دغدغه ما ماده ۷ قانون کار است/ دولت به سمت تغییر قرارداد ۴۵۲ هزار قراردادی قدم برداشته است

در ویژه‌برنامه‌ای که هر روز به مناسبت ایام دهه فجر ازسوی خانه کارگر برگزار می‌شود، امروز فتح‌الله بیات و علیرضا محجوب به بیان برخی مسایل و مشکلات کارگران در سال‌های اخیر پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در ویژه برنامه‌ای که خانه کارگر هر روز به مناسبت دهه فجر برگزار می‌کند، گفت: دغدغه امروز ما بحث امنیت شغلی در تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار است. متاسفانه تقریبا از سال ۱۳۷۳ به بعد، بنا به رای دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۷۹ در دیوان عدالت رای آورد اگر چنانچه در کارهای مستمر و دائم قراردادی عقد شود، منعی برایش وجود ندارد.

او افزود: برخی کارفرمایان از این طرح سوءاستفاده کردند که موجب کار کردن بیش از ۹۵٪ کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت شده است حتی در کارهای مستمر و دائم نیز با کارگران قرارداد موقت بسته می‌شود.

بیات ادامه داد: ما همواره در خط مقدم جبهه و پشت جبهه بوده‌ایم و پدران ما پیش از جنگ در اعتصابات حضور داشتند و هنوز در عرصه کار و تولید در حال تلاش هستیم. پس از نظام انتظار توجه بیشتر به کارگران و بازنشستگان داریم.

او در مورد انتظار کارگران از مسئولان تصریح کرد: کارگران انتظار حداقل معیشت را دارند تا بتوانند مانند سابق کار و تلاش کنند تا انشاءالله نقشی سازنده در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.

در ادامه، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در سخنانی گفت: ایام دهه فجر، ایامی برای مطالبه حق بوده است. شما کارگران تمام تلاش خود را بی‌منت کرده‌اید اما مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند. اگر چه دولت در سالی که گذشت، قدم مثبتی برداشت اما همچنان حاصل این قدم مثبت که مبین تفکیک انواع کارهای قراردادی است را ندیده‌ایم.

وی در تقدیر از خدمات سال گذشته دولت گفت: دولت امسال به سمت تغییر ۴۵۲ هزار قراردادی که بیشترین تعداد را دارد، قدم برداشته است. انشاءالله در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد قرارداد دائم بستن قرارداد موقتی‌ها باشیم که در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، آن چه مقرر شده، یعنی تبدیل وضعیت به بخش پیمانی، در حال اتفاق افتادن است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه توسط وزیر نیرو در نیمه نخست امسال پس از مذاکراتی که سازمان مدیریت و خدمات کشوری انجام شد، موضوع کارکنان وزارت نیرو را حل کرد اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز موضوع کارگران روی زمین است. البته پس از سه ساعت مذاکره با رئیس کل سازمان مدیریتی و استخدامی، وعده فرمودند که قرادادهای موقت به قراردادهای دائم تبدیل شوند.

ایلنا

بر اساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد، بیش از ۲۲ هزار داوطلب در این طرح ثبت نام کرده و بیش از ۴۲۰۰ کارفرما از آن استقبال کرده اند که در مقایسه با اجرای طرح در ماههای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش ایسنا، طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های موثر دولت در حوزه اشتغال است که به منظور حفظ اشتغال در استانهای دارای آمار بالای بیکاری و حمایت از نیروی کار شغلی اولی و کارفرمایان بنگاهها توسط وزارت کار به اجرا درآمده است.

در راستای اجرای این طرح، در صورت جذب نیروی کار شغل اولی در بنگاه‌های اقتصادی، ۳۰ درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت به مدت یک سال به کارفرمایان پرداخت می‌شود.

مطابق آخرین آمار عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد، ۲۲ هزار و ۵۳۰ نفر داوطلب در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۶۸ شغل اولی قرارداد کار بسته و جذب بنگاه شده اند. همچنین ۴۲۷۲ کارفرما از طرح استقبال و اقدام به جذب نیروی شغل اولی کرده اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد کارفرمای ثبت نام شده متعلق به استان کرمانشاه و کمترین میزان استقبال کارفرمایان، متعلق به استان خراسان شمالی بوده است. استان لرستان نیز بیشترین تعداد داوطلب ثبت نام شده و جوینده کار جذب شده را به خود اختصاص داده است.

یارانه دستمزد وجهی است که وزارت کار به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی به کارفرما می پردازد و کارفرمایانی که از فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای خود استفاده کنند از ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.

شرط استفاده از فارغ التحصیلان در طرح این است که جویندگان کار باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد. برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز شرط سنی تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.

این طرح با هدف کاهش هزینه های بکارگماری نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور پایداری تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصتهای شغلی و حمایت از بنگاههای خصوصی و تعاونی به ویژه بنگاههای آسیب دیده از کرونا در استانهای مشمول اجرا می شود.

در ماههای گذشته وزارت کار در راستای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا و جلوگیری از ریزش نیروهای کار اصلاحیه دستورالعمل طرح یارانه دستمزد را ابلاغ کرد.

دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم برخوردار از اشتغال و بنگاههای به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا مورد بازبینی قرارگرفته و به موجب آن تمام استان های مشمول طرح با توجه به شرایط کرونا و تداوم آن مشمول اجرای این طرح شناخته شدند.

به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید طرح، سقف بهره مندی هر کارگاه حداکثر تا ۵ برابر میانگین لیست نیروهای بیمه شده نزد تامین اجتماعی اعلام شده و کارفرمایان می توانند تا پنج برابر میانگین لیست بیمه خود طی ۱۲ ماه گذشته از یارانه دستمزد بهره مند شوند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند طرح یارانه دستمزد فرصتی مناسب برای کارآفرینان، کارفرمایان و کارجویان است که ضمن ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، زمینه انتقال دانش و تجربه و جذب دانش آموختگان دانشگاهی را فراهم می کند.

متقاضیان و کارفرمایان برای ثبت نام در این طرح می توانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه کنند.

کارگرنیوز

به نقل از سايت اتاق بازرگاني تهران

در سيزدهمين نشست كميسيون بهبود محيط كسب وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، راي جديد ديوان در خصوص علي‌الحساب شدن سنوات كارگران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مطابق راي جديد ديوان عدالت اداري از اين پس پرداخت سنوات‌ در پايان هر سال به صورت علي‌الحساببوده و كارفرما موظف است در پايان همكاري بر اساس آخرين حقوق، سنوات را به كارگر پرداخت كند.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران،در متن اين رأي آمده است: «براساس راي مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در قراردادهاي مدت موقت (قراردادهاي يكساله) نيز (مانند قرارداد‌هاي دائم) پرداخت سنوات كه در پايان هر سال پرداخت ‌مي‌شود، علي‌الحساب تلقي شده و بايد در زمان قطع همكاري با كارگر، براساس آخرين حقوق به كارگر پرداخت شود.»

اعضاي كميسيون «بهبود محيط كسب وكار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير خود به بررسي آثار اين راي ديوان بر محيط كسب و كار كشور پرداختند؛ ديدگاه كلي آنها اين بود كه راي جديد ديوان عدالت اداري در مورد تسويه سنوات كارگران روي فضاي كسب وكار اثر گذاشته و قراردادهاي كار را كوتاه‌مدت خواهد كرد.

در ابتداي اين نشست، احمد آتش‌هوش، نايب‌رئيس كميسيون «حمايت قضايي و مبارزه با فساد» اتاق تهران، اين راي را قرائت كرد و پس از آن حاتم شاكرمي، معاون اداره روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تفسير نهاد متبوع خود از راي ديوان عدالت اداري را ارائه داد و گفت: اگر كارفرمايي با كارگران قرارداد يك‌ساله منعقد كند، به موجب اين قرارداد بايد در پايان سال تسويه حساب كند و راي ديوان شامل قراردادهاي يك‌ساله نيست. اما اگر قراردادي 5 ساله با كارگر منعقد شود، و كارفرما در ميانه اين دوره اقدام به پرداخت سنوات كند، اين مبلغ علي‌الحساب خواهد بود.

در همين حال آتش‌هوش اين درخواست را مطرح كرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي نامه‌اي تفسير رسمي و اجرايي خود را به هيات‌هاي حل اختلاف ابلاغ كند.

در ادامه اين جلسه تعدادي از حاضران اين راهكار را مطرح كردند كه اتاق و كميسيون با استناد به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به اصلاح راي جديد ديوان اقدام كند. بر اساس اين ماده، بررسي مجدد آراي قبلي هيات عمومي در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.

با اين حال محمود اوليايي، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان كرد كه اتاق تهران ‌مي‌تواند از ظرفيت شوراي هماهنگي قواي سه گانه براي لغو يا اصلاح اين راي بهره بگيرد. هم‌چنين محمدرضا نجفي‌منش، رئيس كميسيون «بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد» اتاق تهران نيز گفت: كميسيون ‌مي‌تواند طي نامه‌اي به ديوان عدالت اداري، اين مساله را بيان كند كه اين راي، منجر به شكل‌گيري ابهاماتي ‌مي‌شود.

علي‌اصغر اژدري، كارشناس كميسيون نيز عنوان كرد كه هر اقدامي كه كارفرما را به سوي انقطاع قرارداد سوق دهد به ضرر كارگر و توليد خواهد بود. او افزود: البته راي ديوان، حكم جديدي نيست و ديوان عدالت اداري احتمالا در پاسخ به شكايت ارائه شده، احكام موجود را تصريح كرده است.

در نهايت نيز نجفي‌منش با اشاره به اينكه ابهامات راي ديوان عدالت اداري ممكن است به شكل‌گيري پرونده‌هاي متعدد در وزارت كار منجر شود، درخواست كرد كه تفسير اين وزارتخانه از اين رأي، به شوراهاي حل اختلاف ابلاغ شود.

لينك خبر :نگراني از آثار راي جديد ديوان عدالت اداري و چالش‌هاي مداوم مشاغل سخت و زيان‌آور

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارکنان داروخانه‌های کشور ارتباط مستقیمی با درآمد داروخانه‌ها دارد یعنی اگر یک داروخانه درآمد کمتر داشته باشد دریافتی پرسنل آن داروخانه کمتری از حداقل دستمزد تعیین شده وزارت کار است. دریافتی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده تنها مشکل کارکنان داروخانه‌ها نیست، بلکه بیکاری به دلیل ابتلا به کرونا لحظه به لحظه آنها را تهدید می‌کند. بسیاری از کارکنانی بیکار شده داروخانه‌ها، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند.

هادی ابوی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور) می‌گوید: پرسنل و کارکنان داروخانه‌های کشور از گذشته تا امروز درخصوص رفاه اجتماعی با مشکل روبرو بوده‌اند و از حق رفاه اجتماعی برخوردار نبوده‌اند. گفتمان و باوری غلط سال‌ها در داروخانه‌های کشور وجود داشت، اینطور بیان می‌شد که کارکنان داروخانه‌ها در کنار پزشک قرار دارند و به داروها دسترسی دارند؛ پس نیازی به بیمه تامین اجتماعی ندارند. کارکنان داروخانه‌ها با توجیهاتی این‌چنینی از بیمه محروم می‌شدند.

از تاخیر در بیمه تا فقدان آموزش!

او توضیح داد: پس از مدتی، آگاهی‌هایی به پرسنل داروخانه‌ها داده شد، بنابراین کارکنان داروخانه‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. متاسفانه کارکنان داروخانه‌ها بلافاصله پس از شروع کار بیمه نمی‌شوند و پس بازه زمانی یک یا دو ساله بیمه می‌شوند. اگرچه اداره‌ای به نام نظارت بر امور داروخانه‌ها داریم ولی این اداره نظارتی بر کارکنان داروخانه‌ها ندارد بلکه بر پزشکان و داروخانه‌ها نظارت می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری که با عنوان انجمن صنفی به ثبت رسیده است چندان مورد توجه اداره نظارت بر داروخانه نیست.

ابوی با تاکید بر لزوم آموزش برای کارکنان داروخانه‌ها گفت: آموزش برای تمام مشاغل امری ضروری است ولی این نیاز برای کارکنان داروخانه‌ها مهم‌تر است. بر اساس قانون مسئول فنی داروخانه‌ها، مسئول تحویل دارو به بیماران هستند ولی با یک تحقیق میدانی به سادگی می‌توان نتیجه گرفت، نسخه‌پیچ‌ها یا تکنسین‌ها کار تحویل دارو را انجام می‌دهند کانون با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای اقداماتی برای آموزش انجام داده است ولی انجمن داروسازان برای اجرای امور سنگ‌اندازی می‌کند. انجمن داروسازان معتقد است مسئول آموزش به کارکنان داروخانه‌ها است.

فقدانِ طبقه‌بندی مشاغل

اختیار و اجرای تمام امور در دست کارفرما است، بنابراین دستمزد کارکنان را نیز او تعیین می‌کند. کارفرما با توجه به بحث میزان فروش، تعداد نیرو‌ها و مواردی از این دست، دستمزد را تعیین می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور ادامه داد: نظام طبقه‌بندی مشاغل در داروخانه‌ها وجود ندارد یعنی اینکه پس از پزشک داروساز که مسئول فنی و معمولا صاحبان داروخانه‌ها هستند، ناگهان سطح نسخه‌پیچ آغاز می‌شود. وقتی ما آموزش کافی و طبقه‌بندی مشاغل در داروخانه‌ها را نداشته باشیم، به تبع این موارد امنیت شغلی هم نخواهیم داشت. اختیار و اجرای تمام امور در دست کارفرما است، بنابراین دستمزد کارکنان را نیز آن‌ها تعیین می‌کنند. کارفرما با توجه به بحث میزان فروش، تعداد نیروها و مواردی از این دست، دستمزد را تعیین می‌کند. کارکنان داروخانه‌ها برای دستمزد و بیمه خود معمولا به انجمن مراجعه می‌کنند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند.

او تشریح کرد: مشکلات کارکنان داروخانه‌ها بسیار زیاد است و در شرایط بحرانی حال حاضر، مشکلات دو چندان شده است. ما کارکنان داروخانه‌های کشور همراه با کادر درمان در صف مقدم مبارزه با کرونا قرارداریم ولی هیچ‌گاه اسمی از کارکنان بخش دارویی به زبان نمی‌آید. محیط داروخانه‌ها ایمن نیست و آلوده است. کارکنان داروخانه‌ها به دلیل اینکه در معرض بیماری قرار دارند، باید غربال‌گری شوند. اگر یک نفر از ما بیمار باشد امکان انتقال و شیوع بیماری به تعداد بسیاری زیادی وجود دارد.

خطر ابتلا به بیماری

ابوی با انتقاد از وضعیت کارکنان داروخانه‌ها گفت: اگر واکسن آنفلونزا بیاید، هیچ واکسنی به کارکنان تعلق نمی‌گیرد ولی پزشکان داروساز می‌توانند از واکسن آنفلونزا استفاده کنند. پزشکان از حقوقی مثل آزمایش برخوردار هستند ولی ما از این مزایا محروم هستیم. مگر ما در داروخانه کار نمی‌کنیم؟ مگر ما بیمار نمی‌شویم؟ دستمزد دریافتی ما بسیار ناچیز است، ما در شهرهایی که انجمن داریم پیگیر وضعیت کارکنان هستیم اما این پیگیری‌ها تنها آرامشی برای دردها است.

این واهمه وجود دارد که نسخه‌پیچان و کارکنان فنی داروخانه‌ها به دنبال اخذ مجوز تاسیس داروخانه باشند. با اینکه طبق قانون همه می‌توانند درخواست تاسیس داروخانه بدهند ولی ما نه خواهان پروانه هستیم و نه درآمد کافی برای اخذ امتیاز داروخانه را داریم. این تصور وجود دارد اگر به نسخه‌پیچ بها دهند او صاحب داروخانه می‌شود.

او در ادامه گفت: بهبود وضعیت کارکنان داروخانه‌ها، نیاز به پییگیری‌های اساسی دارد. طبقه‌بندی مشاغل و تثبیت شغلی در داروخانه‌ها باید انجام شود. من با مسئولان مربوطه در ادوار مختلف صحبت کرده‌ام و از آن‌ها بررسی وضعیت کارکنان را خواستار بودم. چرا پزشکان همیشه تحت پوشش هستند ولی کارکنان و نسخه‌پیچان تحت پوشش نیستند؟ این واهمه وجود دارد که نسخه‌پیچان و کارکنان فنی داروخانه‌ها به دنبال اخذ مجوز تاسیس داروخانه باشند. با اینکه طبق قانون همه می‌توانند درخواست تاسیس داروخانه بدهند ولی ما نه خواهان پروانه هستیم و نه درآمد کافی برای اخذ امتیاز داروخانه را داریم. این تصور وجود دارد اگر به نسخه‌پیچ بها دهند او صاحب داروخانه می‌شود.

ابوی در پایان درباره کارکنان بیکار شده گفت: آمار دقیقی درباره تعداد نسخه‌پیچان بیکار شده به دلیل ابتلا به کرونا ندارم ولی واقعیت این است که اگر تست کرونا شخصی مثبت باشد، محترمانه یا غیرمحترمانه بیکار خواهد شد. برخی از افراد که شغل خودشان را به دلیل ابتلا به کرونا از دست داده‌اند، تحت پوشش بیمه نیستند و مجبوربه تامین هزینه‌های درمانی از جیب خودشان هستند. اگر بیکارشدگان بیمه باشند، توانسته‌اند مقرری ناچیز بیمه بیکاری خود را بگیرند. ماهیت شغلی کارکنان داروخانه‌ها به گونه‌ای است که باید به‌روز باشند و نمی‌توانند مدت زمان زیادی در بیکاری به سر ببرند.

منبع: ایلنا

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: مبلغ بیمه بیکاری با توجه به بودجه محدودی که در این خصوص تخصیص پیدا کرده محاسبه شده است و به دلیل اینکه متقاضیان زیاد هستند و بودجه مشخص شده محدود است، باید مدیریتی بین بودجه و این تعداد متقاضی صورت گیرد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بازه زمانی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری از ۱۰ اسفند تا پایان اردیبهشت ماه مشخص شده است و بر مبنای ۵۵ درصد حداقل دستمزد همان سال محاسبه و پرداخت می‌شود.

شکوری ادامه داد: اما پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای اسفند ماه ۲۰ روزه محاسبه می‌شود و حداقل دستمزد در اسفند ۹۸ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که ۵۵ درصد این رقم حدودا ۸۰۰ هزار تومان است و به دلیل اینکه تنها ۲۰ روز از اسفند را مجاز به پرداخت هستیم، پس حدود ۵۵۰ هزار تومان مقرری بیمه بیکاری در اسفند ۹۸ مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه این رقم برای افرادی که متأهل و متکفل هستند کمی متفاوت است، افزود: به ازای هر فرد تحت تکفل مانند همسر و فرزندان، ۵ درصد حداقل به دستمزد سال ۹۸ افزوده می‌شود که این رقم ۷۵ هزار تومان می‌شود و این ۷۵ هزار تومان به دلیل اینکه ۲۰ روزه محاسبه می‌شود تغییر کرده و نفری ۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد تحت تکفل واریز می‌شود، اما تا ۴ فرد تحت تکفل این امکان وجود دارد. یعنی فردی که مشمول دریافت بیمه بیکاری است و تا ۴ فرد از خانواده اش را تحت تکفل دارد ۲۰۰ هزار تومان مازاد آن ۵۵۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای ماه فروردین و اردیبهشت ۳۰ روزه محاسبه می‌شود، گفت: حداقل دستمزد که در سال ۹۹ تا این لحظه به ما ابلاغ شده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است و ۵۵ درصد این رقم را باید برای بیمه بیکاری پرداخت کنیم، همچنین هنوز مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ به صورت رسمی ابلاغ نشده که بر این اساس محاسبه کنیم، ۵ درصد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود ۹۰ هزار تومان که به ازای هر فردی که تحت تکفل دارند این رقم افزوده می‌شود.

شکوری خاطرنشان کرد: ۵۵ درصد حداقل دستمزد سال ۹۹ حدود ۹۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان می‌شود، یعنی مجرد‌ها حدود یک میلیون تومان بیمه بیکاری برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت دریافت می‌کنند و متأهل‌هایی که تا ۴ فرد را تحت تکفل خود دارند یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

پیگیری واریز بیمه بیکاری

با شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها که موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها و به تبع آن بیکاری برخی از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در راستای حمایت از این افراد، سامانه بیمه بیکاری به آدرس Bimebikari.mcls.gov.ir را راه اندازی کرد که متقاضیان دریافت بیمه بیکاری با ثبت اطلاعات هویتی، شغلی، کارگاهی و بیمه ای در این سامانه اقدام و کد رهگیری خود را دریافت کرده‌اند.

آن دسته از متقاضیانی که پس از ثبت نام در سامانه، مشمول بیمه بیکاری شدند باید منتظر پیامک بعدی جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری باشند و از مراجعه حضوری به ادارات تعاون ، کار ورفاه اجتماعی خودداری کنند و همچنین متقاضیانی که در سامانه ثبت نام کرده و هنوز پیامکی به آنها ارسال نشده می توانند با استفاده از کد رهگیری زمان ثبت نام به سامانه بیمه بیکاری مراجعه کرده و از وضعیت خود مبنی بر اینکه مشمول بیمه بیکاری شده اند یا خیر، مطلع شوند.

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!

مشکل تنها پرداخت حق بیمه سه ماهه نیست، برخی از کارگران بیشتر از ۷ درصد برای حق بیمه خود پرداخت می‌کنند. درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است، هفت درصد حق بیمه این دستمزد، حدود ۱۳۰ هزار تومان است ولی کارگران ساختمانی مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.

تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست. اخیراً یک بخشنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش یافت. این شرایطی در حالی است که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است و دستمزد مکفی ندارند.

احتمال ریزش بیمه کارگران ساختمانی زیاد است

هادی ساداتی (نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور می‌کند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگرچه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی می‌کند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تامین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تامین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در حال آماده‌سازی طوماری هستند و اعتراض خود را به وسیله این نامه به وزیر کار اعلام خواهند کرد. اگر سازمان تامین اجتماعی به برنامه‌های فعلی خود یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی ادامه دهد، به‌طور قطع با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در گذشته، برخی از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند ولی اسامی آنها در سامانه تامین اجتماعی ثبت نشده‌است. آنها باید در اپلیکیشن بیمه ثبت‌نام کنند و پس از تاییدیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی، دوباره بیمه خواهند شد. در این بازه زمانی، آنها با توقف بیمه‌ای روبرو هستند.

ساداتی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده‌اند، می‌گوید: آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.

ساداتی درباره کارگرانی که در لیست انتظار بیمه هستند، توضیح می‌دهد: در گذشته، عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده می‌کردند، یعنی کارگر ساختمانی نبودند ولی تحت پوشش این بیمه بودند. سامانه بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد و کسانی که از این بیمه سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شدند و بیمه آنها قطع شد. ما فعالان کارگری درخواست کردیم کارگران واقعی جایگزین آنها شوند. مرحوم نوربخش یکی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور جایگزین شدن کارگران را داد ولی پس از دوران ریاست او، این موضوع سرانجام نداشت.

وی درباره تخصیص سهمیه جدید گفت: سال جاری، هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است ولی در اواخر سال گذشته یعنی اسفندماه، تعدادی جایگزین بیمه‌های مختومه شدند. حدود ۷۰ هزار کارگر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

این فعال کارگری می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه خود را از منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین می‌کند و به همین دلیل وضعیت بیمه کارگران این صنف نابسامان است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی واقعی و مستند نیست و به فراخور موقعیت، متغیر است.

حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند

میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی را صندوق خود می‌دانیم به دلیل اینکه پول سفره خودمان را به این سازمان می‌پردازیم. متاسفانه نهاد تامین اجتماعی آنگونه که شایسته است حامی ذی‌نفعان اجتماعی خود به ویژه کارگران ساختمانی نیست. صدور دستورالعمل‌ درخصوص بازه زمانی پرداخت حق بیمه ۳ ماهه، ظلمی آشکار در حق کارگران ساختمانی است. در شرایط فعلی یعنی در روزهای کرونایی، برخی از کارگران ساختمانی ماه‌ها بیکار بوده‌اند و برخی از کارگران ساختمانی در استان کردستان برای کار، به کردستان عراق سفر می‌کنند و در کشور دیگر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند. ما فعالان کارگری از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم این بخشنامه را ملغی کند.

او درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان کردستان اینطور توضیح می‌دهد: نه تنها سهیمه جدیدی برای استان کردستان در نظر نگرفته‌اند بلکه بیمه برخی از کارگران هم قطع شده است حال آنکه بیش از ۵ هزار کارگر ساختمانی استان کردستان در انتظار بیمه هستند. ما فعالان کارگری تلاش کرده‌ایم، تعدادی از کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، بیمه شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید بیمه و تامین اجتماعی حق شهروندی است.

صدیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اگرچه ما آمار دقیقی درباره ریزش بیمه‌ کارگران ساختمانی نداریم ولی بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران، توانایی پرداخت حق بیمه ۱۷۰ هزارتومانی را ندارند. یکی از انتقاداتی که تشکل‌های کارگری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کنند، اعلام نشدن آمار و ارقام دقیق از سوی این نهاد است.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استان‌های مختلف نداریم. نهاد تامین اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشستگی کارگران به ما اعلام نمی‌کند. شاید به صورت تقریبی بتوان برآورد کرد حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: امسال هیچ کارگری جایگزین بیمه‌های مسکوت و منقطع قبلی نشده است ولی در اسفندماه ۹۸، حدود ۱۲۰ هزار کارگر جدید، بیمه شدند. این روزها، نه جایگزینی و نه سهمیه بیمه جدید، تعریف نشده است.

صدیقی می‌افزاید: کارگران ساختمانی کارفرمای واحد و مشخصی ندارند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. دولت ۵ هزار میلیارد برای کارگران صنوف دیگر در نظر گرفت و ما انتظار داشتیم مبلغی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد. کارگران صنوف دیگر با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند ولی وضعیت بازنشستگی کارگران ساختمانی متفاوت است و با ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند. کارگران ساختمانی، نه تنها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند بلکه در هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی مستمری را خواهند داشت.

اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم

محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کشور) نیز به ایلنا می‌گوید: بخشنامه مدت زمان پرداخت حق بیمه سه ماهه، جدید است ولی به طور قطع آثار منفی فراوانی برای کارگران ساختمانی دارد. ما نسبت به این موضوع معترض هستیم و در قالب نامه‌ای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد. آمار دقیقی درباره ریزش بیمه وجود ندارد، تا این لحظه، حدود ۲ یا ۳ درصد از کارگران ساختمانی به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو شدند.

وی ادامه می‌دهد: هنوز با موج اصلی ریزش بیمه کارگری روبرو نشده‌ایم و ما فعالان کارگری تلاش می‌کنیم از ریزش بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری کنیم. هیچ سهمیه‌ی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تعریف نمی‌شود و بسیاری از کارگران در صف انتظار قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار کارگرمنتظر صدور بیمه جدید هستند. تخصیص سهیمه بیمه ۲ هزار نفری، دردی از کارگران ساختمانی درمان نمی‌کند. نامه‌ای برای نمایندگان مجلس نوشته‌ایم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

ایلنا

به گزارش مشرق، چندی پیش بود که مهدی شکوری، مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰درصد مشمولان خبر دادو گفت: بسیاری از فعالیت اقتصادی و بنگاه های تولید و صنعتی با شیوع کرونا دچار آسیب های اقتصادی شدیدی شدند. تعداد زیادی از شاغلان مراکز تولیدی، صنعتی و کارگاهی بیکار شدند که این بیکاری غیر ارادی و ناشی از شیوع ویروس کرونا بود.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا دوران شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ پیش بینی شده بود. دولت پس از شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها برای حمایت از معیشت کسانی که بیکار شدند تصمیم گرفت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری پرداخت کند.

شکوری بیان داشت: برای اسفند ۲۴۱ هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بودند که ۲۱۳ هزار نفر این مقرری را دریافت کردند. مقرری بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت به ترتیب برای ۴۴۶ و ۳۳۱ هزار نفر پرداخت شده است. سر جمع برای بیش از ۹۹۰ هزار نفر ماه طی این سه ماهه توانسته ایم مقرری بیمه بیکاری پرداخت کنیم.

وی افزود: واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد از مشمولان انجام شده و ۱۰ درصدی که باقی مانده قرار بر این نیست که مقرری بیمه بیکاری پرداخت نشود بلکه اشکالاتی در این مسیر بروز و ظهور پیدا کرده که پس از برطرف شدن این اشکالات مقرری آنان نیزپرداخت می‌شود.

شکوری بیان داشت: عدم ثبت صحیح شماره شبای بانکی در سامانه از سوی بیمه شده، انطباق نداشتن شبای بانکی با کد ملی بیمه شده، اعلام شبای بانکی به نام افراد دیگر خانواده، ثبت شماره حساب کارت بانکی بجای شبای بانکی، مشمول قانون کار نبودن برخی از افراد مثل بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی وبیمه های خاص انفرادی و ارسال لیست حق بیمه از سوی کار فرماها در دوران دریافت بیمه بیکاری از جمله این اشکالات است.

وی ادامه داد: وقتی حق بیمه از سوی کار فرما برای فردی واریز می‌شود به منزله اشتغال است بنابراین این عزیزان از لیست سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری حذف شدند. شماره تلفن ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگوی برخی سئوالات، ابهامات و راهنمایی هاست.

*صیانت از نیروی کار برای ما مهم است

این میزان پرداختی برای کل کشور بوده است. اما کدام استان بیشترین تعداد بیکاران و متقاضیان بیمه بیکاری را داشته است.

با توجه به اینکه بیشترین نرخ اشتغال در کشور در بخش خدمات است و استان خراسان رضوی دارای بیشترین نرخ اشتغال در حوزه خدمات است. به همین نسبت تعداد زیادی از کارگران در جریان شیوع کرونا، بیکار شدند.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال و حیات اقتصادی بنگاه های مشکل دار و پایداری تولید گفت: استان خراسان رضوی در بین استان‌های کشور بیشترین حمایت مقرری بیمه بیکاری را از کارگران مشمول این قانون داشته است.

شاکرمی با تاکید بر این که خوشبختانه استان خراسان رضوی به دلیل پیگیری استاندار، نمایندگان و مدیران استانی، نسبت به میانگین کشوری مشکلات کمتری دارد، تصریح کرد: این استان در کاهش واحدهای دارای حقوق معوق با انجام نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موفق بوده و اقدامات مفید، متمایز و اثر گذار خوبی صورت گرفته است.