اقتصاد از انحصار رانت‌خواران، مشارکت عمومی مردم در اداره امور، شایسته‌ترین راه است. این مشارکت مردمی در رابطه با کارگران در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده که در قالب وشکل سه جانبه‌گرایی درشورایعالی کار برای تامین معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد سالیانه دیده شده که در صورت افزایش چندین باره قیمت‌ها و تورم دریک سال، اعضای شورا می‌توانند چندین باره نیز حداقل دستمزد را افزایش دهند.

حبیبی با تاکید بر اینکه در ماده فوق، الزامات روشنی برای تعیین دستمزد شامل نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده؛ ادامه می‌دهد؛ وقتی مزد تعیین می‌شود، کارفرمایان نمی‌توانند کمتر از میزان مصوب به کارگران خود بپردازند؛ در غیر این صورت، با کارفرمای متخلف برابر مواد ۱۷۲.۱۷۴ برخورد خواهد شد. حالا اگر دولت وکارفرمایان (البته عمدتاً دولت) موافق افزایش حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون نباشد (که موافق نیستند و با قدرت اجرایی که در اختیار دارند، این‌عدم موافقت را بروز داده واثبات کرده‌اند) آیا این‌عدم موافقت و مقابله را نمی‌توان از مصادیق موضوع ماده ۶ قانون کار مبنی براینکه بهره کشی از کاردیگری ممنوع است، تلقی کرد؟ آیا نمی‌توان در خواست افزایش واقعی دستمزد و پرداخت مابه التفاوت آن را نمود؟!

ابتدا ترمیم مزد سال جاری!

او ادامه می‌دهد: در صورت مخالفت و ایجاد مانع به منظور محقق نشدن مطالبه مزدی کارگران، می‌توان از دو شریک دیگر شورایعالی کار(یعنی دولت و کارفرمایان) برابر مواد ۱۷۲ و۱۷۴ شکایت کرد.

به گفته حبیبی، به صلاح ایران و ایرانی است که دولت و مجلس و قوه قضائیه، شرایط برگزاری جلسه شورایعالی کار بابت ترمیم دستمزد ۹۹ را دراسرع وقت مهیا نمایند چراکه کارگر ایرانی، این ستون فقرات جامعه با افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته، دچار بحران جدی‌ست. و اما کارگران شریف هم در تمامی ایران باید از تشکیل جلسه ترمیم دستمزد ۹۹و نمایندگان خود در شورایعالی کار حمایت کنند و اجازه ندهند دولت و مجلس به خاطر خوشایند سرمایه‌داران و موسسات خیریه، مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند.

کارگرنیوز

تعداد صفحات : 0

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 30
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 31
  • بازدید ماه : 294
  • بازدید سال : 949
  • بازدید کلی : 24150
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی