آموزش قانون كار

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: از گذشته تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.

وی تاکید کرد: علاوه بر اجرای ماده ۴۱ لازم است نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند.

این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.

به گفته وی ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را روشن کرده و نیازی به اصلاح آن برای تعیین حداقل مزد نیست؛ اگر چارچوب قانون به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، موجب ارتقای قدرت معیشت خانوارهای کارگری و کاهش هزینه های زندگی آنها می شود.

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: از گذشته تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.

وی تاکید کرد: علاوه بر اجرای ماده ۴۱ لازم است نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند.

این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.

به گفته وی ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را روشن کرده و نیازی به اصلاح آن برای تعیین حداقل مزد نیست؛ اگر چارچوب قانون به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، موجب ارتقای قدرت معیشت خانوارهای کارگری و کاهش هزینه های زندگی آنها می شود.