آموزش قانون كار

به گزارش بانک اول، برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده سه عضو نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیم‌گیری می‌کنند.

اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان می‌گوید به تازگی ستاد مزد وارد بحث شده، باید پارامترهای مختلفی بررسی شود تا به موضوع میزان افزایش دستمزد ورود کنیم. یکی از مصوبات شورای عالی این است که ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی شود.

به گفته او، تصمیمی باید گرفته شود که هم بتواند زندگی کارگری را تامین کند، هم به اشتغال موجود در کشور آسیب نزند و هم بتوان از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم. چراکه به گفته آهنی‌ها ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد عمدتا مشکل دارند و طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیده‌اند. همچنین خیلی از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند. با توجه به این عوامل باید یک تصمیم ملی بگیریم که بیش از این به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود.

اما نماینده کارگران می‌گوید پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.

طبق اظهارات فرامرز توفیقی، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند.

تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای هر سال است. مرکز آمار ایران در سال ۹۷ تورم سالانه ۳۰ درصد را اعلام کرد و شورای عالی کار حداقل حقوق سال ۹۸ را ۳۶.۵ درصد افزایش داد.

نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان سال ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد درصد بود که شورای عالی کار برای پایه حقوق کارگران و نگهبان افزایش ۲۶ درصدی را در نظر گرفت. فاصله میان میزان افزایش حقوق و تورم یکی از موضوعات مورد اعتراض نماینده کارگران است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰.۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱.۹ میلیون تومان به حدود ۲.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

منبع:تجارت نیوز

به گزارش بانک اول، برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده سه عضو نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیم‌گیری می‌کنند.

اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان می‌گوید به تازگی ستاد مزد وارد بحث شده، باید پارامترهای مختلفی بررسی شود تا به موضوع میزان افزایش دستمزد ورود کنیم. یکی از مصوبات شورای عالی این است که ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی شود.

به گفته او، تصمیمی باید گرفته شود که هم بتواند زندگی کارگری را تامین کند، هم به اشتغال موجود در کشور آسیب نزند و هم بتوان از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم. چراکه به گفته آهنی‌ها ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد عمدتا مشکل دارند و طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیده‌اند. همچنین خیلی از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند. با توجه به این عوامل باید یک تصمیم ملی بگیریم که بیش از این به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود.

اما نماینده کارگران می‌گوید پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.

طبق اظهارات فرامرز توفیقی، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند.

تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای هر سال است. مرکز آمار ایران در سال ۹۷ تورم سالانه ۳۰ درصد را اعلام کرد و شورای عالی کار حداقل حقوق سال ۹۸ را ۳۶.۵ درصد افزایش داد.

نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان سال ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد درصد بود که شورای عالی کار برای پایه حقوق کارگران و نگهبان افزایش ۲۶ درصدی را در نظر گرفت. فاصله میان میزان افزایش حقوق و تورم یکی از موضوعات مورد اعتراض نماینده کارگران است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰.۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱.۹ میلیون تومان به حدود ۲.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

منبع:تجارت نیوز