برای کارگران سوال وجود دارد که مبنای محاسبه حق سنوات کارگران چیست؟ به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماههای اخیر، چندین رای دیوان عدالت در ارتباط با مبنای محاسبه حق سنوات کارگران صادر شده است؛ در این رایها که به شکایت کارگران صادر شده، مبنای کار، مطلق حقوق و مزد تعیین شده است. یعنی حقوق و مزد دریافتی قبل از کسر کسور بیمه و مالیات. با اینهمه برخی کارگران میگویند که مبنای محاسبه حق سنوات آنها، حقوق و مزایای ثابت پرداختی مشمول کسور بازنشستگی است؛ بر این اساس، محاسبات تا حدودی تغییر میکند هرچند تا امروز در این زمینه رایی صادر نشده است. برای نمونه، میتوان به رای هشتم مهرماه سال جاری که به شکایت یک کارگر صادر شده، اشاره کرد. در این رای آمده است: «نظر به اینکه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقاً منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) میباشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه میباشد.» با این حساب، مبنای محاسبه حق سنوان باید همان حقوق و مزد ماهانه به صورت مطلق باشد؛ تنها این محاسبه، وجاهت قانونی دارد.مبنای محاسبه حق سنوات کارگران چیست؟ / "مزد و حقوق" یا "مزد و حقوق مشمول کسور بازنشستگی"
به گزارش بانک اول، بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگان سخت و زیانآور از همان مردادماه که همسانسازی یا متناسبسازی حقوقها اجرایی شد، نسبت به فرمولهای سازمان ابراز نارضایتی کردند؛ بازنشستگان سخت و زیانآور میگویند دریافتی ما بسیار پایین است و به نظر میرسد ده سال سابقه ارفاقی سخت و زیانآور که با توجه به ماهیت سخت کار، ارفاقی نیست و «استحقاقی» است، در فرمولها لحاظ نشده است؛ سایر گروههای مستمریبگیر از جمله بازماندگان و از کار افتادگان نیز، از میزان افزایش همسانسازی رضایت ندارند.
در این میان، مطالبهگری گسترده بازنشستگان، منجر به برگزاری جلسات مجدد و وعدههایی مبنی بر تجدیدنظر در همسانسازی در آذرماه شد؛ بازنشستگان علیرغم نارضایتی فراوان، در انتظار آذرماه و مکانیسم تجدیدنظر هستند و امیدوارند با محاسبات مجدد، دریافتی آنها عادلانه افزایش یابد.
نگرانی بازنشستگان
نوزدهم آبان ماه، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه آیا سازمان برنامهای برای ترمیم همسانسازی به خصوص برای بازنشستگان سخت و زیانآور دارد و آیا اعتبار لازم برای ترمیم همسانسازی فراهم شده و آیا در آذرماه این کار انجام میشود؟ گفت: جلساتی با کانون بازنشستگان کل کشور و استانها برگزار کردیم. صورتجلسه هم کردهایم که طرح متناسبسازی در آذرماه اجرا شود. ما آمادگی داریم تا هر فرمولی که مدنظر آنها است را اجرا کنیم ولی این افراد به همان فرمول مرداد ماه رضایت دادند.
این اظهارات، تاحدودی موجب نگرانی بازنشستگان سخت و زیانآور شد. این بازنشستگان در تماسهای مکرر خود پرسیدند آیا به راستی قرار نیست فرمولها تغییر کند و همچنان همان فرمولهای ناکارآمد مردادماه، بدون تغییر باقی میماند؟!
اصلاحات در آذرماه اجرایی میشود
علی دهقانکیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) که به نمایندگی از جانب بازنشستگان در جلسات متعدد با سازمان تامین اجتماعی شرکت داشته، در ارتباط با نگرانیهای کارگران میگوید: قرار است تغییراتی در آذرماه ایجاد شود؛ این تغییرات براساس انتقادات بازنشستگان و خواستههای نمایندگان آنها در دستور کار قرار گرفته است؛ بازنشستگان منتظر تجدیدنظر و اصلاحات در آذرماه باشند. اصلاحات قرار است از اول آذرماه اجرایی شود.
اما این اصلاحات چیست؛ آیا دریافتی همه بازنشستگان زیاد میشود یا تغییرات فقط محدود به بازنشستگان سخت و زیانآور است؛ سایر خواستهها و اقدامات انجام شده چیست؛ دهقانکیا در این رابطه میگوید: در مردادماه، متناسبسازی اجرایی شده ایراداتی داشت که قرار است این ایرادات در آذرماه مرتفع شود؛ یکی از این ایرادات این بود که افزایش متناسبسازی جزو حقوق قرار نگرفته بود و جداگانه آمده بود. ما با این تمایز مخالف بودیم و نمیخواستیم متناسبسازی جداگانه بیاید؛ خواسته ما این بود که متناسبسازی جزو حقوق پایه باشد تا سال بعد، افزایش سالانه به آن تعلق بگیرد. این خواسته محقق شده و قرار است آذر ماه عملیاتی شود. بحث بعدی، مربوط به بازنشستگان سخت و زیانآور است که محاسباتی که انجام داده بودند، مورد انتقاد بازنشستگان واقع شد.
محاسبات ترمیم همسانسازی برای بازنشستگانِ سخت و زیانآور
چرا بازنشستگان سخت و زیان آور به فرمولها معترض بودند و حالا قرار است این فرمولها چگونه اصلاح شود؛ رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در این رابطه میگوید: در مردادماه، برای ده سال ارفاقی، چهار درصد را محاسبه کرده بودند و به طور متوسط، سابقه این بازنشستگان حدود یک سال و نیم افزایش یافته بود. این محاسبات، مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفت که این اعتراض، منطقی هم بود. باید ۴ درصد سالهای بیمه پردازی بازنشستگان محاسبه میشد نه ۴ درصدِ ده سال ارفاقی. اگر یک بازنشسته ۲۰ سال کار کرده، چهار درصد این ۲۰ سال باید محاسبه شود یا اگر ۲۵ سال کار کرده، چهار درصد ۲۵ سال باید محاسبه شود که این چهار درصد از سال ۹۲، ۸ درصد شد. حالا قرار شده همه اینها محاسبه شود و اصلاحات و تغییرات از اول آذرماه اجرایی شود.
دهقانکیا اضافه میکند: تفاوتی که در فرمولها ایجاد شده، به این شکل است و کانونها نسبت به این فرمولهای جدید ابراز رضایت کردهاند. مدیرعامل هم منظورشان همین اصلاحات بوده است؛ نامهای که اخیراً به معاون فنی و درآمد سازمان دادهاند، نشان میدهد که مصوبه این تغییرات، هم در مدیریت سازمان و هم در هیات امنای سازمان مصوب شده و مدیرعامل هم دستور اجرای آن را از یکم آذرماه داده است.
تجدیدنظر شامل سایر گروههای مستمریبگیر نمیشود
حساب بازنشستگان سخت و زیانآور که ده سال سابقه ارفاقی دارند، جداست. این گروه از مستمریبگیران علاوه بر اینکه سالها (۲۰ یا ۲۵ سال) بیمه به سازمان پرداختهاند، چهار درصد هم اضافه بابت سختی کار به سازمان پرداخت کردهاند. این چهار درصد یا هشت درصد نیز باید محاسبه شود که در مجموع چند سال میشود و به سابقه عادی آنها اضافه شود.
با این حساب، دریافتی بازنشستگان سخت و زیانآور از آذر ماه افزایش خواهد یافت اما آیا این تجدیدنظر شامل سایر گروههای مستمریبگیر هم خواهد شد؛ گروههایی مانند از کارافتادگان و بازماندگان که از دریافتی خود رضایت کامل ندارند؛ دهقانکیا در این رابطه میگوید: افزایش همسانسازی برای همه گروهها جزو حقوق پایه خواهد شد اما دریافتی سایر گروهها ترمیم نمیشود. از آنجا که تامین اجتماعی صندوقی است که از دولت بودجه علیحده برای همسانسازی نمیگیرد و همه این فرمولها براساس آوردههای خود سازمان، اعمال و اجرایی می شود، امکان مالیِ تجدیدنظر در فرمولها برای سایر بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد؛ در واقع سازمان اعتبار کافی ندارد تا مطالبات همه گروهها را برآورده سازد.
وی اضافه میکند: دولت به ما پولی بابت همسانسازی نمیدهد و حتی کمکی هم نمیکند. همسانسازی براساس پول خود بیمه شدهها اجرایی شده است؛ بنابراین کسانی که ده سال سابقه بیمه پردازی داشتهاند باید براساس همان ده سال، از متناسبسازی بهره ببرد؛ کسی که ۲۵ سال یا ۳۵ کار کرده، متناسب با همین سابقه کارش، مشمول همسانسازی میشود. حالا این وسط، حساب بازنشستگان سخت و زیانآور که ده سال سابقه ارفاقی دارند، جداست. این گروه از مستمریبگیران علاوه بر اینکه سالها (۲۰ یا ۲۵ سال) بیمه به سازمان پرداختهاند، چهار درصد هم اضافه بابت سختی کار به سازمان پرداخت کردهاند. این چهار درصد یا هشت درصد نیز باید محاسبه شود که در مجموع چند سال میشود و به سابقه عادی آنها اضافه شود.
دهقانکیا در پایان تاکید میکند: همه این اصلاحات –هم قرار گرفتن اضافات همسانسازی در حقوق مستمریبگیران و هم اصلاحات مربوط به بازنشستگان سخت و زیانآور- مصوب و نهایی شده و انشالله از روز اول آذرماه اجرایی خواهد شد. بنابراین نباید بازنشستگان سخت و زیانآور نگران باشند. در آذر، همسانسازی جزو حقوق مستمریبگیران خواهد بود و دریافتی بازنشستگان سخت و زیانآور نیز افزایش خواهد یافت.
آیت نیافر، مصائب دستمزد در ایران را در حوزههای مختلف تشریح کرده و میگوید: کارگران و بازنشستگان قدرت چانهزنی بر سر مساله دستمزد را ندارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینههای حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است. آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواریهای احقاق حق کارگران به ایلنا میگوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعهای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار میشود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتیها و کارفرمایان، با چانهزنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشتشمار، کمی افزایش مییابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق میرسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است. چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟ چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمیکند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ میگوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشستها و بیطرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آنها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار میگیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند. نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار میگیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره میکند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمولهای محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش میدهند یعنی تلاش میکنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سهجانبهگرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدودهی مقاوله نامههای سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سهجانبهگرایی، فقط ظاهری و باسمهای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ میشود. آنچه که از تصمیمهای دستمزدی شورایعالی کار بیرون میآید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضربالمثل معروف مصداق پیدا میکند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمیبرد." این فعال صنفی بازنشستگان ادامه میدهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر میگیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش میدهند. عدم اجرای مقاولهنامههای بینالمللی نیز قدرت چانهزنی و مطالبهگری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکتکننده در نشستهای سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمیرسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت. او از استدلالات فوق نتیجه میگیرد: پس آنچه که از تصمیمهای دستمزدی شورایعالی کار بیرون میآید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضربالمثل معروف مصداق پیدا میکند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمیبرد.» کارگران همیشه بازنده این نشستها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است. تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟ در ایران مقاولهنامههای بنیادی و اساسی اجرا نمیشود. دولت بیطرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. نیافر ادامه میدهد: البته سبد معاش با مکانیسمها و فرمولهای فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِعدم وجود تشکلهای مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامههای سازمان جهانی کار مقرر شده است. او تاکید میکند: متاسفانه در ایران مقاولهنامههای بنیادی و اساسی اجرا نمیشود. دولت بیطرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران میشود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها میبینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم. چاره چیست؟ نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد میداند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاولهنامههای سازمان بین المللی کار به خصوص مقاولهنامههای ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است. او تاکید میکند: تا این مقاولهنامهها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانهزنی نخواهند داشت و تا قدرت چانهزنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.چرا دستمزد کارگرانِ و بازنشستگان به یک چهارم هزینههای سبد معاش کاهش یافته؟/ در نبود تشکلهای کارگری، دولت و کارفرما یکهتازی میکنند
ضوابط برقراری و پرداخت حق جذب (فوق العاده بازار کار)
ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل (پیوست دستورلعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل)
1- برقراری حق جذب (فوق العاده بازار کار) در اجرای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد.
استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجبربه و تحصیل است.
2- حق جذب به مشاغل تخصصی یا استثنایی (از لحاظ شرایط محیط کار) و نیز دیگر مشاغلی که جزو دو گروه فوق نبوده، لیکن برای کارگاه ذیربط ممکن است دارای اهمیت باشد، قابل اخذ مجوز می باشد.
3- اخذ مجوز برای هر یک از مشاغل منوط به نظر موافق مدیریت و تأیید مشاغل مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد که با تکمیل و ارسال فرم نمونه پیوست نسبت به تقاضای اخذ حق مجوز اقدام خواهد شد.
4- سقف میزان حق جذب برای مشاغ لمدیران و کارشناسان متخصص در حد مدیران معادل 10 درصد مزد شغل گروه مربوط و برای سایر مشاغل معادل 100 درصد مزد شغل گروه مربوط به آن شغل خواهد بود.
5- از آنجا که در ماده 26 قانون کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد مبنا تعریف شده است، بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) جزء مزد نیست.
6- چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا:
الف- تأثیرات افزایش مصوبات شورایعالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.
ب- در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و...) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.
ج- ایجاد تفاوت در میزان پرداخت (از صفر تا حداکثر رقمی که مجوز گرفته اند)در بین شاغلین یک شغل با تدوین ضابطه ای که به تأیید طرفین و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده باشد امکان پذیر است.
7- پس از مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا زمانی که برای شاغل شغلی حق جذب برقرار نشده باشد، حقی برای شاغل از نظر مطالبه آن ایجاد نخواهد نمود.
یکی از بخشهای جنجالی لایحه بودجه 1400 به رشد 46 درصدی مصارف دولتی باز میگردد که مسئولان و مراکز پژوهشی عمده ازدیاد این بخش را ناشی از افزایش حقوق دستمزد در سال جاری و تعهدات و مطالبات ناشی از آن برای سال آینده است.
افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان بسیاری از دستگاهها که مجوز آن از سوی دولت در اسفند سال 1398 ابلاغ شد که در کنار افزایش حقوق سالانه و چند مرحلهای سال 99 هزینههای چند هزار میلیاردی تومانی را به بیتالمال تحمیل کرد.
در همین باره سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفته است: در سال جاری یک افزایش 15 درصدی حقوق طبق بودجه سال 99 داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط 20 درصد به حقوق اضافه شد، حالا در بودجه 1400 آمده است که این حقوق 25 درصد دیگر نیز رشد کند. یک مسئله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا 60 الی 70 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد هزینهای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینههای دولت اضافه میکنید.
مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تحلیل کرد: در واقع اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی، بیت المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیفتری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
به گزارش فارس، مسئله اصلی این نیست که دولت به کارمندان خود حقوق مناسب بدهد یا ندهد بحثی که موضوعیت دارد؛ رابطه افزایش هزینه های بودجه برای بالا بردن حقوق و دستمزد و جبران منابع آن و برخورد با تامین کسری بودجه است. علاوه بر آن تبعیض در پرداخت میان کارمندان برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی و سایر موسسات است. مضاف بر اینکه در حکمرانی مسئولان باید باز توزیع ثروت به گونهای باشد که حقوق بگیران در جامعه نیز از آن منتفع بشوند. در غیر این صورت افزایش فاصله طبقاتی و شکاف هزینه درآمد رخ میدهد.
بالاترین و پایینترین حقوق شرکتهای دولتی
در همین راستا میتوان به گزارش دیوان محاسبات به عنوان مرجع ناظر بر بودجه اشاره کرد که در تحلیل لایحه بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1400 آورد: بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 تومان به ثبت رسیده است.
دیوان محاسبات یکی از دلایل این اتفاق را متوجه مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت میداند و معتقد است: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداختهای صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق نامتعارف در سطح کشور فراهم مینماید.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت چه میگوید؟
مستند به مصوبه مورخ 1395.4.23 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
به گزارش فارس، باز بودن راه پرداخت حقوقهای نجومی و غیرمتعارف به کارمندان شرکتهای دولتی و موسسات و بانکهای ورشکسته و دارای زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی، باعث تشویش اذهان عمومی و بالا رفتن ابهامات و شبهات در این زمینه میشود. در حالی که طی سه سال اخیر به دلیل شوکهای ناشی از ارز، قدرت خرید مردم به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال 98، حدود 80 درصد کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی و 60 درصد در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند؛ به بیان سادهتر وضعیت معیشتی 80 درصد کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است.
وضع کارمندان دولت بهتر از آحاد جامعه است
مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه گزارش داد: با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال 1399، احتمالا بیش از 80 درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان میدهد 80 درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45 درصد است.بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال 1400، انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است.
در همین راستا محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد پرداخت حقوق نجومی در شرکتهای دولتی و تبعیض میان کارمندان دستگاههای اجرایی به این شرکتها و همچنین تفاوت فاحش آن با حقوق بگیران کارگری، اظهارداشت: نظام پرداخت حقوق و مزایا سال 73 مطرح شد که تا قبل از آن، نظام پرداخت مربوط به قانون استخدامی قبل از انقلاب بود. به همین منظور نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس وقت مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این نماینده سابق مجلس بیان داشت: هدف این بود که حقوق و مزایای یکپارچه برای کارکنان دولت و شرکت ها، اعضای هیئت علمی و سایر دستگاهها ایجاد شود و هماهنگ باشد. همان موقع تبصرهای اضافه کردند و برخی دستگاهها را مستثنی شد و بانکها، قوه قضاییه و وزارت نفت را از قانون جدا کرد.
شکست سیاست نظام هماهنگ پرداخت
این کارشناس بودجه با بیان اینکه سال 86 قانون جامع استخدامی یا همان قانون مدیریت خدمات کشوری که مدت اجرای آزمایشی آن سه تا چهار سال به طول انجامید، به قانون دائمی تبدیل شد که 2 هدف را دنبال میکرد، تصریح کرد: اولین مسئله اصلاح ساختار اداری با حذف و اصلاح ردیفها و پستهای سازمانی بود تا دستگاهها چابک شوند. دومین بخش آن به نظام هماهنگ پرداخت بازمیگشت. بر این اساس مبنای حقوق و مزایا طبق امتیازگیری و بهرهوری باشد.
وی ادامه داد: همه دستگاهها نیز مشمول اجرا بودند حتی شهرداریها و دستگاههای عمومی غیر دولتی را نیز در بر میگرفت، اما آن زمان نیز برخی دستگاهها مستثنی شدند و باعث شد نظام هماهنگ پرداخت اجرا نشود.
حسینی با اشاره به روند تاریخی برای اصلاح و تلاش برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت میان دستگاههای اجرایی گفت در تبصره بودجه سال 88 نیز اقداماتی صورت گرفت، اما در نهایت فقط برای دستگاههای اجرایی انجام شد.
مجوز دولت برای حقوقهای 45 میلیونی
به گفته این نماینده سابق مجلس، اگر امروز در یک دستگاه افراد با حقوق و مزایای متفاوت وجود دارند به خاطر همین قوانین و ضوابط است. بازنشستگان سنوات گذشته با جدید در پرداختیها تفاوت زیاد و معناداری دارند. در حال حاضر حداکثر پرداخت 45 میلیون و کف حقوق نیز 3 تا 4 میلیون است.
دولت و مجلس از حقوقهای نجومی درس نگرفتند
وی با اشاره به اینکه سال 95 که پدیده حقوقهای نجومی شکل گرفت، خاطرنشان کرد: همان سال در مجلس بحثی مطرح شد که حداکثر حقوق 20 میلیون تومان باشد. در این رابطه فرمولی وجود دارد که سقف دریافتی کارکنان سه برابر حداکثر حقوق و مزایا باشد، در کنار آن دریافتی 7 برابر حقوق نیز وجود دارد.
راهکارهای اصلاح نظام حقوق و دستمزد
حسینی در مورد راهکار اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دولت بیان داشت: چند راهکار وجود دارد. اول اینکه در لایحه بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد که در این زمینه پیشنهاداتی مطرح است و باید نهایی شود. دوم اینکه دولت یا مجلس لایحه یا طرحی مجزا ارائه دهند تا به آن رسیدگی شود. سوم آنکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت اصلاح شود.
افزایش مالیات تا کاهش ضریب حقوق
این کارشناس مسائل بودجه به راهکاریهای دیگر نیز اشاره کرد و افزود: کسر مالیات تصاعدی از افرادی که حقوقهای بالا دریافت میکنند، مطرح است. همچنین افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده به گونهای باشد که حداقل بگیران بیشترین ضریب افزایش و حداکثر بگیران کمترین ضریب افزایش حقوق را بگیرد.
پوسته بودجه ریزی عملیاتی حفظ شد
وی تاکید کرد: در همه جای دنیا بخشی از حقوق و مزایا به بهرهوری و کارایی گره خورده است، اما میان کارمندی که کار نمیکند با آنکه کار میکند تفاوتی وجود ندارد. علاوه بر آن بودجه ریزی عملیاتی براساس مصارف و کارکرد باید پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه فقط ظاهر آن را حفظ کرده و تخصیص بودجه برمبنای آن نیست.
منبع:فرتاک
فعالان کارگری یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان میدهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد. به گزارش خبرنگار ایلنا، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که نمایندگان مجلس قصد گنجاندن آن را در بودجه ۱۴۰۰ دارند، برای همه کارگران و مزدبگیران، یک دغدغه اصلی است؛ دغدغهای که شکلگیری آن ریشه در تجربههای تلخِ گذشته دارد. با آغاز تکانهها و شوکهای ارزی در سال ۹۷، قطار سقوط معیشتی مزدبگیران به راه افتاد و به نظر میرسد اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال بعد جاگیری و تثبیت شود، این قطار با شتابی بیشتر از قبل، به سمت زیر خط فقر به پیش خواهد تاخت. چه کسانی از گرانی ارز ضرر میکنند؟! در شرایطی که همه کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و همه دلسوزان اقتصاد وطنی، بر لزوم پاسداری از ارزش پول ملی تاکید دارند، مدتهاست که سیاست تعدیلیِ «آزادسازی نرخ ارز» با قدرت بسیار دنبال میشود؛ اما حذف کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و یکسانسازی همه سطوح ارزی با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نقطه اوج این سیاست خواهد بود؛ تورم ۴۰ درصدی سال جاری، محصول خوب عمل نکردن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و شوک درمانی ارزی است؛ حال اگر قرار باشد همه کالاها و خدمات – از کالاهای مصرفی سفرههای مردم گرفته تا کالاهای واسطهای و سرمایهای تولید- با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین و به دست مصرفکننده برسد، واقعاً چه اتفاقی برای معیشت مردم به خصوص طبقات فرودست خواهد افتاد؟ امسال کارگران شاغل و بازنشسته با دستمزد دریافتی خود قادر به تامین یک سوم هزینههای زندگی نبودند، آیا اگر سیاست ارزیِ پیشنهادیِ مجلسیها تصویب و اجرایی شود، نرخ پوشش مزد و مستمری به زیر یک پنجم نخواهد رسید؟ متضرران اصلی سیاستِ گرانی ارز، گروههایی هستند که آورده ماهانهی ثابت و ناچیزی دارند اما قرار است هزینههای زندگیشان سیر صعودی داشته باشد؛ همه گروههایی که فاقد کالاهای سرمایهای از قبیل خودرو، زمین و ملک و ماشینآلات تولید هستند، کسانی که حتی اگر اندوختهای در منزل یا در بانک داشته باشند، این اندوخته به پول ملی یا همان ریال است و با گران شدن بیش از پیشِ ارز، هم آورده ریالی ماهانه آنها بیارزش میشود و هم اندوختهی ریالی شان. بدیهی است که کارگران و بازنشستگان نمیتوانند با گران شدن ارز، تاب بیاورند و مجبورند فقر غذایی بیشتر، حاشیهنشینی افزونتر و عقبماندگی مزدی شدیدتر را تجربه کنند؛ برای اینکه واقعاً بدانیم کارگرانِ شاغل و بازنشسته، آینده را با گران شدن ارز و رسیدن به پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چگونه ترسیم میکنند، به سراغ چند فعال صنفی مستقل رفتیم. همه این فعالان یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز، به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان میدهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد. نان و پنیر هم از سفرههایمان خواهد پرید! عبدالله وطنخواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با این تصمیم به ایلنا میگوید: این تصمیم آن چنان نسنجیده و نادرست است که صدای اعتراض همه را درآورده است؛ اگر نرخِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عقب ماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد. اگر امروز عقب ماندگی مزدی کارگران، ۳۰۰ درصد است، با این تصمیم به ۶۰۰ درصد خواهد رسید. وی ادامه میدهد: در حال حاضر، مسائل متعددی مطرح است که همه این مسائل در تعارض با منافع جمعی کارگران است؛ از پایین بودن دستمزد گرفته تا بیتوجهی به مطالبات تامین اجتماعی و نپرداختن بدهیهای انبوه توسط دولت؛ تثبیت ارز گران نیز مزید بر علت خواهد شد و اگر نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب برسانند، همان نان و پنیر ساده هم از سفرههای ما کارگران خواهد پرید! بعد از شوکهای ارزی سه سال اخیر، قدرت خرید طبقه کارگر به شدت کاهش یافته است، این در حالیست که افزایش دستمزد، یک سوم افزایش نرخ ارز بوده است؛ در چنین اوضاعی، فعلاً کارگران با همان نان و پنیر ساده میسازند که اگر قیمت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بشود، همان را هم، زین پس نخواهند داشت! وطنخواه با انتقاد از انفعال گسترده کارگران و تشکلهای کارگری به خصوص تشکلهای رسمی میگوید: این تصمیم، صد درصد به ضرر کارگران است اما متاسفانه ما کارگران و بازنشستگان این توانمندی را نداریم که از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کنیم. اینکه همه تشکلهای کارگری بایستی بیانیه مشترک بدهند و با این تصمیم مجلسیها مخالفت کنند، یک ضرورت است اما سوال اینجاست که آیا آنها یعنی مجلسیها و دولت، به دادخواهی و درخواست کارگران هیچ توجهی میکنند؟! به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان به دنبال تامین هزینهها از جیب خالی کارگران هستند! کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در نقد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایلنا میگوید: افزایش نرخ ارز به هر میزان که باشد معنایی جز ضعیفتر شدن پول ملی ندارد. تضعیف پول ملی یا گران شدن نرخ ارز، هم به لحاظ روانی و هم به دلیل فاکتورهای عینی اقتصادی، معنایی جز تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ندارد. او معتقد است که کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به نفع هیچکس نیست: کاهش قدرت خرید مجموعه مزد و حقوق بگیران جامعه، هم بیش از پنجاه یا ۶۰ درصد مردم را از تامین مایحتاج اولیه و ضروری زندگی محروم میسازد و هم به رکود و کسادی بیش از پیش بازار و اقتصاد دامن میزند. هنگامی که در یک جامعه سیاستهای کلان اقتصادی و شاخصهای بودجه ریزی دولت، تورمزا باشد، این تورم شتابنده معنایی جز این نخواهد داشت که دولت با پیشبرد چنین سیاستهایی در واقع قصد دارد از مزدبگیران «مالیات تورمی» بستاند یعنی به جای اینکه هزینههای عمومی جامعه و دولت در قالب مالیات از توانگران و دارندگان درآمد و ثروتهای نجومی ستانده شود، از جیب خالی مزد و حقوق بگیران برداشت میشود. این فعال کارگری ادامه میدهد: افزایش ۴برابری نرخ ارز یعنی چهار برابر شدن تقریبا تمامی قیمتها و هزینههای زندگی کارگران و مزد بگیران و در مقابل، ۴ برابر شدن درآمد سوداگران و واسطهها در جامعه. سوال اینجاست نمایندگانی که در پی ۴ برابر شدن همه هزینههای زنگی هستند و با این تصمیم میخواهند به ثروتمندان و دلالان، بیشتر از قبل رانت بدهند و سود برسانند، آیا چهار برابر شدن دستمزد کارگران و بازنشستگان را نیز دنبال خواهند کرد؟ جواب این سوال منفی است؛ این حضرات فقط به دنبال منافع پولداران و یک درصدیها هستند و لاغیر… علاوه بر معیشت، تولید هم به مخاطره خواهد افتاد! آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در انتقاد از تبعات ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و گنجاندن آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا میگوید: تصمیم مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، نه تنها کمکی به بهبود زندگی و معاش کارگران و جمعیت نود و نه درصدی جامعه نمیکند، بلکه موجب گرانی گسترده کالاها و خدمات نیز میشود. وی ادامه میدهد: با این تصمیم ناسنجیده و ناصحیح، بیکاری کارگران نیز افزایش مییابد. کارخانهها و مراکز تولید با افزایش بهای دلار، دیگر قادر به تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی خطوط تولید نخواهند بود و لاجرم از فعالیت تولیدی بازمانده و سرمایهها از عرصه تولید به عرصههای تجاری، بازرگانی، دلالی و بانکی سوق داده میشود. در هر صورت آنها یعنی صاحبان سرمایه، دچار کسری سود نمیشوند بلکه سود خود را در عرصههای دیگر تامین میکنند اما نتیجه مخرب آن گریبانگیر خانوادههای کارگری میشود. خانه خرابی و بیکاری، هزاران کارگر را مورد تهدید قرار خواهد داد. نیافر اضافه میکند: مجلس با این تصمیم، بهای دلار را ۴۰۰ درصد گران میکند بنابراین دستمزد کارگران نیز باید بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت بحران تمام جامعه را فراخواهد گرفت اما آیا به چنین افزایشی رضایت خواهند داد؟! فعالان کارگری همگی یکصدا با گرانتر شدن ارز مخالفند؛ آنها در سه سال اخیر، تبعات منفی تکانههای ارزی را تجربه کردهاند و حالا با قاطعیت از مجلسیها میخواهند تتمهی قدرت خریدی را که برای آنها باقیمانده است، با این تصمیم نسنجیده در معرض خطر قرار ندهند. اگر ارز ۴۰۰ درصد گران شود و مزد مثلاً فقط ۴۰ درصد، به راستی که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینههای زندگی به ۶۰۰ درصد خواهد رسید و برای تثبیت قدرت خرید طبقه کارگر در همین سطحِ ناچیز فعلی، نیاز به افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد است؛ آیا درصورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با افزایش ۴۰۰ درصدی مزد و مستمریِ طبقه کارگر موافقت خواهد کرد؟ آیا نمایندگان مجلس، افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد را به عنوان یک «الزام» به دولت تحمیل خواهند کرد؟!عقبماندگی ۶۰۰ درصدی دستمزد در پی گران شدن ارز/ نان و پنیر هم از سفرههایمان خواهد پرید!
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰+جزئیات/ کارگران و کارمندان حداقل بگیر سال آینده چقدر دریافتی خواهند داشت؟
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و حالا کش و قوسها بر سر آن همچنان میان دو قوه ادامه دارد، تکلیف حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای نخستین سال از قرن پانزدهم هجری خورشیدی روشن کرده است. با این همه، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است.
براساس لایحه بودجه، کف حقوق برای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش مییابد. به این ترتیب، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند. این در حالی است که حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
چراغ اول روشن شد
روز سه شنبه، ۹ دی، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد، جلسهای که خروجی آن، ملاک بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار خواهد بود. با این همه، هر چند حداقل دستمزد کارگران همواره کمتر از میزان پیشنهادی تعیین میشود، این بار فشارهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ در کنار همه گیری کرونا که اوضاع را حتی دشوارتر هم کرده، وضعیت ویژهای پدید آورده است.
نمایندگان کارگری میگویند شورای عالی کار باید ماده ۴۱ قانون کار را مد نظر قرار دهد که بر اساس آن، دستمزد تعیین شده باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد. از سوی مقابل، اما نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت به شیوع کرونا و آسیب دیدن کسب و کارها اشاره میکنند و میگویند افزایش دستمزد در سال آتی باید حدود ۱۵ درصد باشد. این، اما در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده و برخی محاسبات مستقل (از جمله توسط «استیو هانکه»، اقتصاددان آمریکایی که با ایسنا مصاحبه کرده) این رقم را حتی تا حدود ۱۰۰ درصد هم اعلام کرده اند.
آیا کارگران مالیات خواهند داد؟
در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، در آخرین جلسه کمیته دستمزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میدانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند. اکنون، اما کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که وارد مذاکره با وزارت کار و شورای عالی کار شده تا حداقل حقوق کارگران را در سال آینده، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند.
از دیگر سو، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیات بر دستمزد را ۴ میلیون تومان در نظر گرفته است و بر این اساس، اکنون کارمندان حداقل بگیر و نیز بازنشستگان حداقل بگیر، از پرداخت مالیات بر دستمزد معاف هستند. با توجه به اینکه کف دستمزد کارگران احتمالاً پایینتر از کف دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان خواهد بود، به نظر میرسد در سال ۱۴۰۰ نیز کارگران حداقل بگیر از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
دستمزد منطقهای یک زنگ خطر استفعالان کارگری و دلسوزان طبقه کارگر، تلاش دولتیها و کارفرمایان برای اثباتِ لازم الاجرا بودنِ دستمزد منطقهای را یک زنگ خطر تلقی میکنند و معتقدند؛ در شرایطی که ما تشکلهای کارگری قدرتمند، مستقل و مطالبهگر نداریم، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقهای و صنفی، تلاش برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران بهالذاته محرومتر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه به ایلنا میگوید: از آنجا که تشکلهای کارگری مستقل و قدرتمند نداریم، نباید به هیچ وجه به سمت مزد منطقهای یا صنفی برویم؛ مزد منطقهای در صورتی قابل اجراست که در هر منطقه یا استان، تشکلهای محلی قدرتمند برای چانهزنی بر سر بحث دستمزد میداشتیم و دستمزد صنفی نیز دردر شرایطی میتواند اجرایی شود که هر صنف، مثلاً کارگران صنایع فلزی، اتحادیههای قدرتمند میداشتند و میتوانستند بابت دستمزد صنف خود مطالبهگری کنند.چرا دستمزد منطقهای قابلیت اجرا ندارد؟
«نداشتن تشکلهای قدرتمند» یک وجه قضیه است؛ اما به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که به نمایندگی از جانب کارگران در جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار شرکت میکند؛ نداشتن زنجیره تامین مناسب، یک نقیصه اصلی دیگر است که امکان اجرای مزد منطقهای را به صفر میرساند.
او توضیح میدهد:، چون زنجیره تامین کالاها در استانها، به خصوص استانهای کمتر برخوردار به خوبی فراهم نشده، قیمت تمام شده کالا در این استانها معمولاً بسیار بیشتر از استانهای برخوردار و پایتخت است و لذا دستمزد، مولفهی قابل اعتنایی در این قیمت تمام شده نیست؛ اگر زنجیره تامین را به خوبی در همه جای کشور مهیا میکردند، حالا میتوانستند از سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سپس، مزد منطقهای صحبت کنند.
او نیز معتقد است؛ دولتیها و کارفرمایان بدون توجه به زیرساختهای لازم، مدام بر طبل مزد منطقهای و صنفی میکوبند و احتمالاً این اصرار، یک راه فرار یا اصطلاحاً «در رو» برای به رسمیت نشناختن سبد معیشت است؛ سبدی که امسال، به شدت گران شده و لاجرم پذیرش آن برای دولتیها و کارفرمایان به شدت دشوار است.
رای دیوان عدالت چگونه میتواند برای کارگران مفید باشد؟
در این شرایط، اگر رای نهایی دیوان در ماههای انتهایی سال مثلاً در بهمن ماه، بر ابطال مزد ۹۹ قرار بگیرد، چگونه این رای میتواند به نفع کارگران تمام شود؟ مساله اینجاست که دیگر برای اصلاح سه جانبه مزد ۹۹ زمان نداریم و توفیقی تاکید میکند: توقع داشتیم رای دیوان بسیار زودتر از اینها صادر شود؛ کارگران همان فرودین ماه بعد از جلسهای که مزد را ۲۱ درصد زیاد کرد، شکایت کردند وای کاش، این پرونده چند ماه در راهروهای دیوان عدالت معطل نمیماند و خیلی زودتر رای نهایی صادر میشد.
برای اینکه بدانیم، کارگران حداقل بگیر واقعی یعنی آنهایی که اجباراً با حداقل دستمزد مصوب زندگی میکنند، در ارتباط با این رای چه نظری دارند؛ به سراغ یک کارگر پیمانکاری شهرداری در سردشت آذربایجان غربی رفتیم.
این کارگر حداقل بگیر میگوید: اینکه روی کاغذ، چه رایی صادر کنند و اینکه این رای، به نفع کارگران باشد یا نه؛ در زندگی ما خیلی موثر نیست؛ توقع داریم لااقل سال بعد، دستمزد را طوری تعیین کنند که بتوانیم از پس کرایه خانه و هزینههای خوراک و آموزش فرزندانمان بربیاییم.
این کارگر با ناراحتی ادامه میدهد: در حال حاضر دو میلیون و خوردهای یا حتی سه میلیون تومان، نصف هزینههای یک خانواده سه یا چهار نفره را تامین نمیکند و از دیوان عدالت انتظار داریم رای بدهند که دستمزد ما یکبار برای همیشه برابر با هزینههای زندگی تعیین شود.
آنچه این کارگر حداقل بگیر به زبان ساده میگوید، فرامرز توفیقی با عدد و رقم و فرمول تشریح مینماید: «از آنجا که دیگر زمانی برای برگزاری جلسات اصلاح مزد ۹۹ و چانه زنی سه جانبه بر سر عدد و رقم مزد ۹۹ نیست و در عین حال الزام کارفرمایان به پرداخت یکباره مابه التفاوت احتمالی دشوار است، بهتر است دیوان عدالت در رای نهایی خود دولتیها و کارفرمایان را مجبور نماید که در دستمزد ۱۴۰۰، درصدی قابل توجه را بابت قانون گریزی ۹۹ به دستمزد اضافه کنند؛ یعنی اگر در حالت عادی قرار بوده مزد ۱۴۰۰، A درصد زیاد شود، حالا الزام کنند که یک B درصد دیگر به خاطر مزد ۹۹ و قانونگریزی دولتیها و کارفرمایان به آن افزوده شود؛ این تنها راهی است که رای نهایی دیوان میتواند در عمل به نفع طبقه کارگر تمام شود؛ وگرنه حتی برای مزد ۱۴۰۰ و محاسبات سبد معیشت آن به دلیل وقت کشیهای دولت، دیگر زمان نداریم؛ چه برسد به مزد ۹۹ و اصلاح آن!»
در شرایطی که دولتیها مدام از لزوم اجرای دستمزد منطقهای میگویند و به گفته کاطم فرج اللهی، «قصدشان فقط محرومسازی کارگران از همین حداقل ناچیز فعلی است»، رای دیوان عدالت تنها در صورتی میتوان مفید به حال کارگران باشد، که با یک «الزام اساسی» همراه باشد؛ دولتیها را مجبور کنند که عقب ماندگیهای مزدی ۹۹ را در مزد ۱۴۰۰ جبران کنند و سال بعد، مزدی را تعیین نمایند که کامل برابر با هزینههای زندگی باشد؛ همه نشانهها حاکی از این است که نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰، حداقل ده میلیون تومان است، با این حساب، اگر دولتیها را مجبور نمایند که بعد از سالها غفلت و قانونگریزی، مزد را برابر با سبد معیشت بپردازند، یک موفقیت بزرگ به نفع کارگران خواهد بود؛ موفقیتی که البته چیز زیادی نیست؛ حقی است که دهههاست به انحای مختلف از طبقه کارگر و مزدبگیر دریغ شده است!
منبع: ایلنا
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه به ایلنا میگوید: از آنجا که تشکلهای کارگری مستقل و قدرتمند نداریم، نباید به هیچ وجه به سمت مزد منطقهای یا صنفی برویم؛ مزد منطقهای در صورتی قابل اجراست که در هر منطقه یا استان، تشکلهای محلی قدرتمند برای چانهزنی بر سر بحث دستمزد میداشتیم و دستمزد صنفی نیز دردر شرایطی میتواند اجرایی شود که هر صنف، مثلاً کارگران صنایع فلزی، اتحادیههای قدرتمند میداشتند و میتوانستند بابت دستمزد صنف خود مطالبهگری کنند.
او توضیح میدهد:، چون زنجیره تامین کالاها در استانها، به خصوص استانهای کمتر برخوردار به خوبی فراهم نشده، قیمت تمام شده کالا در این استانها معمولاً بسیار بیشتر از استانهای برخوردار و پایتخت است و لذا دستمزد، مولفهی قابل اعتنایی در این قیمت تمام شده نیست؛ اگر زنجیره تامین را به خوبی در همه جای کشور مهیا میکردند، حالا میتوانستند از سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سپس، مزد منطقهای صحبت کنند.
او نیز معتقد است؛ دولتیها و کارفرمایان بدون توجه به زیرساختهای لازم، مدام بر طبل مزد منطقهای و صنفی میکوبند و احتمالاً این اصرار، یک راه فرار یا اصطلاحاً «در رو» برای به رسمیت نشناختن سبد معیشت است؛ سبدی که امسال، به شدت گران شده و لاجرم پذیرش آن برای دولتیها و کارفرمایان به شدت دشوار است.
رای دیوان عدالت چگونه میتواند برای کارگران مفید باشد؟
برای اینکه بدانیم، کارگران حداقل بگیر واقعی یعنی آنهایی که اجباراً با حداقل دستمزد مصوب زندگی میکنند، در ارتباط با این رای چه نظری دارند؛ به سراغ یک کارگر پیمانکاری شهرداری در سردشت آذربایجان غربی رفتیم.
این کارگر حداقل بگیر میگوید: اینکه روی کاغذ، چه رایی صادر کنند و اینکه این رای، به نفع کارگران باشد یا نه؛ در زندگی ما خیلی موثر نیست؛ توقع داریم لااقل سال بعد، دستمزد را طوری تعیین کنند که بتوانیم از پس کرایه خانه و هزینههای خوراک و آموزش فرزندانمان بربیاییم.
این کارگر با ناراحتی ادامه میدهد: در حال حاضر دو میلیون و خوردهای یا حتی سه میلیون تومان، نصف هزینههای یک خانواده سه یا چهار نفره را تامین نمیکند و از دیوان عدالت انتظار داریم رای بدهند که دستمزد ما یکبار برای همیشه برابر با هزینههای زندگی تعیین شود.
آنچه این کارگر حداقل بگیر به زبان ساده میگوید، فرامرز توفیقی با عدد و رقم و فرمول تشریح مینماید: «از آنجا که دیگر زمانی برای برگزاری جلسات اصلاح مزد ۹۹ و چانه زنی سه جانبه بر سر عدد و رقم مزد ۹۹ نیست و در عین حال الزام کارفرمایان به پرداخت یکباره مابه التفاوت احتمالی دشوار است، بهتر است دیوان عدالت در رای نهایی خود دولتیها و کارفرمایان را مجبور نماید که در دستمزد ۱۴۰۰، درصدی قابل توجه را بابت قانون گریزی ۹۹ به دستمزد اضافه کنند؛ یعنی اگر در حالت عادی قرار بوده مزد ۱۴۰۰، A درصد زیاد شود، حالا الزام کنند که یک B درصد دیگر به خاطر مزد ۹۹ و قانونگریزی دولتیها و کارفرمایان به آن افزوده شود؛ این تنها راهی است که رای نهایی دیوان میتواند در عمل به نفع طبقه کارگر تمام شود؛ وگرنه حتی برای مزد ۱۴۰۰ و محاسبات سبد معیشت آن به دلیل وقت کشیهای دولت، دیگر زمان نداریم؛ چه برسد به مزد ۹۹ و اصلاح آن!»
در شرایطی که دولتیها مدام از لزوم اجرای دستمزد منطقهای میگویند و به گفته کاطم فرج اللهی، «قصدشان فقط محرومسازی کارگران از همین حداقل ناچیز فعلی است»، رای دیوان عدالت تنها در صورتی میتوان مفید به حال کارگران باشد، که با یک «الزام اساسی» همراه باشد؛ دولتیها را مجبور کنند که عقب ماندگیهای مزدی ۹۹ را در مزد ۱۴۰۰ جبران کنند و سال بعد، مزدی را تعیین نمایند که کامل برابر با هزینههای زندگی باشد؛ همه نشانهها حاکی از این است که نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰، حداقل ده میلیون تومان است، با این حساب، اگر دولتیها را مجبور نمایند که بعد از سالها غفلت و قانونگریزی، مزد را برابر با سبد معیشت بپردازند، یک موفقیت بزرگ به نفع کارگران خواهد بود؛ موفقیتی که البته چیز زیادی نیست؛ حقی است که دهههاست به انحای مختلف از طبقه کارگر و مزدبگیر دریغ شده است!
خاموش شدن شماری از نیروگاههای کوچک مقیاس که در هفتههای گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تامین برق با سوزاندن مازوت با سولفور بالا، در نیروگاههای برق ممکن میشود. وزرای نیرو و نفت مدعی شدهاند که به دلیل افت فشار گاز و به فروش نرفتن ذخایر مازوت ایران، جز سوزاندن آن در راه تولید برق، چارهی دیگری ندارند. در این میان چرخ تولید برق با مازوت یا بدون مازوت، میلنگد؛ چراکه انتقال برق در شبکه فرسوده برق کشور، بسیار هزینه دارد و مدتهاست که خاموشی برق خانهها و شهرکهای صنعتی در زمستان و بویژه در تابستان، به رویه تبدیل شده است؛ رویهای که مشترکین خانگی و صنعتی را در مورد ماهها و سالهای پیش رو، دچار نگرانی کرده است؛ بویژه اینکه «نیروگاههای کوچک مقیاس» تولید برق، یک به یک در حال خارج شدن از مدار هستند. نیروگاههای کوچک مقیاس یا همان «نیروگاههای هم زمانِ تولید برق و حرارت»، نیروگاههایی هستند که با هدف پوشش شبکه در مناطق مختلف کشور، ساخته شدهاند تا از فشار تولید روی نیروگاههای بزرگ کاسته شود و در ضمن دولت مجبور نشود که نیروگاههای بزرگ را در تمام نقاط کور شبکه و محروم از لحاظ دسترسی به امکانات تولید برق، مستقر کند؛ اینگونه هزینههای دولت در بخش نیروگاهی پایین میآید و منابع بیشتری صرف خرید برق از نیروگاههای کوچک مقیاس میشوند. از آنجا که نیروگاههای کوچک مقیاس، به بخش خصوصی سپرده شدهاند، خرید برق از بخش خصوصی مشوقی برای سرمایهگذاران این حوزه محسوب میشود؛ حتی سرمایهگذاران خارجی هم به محض نیمه گشایشِ پس از برجام، به ایران آمدند تا از این حوزه پولساز درآمدزایی میکنند. در حال حاضر، ۲۲۰ نیروگاه کوچک مقیاس در کشور وجود دارند که هرکدام بین ۱۰ تا ۱۵ کارگر دارند. در نتیجه بیش از ۲ هزار کارگر، در این نیروگاهها شاغل هستند. خاموش شدن شماری از نیروگاههای کوچک مقیاس که در هفتههای گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است. سایر نیروگاههای کوچک مقیاس هم وضعیت خوبی ندارند و به گفته مدیران آنها، احتمالا تا ۳ ماه آینده خاموش میشوند. فلج شدن ظرفیت نیروگاهی تعطیلی این تعداد نیروگاه برای شبکه تولید برق کشور، آسیبی جدی محسوب میشود؛ چراکه یک نیروگاه یک مگاواتی (هزار کیلو وات) ظرفیت روشن نگه داشتن تعداد زیادی خانه و مجتمع صنعتی را دارد. فلج شدن ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، در شرایطی که دولت امکان توسعه فنی و پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای تولید برق حرارتی را ندارد، آسیبهای جبران ناپذیری را باقی میگذارد اما نیروگاههای کوچک مقیاس تحت تاثیر رویکرد دولت به پرداخت مطالبات و تعهداتش، به سرعت در حال ورشکسته شدن هستند. تهدید بانکها برای تولیدکنندگان در نتیجه سرنوشت بیش از ۲ هزار نیروی کارگری این صنعت که به دلیل سالها کار در امور فنی برق، صاحب تجربه و تخصص شدهاند، در هالهای از ابهام قرار دارد. در همین حال، میلیاردها تومان سرمایهای که صرف خرید تجهیزات تولید برق و نصب کارخانه در شهرکهای صنعتی شده، در معرض مصادره شدن توسط بانک قرار دارد؛ چراکه تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط خود را ندارند. به گفته صنعتگران، شرکتها دیگر توان پرداخت دستمزدهای کارگران خود را هم ندارند و همین امر آنها را در معرض شکایتهای کارگری هم قرار میدهد. نیروگاههایی که خاموش شدند شرکت «آسترو پاور» که با سرمایهگذاریِ سرمایهگذارانی از کشور اتریش، در استان قزوین، کارخانهای برای تولید برق راهاندازی کرده، به تازگی تجهیزات خود را خاموش کرده است. کارخانه تولید برق این شرکت، ۱۵ کارگر متخصص دارد. شعبانی، از مدیران آسترو پاور با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت از ۵ سال پیش، گفت: «در گذشته «توانیر» مطالبات آستروپاور را نهایت با ۱ تا ۳ ماه تاخیر به شرکت برق منطقهای پرداخت میکرد تا این شرکت هم پول را به حساب نیروگاه واریز کند؛ اما اخیرا تاخیرهای توانیر به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. در حال حاضر نیروگاهها طلب تیرماه ۹۹ خود را دریافت نکردهاند؛ در حالی که برقی که تولید کرده بودیم را در اختیار توانیر گذاشتیم تا آن را به فروش برساند اما حالا پولش را پرداخت نمیکند.» شعبانی در مورد دیگر مطالبات نیروگاههای تولید برق و حرارت، گفت: «طبق قراردادی که با توانیر داریم، باید خوارک نیروگاهها را تامین کنند اما این کار را انجام ندادند؛ حتی بر سر اینکه نیروگاهها هزینه تهیه خوارک را بپردازند تا توانیر بعدا این پول را با آنها تسویه کند، به توافق رسیدیم اما باز هم به تعهدشان عمل نکردند. مورد دیگری که موجب افزایش مطالبات نیروگاهها از توانیر شده، نحوه اجرای نرخ تعدیل در قرارداد است. این شاخص از این جهت اهمیت دارد که افزایش هزینههای تولید متاثر از تورم و نرخ ارز برای تولیدکننده جبران شود؛ چراکه هزینههای نیروگاهها بر اساس نرخ ارز، تورم تولیدکننده و عوامل دیگر سنجیده میشود. به طور معمول توانیر پس از گذشت ۴ تا ۵ ماه از سال، این نرخ را بروز میکند و باید مابهالتفاوت این ماهها را هم پرداخت کند اما مطالبات سالهای ۹۷ و ۹۸ باقی مانده و برای سال جاری هم اقدامی صورت نگرفته است.» نه اصل طلب و نه جریمه دیرکرد مدیر نیروگاه آسترو پاور، افزود: «این در حالی است که نرخ تورم و ارز دائم در جهش هستند و سالی بدون التهاب وجود نداشت و قاعدتا باید هزینههای تولیدکنندگان جبران شود. همین حالا، آسترو پاور از توانیر بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان طلبکار است؛ درحالیکه این شرکت سرمایهگذار خارجی دارد و این سرمایهگذار هزینههای تجهیز کارخانه را پرداخته و نیرو جذب کرده است. به هرشکل طبق قراردادی که نیروگاهها با توانیر دارند باید از این مجموعه جرایم دیرکرد دریافت کنیم اما توانیر نه اصل طلب را پرداخت میکند و نه جریمه دیرکرد آن را؛ تازه اعلام کرده است که چون قرارداد دوم نیروگاهها «باز» در نظر گرفته شده است، و مانند قرارداد اول به شکل خرید تضمینی نیست؛ در قرارداد دوم برق تولیدی ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریو را مانند سال گذشته با نرخهای جدید بروزرسانی میکنند و باقی سال را به قیمت کیلوواتی ۸۰ تومان خریدای میکند؛ در حالی که توانیر پیشتر در برآوردی که داشت، نرخ هر کیلووات را ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود؛ اما حالا یادشان افتاده است که این نرخ خرید منصفانه نیست؛ در حالی که نیروگاهها باید در ۸ ماه، از قرارداد دوم برق تولیدی خود را به زیر قیمت تولید شده بفروشند.» شعبانی با بیان اینکه امروز تمام ۲۲۰ واحد نیروگاهی کوچک مقیاس کشور، با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، گفت: «با این شرایط، شرکتها از پس اُورهال و بروزرسانی تجهیزات کارخانههای تولید برق خود برنمیآیند و دیگر توانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران خود ندارند. این ۲۲۰ واحد یا ورشکسته شدهاند یا اینکه بزودی به این وضع دچار و برای همیشه از خط تولید برق خارج میشوند. تازه پیامدهای آن تنها برای کارگران در استخدام شرکتها نیست؛ چراکه هر شرکت در طول ماه با ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم کار میکند؛ مانند پیچ فروش، تراشکار، پیمانکار مخابراتی و دیگر پیمانکاران.» وی افزود: «در حال حاضر، سعی میکنیم که دستمزدهای کارگران آستور پاور را بروز کنیم اما در حال دست و پا زدن هستیم و نمیدانیم این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا میکند. زمانی که طلب خود را درخواست میکنیم، به گونهای برخورد میکنند که انگار آنها طلبکار ما هستند. در این مقطع که حتی به خوراک گازوئیل راضی شدهایم باید هزینههای تامین خوراک را هم متحمل شویم.» اجازه ورشکستگی نیروگاهها را ندهند آزاد، مدیرعامل نیروگاه کوچک مقیاس آمل هم مانند آسترو پاور، تولید را متوقف کرده است. وی در این مورد، گفت: «بارها به مسئولان توانیر نامه نوشتیم و هشدار دادیم. زمستان امسال اتوبانهای تهران شبها در خیلی از مواقع برق ندارند؛ تازه زمستان است و در پیک مصرف برق قرار نداریم. پیک مصرف برق در تابستان است و حتما تهران و استانی مانند مازندران، در تابستان امسال با مشکلات بسیاری مواجه میشوند. برای نمونه در مازندران محمودآباد، آمل و بابلسر از لحاظ تامین روشنایی در تابستانها مشکلات زیادی دارند. بنابراین توانیر نباید اجازه دهد که نیروگاههای کوچک که نقش پدافندی و پشتیبانی شبکه را دارند، ورشکسته شوند. امروز نیروگاه آمل که یک مگاوات ظرفیت دارد، ۱.۵ میلیارد تومان طلبکار است. هزینههای سربار تولید برق هم در حال افزایش هستند.» چند کارخانه تعطیل میشوند؟ وی افزود: «برای نمونه قیمت دلار به محدوده ۲۶ هزار تومان و قیمت یورو به ۳۱ هزار تومان رسیده است؛ اما طلب نیروگاهها، تازه بدون در نظر گرفتن نرخ روز و جریمه دیرکرد، پرداخت نمیشود. اگر واقعا سیاست وزارت نیرو این است که از نیروگاههای کوچک مقیاس برای پشتیبانی از نیروگاههای بزرگ استفاده کند و از هزینههای انتقال برق بکاهد و آن را در بخش خصوصی هزینه کند، چرا به چنین وضعی دچار شدهایم؟ با این وضعیت قطعا تا ۳ تا ۴ ماه آینده کار نیروگاهها تمام است. به هر شکل اگر این نیروگاهها خاموش شوند، میدانید چند کارخانه تعطیل میشوند؟ چند کارگر بیکار میشوند؟ چند خانه و اتوبان بدون برق میمانند؟» محمدی، مدیرعامل نیروگاه زنجان هم با وجود اینکه تولید را متوقف نکرده، نگرانِ صدور اجراییه بانک، علیه این شرکت است: «بانک اقساطش را میخواهد و من با ضرب و زور نیروگاه را سرپا نگه داشتهام. بانک تا به حال، دو بار اخطار اجراییه برایم ارسال کرده است اما توانیر برای پرداخت بدهی تیرماه نیروگاهها هم تعلل میکند. نیروگاه زنجان، ۷ میلیارد تومان از توانیر طلبکار است. از مدیران آن میخواهم که حداقل با پرداخت طلب نیروگاهها، اجازه ندهند که اعتبار اجتماعی تولیدکننده با تهدیدهای بانک و ضبط اموال شرکت و تعطیلی آن از هم بپاشد. امیدوارم توانیر زودتر اقدام کند تا شرمنده کارگران نشوم؛ البته توانیر در کارگروه رفع موانع تولید، برنامهای را برای پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان با تهاتر بدهی بانکها به دولت را مطرح کرده است اما بانک به من اعلام کرد که تهاتر بدهی با ارائه چند نامه شدنی نیست و بالاترین مقامهای بانک باید تهاتر بدهی بانک با دولت در عوض بدهی توانیر به تولیدکنندگان را تایید کنند.» آخرین پرداخت به نیروگاهها در آبان با وجود اینکه تولیدکنندگان چشمانداز روشنی را متصور نیستند، اما سخنگوی صنعت برق و مجری طرح تولید پراکنده توانیر، به حل مشکلات امیدوار هستند. احسان ذبیح زاده (مجری طرح تولید پراکنده توانیر) در این مورد به ایلنا، گفت: «نیروگاههای مقیاس کوچک طرف قرارداد شرکت برق منطقهای هستند و برقشان توسط این شرکتهای خریداری میشود و به صورت ماهیانه در صورت حسابهای تولید انرژیشان صادر میشود. میزان نقدینگی که در اختیار صنعت برق قرار میگیرد، به آنها پرداخت میشود. آخرین پرداختی که به این نیروگاهها داشتیم، به اواخر آبان ماه برمیگشت، که مربوط به صورت حساب خرداد ماه بود. تلاش میکنیم که صورت حسابهای دیگر را هم بر اساس میزان نقیدنگی که دریافت میکنیم، به صورت منظم پرداخت کنیم تا نیروگاهها قادر به ادامه فعالیتهای خود باشند.» چند پرداخت خواهیم داشت وی افزود: «راههای دیگری هم برای پرداخت وجود دارد از جمله اینکه بدهی نیروگاهها را بر اساس بدهی که بانکها به دولت دارند، تهاتر کنیم. در همین حال، در روزهای گذشته با مدیران نیروگاهها در «انجمن CHP ایران» جلسه داشتیم و راهکارهایی را بررسی کردیم و توافق کردیم که ۵ تا ۶ راهکار برای پرداخت طلب نیروگاهها، در دستور کار توانیر قرار گیرد. اینگونه حجم مطالبات کمتر میشود و میتوانیم تعهدات خود را پرداخت کنیم؛ البته نرخ طلب نیروگاهها متفاوت است و به تاریخ عقد قرارداد و اینکه هر نیروگاه مشمول چه مقرراتی شود، بستگی دارد. به هر شکل، سعی میکنیم که ماهانه یک پرداخت را به نیروگاهها داشته باشیم و تقریبا همین روال را طی کردهایم و تا پایان سال هم حتما چند پرداخت خواهیم داشت. به قراردادهایی که با نیروگاهها داریم متعهد هستیم و تلاش میکنیم که این تاثیرات را به حداقل برسانیم.» مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق) هم تاکید کرد که یک قسط از طلب نیروگاهها در همین ماه پرداخت میشود. وی افزود: «راهکارهایی برای تسویه مطالبات نیروگاهها داریم و خبرهای خوشی برای استمرار پرداخت مطالبتشان در پیش است.» رنج نیروی انسانی بخش نیروگاهی ایران مدتهاست که از تزریق قطره چکانی نقدینگی رنج میبرد؛ به نحوی که توسعه شبکه و ارتقای تکنولوژی در مسیری ناهموار قرار گرفته است اما نیروی انسانی این صنعت بسیار از این موضوع رنج میبرد و باید با نبود امنیت شغلی و تاخیرهای طولانی کارفرما در بروزرسانی طلبش کنار بیاید. انتظار میرود که این صنعت استراتژیک مورد توجه کافی سیاستگذاران و برنامهریزان وزارت نیرو قرار گیرد.
بانک اول - | اگرچه نماینده کارفرمایان میگوید۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیدهاند و باید مزد سال آینده را با احتیاط افزایش داد اما نمایندگان کارگری انتظار دارند که دستمزد حداقل به اندازه تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد. با این حساب پایه حقوق سال آینده باید با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۲٫۵ میلیون تومان برسد.
به گزارش بانک اول، برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده سه عضو نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیمگیری میکنند.
اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان میگوید به تازگی ستاد مزد وارد بحث شده، باید پارامترهای مختلفی بررسی شود تا به موضوع میزان افزایش دستمزد ورود کنیم. یکی از مصوبات شورای عالی این است که ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی شود.
به گفته او، تصمیمی باید گرفته شود که هم بتواند زندگی کارگری را تامین کند، هم به اشتغال موجود در کشور آسیب نزند و هم بتوان از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم. چراکه به گفته آهنیها ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد عمدتا مشکل دارند و طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیدهاند. همچنین خیلی از کسبوکارها تعطیل شدهاند. با توجه به این عوامل باید یک تصمیم ملی بگیریم که بیش از این به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود.
اما نماینده کارگران میگوید پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
طبق اظهارات فرامرز توفیقی، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند.
تورم یکی از شاخصهای تاثیرگذار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای هر سال است. مرکز آمار ایران در سال ۹۷ تورم سالانه ۳۰ درصد را اعلام کرد و شورای عالی کار حداقل حقوق سال ۹۸ را ۳۶.۵ درصد افزایش داد.
نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان سال ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد درصد بود که شورای عالی کار برای پایه حقوق کارگران و نگهبان افزایش ۲۶ درصدی را در نظر گرفت. فاصله میان میزان افزایش حقوق و تورم یکی از موضوعات مورد اعتراض نماینده کارگران است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰.۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱.۹ میلیون تومان به حدود ۲.۵ میلیون تومان افزایش مییابد.
منبع:تجارت نیوز
تعداد صفحات : 0