جامعه کارگری در کشور و خراسان جنوبی همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری از مهم ترین مشکلات این قشر بوده که مهم ترین مصادیق آن، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است.

از آنجایی که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل داده و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، نیازمند حمایت هستند.

نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در نشستی با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی برگزار شد، به بیان بخشی از مشکلات جامعه کارگری در خراسان جنوبی پرداخته و خواستار رفع آن شدند.

نبود سوخت کافی برای کارگران
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان‌جنوبی در این جلسه با بیان اینکه از مرداد ماه سال جاری تاکنون ۷۰۰ کارگر ساختمانی چشم انتظار پوشش بیمه ای هستند، افزود: این افراد به دلیل سهمیه بندی ها پشت خط مانده اند که خواستار توجه به آن ها هستیم.

حسن علیزاده بیان داشت: در حال حاضر بین کارگران ساختمانی به دیگر کارگران در قوانین سختی کار تبعیض است چراکه کارگران ساختمانی کارفرمای ثابتی ندارند بنابراین از مزایای سختی کار برخوردار نمی شوند.

وی کمبود سوخت گازوئیل و گاز مایع را یکی از مشکلات این قشر دانست و افزود: در کشوری مانند ایران که سرشار از منابع سوختی است، شایسته نیست اینچنین مشکلاتی گریبانکیر کارگران باشد.

وی ادامه داد: ۴۰۰ جوشکار فعال در استان، سوخت مورد نیاز را به سختی و از طریق اتوبوس ها و مینی بوس ها تهیه می کنند.

مشکلات کارگران در وزارتخانه پیگیری شود
رئیس هیئت مدیره انجمن های صنفی و کارفرمایی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: رفع برخی از مشکلات کارگران در استان نیازمند پیگیری در وزارتخانه است.

عابدینی با اشاره به مشکلات قانون چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران بیان کرد: طرح طبقه بندی مشاغل سخت از دیگر مشکلات پیش روی این قشر است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی هم در این جلس معیشت را دغدغه اصلی بازنشستگان دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، بازنشستگان با حقوق دو میلیون و ۷۰۰ تومان نمی توانند هزینه های یک خانواده را تامین کنند.

محمد حسین براتی عدم موفقیت در پرداخت تسهیلاتی به اعضای کانون را یکی از مشکلات پیش رو دانست و افزود: نبود پزشک متخصص در بیمارستان ها و کمبود تجهیزات در مراکز درمانی شهرستانی از دیگر مشکلات پیش رو است.

مشکلات تک نرخی شدن ارز برای کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر هم در این جلسه با بیان اینکه دستمزد کارگران کفاف زندگی فعلی را نمی دهد، اظهار داشت: از متولیان خواستاریم کمک هزینه های جامعه کارگری تقویت شود.

قادری با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز و تعیین ارز ۱۷ هزار تومان سفره کارگران را کوچک کرده است، گفت: خواستار دریافت سهم عادلانه از منابع دولت هستیم.

وی همچنین خواستار منزلت اجتماعی کارگران در محیط کار شد و افزود: امنیت شغلی از دیگر مشکلات این قشر بوده که نیازمند توجه است.

قادری با بیان اینکه خواستاریم حق بیمه ارز از تمامی حقوق و مزایای کارگران کسر شود، اظهار داشت: همچنین خواستار احیای ماده ۵۶ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران هستیم.

کارگران امنیت شغلی ندارند
رئیس شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی از جمله مشکلات جامعه کارگری است، اظهار داشت: قراردارد های موقت، قراردارهای سفید امضا و عدم توجه کافی به قوانین، امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند.

محسن کدخدا بیان کرد: بر اساس آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم ۴۶ درصد و تورم کالاهای خوراکی ۷۶ درصد افزایش داشته که عاعث افزهیش سه میلیون تومان به سبد معیشت خانوارها شده است.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، کارگران در تامین معیشت خانواده دچار مشکل هستند بنابراین خواستار افزایش حداقل ۲۵ درصد مزد کارگری هستیم.

رئیس شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی ادامه داد: همچنین از متولیان خواستاریم برخورداری خراسان جنوبی از بیمه منطقه ای هستیم.

کدخدا از فعالیت ۴۵ شورای اسلامی کار هفت هزار و ۴۹۴ عضو در استان خبر داد و گفت: عدم آموزش نیروی کار یکی از مشکلات این قشر بوده که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

ثبت نام ۶۳۰۰ نفر در سامانه جامع بیمه بیکاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۴۸۸ واحد صنعتی و ۹ شهرک صنعتی در استان فعال هستند.

غلامرضا اشرفی داشتن ۳۶۰ کیلومتر مرز مشترک، ۲۲۶ واحد صنفی دارای پروانه و وجود هزار و ۱۸۹ اثر تاریخی و بازارچه های مرزی را از جمله مزیت های استان دانست و گفت: همچنین این استان در پرورش گل نرگس، زرشک، پسته و زعفران از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری بیان کرد: طی سال گذشته سامانه جامع بیکاری در استان طراحی شده که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون شش هزار و ۳۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

اشرفی از پرداخت ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به واحدهای مشکل دار خراسان جنوبی خبر داد و افزود: شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای استان از مهم ترین مشکلات پیش رو بوده چراکه روز به روز بر تعداد کارگران بیکار افزوده می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار مورد بازرسی انجام شده است، بیان داشت: در حال حاضر ۲۸۱ تشکل کارگری و کارفرمایی، ۴۴ شورای کار، ۱۶۶ نماینده کارگر و سه خانه کارگر در استان فعال است.

اشرفی و تهیه شناسنامه انجمن های صنفی کارگری، تهیه و تدوین چهارچوب نظری با اصول کار در تشکل های کارگری و توانمند کردن تشکل ها از جمله اقدامات ترویجی حوزه کارگری دانست و عنوان داشت: تدوین ۱۰ مقاله تخصصی، برگزاری نشست های علمی و تخصصی و توانمند سازی اعضای تشکل های کارگری در خراسان جنوبی از دیگر اقدامات انجام شده است.

بدهی ۲۸ میلیاردی دستگاه ها به کارگران
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: حل مشکلات جامعه کارگری در طول یک روز به وجود نیامده پس در کوتاه مدت هم رفع نمی شود.

ناصر خوش خبر از پیگیری مشکلات کارگران در کمیسیون کارگری استان خبر داد و اظهار داشت: باید از انباشت مشکلات این قشر جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه هر واحدی مانند مرغداری های آسیب دیده از آنفولانزا دچار مشکل می شوند، تولید و جو روانی جامعه هم به چالش کشیده می شود، گفت: باید برای رفع مشکلات اینگونه از واحدها و برگشت نیروی کار به چرخه فعالیت تلاش کنیم.

خوش خبر با بیان اینکه کارگران جزو افراد زحتمکش جامعه بوده که نباید به فراموشی سپرده شوند، بیان داشت: در حال حاضر معوقات کارگران استان به ۲۸ میلیارد تومان می رسد که بخش عمده ای در حوزه راه و شهرسازی است.

رشد ۷۲ درصدی تشکل های کارگری
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکا طی سال های گذشته دولت توجه خوبی به کمیت و کیفیت تشکل ها داشته است، اظهار داشت: در دولت جاری و در هفت سال گذشته شاهد رشد ۷۲ درصدی تشکل کارگری و کارفرمایی بوده ایم.

حاتم شاکرمی بیان داشت: اجبار برای عضویت در تشکل ها یا مانع از عضویت در آن تخلف است با پذیرش این مسئولیت باید عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در میانگین هفت سال گذشته بر اساس ماده ۴۱ قانون، افزایش مزد نسبت به تورم، دو درصد بیشتر بوده است، اظهار داشت: ۹۰ درصد از اشتغال کشور در بخش واحدهای کوچک بوده و این افزایش ها در واحدهای خرد نمود بیشتری دارد.

حمایت بیمه بیکاری از بیکاران شاغل در مرغداری ها
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی حاضران در جلسه بیان کرد: دستگاه های اجرایی نباید اجازه دهند فردی که نماینده کارگر یا عضو شورای اسلامی کار است قبل از اتمام مسئولیت از کار اخراج شود.

وی در پاسخ پیشنهاد ارائه شده از سوی اعضای جلسه مبنی بر مزد منطقه ای، بیان کرد: علی زغم اینکه در قانون این اختیار داده شده که مزد منطقه ای در صنایع خاصی تعریف شود اما در شرایط فعلی زیرساخت های تعیین مزد منطقه ای فراهم نیست.

شاکرمی با بیان اینکه با مزد منطقه ای مخالف نیستیم، اظهار داشت: اما با افرادی که می خواهند حداقل های پیش بینی شده در قانون تحت عنوان مزد منطقه ای حذف شود، مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم خدمات را به سمت و سوی الکترونیکی شدن پیش ببریم، افزود: از نمایندگان کارگران حاضر در جلسه خواستاریم برای انجام مجامع و انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی پیش قدم شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان بیان کرد: کارگران این مرغداری ها بدون هیچ گونه محدودیت تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می گیرند بنابراین مدیران استانی نباید اجازه دهند یک کارگر حتی یک روز خارج از حمایت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «یارانه» کلیدواژه‌ای است که در دهه‌ی اخیر، همه‌ی سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی را با استفاده از آن پیش برده‌اند؛ هر زمان خواسته‌اند سوبسیدی را حذف کنند یا با به‌کارگیری هزار پلتیک و ترفند، قیمت‌ها را افزایش دهند، ادعا کرده‌اند مابه‌التفاوت را در قالب یارانه به مردم می‌پردازیم!

«وعده‌های یارانه‌ای» ده ساله شد!

دقیقاً ده سال است که سیاست «وعده‌های یارانه‌ای» تداوم دارد؛ در هر بزنگاه اقتصادی که قرار است شاهد تورم قیمت‌ها باشیم، بحث یارانه پیش کشیده می‌شود و این همان راهکاری است که علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) آن را کلاه گذاشتن سر مردم با وعده‌های یارانه‌ای می‌داند.

سابقه‌ی این قبیل ادعاها به فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بازمی‌گردد؛ ده سال پیشتر، بیست و پنجم مهرماه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!

دفاع از ارز گران با دستاویز قرار دادن وعده‌های یارانه‌ای

این ادعاها هنوز هم تکرار می‌شود و بازار آن رونق دارد. ده سال بعد از ادعای آمدن پول نفت سر سفره‌های مردم، رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازهم به همان یارانه متوسل می شود. چهارم بهمن ماه، محمدباقر قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: مابه‌التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد.

وی افزود: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای است که با بالا رفتن نرخ ارز، اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیاندازیم چند ده میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید، این سوال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟

وی تأکید کرد: ما حتماً باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را مشورت گرفته‌ایم و البته مشخص هم هست.

چالش اصلی، جایگاه یارانه در نظام تامین نیست؛ یارانه در ابتدای زنجیره تامین یا در انتهای زنجیره تامین پرداخت شود، هیچ فرقی ندارد؛ یارانه یارانه است و هیچ فرقی هم ندارد کجای زنجیره به مردم پرداخت شود؛ مساله اینجاست که آیا دوای درد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و آنچه اقتصاددانان، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در سال آینده می‌دانند، با یارانه بین ۱۱۰ یا ۱۴۰ هزار تومانی حل می‌شود؟ و آیا همه مستحقان قرار است این یارانه را بگیرند؟

بیست و چهارم دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اعلام رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی مصوب در این کمیسیون گفت: در کمیته‌های مربوط تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری می‌شود.

محاسبات نشان می‌دهد با فرض توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون از افرادی که اکنون یارانه نقدی دریافت می‌کنند، هر فرد در هر ماه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جدید و با فرض اختصاص این مبلغ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر معیشتی، هر فرد در هر ماه ۱۴۷ هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهد کرد. اما نه این مبلغ، کفاف گرانی‌ها را خواهد داد و نه همه مردمانِ واجد شرایط، این مبلغ را خواهند گرفت!

آیا بازنشستگان یارانه گرفته‌اند؟

نگاهی به عملکرد مسئولان در همین ده سال اخیر که گفتمان یارانه و یارانه‌پردازی به میدان آمده، چند حقیقت را مقابل چشمان‌مان عیان می‌سازد: اول اینکه، هر مرحله هدفمندسازی و آزادسازی، منجر به یک شوک اقتصادی و یک موج تورمی بسیار شدید شده و در هر شوک، سفره‌های مزدبگیران تقریباً نصف شده است و دوم اینکه در هر مرحله، خیل عظیمی از واجدان شرایط، از چرخه یارانه‌بگیری به لطایف‌الحیل حذف شده‌اند و کنار رفته‌اند.

یکی از کم‌درآمدترین گروه‌های مزدی کشور، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند؛ علی اکبر عیوضی به عنوان نماینده این بازنشستگان با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید مزدبگیران کم‌درآمد به جای وعده یارانه و سوبسید؛ به ایلنا می‌گوید: از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی، با قاطعیت می‌توانم بگویم، یک میلیون نفر هم یارانه نقدی نمی‌گیرند؛ یعنی این گروه کم‌درآمد به هزار ترفند از چرخه یارانه حذف شده‌اند؛ باید در نظر داشته باشیم ۶۰ درصد این گروه، حداقل‌بگیر هستند ولی سوال اینجاست که از این ۶۰ درصد، چند درصد واقعاً یارانه می‌گیرند؟ حال اگر بخواهند با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم بیشتر برای مردم به ارمغان بیاورند، وضع این گروه وخیم‌تر خواهد شد؛ اینها یارانه نقدی نمی‌گیرند و بنابراین «یارانه ارزی» هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.

وی با تاکید براینکه اعداد و ارقام دولتی‌ها در ارتباط با بازه گستره یارانه‌بگیران با واقعیات کف اجتماع همخوانی ندارد، می‌گوید: عددهایی که می‌دهند، نمودهای عینی ندارد؛ آنچه مسئولان ادعا می‌کنند یعنی بیش از نیمی از جمعیت یا به عبارتی از هر ۵ نفر، سه نفر یارانه می‌گیرند؛ اما ما در کانون بازنشستگان به طور متوسط روزی ۳۰۰ مراجعه‌کننده داریم که از این ۳۰۰ نفر، شاید ده نفر هم یارانه نمی‌گیرند!

عیوضی اضافه می‌کند: اول مشخص کنند همین یارانه فعلی را چطور و به چه کسی می‌دهند بعد وعده‌ی یارانه ارزی بدهند؛ هنوز طرح تامین کالاهای اساسی یا یارانه غذا را به جایی نرساندند دوباره سراغ یارانه ارزی رفته‌اند؛ من به عنوان یک شهروند این مملکت و به عنوان نماینده بازنشستگان، می‌خواهم خطاب به نمایندگان مجلس و دولتی‌ها بگویم سر مردم را با گفتمانِ یارانه کلاه نگذارید!

به گفته این بازنشسته، از زمانی که نرخ دلار از ۳، ۴ هزار تومان افزایش یافت و پله پله بالا رفت، بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان آغاز و سفره‌های مردم کوچک شد و حالا اگر بخواهند به ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی رسمیت ببخشند، دیگر سفره‌ای برای کارگر جماعت باقی نمی‌ماند.

تاریخ چقدر زود تکرار می‌شود! سوبسید را از کالاهای اساسی به بهانه هدفمندسازی برداشتند، گفتند عوضش یارانه می‌دهیم؛ بنزین را گران کردند، گفتند به جایش یارانه می‌دهیم؛ حالا می‌خواهند نرخ ارز را به طور رسمی و قانونی چند برابر گران کنند، بازهم می‌گویند عیب ندارد، یارانه می‌دهیم؛ ده سال است که مزدبگیران و بازنشسته‌ها همه‌ی توجه و تمامِ هم و غم‌شان معطوف به این است که آیا مشمول فلان یا بهمان یارانه‌ی جدید می‌شوند یا خیر؛ حالا اما با به میدان آمدن گفتمان جدیدی به نامِ یارانه ارزی، همه چیز در سال ۱۴۰۰، وخیم‌تر خواهد شد: سفره‌های کوچک‌تر، انتظار و دل‌نگرانی‌های بیشتر!

بر پایه داده‌های اطلاعاتی، بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور کارگر و بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و روزگاری پر از فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی را تجربه می‌کنند. این درحالی است که مطابق اخبار مرکز اطلاعات، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی کشور خط فقر سال ۹۹، ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است اما حقوق ماهیانه یک کارگر قریب به ۲ الی ۳ میلیون تومان می‌باشد. فاصله خط فقر کارگر تا خط رفاه مدیران چقدر است و هزینه‌های سرسام آور چه بر سر معیشت کارگر می‌آورد؟ در بررسی این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح فاصله طبقاتی میان کارگران و مدیران جامعه به «پارس‌نیوز» عنوان کرد: « فاصله میان مدیر و کارگر در بخش خصوصی چندان نیست و به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که در شرایط حال حاضر مدیران بخش خصوصی نیز خود به نوعی کارگر شده‌اند. با توجه به نرخ تورم، بازرگانان و صنعت‌گران بخش خصوصی کشور از سود قابل توجهی برخوردار نیستند و مشکلات عدیده‌ای همچون حمل و نقل در گمرکات پیش روی آن‌هاست. »

مدیران دولتی دغدغه معیشت کارگران را ندارند

وی افزود: «مدیران دولتی اما در حال حاضر دغدغه‌ی معیشت کارگران را ندارند و با حقوق‌های بسیار خود از معیشت کارگر فاصله گرفته‌اند. این چنین مدیرانی علی‌رغم عدم بهره‌وری و کارایی خود اما از خدمات ویژه‌ای برخوردارند که گاه موجب سهولت دو چندان در معیشت‌شان می‌گردد.»

جاوید تصریح کرد: «به طورحتم فاصله طبقاتی میان مدیران بخش خصوصی و دولتی بسیار است. بخش خصوصی با هزینه‌ی خود و صرف زمان، چندین نفر را بر سرکار آورده اما بخش دولتی علی‌رغم بودجه‌های درنظر گرفته شده، توجهی به کارگر ندارد و وظایف خود را نیز به درستی اعمال نمی‌کند. به طورمثال می‌توان متذکر شد که درحال حاضر تولید سیمان کشور بیش از حد مصرفی‌ است بنابراین به چه علت قیمت آن روز به روز افزایش می‌یابد؟ با توجه به چنین شرایطی می‌توان گفت که بنگاه‌داری دولتی مثمرثمر نیست و رانت به طور چشم‌گیری دیده می‌شود.»

فاصله طبقاتی مدیران دولتی و کارگران

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «امروز فاصله طبقاتی میان مدیران دولتی و کارگر بسیار عمیق است. بر اساس پایه‌های اطلاعاتی مرکز آمار و بانک مرکزی کشور، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است اما هیچ کارگری در کشور به چنین مبلغی حقوق ماهیانه دریافت نمی‌کند.»

وی گفت: «به طورحتم افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای کارگری که امروز با تمامی ساعت‌های اضافه بر کار خود ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نتیجه بخش نیست و دردی از دردهای او را دوا نخواهد کرد.»

او درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: «در روزگاری که کارگر با همه‌ی تلاش خود ۳ میلیون تومان دریافت می‌کند و مدیر دولتی با همه‌ی کم‌کاری خود، ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، فاصله‌ای طبقاتی روز به روز عمیق‌تر و درد کارگر و گذران معیشت او دو چندان خواهد شد.

منبع: پارس نیوز

به گفته معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانک‌ها هستند، تعطیل شده‌اند، ۹ هزار کارگز بیکار شده‌اند و ۶۲هزار نفر بیمه بیکاری نگرفته‌اند

پایگاه خبری صدای زنجان- ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به میدان‌داری کرونا، ارتباط ندارند، اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آن‌ها، در «شرایط کرونایی» بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که این بیماری نوپدید، سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آن وارد کرد و با شدت کم و زیاد در برهه‌های مختلف زمانی، همچنان وارد می‌کند، «روابط کار» است. مصداق بارز آسیب‌های تحمیل شده به این حوزه، تعطیلی یا ورشکستگی تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری بیکار، به بیکاران سابق است.

بنابر سیاق روزگار در این روزها، در کنار توحش این ویروس عالم‌گیر، آسیب‌های دیگری کارگران و محیط کار آن‌ها را تهدید می‌کنند؛ مصادره اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها و استمرار خصوصی‌سازی در اوج بحران کرونا با وجود تجربه‌ی ورشکستگی ۱۰۰ درصدی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از واگذاری. در نتیجه ائتلاف این بحران‌ها، کشتی طوفان‌زده اشتغال کارگران درهم شکست و ساکنان آن در حال غرق شدن هستند. برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد یاد شده و اقدام‌های انجام برای جبران آثار آن‌ها، با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفتگو کردیم.

از زمان ورود کرونا به کشور، بحث‌های زیادی در مورد کمک به کارگران برای حفاظت از جانشان شکل گرفته است. با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی و تولیدی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به کارگران خود کمک کنند، وزارت کار برای حفاظت از جان آن‌ها در مقابل کرونا چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد؟

کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد؛ از جمله کارهای فرهنگی در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند. برای موثر ساختن این نظارت‌ها، در تمام استان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شدند؛ به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل این کمیته‌ها مورد توجه قرار گرفتند. وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، نظارت‌های خود را مستقر می‌کرد. در این راستا جلسات مستمری با واحدهای بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی‌های کار را بر نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث اول رعایت بهداشت فردی، فاصله‌گذاری اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده از این وسایل است.

تا امروز، بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی را توسط بازرسان کار برای نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها انجام دادیم و بر نطارت بر پروتکل‌های بهداشتی و حفاظت فردی متمرکز شدیم. در این فاصله بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه را به واحدها ارسال کردیم که به بحث آموزشِ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ترغیب و تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی مربوط می‌شوند.

این ابلاغیه‌ها بسیارکارساز بودند؛ البته ناچار شدیم که بخش محدودی از واحدها را به مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با پیگیری‌هایی که انجام شد در واحدهای صنعتی بزرگ کشور، حداقل نیروی کار به کرونا مبتلا شدند البته نمی‌توان بود که ۱۰۰ درصد افراد در محیط کار به کرونا مبتلا شده‌اند چراکه به هر حال با بیرون کارگاه در ارتباط هستند اما در مجموع با کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کرونا صورت گرفت.

نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوشبینانه‌ترین سناریو از بیکاری ۱ میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟

از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰ هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵ درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.

تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد.

چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟

تداوم بیکاری ۲۲۰ هزار نفر از مجموع این ۷۳۰ هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.

زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شدند. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟

به دلایلی نتواستیم ۱۰۰ درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰ هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰ هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.

کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با ساز و کارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟

در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آن‌ها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.

نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها بخصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد.

انتقادهایی زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهای بدهکار وجود دارد؛ حتی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اعلام کرده است که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانک‌ها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟

در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.

گرچه بانک‌ها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصاد ی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آن‌ها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. اینکه یک تولید کننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه‌ی کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های «ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» نیستند که البته «بانک مرکزی» باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانک‌ها و تولید و اشتغال کمک کند؛ البته یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها، بازنگری صورت گیرد.

زمانی که بانک‌ها می‌بینند توانایی حفظ تولیدی و ارتقای آن را ندارند، چرا ساز و کاری برای خروج تدریجی خود از محیطط تولید تدارک نمی‌بینند؟

معضلی که در ارتباط با بانک‌ها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانک‌ها، باعدم توان تولید در واحدهایی که آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانک‌ها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آن‌ها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانک‌ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. من به صراحت گفتم رفتار بانک‌ها در تملک واحدها و رها کردن آن‌ها درست نیست؛ گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار «جهش تولید» است که البته بانک‌ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیفِ سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات وظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آن‌ها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانک‌ها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانک‌ها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل ازدست داده‌ایم.

منبع: ایلنا