به دنبال طرح برخی سوالات از سوی شهروندان درباره ‌عدم دریافت بسته حمایت معیشتی کرونایی به رغم داشتن شرایط، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری نکاتی را در قالب یک اطلاعیه منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، به دنبال طرح برخی سوالات از سوی شهروندان درباره ‌عدم دریافت بسته حمایت معیشتی کرونایی، به رغم داشتن شرایط، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری نکاتی را در قالب یک اطلاعیه منتشر کرد:

الف) در موضوع بسته معیشتی اعم از ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا یا طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا مسئول شناسایی مشمولین است و پرداخت برعهده این وزارتخانه نیست. از اهالی محترم رسانه درخواست می‌شود نسبت به اطلاع‌رسانی وظایف تفکیک شده هر دستگاه در موضوع بسته حمایت معیشتی کرونایی به نحو مقتضی اقدام کنند تا فرایند پیگیری شهروندان از دستگاه‌های مربوطه تسهیل شود.

ب) همانطور که پیش از این نیز اعلام شد؛ فرایند شناسایی افراد مشمول بسته حمایت معیشتی بر اساس داده‌های تجمیع شده پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان صورت می‌گیرد که از تجمیع بیش از ۵۰ منبع داده‌ای معتبر در کشور تشکیل شده است، از این رو امکان بروز خطا در شناسایی افراد بسیار اندک است.

ج) برای راستی آزمایی این فرایند، جلب اعتماد و اطمینان بخشی به مردم عزیز کشورمان و شفافیت بیشتر که محور اصلی همه فعالیت‌های این وزارتخانه است، رسانه‌ها می‌توانند ۱۰ کدملی شهروندانی که به هر شکل اعلام کرده‌اند واجد هستند اما بسته حمایت معیشتی کرونایی را دریافت نمی‌کنند به رابط این مرکز با آن رسانه ارسال کنند تا پس از بررسی، علت‌عدم مشمول بودن افراد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام شود.

همچنین این مرکز آمادگی دارد در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها نسبت به فرایند شناسایی مشمولان اقدام کند.

از همکاری و همراهی همه اهالی رسانه و خبرنگاران سخت کوش در اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی نسبت به این اقدام مهم دولت صمیمانه سپاسگزاریم.

ایلنا

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در یادداشتی به واکاوی آسیب‌های حول قراردادهای موقت پرداخت.

قرارداد کار توافق دو یا چند جانبه مابین کارگر و کارفرما در زمینه انجام کار در ازای مزد است. رابطه بین کارگر و کارفرما براساس قرارداد برقرار می‌شود تا کارگران از این طریق احساس امنیت شغلی کنند. این قرارداد در حقوق کار ایران جایگزین عقد اجاره اشخاص مقرر در قانون مدنی گردیده است. درحالیکه هدف اصلی قانون کار، حمایت از کارگر است، در تفکر نوین حقوق کار، دیگر رابطه کار تابع نیست و کارگر به دستور کارفرما کار نمی‌کند بلکه نیروی کار خویش را به صورت یک مال یا سرمایه به جامعه عرضه می‌کند که استفاده کننده اولیه آن کارفرما است. کارفرما نیز از این نیرو، استفاده شخصی نمی‌کند، بنابراین نیروی کار درخدمت جامعه قرار می‌گیرد. درنتیجه استمرار و تداوم قرارداد کار می‌بایست در قوانین و مقررات کار به نحوی تدوین گردد که این اطمینان خاطر برای کارگران فراهم شود.

از سوی دیگر قرارداد کار، آزادی اراده طرفین را بطور فراگیر تایید نمی‌کند و محدودیت‌هایی برای کارفرما از جمله دلیل موجه برای اخراج، اخطار قبلی، پرداخت غرامت اخراج یا بازگشت کارگر به کار در نظر گرفته شده است. همچنین پرداخت بیمه بیکاریبه کارگر نوعی حمایت اجتماعی به منظور ایجاد امنیت شغلی برای کارگر و اطمینان وی از دریافت حداقل معاش لازم برای ادامه زندگی خود وخانواده‌اش تلقی می‌گردد.

در همین راستا اصل ۲۲ قانون اساسی ایران، امنیت شغلی را مصون از تعرض اعلام کرده و مستفاد از اصل ۴۶ کارفرما به عنوان مالکیت کارگاه نمی‌تواند به طور ناموجه امکان کار را از کارگر سلب نماید. همچنین فارغ از وجود ابهام در تفسیر قانون کار که دستاویزی برای فرار از حمایت‌های قانونی مربوط به اخراج، وجود دارد، قانون کار ایران در فصل دوم که به قرارداد کار اختصاص یافته است، امنیت شغلی کارگران را در انواع مختلف مورد حمایت و توجه قرار داده است.

مطابق همین قانون، اخراج در ارتباط با قرارداد دائمی مطرح می‌شود که خود به دو شکل اخراج موجه (ماده ۲۷) واخراج ناموجه (ماده ۱۶۵) تقسیم‌بندی می‌گردد: درحالت موجه کارفرما باید موجه بودن اخراج را در چارچوب موارد پیش بینی شده تعیین کند و با کسب موافقت شورای اسلامی کار یا نهاد کارگری مشابه آن و یا تائید مراجع حل اختلاف، به خدمت کارگر خاتمه دهد که دراین مورد تکلیف کارفرما صرفاٌ پرداخت حق سنوات و ذخیره مرخصی خواهد بود. اما درحالت غیر موجه بودن اخراج بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، قانون کارفرما را مکلف به بازگشت کارگر به کار نموده است لیکن در مورد قرارداد موقت کار، کارفرما صرفا مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگر است.

بر اساس ابهام موجود در تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که در آن ذکر شده «در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود دائمی تلقی می‌گردد»، با استفاده از مفهوم مخالف چنین استنباط شده است که اگر در کارهای مستمر مدت ذکر گردد، قرارداد کار موقت می‌باشد و بدین ترتیب راه برای کارفرمایانی که کار آنان جنبه مستمر دارد باز شده تا برای فرار از قانون در زمینه ممنوعیت اخراج غیرموجه، علیرغم استمرار ماهیت کار، به تنظیم قرارداد موقت با کارگران بپردازند که این نوعی ترفند قانونی برای فرار از روح و فلسفه قانون کار است.

تفسیر فوق از قراردادهای موقت کار که تهدید کننده امنیت شغلی کارگران می‌باشد، توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ و رای شماره ۱۷۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری دستاویزی به ظاهر قانونی برای محروم شدن کارگران بی‌شماری که بنا به اجبار کارفرما، تن به قرارداد موقت برای کارهای ماهیتاٌ مستمر و دائمی می‌دهند، شده است.

در مقایسه تفاوت‌های عمده در بهره‌گیری از مزایای موجود میان کارگران قراردادی و پیمانی و کارگران دائم، کارفرمایان دریافته‌اند که یکی از راه‌های افزایش سود یا به تعبیر آن‌ها صرفه‌جویی در محیط کار، به کارگیری هر چه بیشتر کارگران قراردادی و موقت به جای کارگران دائم است. بر این اساس و در نتیجه این تصمیم، همه‌ساله مبالغ هنگفتی نصیب کارفرمایان می‌شود، به طوری که در قیاس کارگران قراردادی با کارگران دائمی با ۵ سال سابقه کار تفاوت حقوق به نسبت ۷۰ به ۱۰۰ مشهود است.

علت این تفاوت آن است که کارفرما در تکالیف مربوط به حقوق کارگران قراردادی، خود را ملزم به رعایت عرف موجود در پرداخت‌ها یا پیمان‌های دسته جمعی نمی‌داند. همراه با این وضعیت موارد متعددی از معلولیت ناشی از حوادث کار گزارش گردیده که کارگران نه تنها عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند بلکه در پایان قرارداد چند ماهه یا حداکثر یک‌ساله کار خود را نیز ازدست داده‌اند.

همچنین کارفرمایان عملاٌ با کارگرانی که خواهان فعالیت بیشتر در تشکل‌های کارگری داخل کارگاه یا بیرون از آن می‌باشند از طریق تسویه حساب برخورد می‌کنند، این موانع هرگز صورت آشکاری به خود نمی‌گیرد تا بتواند سبب شکایت رسمی و قانونی علیه کارفرمایان گردد.

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که کارفرمایان از ناحیه کارگران قراردادی احساس خطر نمایند، بدون در نظر گرفتن مدت قرارداد به طور یکجانبه اقدام به اخراج این دسته از کارگران می‌نمایند. سیاست‌های مزد و پاداش و مزایا وحتی نحوه ارجاع اضافه کاری و… ناشی از تمایلات یکجانبه کارفرماست و کارگران به واسطه احساس ناامنی شغلی قادر به بیان اعتراضات خود در مورد مسائل محیط کار اعم از حق شرکت در تشکل‌های کارگری، ایمنی و بهداشت کار، مزد و مزایای ناچیز و… نیستند.

با توجه به موارد فوق، کارگر قرادادی به حکم تعریف کلی، کارگری است موقت که حداکثر برای یکسال و گاه حتی تا یک ماه خود را مهمان کارگاهی می‌پندارد که باید عمری در آن کار کند بر این اساس بدیهی است که نمی‌تواند به اندیشه‌های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشکل‌های کارگری و حضور گسترده در آن‌ها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه‌های زندگی بیاندیشد.

کارگر قراردادی در نزد کارفرما؛ اجیری است که هر زمان که لازم باشد می‌توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود از اینرو کارگر قراردادی جسارت پرداختن به مسائلی مانند ایمنی و بهداشت خود را ندارد و ناگزیر به بدترین کارها تحت دشوار‌ترین شرایط تن می‌دهد.

کارگر قراردادی به هیچ وجه جایگاه حمایتی در مورد استمرار قرارداد کار را ندارد. امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران ایران قرادادی هستند که در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می‌گیرند. امروزه ضرورت اتخاذ تدابیری که امنیت شغلی و فکری کارگران را تامین کند، بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین اصلاح قوانین و سایر مقررات مرتبط با قرارداد موقت کار به منظور جلوگیری از مخاطرات این نوع اشتغال و حمایت از کارگران موقت ضروری بنظر می‌رسد.
ایلنا

کرونا به اصلی‌ترین تهدید برای سلامت کارگران تبدیل شده است. ارزیابی چند آمار رسمی نشان می‌دهد که هزاران کارگر گرفتار این ویروس شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لانه‌سازی ویروس کرونا در جسم کارگران، واقعیتی است که به بهداشت محیط‌های کار طعنه می‌زند. هرچند الزما تمام کارگران در محیط‌های کار به کرونا مبتلا نمی‌شوند اما توحش کرونا در محیط‌های عمومی از جمله کارگاه‌ها غیرقابل چشم پوشی نیست. به گفته‌ی کارشناسان بهداشت کار، تا پیش از ورود کرونا به کشور در انتهای سال گذشته، بهداشت خطوط تولید و محل استراحت کارگران مطلوب نبود اما با ورود کرونا، خلاء‌هایی که به جد سلامت عمومی را در محیط‌های کار و تولید تهدید می‌کردند، عیان شدند و بحران واقعی را پیش چشم کارگران گذاشتند؛ البته نظارت‌هایی برای کند کردن شیوع کرونا از سوی دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است. برای نمونه وزارت کار به عنوان یکی از نهادهای مسئول در نظارت بر کارگاه‌ها، از زمان ورود کرونا به کشور، بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی انجام داده و بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه به واحدها، ابلاغ کرده است و به گفته‌ی حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه) تعدادی از کارفرمایان متخلف را به دستگاه‌هایی قضایی معرفی شده‌اند. با این حال، نگرانی‌های جدی از شرایط بهداشتی کارگاه‌های مستقر در فضاهای صنعتی کوچک و متوسط و واحدهای صنفی خارج از نظارت بازرسی وزارت بهداشت وجود دارد. فعالان کارگری بویژه در مورد کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌‌ای نگران هستند و ادعا می‌کنند، که این کارگاه‌ها به اصلی‌ترین محل شیوع کرونا در میان کارگران تبدیل شده‌اند.

شدت شیوع کرونا در میان کارگران

هر چند وزارت کار یا ستاد ملی مقابله با کرونا، تا این لحظه هیچ آماری در زمینه تعداد کارگران مبتلا به کرونا یا کارگرانی که به همین دلیل جان خود را از دست داده‌اند، ارائه نکرده‌اند، اما آمارهای غیررسمی حاکی از وجود هزاران نفری است که کرونا آنها را از میان همین قشر دست‌چین کرده است. برای نمونه از میان ۳۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی استان زنجان، به گفته‌ی محمدرضا یوسفی، مدیرکل کار این استان، تا انتهای دی ماه سال جاری، ۳ هزار و ۹۴۸ کارگر به کرونا مبتلا شدند و ۳ کارگر جان داده‌اند. از آنجا که گروهی از مبتلایان به دلیل مراجعه نکردن به مراکز درمانی و انجام آزمایش کرونا، ثبت نشده‌اند، تعداد مبتلایان استان زنجان می‌تواند بیشتر باشد و حتی تعداد مرگ‌های ثبت نشده به دلیل کرونا و بیان دلایلی دیگر برای آن هم محتمل است.

در نتیجه آمار می‌تواند بزرگتر یا بسیار بزرگتر از این عدد باشد؛ حتی به فرض دقیق بودن این آمار، ۱۲.۳ درصد از کارگران این استان به کرونا مبتلا شده‌اند. در نمونه‌ای دیگر، قربان نباتیان، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، ۲۲ مهر ماه امسال اعلام کرد که ۷۲۹ کارگر این استان با ویروس کرونا درگیر شده‌اند. با توجه به اینکه خراسان شمالی، ۲۲ هزار و ۲۹۴ کارگر بیمه شده دارد و ادارات کار هم صرفا آمارهای مربوط به کارگران زیرپوشش تامین اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند، تا تاریخ اعلام شده بیش از ۳.۲ درصد از کارگران زیر پوشش ادارت تامین اجتماعی این استان، به کرونا مبتلا شده‌اند اما با احتساب کارگران غیررسمی که تعداد آنها توسط دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی که اعلام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود، آمار مبتلایان بیش از این است.

در استان همدان هم تا ۷ آبان سال جاری، ۷۹۱ کارگر به کرونا مبتلا شده‌اند و به گفته‌ی مسعود شریفیان، کارشناس بهداشت کار مرکز بهداشت استان همدان، یک کارگر جان خود را از دست داده است. در استان همدان ۲۴۸ هزار کارگر بیمه شده وجود دارند. در نتیجه به فرض دقیق بودن آمار مربوط به مبتلایان، از جامعه آماری نام برده، بیش از ۰.۳ به کرونا مبتلا شده‌اند. ۳ استان خراسان شمالی، همدان و زنجان، معدود استان‌های کشور محسوب می‌شوند که آمار کارگران بیمار را تا مقطعی مشخص اعلام کرده‌اند. مدیران سایر استان‌ها هم «غیرشفاف» عمل کرده‌اند.

در سایر استان‌ها تنها برخی از مجموعه‌ها آمار کارگران بیمار خود را اعلام کردند. برای نمونه حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران، ۲۹ دی ماه اعلام کرد؛ «حدود ۲۴۰۰ نفر در شهرداری تهران مبتلا به کرونا شده‌اند و آمار فوتی‌ها و مرگ و میر ناشی از این بیماری در اختیار سازمان مدیریت بحران است ولی باید توجه داشت نیروهای شهرداری بخشی از آن قراردادی و بخشی کارگری (پیمانکاری) هستند و ممکن است تعدادی از افراد مبتلا به این بیماری شده باشند و ما آماری از آن‌ها نداشته باشیم.»

انکار ابتلای کارگران به کرونا

در همین حال، تاکنون چند گزارش از ابتلای کارگران واحدهای پتروشیمی و خودروسازی رسانه‌‌ای شده است؛ برای نمونه پس از چند روز سکوت در «پتروشیمی ارومیه» و تکذیب مدیرعامل این شرکت، مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی با ارسال نامه‌ای به استاندار، ابتلای ۲۸ کارگر این مجموعه را تایید کرد. با این حال تعداد اینگونه گزارش‌ها بسیار محدود است و مدیران شرکت‌ها به شدت وجود مواردی از این دست را تکذیب می‌کنند؛ چراکه شرایط بهداشتی کارگاه‌هایشان زیر سوال می‌رود.

علی اصلانی، عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، پیشتر اعلام کرد: «در اکثر کارگاه‌ها دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمی‌گیرد و این مسأله، یکی از عوامل تشدید بیماری کرونا در کل کشور و به خصوص در بین کارگران است.»

او همچنین با اشاره به الگوهای موقعیت فیزیکی کارگران در خطوط تولید خودروسازی‌ها، قطعه‌‌سازی‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌های تولید مواد غذایی تاکید کرد: «خطر گسترش کرونا در این مجموعه‌ها بسیار بالا است.»

خارج از کنترل شدن کرونا در واحدهای بزرگ

در این میان کارگران شاغل در استان‌های صنعتی کشور، بیشتر از سایر استان‌ها در مسیر تهدید کرونا قرار دارند؛ پس بیهوده نیست که استانی مانند زنجان که به گفته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تمام شاخص‌های صنعتی بالاترین میانگین را در کشور دارد، چنین آمار بالایی در زمینه‌ی شیوع کرونا دارد. اصغر نجاری، دبیرخانه کارگر زنجان، رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در کارگاه‌های این استان را مهم‌‌ترین دلیل در این زمینه می‌داند: «واحدهای بزرگ استان از لحاظ مالی برخوردار محسوب می‌شوند و امکان تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز کارگران را دارند؛ هرچند در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضعیف هستند. برای نمونه کارگران آنها در ساعت ناهار کنار یکدیگر می‌نشینند و چون در زمان صرف ناهار ماسک را کنار می‌گذارند، ناچارا همکاران خود را در معرض ابتلا به کرونا قرار می‌دهند. همچنین تراکم بالایی از کارگران در خطوط تولید اینگونه شرکت‌ها شکل می‌گیرد. در این مواقع تنها وسیله‌ای که از آنها محافظ می‌کند ماسک است که معمولا در واحدهای بزرگ توزیع می‌شوند اما نه به تعداد کافی تا کارگران بتوانند‌ روزانه آن را تعویض کنند. خوشبختانه شرکت‌های بزرگ واحد ایمنی و بهداشت دارند و نفرات آنها می‌توانند نظارت داشته باشند اما از آنجا که مراجعه‌‌ی کارگران اینگونه واحدها به رختکن در یک زمان اتفاق می‌افتد و به دلیل اینکه سرویس‌ بهداشتی مشترک است، کرونا در اینگونه واحدها هم به صورت خارج از کنترل درآمده است.»

فراموش شدن دستورالعمل‌ها با عادی‌سازی شرایط

البته دبیر خانه کارگر زنجان تاکید دارد که کارگران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی این استان، شرایط به مراتب بدتری را دارند: «واحدهای کوچک و متوسط، HSE ندارند و به کل خارج از نظارت هستند. اینگونه واحدها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که به آنها ابلاغ می‌شود، غریبه هستند و اگر کارگران استفاده از ماسک و شستن دست‌ها را رعایت نکنند، به سادگی گرفتار می‌شوند؛ چراکه سطح بهداشت این کارگاه‌ها به شدت نازل است و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد. در نتیجه فکر نمی‌کنم آماری که مدیرکل کار استان از کارگران مبتلا اعلام کرده‌اند دقیق باشد و حتی تعداد کارگران فوتی بیشتر از ۳ نفر است. متاسفانه در اکثر کارگاه‌ها شرایط مطلوبی وجود ندارد و کارفرمایان هم حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. در کارگاه‌های کوچک استفاده از سماور و کتری مشترک متداول است. همچنین به دلیل تراکم جمعیت، حجم بیشتری از فضای کارگاه مشترک است. اوایل ورود کرونا، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک هم برای ضدعفونی کارگاه اقدام می‌کردند و بعضا به صورت محدود دستکش، ماسک و محلول ضدعفونی در میان کارگران توزیع می‌کردند و حتی کارگاه‌ها را برای مدتی تعطیل و پس از آن شیفت بندی را در دستور کار قرار دارند اما حالا به لطف عادی سازی شرایط از سوی دستگاه‌های دولتی، تمام این موارد لغو شده‌اند و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و متوسط به کل این موارد را کنار گذاشته‌اند و از کارگران انتظار دارند که خود برای حفظ جانشان فکری بکنند.»

وی با اشاره به اقداماتی مانند تشکیل «هسته‌های همیاران سلامت» در سطح استان زنجان، گفت: «اقداماتی در این راستا انجام شده است و بازرسی‌ وزارت کار هم ورود کرده است اما در کل این اقدامات کافی نیست و با وجود اینکه‌ آموزش‌ کارفرمایان و کارگران در قالب این هسته‌ها اقدام رو به جلویی است، اما بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک خارج از نظارت هستند و کارگران آنها خود باید مراقب سلامتی‌شان باشند. به ضرس قاطع می‌گویم که بسیاری از برنامه‌های دولت برای مراقب از کارگران در مقابل کرونا، در حد حرف و شعار باقی مانده و خروجی ملموسی نداشته است. برای نمونه در سطح استان زنجان واحدهای بزرگی مانند هلدینگ توسعه معادن روی، پارس سوئیچ، ایرانترانسفو، شرکت ساختمانی خانه سازان، پگاه زنجان و... را داریم که دولت برای نظارت بر آنها کار موثری انجام نداده است و کارگران آنها در کنار برخی اقدام‌های بهداشتی این شرکت‌ها، باید خودمراقبتی را جدی بگیرند. نه این شرکت‌ها و نه کارگران آنها کمک ویژه‌ای از دولت برای کنترل شیوع کرونا دریافت نکرده‌‌اند.»

تکالیف دولت برای حفظ سلامت نیروی کار

مشخص نیست که کرونا تا چه مدت در ایران باقی می‌‌‌‌ماند. برخی مقام‌‌های دولت گفته‌اند که «کرونا تا ۲ سال دیگر با ما می‌ماند» اما در یک سناریو علمی، که متاثر از جهش‌های اخیر این ویروس است، کرونا به یک «آندمی» تبدیل می‌شود. منظور از آندمی بیماری‌ بومی است؛ بیماری که باقی می‌ماند و در زمان‌های مختلف حدت می‌گیرد. در نتیجه انقضاء تعیین کردن برای کرونا، بیهوده‌‌ و یک خطای محاسباتی جدی محسوب می‌شود. بهترین سیاست، نظارت مستمر دولت بر تهدیدهایی است که متوجه سلامت کارگران شده‌اند.

قاعدتا تامین اقلام بهداشتی برای واحدهای تولیدی و صنفی و رعایت دستور‌العمل‌های کنترلی در کارگاه‌ها هم باید با مشارکت دولت در بلندمت سازمان داده شوند؛ چراکه آسیب‌های ناشی از آن اقتصاد کشور را زمین‌گیر می‌کند و هزینه‌های به مراتب بیشتری را به نظام سلامت تحمیل می‌کند. به همین دلیل «صندوق‌ بین المللی پول» از تمام دولت‌ها خواسته‌ است که تا می‌توانند برای محفاظت از اقتصادشان در مقابل آثار کرونا، هزینه کنند. به نظر می‌‌رسد که نهادهای بین المللی از آثار ویرانگر کرونا در بلندمدت نگرانی‌های جدی دارند. قاعدتا از نظر آنها «سلامت نیروی کار» خط مقدم جنگ جهانی کرونا، علیه اقتصاد کشورهاست و هر میزان ریزش در این حوزه، آیندهی مقابله با کرونا را تیره‌تر می‌کند.
ایلنا

رئیس اتحادیه پیشکوتان جامعه کارگری معتقد است که بودجه ۱۴۰۰ باید از دولت محوری به سمت نظامند شدن حرکت کند. وی گفت: بودجه باید کشور و نظام اجرایی جامعه را اداره و نمایندگی کند، نه دولت و نهادهای غیرمولد را، نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم هم که رگ گردنشان در حمایت از مستضعفان بیرون زده، باید سهم کارگران و بازنشستگان را مشخص و تفکیک کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر ساله هنگام تدوین لایحه بودجه، منازعه‌ای چند قطبی بر سر تقسیم مصارف آن آغاز می‌شود. غالبا گروه‌هایی در این منازعه شرکت دارند که حفره‌های بزرگ و کوچک بودجه و الگوهای شکل‌گیری آن‌ها را می‌شناسند و می‌توانند به موقع وارد عمل شوند؛ اما عامه تنها زمانی از بودجه خبردار می‌شوند که ارقام آن در صحن خانه هرمی شکل بهارستان، معروف به مجلس، قرائت می‌شود. گروه دوم هیچگاه از بودجه سهمی نمی‌برند؛ هرچند بودجه به پای مخارج آن‌ها نوشته می‌شود؛ مخارجی مانند یارانه‌های نقدی، کمک معیشتی (یارانه معیشتی) و… . به همین دلیل بودجه هیچ گاه برای آن‌ها آب و نان نمی‌شود. در گفتگو با حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) پیدا و پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کردیم.

ارقام گنجانده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به سنت سال‌های گذشته یا سهم ثابتی برای نیازمندان به حمایت‌های عمومی در نظر گرفته شده یا اصلا چیزی در نظر گرفته نشده است؛ درحالیکه بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به هزینه‌ها بالا و بهره‌وری اقتصادی بسیار پایینی که دارند، از ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از همین حالا کلیات بودجه سال آینده را هدف گرفته‌اند و بودجه شرکت‌های دولتی را «خارج از نظارت» توصیف می‌کنند، چه ایراداتی به این لایحه وارد می‌دانید و تاثیرات آن بر معیشت کارگران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اداره یک کشور با تحریم‌های سازمان یافته و چند لایه دشوار است اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایراداتی دارد که به نگاه ناجامع‌نگرِ تنظیم‌کنندگان بودجه برمی‌گردد. بر این اساس، آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، بد عمل کرده است؛ اما اعتقاد ندارم که مجموعه‌ی دولت هم به همین سیاق عمل کرده است؛ آنهم با بدبختی‌های اقتصادی که به آن تحمیل شده است. بنابراین آقای نوبخت را مسبب ناهماهنگی موجود در ساختار لایحه بودجه سال آینده می‌دانم. باید این نکته را در نظر داشت که مردم سهمی از اعداد بودجه ۱۴۰۰ ندارند؛ اما نهادهای سیاسی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و… بیشتر سهم را از بودجه دریافت می‌کنند. در نتیجه کارگران به صورت خاص و مردم به صورت عام، خارج از دایره بودجه‌خواران قرار می‌گیرند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نگاه، غیرواقعی و دارای نقاط ضعف فراوان است و دولت‌محور و دربرگیرنده خانواده دولت محسوب می‌شود. بر این اساس، این لایحه اداره دولت و نه اداره کشور را هدف‌گذاری کرده است. البته نقاط مثبتی هم دارد، مانند ارائه به موقع به مجلس که فرصت کافی برای بازبینی در آن را در اختیار نمایندگان می‌گذارد که باید بیینم از این فرصت استفاده می‌کنند یا صرف مجادلاتی می‌شود، که فایده‌ای برای مردم و کارگران ندارند.

ارقام لایحه بودجه سال آینده تا چه اندازه کشور را برای شرایط بحرانی اقتصاد آماده نگه دارد؟ آیا این لایحه می‌تواند نیم نگاهی به سال‌های بحرانی پیش رو داشته باشد یا اینکه توانسته خود را مصون از بحران‌زایی نگه دارد تا «چوب لای چرخ» اقتصاد محسوب نشود؟

در لایحه بودجه سال آینده در بخش منابع و مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با درآمدهای اختصاصی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بودجه به ردیف‌های درآمدی غیرواقعی متکی است. برای نمونه می‌توان به هدف‌گذاری فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز اشاره کرد؛ درحالیکه در سال ۹۹، در بهترین حالت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است. هدف‌گذاری دولت در تحقق درآمدها، به برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌گردد. از طرفی ارقامی که دولت در این لایحه در نظر گرفته است تورم‌زا هستند. برای نمونه می‌توان به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر ارز اشاره کرد. با این شرایط، فکر می‌کنم که بودجه ۱۴۰۰ به سینه‌ی پنهان نفت وابسته است؛ این به معنای وابستگی بیشتر بودجه ۱۴۰۰ به نفت است. در اقتصاد وابسته به نفت، توجهی به اشتغال نمی‌شود و کوتاه مدت نگری، جای آتیه نگری و برنامه محوری را می‌گیرد. اینکه ارقام بودجه سال آینده می‌توانند پاسخگوی شرایط بحرانی اقتصاد کشور باشند هم به این امر بستگی دارد که در متن قانون، تمرکز بر نفت‌زدایی از برنامه‌ریزی باشد. باید صادرات غیرنفتی مورد توجه و تاکید قرار گیرد؛ چراکه هرچه به سمت اقتصاد نفتی حرکت کنیم، مرگ اشتغال و بخش‌های اقتصادی مولد را رقم زده‌ایم. دولت بر همین مبنا، اعدادی که روی تابلوی اصلی بودجه نقش بسته‌اند را افزایش داده است و بر همین مبنا بودجه را به سقفِ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسانده است که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است که حساب و کتاب جداگانه‌ای دارد. در کل شاهد افزایش ۴۰ درصدی منابع و افزایش ۱۲.۳ درصدی بودجه اختصاصی هستیم و ۴۷ درصد رشد در بخش هزینه‌ها اتفاق افتاده است. این بودجه به نوعی انبساطی بسته شده است؛ درحالیکه امکان تحقق درآمدهای آن در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، پایین‌تر از سال جاری است و از این جهت با شرایط بحرانی موجود تطابقی ندارد.

به تازگی رهبری برای برداشت ۷۵.۵ هزار میلیارد تومانی از «صندوق توسعه ملی» که در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، شرط گذاشته‌اند و دولت را مکلف کرده‌اند که برای برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد باید ۱ میلیون بشکه نفت در روز به فروش برساند. همچنین برداشت بیشتر از ۲۰ درصد را هم که هرساله پیش‌بینی می‌شود را مجاز نمی‌دانند. این دستور تا چه اندازه به دولت برای نظم بخشیدن به منابع و مصارف بودجه کمک می‌کند؟

دولت باید راهکار درآمدی داشته باشید. در حال حاضر آنچه فروش کرده‌ایم به شکل ارز به کشور بازنگشته است. مانند بنزینی که به ونزوئلا فروختیم یا برقی که در اختیار عراق قرار می‌گیرد یا نفتی که به هند و چین می‌فروشیم. در عوضِ ارز، کالا تحویل می‌گیریم. ورود این کالاها به کشور برابر مرگ اشتغال و اقتصاد مولد است. در نتیجه اعتقاد دارم که‌ عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در شرایطی که بودجه به انبساط میل دارد تا انقباض، به معنای فقیرتر شدن کارگران و طبقات محروم است. دولت چنان افزایش درآمدهای خود در بودجه ۱۴۰۰ را هدف‌گذاری کرده است که نمی‌توان با این اطمینان به آن‌ها متکی بود.

برای نمونه می‌توان به پیش‌بینی درآمد ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات اشاره کرد که در بودجه سال جاری ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در کل دولت در سه حوزه درآمدها (مالیاتی، نفتی و…) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمدهای بالایی را برای خود در نظر گرفته است و درخواست برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را هم ضمیمه آن کرده است تا منابع چند لایه‌ای را برای خود درنظر بگیرد که اگر این درآمدها محقق نشد، برداشت از این صندوق را هم به میزان اعلام شده و به میزان مرسوم سالیانه انجام دهد که حالا با این شرط ناچار است که به واقعی تنظیم شدن درآمدها هم فکر کند.

در سال‌های گذشته مجلس نتوانست نقش چندانی در ساماندهی و سر و شکل بخشیدن به بودجه داشته باشد و راهبردهای کلان دولت‌ها در بودجه‌ریزی بدون نظارت و توجه به تبعات کسری بودجه به ثمر نشستند. با توجه به اینکه نمایندگان دور یازدهم بر طبل عدالت می‌کوبند و از همین زوایه هم بودجه ۱۴۰۰ را مورد نقد قرار می‌دهند، مجلس در جلوگیری از تنظیم بودجه‌ای که بی‌توجه به کارگران و اقشار محروم نباشد، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

مجلسی داریم که نمایندگان آن دم از حمایت از مستضعفان می‌زنند؛ البته آن‌ها اختیاراتی دارند. به همین دلیل از آن‌ها می‌خواهیم که از اختیارات خود به نفع کارگران و بخش‌های مولد و مستضعف جامعه استفاده کنند؛ البته تصور من از عملکرد چند ماهه نمایندگان مجلس این است که آن‌ها خود را جزء خانواده دولت می‌دانند! چراکه اگر به غیر از این باشد، از اختیاراتشان برای جامعه مزدبگیر و طبقات محروم و فراموش شده جامعه استفاده می‌کردند. برای نمونه می‌بینیم که نمایندگان مجلس بر طبل حمایت از دستمزد کارگران می‌کوبند اما دائم تنها از این حرف می‌زنند که باید بودجه‌ای برای تامین معیشت کارگران اختصاص داد تا تفاوت نرخ اسمی دستمزد با نرخ هزینه‌های سبد معیشت جبران شود اما در عمل هیچ کمکی به معیشت کارگران و تثبیت مشاغلشان نمی‌کنند.

در دوره‌های گذشته مجلس که آقای علیرضا محجوب، رئیس سابق فراکسیون کارگری مجلس، پیرامون بهبود وضعیت معیشت کارگران از طریق لوایح بودجه می‌کوشیدند، دیدیم چه مشکلاتی به وجود آوردند. یا ایشان برای اینکه بتوانند سایر نمایندگان را برای اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی قانع کنند، با مخالفت آقای غلامرضا تاجگردون، در مقام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مواجه می‌شدند. متاسفانه همراهی مجلس را نمی‌دیدیم و آقای تاجگردون در این ۵۰ هزار میلیارد تومان سایر صندوق‌ها را هم شریک می‌کرد. همین امر سهم سازمان تامین اجتماعی را کوچک کرد و امسال هم دیدیم که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شد، تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی به دولت در قالب سهام واگذار شد. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی به جای همسان‌سازی تن به اجرای «متناسب سازی» داد.

از این ۳۲ هزار میلیارد تومان هم تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان به دست بازنشستگان رسید. نمایندگان مجلس یازدهم هم با وجود اختیارات قانونی که دارند، برای بازنشستگان تامین اجتماعی کاری نکردند و صرفا شعار دادند. این امر نشان می‌دهد که آن‌ها حامی کارگر و بازنشسته نیستند. در مورد وعده‌های آن‌ها در مورد حمایت از معیشت کارگران هم وضع به همین منوال است. هیچ سنخیتی میان واقعیت‌های معیشتی با گفتمان نمایندگان مجلس در حوزه دستمزد نمی‌بینیم. اگر نمایندگان کارگران را به حساب می‌آوردند، باید بدانند یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران جبران شکاف هزینه و درآمد آن‌ها از طریق بودجه است. برای نمونه نمایندگان باید متعهد شوند که ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت به کارگران در قالب بن کارت در نظر گیرند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و… در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه بودجه هر یک از این حوزه‌ها به تفکیک مشخص نشده است و ابهاماتی بسیاری دارد، نمایندگان می‌توانند چه کمکی را ارائه کنند؟

نحوه مصرف این ۹۰ هزار میلیارد تومان برای هیچکس روشن نیست و خود دولت هم نمی‌داند! این موارد باید تفکیک شوند؛ چراکه سرآخر تامین اجتماعی گوشت قربانی می‌شود. پرسش من هم این است که سهم سازمان تامین اجتماعی در کجا دیده شده است؟ این نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم که رگ گردنشان بیرون زده است باید سهم کارگران و بازنشستگان را مشخص و تفکیک کنند. با توجه به اینکه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به همراه مستمری‌بگیران و بازنشستگان یک خانواده حدود ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، حداقل باید ۵۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه در قالب پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و کمک معیشتی به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد؛ چراکه با این حساب اصلا مشخص نیست که سهم تامین اجتماعی از بودجه چه میزان است و باید به چه میزان برسد؛ درحالیکه بدهی دولت به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از طرفی جمعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب خانواده‌هایشان حدود ۱۷ میلیون نفر است، اما حتی ۱ ریال از این بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی به صورت مشخص برای آن‌ها تعریف نشده است؛ درحالیکه سهم سایر صندوق‌های بازنشستگی که بیشترینشان حدود ۱.۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد، مشخص است! با این حساب نگرانیم که سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از بودجه سال ۱۴۰۰، نه اجرای همسان‌سازی که مانند امسال کمک به اجرای همسان‌سازی باشد که البته این مورد هم به متناسب‌سازی ختم شد؛ البته کماکان همسان‌سازی را از دولت مطالبه می‌کنیم و آن را جزء مطالبات اصلی و دیون ممتازه خود می‌دانیم.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه‌گرایی هدف‌گذاری ۲۵ درصد را ملاک افزایش دستمزد کارگران قرار می‌دهد، این رقم را به عنوان پیشنهاد احتمالی دولت، چگونه ازریابی می‌کنید؟

دولت در حالی میزان افزایش حقوق‌ها را ۲۵ درصد در نظر گرفته است که در یک سال اخیر در مجموع ۷۰ درصد به حقوق کارکنان خود اضافه کرد. با توجه به اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد را به شورای عالی کار هم ارائه می‌کند، نمایندگان باید یک خط کش پیرامون نحوه کمک و نحوه استفاده کارگران از دستمزد در قالب سه‌جانبه‌گرایی تدارک ببینند و دولت را مکلف کنند که سهم کارگران را در قالب حمایت‌های اجتماعی در بودجه ببیند. در کل اگر مجلس این ۲۵ درصد را از دولت بپذیرد، برای افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران به دولت چراغ سبز نشان داده است.

در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه نظری دارید؟

سقف معافیت مالیاتی ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس حقوق تا ۴ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما کارگری که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد مشمول مالیات می‌شود؛ در حالی که قیمت سبد معیشت بیشتر از ۸ میلیون تومان است. من از آقای نوبخت که در مقطع تحصیلی دکترای خود در مورد حقوق کار رساله نوشته‌اند، تعجب می‌کنم.

بهتر است که دولت و مجلس برای تحقق درآمدهای مالیاتی به جای دیگری چشم بدوزند و سراغ عده دیگری بروند؛ نه مزدبگیران زیر خط فقر. سراغ نهادهای معاف از مالیات بروند که درآمدهایشان رصد نمی‌شود. عادلانه نیست از کارگری که زندگی‌اش فلج شده است و با وام و مساعده زندگی می‌کند یا از معلمی که ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و در تامین مخارج زندگی‌اش مانده است، مالیات گرفت.

با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و کسری بودجه یکی از دلایل افزایش تورم در ایران است. دولت و مجلس برای کاستن از کسری بودجه چه رویکردی باید داشته باشند؟

واقعیت این است که دولت دوازدهم در چند ماهی از سال ۱۴۰۰، که سکان‌دار اجرای بودجه است، تلاش می‌کند که به اندازه منابعی که دارد هزینه کند و مصارف را کاهش دهد و مثلا از بودجه عمرانی کم کند؛ اما اصل قضیه این است که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار گرفته است. در نتیجه دولت در عمل باید با کسری بودجه درگیر شود و برای جبران آن از بانک مرکزی کمک بگیرد. کسری بودجه دولت در عمل موجب تورم بیشتر شده است و آثار واقعی تورمی که در ۱۴۰۰ خلق می‌شود، در سال‌های آینده احساس می‌شود. با توجه به اینکه هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بیش از ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند، دولت در عمل خلق تورم می‌کند؛ اما تورمی که فقرا احساس می‌کنند با تورم اغنیا متفاوت است. بار تورمی کسری بودجه بر دوش کارگران و فقرا است.

قطع به یقین تصمیماتی که برای جبران کسری بودجه گرفته می‌شوند، به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منتهی می‌شود. شاید دلیل اینکه بسیاری از کشورها در مقابل جلوگیری از کسری بودجه قوانین سختگیرانه وضع می‌کنند و به دولت‌ها اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی را نمی‌دهند، جلوگیری از خلق تورم و تحمیل آن به فقرا باشد. به همین دلیل در بررسی بودجه ۱۴۰۰، نقش نهادی مجلس را برجسته می‌بینیم. بودجه تورم‌زا معیشت مردم را دچار آسیب می‌کند و اجتناب از چنین بودجه‌ای حیاتی است. در کل یکی از مهم‌ترین منابع خلق تورم دو رقمی در ایران، بودجه‌های کسری‌دار است و بودجه اساس و موتور خلق تورم محسوب می‌شود.

با وجود اینکه شاهد تورم‌های بالا هستیم، مبالغ یارانه‌های نقدی و معیشتی و میزان بودجه آن‌ها هیچ تغییری نکرده است. آثار ثابت ماندن یارانه ها در برابر قد کشیدن تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با وجود اینکه بخش ثابت بودجه افزایش یافته است؛ اما بودجه یارانه نقدی و معیشتی ثابت باقی مانده است. دولت یا باید بودجه یارانه‌های نقدی را صرف حمایت‌های اجتماعی از کارگران و فقرا کند یا مبلغ آن را متناسب با تورم افزایش دهد. در ضمن دولت باید برای برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکار یارانه نقدی و غیرنقدی و مقرری بیکاری اختصاص دهد. کرونا سبب بیکاری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر شد و سال آینده هم کارگران را بیکار می‌کند اما در لایحه بودجه از بابت حمایت از صاحبان بیکار کسب و کارها و کارگران بیکار، هیچ بودجه‌ای برای پرداخت مقرری بیکاری در نظر گرفته نشده است. با این شرایط دولت چگونه می‌تواند از کسب و کارها و کارگران مالیات بگیرد؛ آنهم در شرایطی که مالیات یکی از سینه‌های پرشیر بودجه ۱۴۰۰ است.

کادر درمان و مدیران بیمارستان‌های خصوصی کشور از اینکه بودجه‌ای برای حمایت از آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، گلایه دارند. در این حوزه ظرفیت‌های بودجه‌ای سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرداخت حقوق کادر درمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و دولت حتما باید به این موضوع توجه داشته باشد. در کل بیمارستان‌ها به لحاظ وضعیت کرونا، فرسوده شده‌اند و بار فرسودگی بر گردن کادر درمان است؛ چراکه تمام وقت کار می‌کنند؛ اما حقوق مناسبی دریافت نمی‌کنند و کارانه آن‌ها هم به درستی پرداخت نمی‌شود. دولت پاسخ دهد که در بودجه ۱۴۰۰، بهداشت و درمان اولویت چندم است؟ جدا از این مورد آیا پوشش هزینه‌های داروهای کرونا در بودجه ۱۴۰۰ جایی دارد؟

خواسته مشخصی که می‌توان از مجلس داشت، چیست؟

حالا که دولت خواسته‌های اصلی طبقه کارگر را در بودجه در نظر نگرفته است، انتظار ما از مجلس این است که با درایت تمام نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدام کند و به جای رد کردن آن، با دعوت از ذی‌نفعان، در کمیسیون‌های تخصصی اصلاحش کند تا شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ باید از دولت محوری به سمت نظامند شدن حرکت کند. بودجه باید کشور و نظام اجرایی جامعه را اداره و نمایندگی کند، نه دولت و نهادهای غیرمولد را. بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظام اجرایی در اختیار و نظارت مردم باشد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عکس این اتفاق افتاده است.

ایلنا

کارگران شرکتی مخابرات از گسترش تبعیض و عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد دارند.

کارگران شرکتی مخابرات در تماس با خبرنگار ایلنا، از نامه‌ای خبر دادند که در استان تهران خطاب به ادارات کل ارسال شده و پرسنل پیمانکاری را به سه قسمت تقسیم کرده است: آنها که قرار است در سال بعد ادامه کار دهند، پرسنل ضعیف که باید قرارداد یکماهه یا دوماهه داشته باشند و پرسنل باکیفیت که می‌توانند قرارداد سه ماهه داشته باشند!

شرکتی‌ها با انتقاد از این رویکرد می‌گویند: چرا امنیت شغلی و امید به آینده پیمانکاری‌های مخابرات هر روز در معرض تهدید بیشتر قرار می‌گیرد؛ ما از اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده و به ستوه آمده‌ایم.

یک پرسنل شرکتی در رابطه با تبعیض می‌گوید: من و یک همکار رسمی در یک اتاق می‌نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است؛ من سه میلیون تومان حقوقمی‌گیرم و ایشان ده میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است.

پرسنل شرکتی مخابرات از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس الزامات قانونی انتقاد دارند و می‌گویند: خواستار اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی هستیم؛ طرحی که با مشارکت خود جامعه‌ی ذینفعان بایستی تدوین شود.

به گفته آنها، شرکتی‌های مخابرات عموماً از نظر تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار با رسمی‌ها برابر هستند فقط این گروه، قربانی تبعیض شده‌اند و قرار نیست هیچ نهادی به دادشان برسد.
ایلنا

نادر مرادی از تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و آن را مخالف منافع جمعی کارگران دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه می‌تواند منبع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت باشد، اما در زندگی اکثریت مزدبگیر جامعه، تاثیر منفی دارد. براساس شنیده‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۵ یا حتی ۱۶ درصد ارتقا دهد؛ این در حالیست که هنوز نمایندگان مجلس چنین چیزی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.

در روزهای پایانی دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون درآمد دولت از محل درآمد بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

رحیم زارع در نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.

با اینهمه اگر قرار باشد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یابد، فشار مضاعفی به طبقات کارگری و مزدبگیر تحمیل خواهد شد؛ نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد؛ از این مصوبه، فقط قشر کارگر و زحمتکش آسیب می‌بیند.

او در توضیح بیشتر می‌افزاید: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات از طلا و سکه گرفته تا کالاهای خوراکی اعمال می‌شود، افزایش آن می‌تواند اثر افزایش دستمزد را زایل کند؛ شش درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ده درصد افزایش مزد را بی‌اثر می‌سازد چراکه این مالیات در همه سطوح و بر همه کالاها اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی بگیرند، عملاً افزایش مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر خواهند نمود.

رئیس شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه همه قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر سبد خانوار تحمیل می‌شود؛ در انتقاد از این تصمیم اضافه می‌کند: دولت که عملاً حمایتی از کارگران نمی‌کند؛ دولتی‌ها و کارفرمایان با تمام قوا مقابل افزایش عادلانه دستمزد که منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت باشد، ایستادگی می‌کنند؛ حالا مجلسی که ادعای حمایت از بی‌بضاعت‌ها و فرودستان را داشت هم قصد دارد همه چیز را به ضرر کارگران تغییر دهد.

به گفته او، با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً همه اجناس گران می‌شوند و تورم بیشتر به سبد معاش خانوار تحمیل خواهد شد.

مرادی در پایان می‌گوید: سوگیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم به نفع پولدارها و صاحبان سرمایه و به ضرر طبقه‌ی کارگر و بازنشسته است؛ این خلاف شعارهایی است که قبل از ورود به مجلس می‌دادند؛ انتظار دیگری از این نمایندگان می‌رفت اما دریغ...
ایلنا