عضو شورای عالی راهبردی اساتید حق التدریس تاکید دارد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

زهرا قدسی (رئیس انجمن صنفی کارگری اساتید حق التدریس استان البرز و عضو شورای عالی راهبردی اساتید حق التدریس) با بیان اینکه دردسرهای به رسمیت شناخته نشدن اساتید حق‌التدریس توسط وزارت علوم بی‌شمار است، به خبرنگار ایلنا، گفت: «دانشگاه‌ها برای اساتید حق‌التدریس که بیش از ۷۰ درصد از بار نظام آموزش عالی را بر دوش می‌کشند، حقوقی قائل نیستند. در این مورد می‌توان به دستمزدهایی که به اساتید می‌پردازند، اشاره کرد که جزء پایین‌ترین دستمزدهای پرداختی در کل کشور است. برای نمونه از بابت یک ترم، ساعتی ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان تومان به اساتید می‌پردازند. در نتیجه استاد دانشگاه با مدرک دکترا، بابت یک ترم، چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.»

وی افزود: «از آنجا که اساتید حق‌التدریس هیچ متولی ندارند و در نظام اداری کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند و وجودشان توسط وزارت علوم انکار می‌شود، به گستردگی با قراردادهای سفید امضاء، مواجه می‌شوند. دانشگاه‌ها حتی نسخه‌ای از قراردادهای کار را در اختیار اساتید نمی‌گذارند و در صورت اعتراض اساتید، آنها را به فسخ قرارداد تهدید می‌کنند. متاسفانه اساتید با سابقه به راحتی توسط دانشگاه‌ها کنار گذاشته می‌شوند؛ حتی دانشگاه‌هایی که ماه‌هاست که دستمزدهای اساتید حق‌التدریس را پرداخت نمی‌کنند، اعتراض اساتید را تحمل نمی‌کنند و به راحتی اعلام می‌کنند: اگر اعتراض دارید بروید؛ اساتید جوان را به جای شما بکار می‌گیریم.»

قدسی تصریح کرد: «دانشگاه‌ها با همین برخوردها از هرگونه اعتراضی پیشگیری می‌کنند. متاسفانه در سالهای گذشته اینقدر بیکاری در میان جامعه دانشگاهیان ایران شایع شده است که به راحتی مرعوب کارفرمای خود می‌شوند. دانشگاه‌ها هم همیشه از این فرصت استفاده می‌کنند، تا فارغ‌التحصیلان بیکار را جایگزین اساتید قدیمی خود کنند؛ اساتیدی که با مدرک دکترا و سن بالاتر نسبت به فارغ التحصیلان، امکان یافتن شغل دیگری را ندارند.»

این فعال صنفی اساتید حق‌التدریس در تشریح مشکلات بیمه‌ای اساتید، گفت: «آنها با مشکلات بیمه‌ای فراوانی مواجه می‌شوند؛ مانند اینکه برایشان بیمه رد نمی‌شود یا اینکه به صورت ساعتی مشمول بیمه می‌شوند. برخی دانشگاه‌ها هم از آن‌ها می‌خواهند که برگه‌ی‌ عدم درخواست بیمه را امضاء کنند؛ هرچند چنین مدرکی در مراجع رسیدگی به شکایت‌ها در ادارات کار، مورد تایید قرار نمی‌گیرند؛ اما بسیاری از اساتید از این موضوع خبر ندارند و حقوق بیمه‌ای خود را پیگیری نمی‌کنند.»

رئیس انجمن صنفی اساتید حق‌التدریس استان البرز با بیان اینکه البته دانشگاه‌ها مایل به استخدام اساتید حق‌التدریس بدون بیمه نیستند، گفت: «برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که اساتید دارای بیمه را استخدام می‌کنند. قاعدتا افراد بیمه شده شغل دیگری هم دارند و برای کار دوم به دانشگاه‌ها رجوع می‌کنند. درحالیکه یک استاد دانشگاه اینقدر در طول ترم وقت ندارد که بخواهد شغل دومی را هم عهده‌دار شود. در نتیجه افرادی که به عنوان شغل دوم به دانشگاه مراجعه می‌کنند، قادر نیستند که هم و غم خود را در کلاس‌ها بگذارند و قاعدتا مسئولیت‌های شغل اول خود را هم به درستی انجام نمی‌دهند.»

قدسی افزود: «در نتیجه افرادی که تنها کارشان تدریس است، در حال حذف شدن از بازار کار هستند. در این میان وزیر علوم هم به‌یکباره اعلام می‌کند که ما در دانشگاه‌ها استاد حق‌التدریس نداریم؛ بلکه اینها «افراد حق‌التدریس» هستند. در این میان برخی دانشگاه‌ها بخشنامه کرده‌اند که صرفا افرادی را که کار مشخص دارند، استخدام می‌کنند؛ با این استدلال که این گروه از درآمدهای شغل اول، معیشت خود را تامین می‌کنند و دیگر انتظاری از دانشگاه ندارند!»

عضو شورای عالی راهبردی اساتید حق‌التدریس با بیان وزارت علوم به هیچ وجه مایل به جذب اساتید حق‌التدریس نیست، گفت: «اساتید حق‌التدریس بر اساس یک یا دو فراخوان که دانشگاه‌ها در طول سال اعلام می‌کنند، گزینش می‌شوند؛ البته با پرداخت هزینه ثبت نام. با این حال وزارت علوم تمایلی به استخدام آن‌ها ندارند. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش حداقل از طریق دانشگاه فرهنگیان معلمان خرید خدمات، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و… را جذب می‌کند. متاسفانه دولت تنها زمانی که قصد دریافت مالیات از اساتید را دارد، به سراغ آن‌ها می‌رود و با معیشت و امنیت شغلی آن‌ها کاری ندارد.»

وی با بیان اینکه کرونا عاملی بود که اساتید حق‌التدریس به نداشتن پشتیبان در نظام آموزش عالی یقین پیدا کنند، گفت: «از زمانی که کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند، اساتید دریافتند که دانشگاه‌ها هیچ تمایلی به استفاده از آن‌ها ندارند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند که کلاس‌ها مجازی را با تعداد بالای دانشجو و با حضور بیشتر اساتید هیات علمی برگزار کنند؛ چراکه ناچار به پرداخت حقوق آن‌ها هستند؛ اما در قبال حق‌التدریسی‌ها هیچ تعهدی ندارند و دلیلی هم ندارد که با سپردن کلاس‌های بیشتر به آنها، برای خود هزینه بتراشند!»

قدسی افزود: «البته باید بدانید که اساتیدی که با این میزان دستمزد و بدون امنیت شغلی در کلاس‌ها مجازی حاضر می‌شوند، باید هزینه اینترنت را هم بپردازند؛ چراکه دانشگاه‌ها اسامی آن‌ها را به وزارت ارتباطات نفرستاده‌اند تا از اینترنت رایگانی که آقای جهرمی وعده‌اش را داده بود، بهره‌مند شوند. در همین حال دانشگاه‌ها با محدود کردن تعداد اساتیدی که در کلاس‌های مجازی شرکت می‌کنند، تعداد دانشجوهایی را که می‌توانند وارد کلاس مجازی شوند، افزایش داده‌اند. در نتیجه استاد، نه فرصت حضور و غیاب را دارد و نه اینکه می‌تواند به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد.»

این فعال صنفی اساتید حق‌التدریس در پایان اظهار امیداوری کرد که وزارت علوم برای ساماندهی قراردادهای کار و یکسان‌سازی آنها در کل کشور ورود کند و با نپذیرفتن و مقاومت در برابر این موضوع حیاتی، ایجاد گشایش در امنیت شغلی اساتید حق‌التدریس را با انسداد مواجه نکند. قدسی همچنین از این وزارتخانه خواست که از ظرفیت انجمن صنفی اساتید حق‌التدریس برای نظارت بر روابط میان دانشگاه و اساتید استفاده کند تا دانشگاه‌ها نتوانند به راحتی اراده خود را به آنها تحمیل کنند.

ایلنا

کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری که همیشه در نگرانی بیکارشدن است، نمی‌تواند اجرای طرح طبقه‌بندی را به عنوان یک مطالبه با قدرت پیگیری کند؛ نگاهی به کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد هرجا کارگران قدرتمندتر هستند و عرف کارگاه، زیاد دستخوش دستکاری و تغییر تنزلی نشده، هرجا کارگران تشکل دارند و می‌توانند بدون ترس و واهمه، سر میز مذاکره با کارفرما بنشینند، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی دستمزدها آن‌چنان پایین است که با حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایای مزدی نمی‌توان حتی یک سوم هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کرد، تنها امید کارگران مشمول قانون کار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ یگانه راهکاری قانونی که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت جایگاه شغلی را برای کارگران فراهم کند.

تصریحات قانونی

ماده ۴۸ قانون کار به صراحت می‌گوید: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»

با این حساب، اگر در کارگاهی که مشمول طرح است، این طرح به اجرا درنیاید، استثمار و بهره‌کشی از کار دیگری به سادگی اتفاق افتاده است؛ مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، نحوه اجرا و چگونگی عملی شدن طرح را بیان کرده‌اند.

ماده ۴۹ قانون کار می‌گوید: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰ نیز می‌گوید اگر کارفرما اقدام به اجرای این طرح نکند، خود اداره کار طرح را تهیه و اجرا خواهد کرد ضمن اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح، به همه کارگران است.

فقدان طرح طبقه‌بندی در بسیاری از کارگاه‌های دایر

با اینهمه علیرغم تاکید صریح قانون بر اجرای طرح طبقه‌بندی، تغییرات ساختاری روابط کار ایران، طرح طبقه‌بندی مشاغل را از یک «حق مسلم» به یک «امتیاز» بدل کرده است؛ در حال حاضر، تنها کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی بزرگ فعالیت دارند و دارای قدرت چانه‌زنی بسیار هستند، از این حق بهره‌مندند و خیل عظیمی از کارگرانِ شاغل کشور علیرغم برخورداری از مهارت، تخصصص و سابقه، مجبورند با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بسازند و این دستمزد ناچیز را سال‌های متمادی بدون ریالی تغییر دریافت کنند.

در حال حاضر، فقط در کارگاه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی بزرگ، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود و کارگران کارگاه‌های خدماتی و کارگران پیمانکاری در بسیاری اوقات، از این حق قانونی محروم هستند؛ حتی اگر در کارگاهی برای رسمی‌ها و قراردادی‌ها طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود، کارگران پیمانکاری که احیاناً کار یکسانی نیز انجام می‌دهند، از طبقه‌بندی مشاغل برخوردار نیستند.

برای نمونه، در بسیاری از پتروشیمی‌های جنوب، کارگران پیمانکاری، مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند؛ یکی از کارگران شاغل در یکی از پتروشیمی‌های این منطقه در این رابطه می‌گوید: اگر کارگران پیمانکاری در مناطق نفتی و پالایشگاهی موفق شوند کارفرما را متقاعد نمایند که طرح طبقه‌بندی را اجرایی نماید، گویی قله‌ی اورست را فتح کرده‌اند؛ اجرای طرح برای پیمانکاری‌ها، یک «فتح‌الفتوح» است؛ این در حالیست که در همان کارگاه، رسمی‌ها و قراردادی‌ها از طرح طبقه‌بندی برخوردار هستند.

«اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری نفت و گاز» یکی از مطالبات اصلی این کارگران است که سالهاست برای رسیدن به آن در حال دوندگی و رایزنی هستند؛ سوم شهریورماه ۹۹، وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره دستورالعمل بهبود وضع معیشت کارگران و کارکنان پیمانکاری توضیح داد: به‌تازگی طرح طبقه‌بندی مشاغل ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است. چهار کارگروه باید در چهار شرکت اصلی تشکیل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل این کارگروه‌ها موافقت کرد و از این بابت از آنها تشکر می‌کنم.

اما علیرغم گذشت چند ماه، هنوز برخی از کارگاه‌های نفتی فاقد طرح طبقه‌بندی اجرایی هستند و کارگران برای بهبود معیشت خود هیچ راهی جز منتظر ماندن برای نتایج مذاکرات مزدی سالانه ندارند.

به جز کارگران پیمانکاری، کارگران خدماتی و کارگران شاغل در کارگاه‌های متوسط و کوچک نیز در موارد بسیاری از این حق مسلم قانونی بی‌بهره هستند؛ این در حالیست که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تاکید می‌کند هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی است اما این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.

او ادامه می‌دهد: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد و یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تامین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.

الیناسیون روابط کار، حقوق بسیاری را از طبقه‌ی کارگر سلب کرده است؛ وقتی یک کار دائم که همیشگی است و قرار نیست پروژه‌ای و موقت باشد، خلاف تصریحات قانون کار به پیمانکار واگذار می‌شود، همه چیز به سمت بدتر شدن و سلب حقوق حرکت می‌کند؛ پیمانکار، مزد را با تاخیر می‌پردازد؛ اقدام به تعدیل و اخراج نیروهایی می‌کند که سالها سابقه کار دارند و درنهایت، از اجرای طرح طبقه‌بندی به لطایف‌الحیل سرباز می‌زند.

طرح‌هایی که مطلوب و قانونی نیستند/ تبعیض در اجرای طبقه‌بندی

اما مساله فقط به همینجا ختم نمی‌شود؛ در بسیاری از کارگاه‌ها که کارفرما بعد از مدتها انتظار کارگران، تن به تدوین و اجرای طرح می‌دهد، طرح پیشنهادی مطلوب کارگران نیست؛ در بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور، کارگران پیمانکاری از ناعادلانه بودن طرح طبقه‌بندی اجرایی انتقاد دارند و ادعا می‌کنند طرحی که برای رسمی‌ها اجرایی شده، بسیار غنی‌تر و قابل قبول‌تر از طرح نیروهای پیمانکاری است.

یک نمونه از نارضایتی کارگران از طرح پیشنهادی، برای پیمانکاری‌های معدن چادرملو اتفاق افتاد که این کارگران بارها در اعتراض به طرح پیشنهادی کارفرما به اداره کار مراجعه کردند و خواستار تدوین طرح با مشارکت خود جامعه هدف و ذینفعان اصلی یعنی خود کارگران شاغل شدند. یک نمونه دیگر از کارگران ناراضی، کارگران پیمانکاری مخابرات در برخی استان‌ها هستند که معتقدند طرح طبقه‌بندی به خوبی و براساس آنچه قانون می‌گوید، اجرایی نشده است.

تدوین طرح با مشارکت ذینفعان (یعنی کارگران و نمایندگان آنها در تشکل‌های کارگری)، یک مطالبه‌ی کلیدی است؛ کارگران می‌گویند اگر طرح به شیوه‌ی مشارکتی نوشته شود، رضایت کارگران بیشتر جلب خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند هرچه را دلخواه خودشان است به اسم طبقه‌بندی مشاغل عرضه کنند!

پس یکی از ایرادات این است که کارفرمایان برای اینکه از شر مزاحمت‌های اداره کار و گیر دادن‌های مکرر این نهاد خلاص شوند، اصرار به حقنه کردن طرح‌های الابختکی و بدون اسلوب به عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه دارند. ایراد دیگر این است که مزایا، پایه‌ها و دریافتی طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری، در موارد بسیاری نازل‌تر از آن چیزی است که برای رسمی‌ها و یا حتی قراردادی‌های همان مجتمع اجرایی می‌شود. یعنی در یک کارگاه، رسمی‌ها و قراردادهای مشمول قانون کار، یک طرح طبقه‌بندی دارند و پیمانکاری‌ها، طرحی‌دیگر. این تبعیض موجب می‌شود بعد از پنج یا ده سال، هرگز مزد و دریافتی کارگر پیمانکاریِ مشمول طرح به اندازه کارگر رسمی مشمول طرح افزایش نیابد.

چاره کار چیست؟

همه این ایرادات، ناشی از کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر در نتیجه‌ی الیناسیون روابط کار است؛ کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری که همیشه در نگرانی بیکارشدن است، نمی‌تواند اجرای طرح طبقه‌بندی را به عنوان یک مطالبه با قدرت پیگیری کند؛ نگاهی به کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد هرجا کارگران قدرتمندتر هستند و عرف کارگاه، زیاد دستخوش دستکاری و تغییر تنزلی نشده، هرجا کارگران تشکل دارند و می‌توانند بدون ترس و واهمه، سر میز مذاکره با کارفرما بنشینند، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته است.

چاره فقط به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی کارگران و احیای فرصت‌های از دست رفته است و به گفته حسین حبیبی، «همه اینها به همان ویران سازی‌های دهه‌ی هفتاد برمی‌گردد؛ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و بخشنامه‌ی وزارت کار، اولین گام به سمت مقررات‌زدایی بود؛ وقتی بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۵۰ درصد همین گروه، با پیمانکاران قرارداد دارند، چطور می‌توان انتظار داشت کارفرما تن به اجرای یک طرح طبقه‌بندی قانونی و مطلوب بدهد؟!»

ایلنا

یک فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس دیوان عدالت اداری خواست که نظر به تکثر و تعدد آرای صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود خواسته، از «اطاله دادرسی» در پرونده شکایت بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی بکاهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهین نامداری (فعال حقوق بازنشستگان) از رئیس دیوان عدالت اداری خواست که نظر به تکثر و تعدد آرای صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود خواسته برای الزام سازمان تامین اجتماعی در محاسبه سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور در امر متناسب‌سازی حقوق، از «اطاله دادرسی» بکاهد و با توجه به صدور ۹ رای قطعی بر علیه سازمان تامین اجتماعی از سوی شعب دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور «رای وحدت رویه» اقدام کند؛ چراکه تجدیدنظر خواهی سازمان «بلاوجه» و «فاقد اثر» است.

نامداری در این مورد به ایلنا، گفت: به دنبال اقدام فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی در نفی تأثیر سنوات ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه متناسب‌سازی حقوق این قشر از بازنشستگان در مرداد ماه ۱۳۹۹، اقدامی عاجل از سوی گروه «بازنشستگان و اندیشه برتر» در تنظیم دادخواست و لوایح علیه سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام این سازمان به احتساب سنوات موصوف صورت پذیرفت و نمونه آن در فرمت‌های مختلف در اختیار ذینفعان قرار گرفت.

وی افزود: ذینفعان با بهره‌گیری از توصیه‌های حقوقی بدون فوت وقت نسبت به ارسال شکایات خود به دیوان عدالت اداری اقدام نمودند و پس از وصول دادخواست‌های بی‌شمار کارگران بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات ارفاقی در امر متناسب‌سازی حقوق، به علت تعدد و تکثر این شکایات، پرونده‌های مربوطه به شعب مختلف بدوی ارجاع و وقت نظارت تعیین گردید.

نامداری تصریح کرد: لذا فرآیند دادرسی به تناوب در شعب مرجوع الیه در وقت مقرر آغاز و انبوهی دادنامه مبنی بر ورود خواسته صادر گردیده است. مع الوصف نظر به آنکه آرای صادره پس از مطالعه و رد لوایح دفاعیه سازمان، توسط قضات برجسته دیوان و مبتنی بر ادله محکم ابرازی شکات و موازین قانونی صادر گردیده است، سازمان هیچگونه ادعا و استدلالی که بتواند به وثاقت این آراء خدشه وارد نماید یا موجب تزلزل آن شود، در دست ندارد؛ چراکه سازمان تمام بضاعت حقوقی و استدلالات خود را در مرحله بدوی طی لوایح متعدد معمول نموده و تجدیدنظرخواهی وی بلاوجه و فاقد اثر است.

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: علی ایحال در این مرحله از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعائاً انتظار می‌رود نظر به کثرت این قسم پرونده‌ها که از وحدت موضوع برخوردار و با سیر کند دادرسی‌ها مواجه‌اند و البته بسیاری منتهی به صدور رأی مبنی بر ورود خواسته گردیده‌اند، در راستای تکلیف و اختیار تصریح شده به ترتیب در مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ورود عالمانه نموده و با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان و صدور رأی مقتضی، تسری به موارد و موضوعات مشابه را تقاضا نماید و بدین ترتیب از اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه در رسیدگی به این پرونده‌های متعدد و مشابه بکاهد و نتیجتاً نیل به موفقیت این بازنشستگانِ محق و ساعی را تسریع و در جشن پیروزی‌شان سهیم باشد.

ایلنا

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را ضروری ارزیابی کرد و گفت: منابع دریافتی از پروژه های ساختمانی باید ۲۰درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را تامین کند تا امکان استفاده تمامی کارگران ساختمانی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ مصطفی سالاری در جلسه‌ای با حضور نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی این شهرستان و همچنین فرماندار و مسئولین ادارات پاکدشت که در محل شعبه تأمین اجتماعی پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: درحال حاضر ۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند و در صورت تأمین منابع پایدار امکان استفاده حدود ۴۰۰ کارگر ساختمانی دیگر از خدمات تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.

سالاری در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش تعهداتی دارد، افزود: اولین تعهد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگی مکفی است که در سال جاری برای بهبود شرایط بازنشستگان و افزایش حقوق این عزیزان اقدامات اساسی انجام شده است و علاوه بر افزایش سالیانه حقوق، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز انجام شد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی تنها صندوقی است که با مکانیزم‌های بیمه‌ای و با اتکاء به منابع حاصل از حق بیمه درحال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش است و وابسته به دولت نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش را دومین وظیفه اصلی این سازمان برشمرد و گفت: وظیفه ما تامین خدمات درمانی است که اولویت اصلی ما خرید خدمات از وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی است.

سالاری با بیان اینکه ترجیح سازمان تأمین اجتماعی خرید خدمات درمانی است، افزود: تولید درمان وظیفه وزارت بهداشت و خرید خدمات وظیفه سازمان تامین اجتماعی است و احداث درمانگاه و بیمارستان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نوعی کمک به وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در شهرستان پاکدشت و نیاز این شهرستان به افزایش تخت‌های بیمارستانی، گفت: ما آماده همکاری با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها هستیم و می‌توانیم در تأمین منابع مالی نیز مشارکت کنیم به نحوی که هزینه‌ها از محل خرید خدمات درمانی تهاتر شود.

سالاری تجهیز و ارتقاء خدمات درمانگاه تأمین اجتماعی دکتر امامی پاکدشت را امکان‌پذیر دانست و گفت: در زمینه جذب نیرو و افزایش تجهیزات این مرکز درمانی هیچ محدودیتی نداریم و هرگونه تجهیزاتی مه مورد نیاز است، خریداری می‌شود.

وی همچنین از افزایش ۱۰ برابری سهمیه وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال ۱۸۰ میلیارد تومان وام به بازنشستگان پرداخت شد و امسال این رقم به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و تمام فرآیند درخواست تا پرداخت وام به صورت کاملا غیرحضوری انجام میشود.

فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت نیز در این جلسه از حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر مدیران این سازمان در شهرستان پاکدشت تشکر کرد و گفت: شهرستان پاکدشت از شهرستان‌های بزرگ شرق تهران است و شاهد افزایش قابل توجه جمعیت و توسعه این شهرستان هستیم.

وی افزود: متناسب با توسعه این شهرستان از سازمان تأمین اجتماعی نیز انتظار داریم که خدمات درمانی مورد نیاز جمعیت تحت پوشش را ارتقاء دهد.

بشیری ارتقاء خدمات بخش بیمه‌ای را از دیگر خواسته‌های مردم برشمرد و گفت: در شعبه تامین اجتماعی نیازمند خدمات به روز هستیم و ف فرآیندهای منسوخ و قدیمی باید اصلاح شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و مسئولین شهرستان پاکدشت و همچنین مدیران سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود برای ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان پاکدشت پرداختند.

ایلنا

بازنشستگان سخت و زیان‌آور از اعمال نشدن اصلاحات انتقاد دارند.

بازنشستگان سخت و زیان‌آور اهوازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از اجرایی نشدن اصلاحاتِ «چهار/سی‌ام» در فیش‌های حقوقی خود در آذرماه؛ انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: قرار بوده چهار/سی‌ام در سال‌های اشتغال سخت ما ضرب شود و مابه‌التفاوت این چندماه در آذر پرداخت گردد اما این اتفاق نیفتاده است.

یکی از این بازنشستگان با اعلام اینکه امروز به تامین اجتماعی مراجعه کرده است، می‌گوید: جواب درستی نگرفتم؛ گویا فقط در مورد حداقل‌بگیران و کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، اصلاحات اعمال شده است اما برای من هیچ افزایشی عملی نشده است؛ به طوریکه فیش حقوقی آذر همان فیش حقوقی مرداد است؛ نه خبری از افزایش است و نه پرداختِ مابه‌التفاوت چند ماه!

این بازنشسته با تاکید بر اینکه حتی اگر این افزایش را به همه سخت و زیان‌آورها بدهند؛ بازهم ناکافی‌ست؛ از مراجعات مکرر خود و همکارانش به تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان استان خبر می‌دهد.

او می‌گوید: باید به جای چهار/سی‌ام ضربدر سابقه اشتغال که به سابقه عادی ما اضافه شده، یک سال سابقه سخت را یکسال و نیم در نظر بگیرند و سی/سی‌ام به ما پرداخت کنند؛ دقیقاً مانند بازنشستگان عادی؛ چراکه در همه محاسبات اسبق، یکسال سابقه کار سخت ما، یکسال و نیم منظور شده و یکباره نباید در اجرای متناسب‌سازی یا همسان‌سازی، محاسبات تغییر کند.

ایلنا

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، میزان پرداختی ماهانه این صندوق به بازنشستگان ۸۰ درصد افزایش داشته است، تاخیر چندروزه پرداخت حقوق در دو ماه گذشته را ناشی از مشکلات موجود در روند تامین منابع ذکر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، اکبر افتخاری گفت: تامین منابع پرداخت حقوق حدود یک و نیم میلیون بازنشسته کشوری پس از اجرای طرح همسان‌سازی کار پیچیده و سختی است که البته، با حمایت دولت محترم ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بار بزرگی بر دوش صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است، افزود: شرایط اقتصادی کنونی کشور، تداوم تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا از اواخر سال گذشته، تامین منابع مالی را بسیار دشوار کرده است.

افتخاری با قدردانی از حمایت‌های ویژه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته برای تحقق و اجرای طرح همسان‌سازی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری بدون یک حمایت جدی بالادستی در سطح دولت نمی‌توانست این کار را اجرایی کند؛ اما با پیگیری جدی وزیر محترم، کار پیش رفت و بخش‌های مختلف دولت با این طرح بزرگ که هزینه مالی سنگینی هم با خود داشت، همراه شدند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه مدیریت صندوق همواره سعی داشته حقوق بازنشستگان را در بیست‌وپنجمین روز ماه پرداخت کند، گفت: متاسفانه حقوق آبان‌ماه در روز سی‌ام و حقوق آذرماه در روزهای سی‌ام آذر و اول آبان پرداخت شد که دلیل آن، به همین دشواری شرایط تکمیل منابع برای پرداخت‌ها برمی‌گشت.

وی با بیان اینکه برخی بازنشستگان به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها نگران شده‌اند که طرح همسان‌سازی متوقف شود، این موضوع را رد کرد و به بازنشستگان اطمینان داد نگران تداوم همسان‌سازی نباشند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر این اساس تصریح کرد: ما اگر منابع پرداخت حقوق، بیست‌وپنجم هر ماه تامین شود؛ همان روز پرداخت خواهیم کرد و به‌هیچ‌وجه، نیت توقف پول در بانک و یا تاخیر در پرداخت‌ها را نداریم.

تاخیر پرداخت به بیمه تکمیلی ناشی از کمبود منابع است

افتخاری در ادامه به انتقادات متعدد بازنشستگان از وضعیت بیمه تکمیلی و پرداخت نشدن بدهی‌های صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: تا شهریورماه، ما چندان تاخیری در این زمینه نداشتیم؛ اما قبول دارم که در سه ماه گذشته و به دلیل کمبود منابع مالی و اجرای طرح همسان‌سازی در پرداخت به بیمه‌گذار تاخیر داشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه با رفع مشکلات کمبود منابع، پرداخت‌های خود به بیمه تکمیلی را به روز خواهیم کرد، افزود: روند بهبود پوشش‌های بیمه تکمیلی هم ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به امضای توافقنامه بیمه دندانپزشکی با شرکت بیمه ملت گفت: در نظر داریم با تعریف فرمول‌هایی به سمتی برویم که با خرید عمده خدمات دندانپزشکی، هزینه‌های آن را تا ۴۰ درصد کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از نقدها و ایرادها به کیفیت خدمات بیمه تکمیلی صندوق و شرکت بیمه‌گذار را قبول دارم، درعین‌حال، تغییر شرکت بیمه‌گذار را با توجه به رقم حق پرداختی بیمه برای هر بازنشسته را دارای ریسک بالایی دانست و گفت: به‌عنوان کسی که سابقه مدیریت در صنعت بیمه دارم و از شرکت بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری آمدم؛ معتقدم مدل کنونی (صندوقی) به نفع بازنشستگان است و دست مدیریت صندوق را برای افزایش پوشش‌های بیمه‌ای بیشتر باز می‌گذارد.

افتخاری در این زمینه به مواردی چون تامین پوشش بیمه‌ای برای واکسن آنفلوانزا و عینک اشاره کرد و یادآور شد: در مدل‌های معمول، شرکت‌های بیمه به این سادگی افزایش پوشش را در وسط دوران قرارداد نمی‌پذیرند.

محصولات و سود شرکت‌های صندوق برای بازنشستگان است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به اجرای بسته‌های مختلف «طرح یاری» با هدف افزایش قدرت خرید بازنشستکان اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، همه شرکت‌های وابسته به صندوق که دارای محصول یا خدماتی هستند که به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌شود (مانند: کفش ملی، لبنیات پگاه، هتل‌های ایراگردی و جهانگردی و بیمه ملت)، محصولات و خدمات خود را با تخفیف و تقسیط به بازنشستگان عرضه می‌کنند.

وی تصریح کرد: با ادامه روند موجود در فعالیت‌های اقتصادی صندوق، هیچ شرکتی در مجموعه ما نخواهد بود که خدمات خود را با تخفیف و تقسیط به بازنشستگان ندهد و یا سودآوری آن در سبد منابع پرداختی به بازنشستگان قرار نگیرد.

افتخاری با بیان اینکه سودآوری ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های وابسته به صندوق در سال جاری، مستقیما در بودجه افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده قرار خواهد گرفت، گفت: امسال هم، بخشی از منابع اجرای همسان‌سازی و یا گسترش پوشش‌های بیمه تکمیلی از محل همین درآمدها تامین شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه یک ریال از منابع صندوق و یا سود شرکت‌ها را در طرح یاری هزینه نکرده‌ایم، توضیح داد: در بسته‌های طرح یاری، شرکت‌هایی مانند فروشگاه رفاه یا گروه انتخاب از اعتبارات خود هزینه می‌کنند و حمایت بانک عامل هم، ارتباطی به اعتبارات صندوق در بانک صادرات ندارد.

افتخاری بر این اساس تاکید کرد: منابع مالی صندوق یا بانک عامل که به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، در طرح یاری هزینه نشده است و اگر بازنشستگان از خدمات و محصولات ارائه شده در این بسته‌ها ناراضی هستند؛ اجباری در استفاده از آن‌ها ندارند.

باید از مدل سنتی گواهی کسر از حقوق بیرون می‌آمدیم

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به انتقاد برخی از بازنشستگان درباره الکترونیکی شدن خدمات صدور گواهی کسر از حقوق و انتقال آن از ادارات به صندوق پاسخ داد.

به گفته افتخاری، ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی بارها به صندوق بازنشستگی نامه زده بودند و خواستار تعیین تکلیف و الکترونیکی شدن روند صدور گواهی کسر از حقوق شده بودند و در این زمینه، از صندوق تعهداتی گرفته بودند. مساله بعدی این بود که بازنشستگان ساکن در شهرهای خارج از مراکز استان برای اخذ گواهی باید به تهران مراجعه می‌کردند؛ به‌طوری که ماهانه بالغ بر ۳۰۰۰ نفر از شهرهای مختلف به ستاد مرکزی صندوق می‌آمدند.

وی با بیان اینکه پس از الکترونیکی شدن، بیش از ۴۰ هزار گواهی کسر از حقوق طی دو ماه صادر کرده‌ایم، افزود: ادامه روند سنتی نه مورد پذیرش ذی‌حسابی‌ها بود و نه مراجعه به مرکز برای بازنشستگان مخصوصا در شرایط شیوع کرونا، امکان داشت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان درباره برنامه‌های جدید صندوق برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری بازنشستگان، اشتغالزایی برای فرزندان بازنشستگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ارتقای کارت دریافت حقوق به کارت هویتی و خدماتی و اصلاح ایرادات اجرایی طرح همسان‌سازی توضیحاتی ارائه کرد.

ایلنا